(صفحه58)
مشهور ادّعاى خود را مبتنى بر اين دو مقدّمه كردند. در اين جا از مشهور سؤال مى كنيم: مراد شما از كلمه
«الواحد» كدام يك از اقسام واحد است؟
توضيح: واحد بر سه قسم است: شخصى، نوعى و عنوانى.
واحد شخصى (حقيقى): اگر مثلا گفته شود:
«زيدٌ واحدٌ»، واحد در اين جمله «واحد شخصى» خواهد بود، زيرا آنچه در تشكيل شخصيت زيد دخالت دارد، واحد است و قابل تكثّر نمى باشد. البته نام زيد قابل تكثر است ولى خود زيد قابل تكثر نيست.
واحد نوعى: مثلا واحد در جمله
«الإنسان واحد»، «واحد نوعى» است.
ممكن است كسى بگويد: چگونه انسان واحد است با اين كه مصاديقش در خارج متكثر است و شما هم مى گوييد: طبيعى، عين افرادش مى باشد و
«الطبيعى يوجد بوجود أفراده»؟
جواب اين است كه مراد از «الإنسان واحد» عبارت از «الإنسان نوع واحد» است و «نوع واحد»، به اين معناست كه در تحت اين نوع، افراد و مصاديقى وجود دارد كه همه اين مصاديق و افراد، در اين نوع، مشتركند و نوعشان، عبارت از همين انسان است.
واحد عنوانى: واحدعنوانى در جايى مطرح است كه عنوان واحدى، عدّه اى از افراد را تحت پوشش خود قرار دهد، مثلا مراد از واحد در جمله
«أهلُ هذا المجلس واحدٌ»، «واحد عنوانى» است، زيرا اين عنوان، چيزى است كه عدّه اى از افراد ـ كه در اين مجلس حاضرند ـ را تحت پوشش خود قرار داده و فقط بر كسانى صادق است كه «اهل اين مجلس» باشند و بر افراد خارج از اين مجلس، صدق نمى كند.
واحد عنوانى گاهى در
امور اعتبارى شرعى است، مثلا «صلاة»، اگرچه از مقولات مختلفى تشكيل شده است ولى شارع مقدّس، مجموعه اجزاى تشكيل دهنده «صلاة» را به عنوان امر واحدى لحاظ كرده و آن را «صلاة» ناميده و احكامى بر آن مترتب كرده است. به همين جهت اگر از شما سؤال شود: صلاة چيست؟ خواهيد گفت: «شيءٌ واحدٌ». و آنچه اين اجزاى مختلف را «شىء واحد» قرار داده، اعتبار شرعى است.
(صفحه59)
گاهى نيز در
امور اعتبارىِ عرفى است، مثل اين كه طبيب، معجونى ساخته و مجموع آن را به عنوان «شىء واحد» در درمان يك بيمارى مؤثر بداند.
عنوان «أهل البيت» در آيه تطهير نيز از واحدهاى عنوانى است، زيرا بيت در لغت عرب به معناى اتاق است و هنگام نزول آيه، ساكنين در آن اطاق پنج نفر بودند و تنها عنوانى كه آنان را جمