(صفحه56) حال با توجّه به اين كه اركان تشكيل دهنده قضايا، موضوع و محمول و نسبت است ما بايد جامع واحدى پيدا كنيم كه مؤثر در غرض واحد باشد. آيا اين جامع واحد كه در مسائل علم مطرح است، جامع بين موضوعات مسائل است؟ يا جامع بين محمولات؟ يا جامع بين نسبت ها؟
مشهور مى گويند: نظر به اين كه در قضاياى حمليّه، محمول به عنوان عارض و موضوع به عنوان معروض مطرح است و معروضْ تقدّم رتبى بر عارض دارد، نمى توان جامع بين محمولات را درنظر گرفت. بلكه بايد به جهت تقدّمى كه معروض بر عارض دارد، معروض را مقدّم داشته و جامع بين موضوعات را در نظر بگيريم.
از اين جا روشن مى شود كه موضوعات بر نسبت ها نيز تقدّم دارند، زيرا:
اوّلا: نسبت ها معانى حرفيه اند و داراى استقلال نيستند.
ثانياً: نسبت ها نيز داراى عنوان تابعيتند. نسبت، علاوه بر اين كه از موضوعْ تأخّر رتبى دارد، از محمول نيز تأخّر رتبى دارد و در واقع در رتبه سوّم قرار دارد. بنابراين نسبت ها نيز نمى توانند به عنوان ملاك براى قدر جامع مطرح باشند. درنتيجه، ما بايد جامع بين موضوعات مسائل را ملاك قرار دهيم و ببينيم آيا مثلا در علم نحو، جامع بين «الفاعل» و «المفعول» و «المضاف اليه» و... ـ كه موضوعات مسائل اين علمند ـ چه چيزى است؟
جامع بين موضوعات مسائل در علم نحو «كلمه و كلام» است ـ بنابر اين كه «كلمه و كلام» يك چيز باشند و تعدّدى در آنها وجود نداشته باشد، كه خود اين مسأله هم يك بحثى است در مورد موضوع علم نحو ـ اين جامع، همان چيزى است كه از آن به «موضوع علم» تعبير مى كنيم.
بنابراين ما، هم نياز به قدر جامع داريم و هم اين قدر جامع بايد شىء واحدى باشد. در نتيجه، دليل مشهور ـ اگر تمام باشد ـ هم اصل احتياج علوم به موضوع و هم اعتبار وحدت موضوع را ثابت مى كند.(1)

---

(صفحه57)

اشكالات دليل اوّل مشهور:

بر اين دليل مشهور، چهار اشكال وارد شده كه بعضى از آنها خيلى مهم است:
اشكال اوّل: ادّعاى مشهور كه «هر علمى بايد غرض واحدى داشته باشد» بدون دليل است، و ممكن است علمى داراى دو غرض باشد و هر دو غرض، بر جميع مسائل آن علم مترتب باشند، به گونه اى كه بين آن دو غرض، تلازم وجود داشته باشد.
البته مرحوم آخوند فرموده است: «چنين چيزى عادتاً ممتنع است». ولى دليلى براى آن اقامه نكرده است. بلى ايشان فرموده است: «اگر براى علمى دو غرض فرض شود، لازم نيست دو كتاب و دو علم تدوين شود بلكه يك علم با دو غرض تدوين مى شود».(1)
در نتيجه، وجود دو غرض براى يك علم، امتناع عقلى ندارد و امتناع عادى آن هم دليلى ندارد.
و اگر گفته شود: ما در خارج مشاهده مى كنيم كه بر هر علمى يك غرض و فايده مترتب است.
مى گوييم: اين مطلب معلوم نيست، بلكه ممكن است علمى بيش از يك غرض داشته باشد.
اشكال دوم:
مشهور در هر دو مقدّمه كلام خود، روى كلمه «الواحد» تكيه كردند. در مقدّمه اوّل فرمودند: «بر هر علمى غرض واحدى مترتب است». و در مقدّمه دوّم فرمودند: «بر اساس قاعده فلسفى الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد، شىء واحد و اثر واحد بايد از امر واحدى صادر شود».

---

(صفحه58) مشهور ادّعاى خود را مبتنى بر اين دو مقدّمه كردند. در اين جا از مشهور سؤال مى كنيم: مراد شما از كلمه «الواحد» كدام يك از اقسام واحد است؟
توضيح: واحد بر سه قسم است: شخصى، نوعى و عنوانى.
واحد شخصى (حقيقى): اگر مثلا گفته شود: «زيدٌ واحدٌ»، واحد در اين جمله «واحد شخصى» خواهد بود، زيرا آنچه در تشكيل شخصيت زيد دخالت دارد، واحد است و قابل تكثّر نمى باشد. البته نام زيد قابل تكثر است ولى خود زيد قابل تكثر  نيست.
واحد نوعى: مثلا واحد در جمله «الإنسان واحد»، «واحد نوعى» است.
ممكن است كسى بگويد: چگونه انسان واحد است با اين كه مصاديقش در خارج متكثر است و شما هم مى گوييد: طبيعى، عين افرادش مى باشد و «الطبيعى يوجد بوجود أفراده»؟
جواب اين است كه مراد از «الإنسان واحد» عبارت از «الإنسان نوع واحد» است و «نوع واحد»، به اين معناست كه در تحت اين نوع، افراد و مصاديقى وجود دارد كه همه اين مصاديق و افراد، در اين نوع، مشتركند و نوعشان، عبارت از همين انسان  است.
واحد عنوانى: واحدعنوانى در جايى مطرح است كه عنوان واحدى، عدّه اى از افراد را تحت پوشش خود قرار دهد، مثلا مراد از واحد در جمله «أهلُ هذا المجلس واحدٌ»، «واحد عنوانى» است، زيرا اين عنوان، چيزى است كه عدّه اى از افراد ـ كه در اين مجلس حاضرند ـ را تحت پوشش خود قرار داده و فقط بر كسانى صادق است كه «اهل اين مجلس» باشند و بر افراد خارج از اين مجلس، صدق نمى كند.
واحد عنوانى گاهى در امور اعتبارى شرعى است، مثلا «صلاة»، اگرچه از مقولات مختلفى تشكيل شده است ولى شارع مقدّس، مجموعه اجزاى تشكيل دهنده «صلاة» را به عنوان امر واحدى لحاظ كرده و آن را «صلاة» ناميده و احكامى بر آن مترتب كرده است. به همين جهت اگر از شما سؤال شود: صلاة چيست؟ خواهيد گفت: «شيءٌ واحدٌ». و آنچه اين اجزاى مختلف را «شىء واحد» قرار داده، اعتبار شرعى است.
(صفحه59) گاهى نيز در امور اعتبارىِ عرفى است، مثل اين كه طبيب، معجونى ساخته و مجموع آن را به عنوان «شىء واحد» در درمان يك بيمارى مؤثر بداند.
عنوان «أهل البيت» در آيه تطهير نيز از واحدهاى عنوانى است، زيرا بيت در لغت عرب به معناى اتاق است و هنگام نزول آيه، ساكنين در آن اطاق پنج نفر بودند و تنها عنوانى كه آنان را جمع مى كند، همين عنوان «أهل البيت» (عليهم السلام) است.
اكنون كه معناى «واحد» روشن گرديد، بايد ببينيم آيا مراد از «الواحد» در كلام مشهور چيست؟
در مقدّمه دوّم ـ يعنى «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» ـ بدون شك «واحد شخصى» اراده شده است ـ همان گونه كه فلاسفه بيان كرده اند ـ ، يعنى معلولى كه وحدت شخصى و حقيقى دارد، بايد علّت واحدى داشته باشد. و اگر در جايى به حسب ظاهر دو علت موجود بود بايد گفته شود: قدر جامعى كه متّصف به وحدت است روى معلول اثر گذاشته است.
امّا آيا در مقدّمه اوّل ـ يعنى «هر علمى داراى غرض واحد است» ـ مراد از واحد چيست؟ واحد شخصى يا واحد نوعى يا واحد عنوانى؟
احتمال اوّل (واحد شخصى): ممكن است مشهور بگويند: «با توجّه به اين كه واحد در مقدّمه دوّم، «واحد شخصى»، است، در مقدّمه اوّل نيز ناچاريم «واحد شخصى» را اراده كنيم». مثلا گفته مى شود: غرضى كه مترتب بر علم نحو است ـ يعنى صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ داراى وحدت شخصى است و اين واحد، مترتب بر علم نحو است. معناى اين عبارت اين است كه مجموع مسائل علم نحو، در اين غرض دخالت دارند، يعنى اگر فرض كنيم مسائل علم نحو منحصر در سه مسأله «الفاعل مرفوع»، «المفعول منصوب» و «المضاف إليه مجرور» باشد، هر يك از اين سه مسأله، به تنهايى نمى تواند غرض را تأمين كند، زيرا در اين صورت، دو مسأله ديگر، نقشى نخواهند داشت، بنابراين بر اساس «وحدت شخصيّه» ناچاريم بگوييم: مجموع اين
(صفحه60) مسائل، غرض را تأمين مى كنند و هر يك از مسائل اگر به تنهايى در نظر گرفته شود، به عنوان جزئيت در رابطه با غرض مطرح است. يعنى مسأله «الفاعل مرفوع» به عنوان جزء اوّل، و «المفعول منصوب» به عنوان جزء دوّم و «المضاف إليه مجرور» به عنوان جزء سوّم در رابطه با غرض مطرح مى باشند.
در حالى كه ملتزم شدن به چنين امرى داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت «مجموع مسائل» به عنوان عليت براى حصول غرض مطرحند نه «قدر جامع بين مسائل». و به تعبير ديگر: در اين صورت شما بايد عنوان «جامع» را برداشته و به جاى آن عنوان «مجموع» را بگذاريد. و از اين جهت، شباهتى به مسأله صلاة پيدا مى كند، زيرا وقتى شارع مقدس مى گويد: «الصلاة معراج المؤمن»(1)، معراجيت، بر مجموع اجزاء صلاة مترتب است نه اين كه يكايك اجزاء آن به تنهايى معراج مؤمن باشند. يعنى مجموع صلاة به عنوان «علت واحد» و «معراجيت» به عنوان «معلول واحد» مطرح  است.
روشن است كه ما نمى توانيم در مثل علم نحو بگوييم: «آنچه در تحصيل غرض نقش دارد مجموع مسائل است». زيرا در اين صورت اگر كسى همه مسائل علم نحو را ـ به جز يك مسأله ـ بداند، غرض علم نحو ـ يعنى صون اللسان ـ براى او حاصل نمى شود.
و نيز نمى توانيم بگوييم: «هر يك از مسائل، به تنهايى تمام غرض علم نحو را حاصل مى كند»، زيرا در اين صورت بقيّه مسائل نقشى در تحصيل غرض نخواهند  داشت.
خلاصه اين كه ارتباط بين دو مقدّمه، اقتضا مى كند كه «واحد» در مقدّمه اوّل نيز ـ مانند مقدّمه دوّم ـ «واحد شخصى» باشد، و اين داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت بايد عنوان «قدر جامع بين مسائل» به عنوان «مجموع مسائل» تبديل شود. و ما ديگر به «جامع»ى نياز نداريم تا بحث كنيم آيا جامع بين موضوعات را بايد در نظر

---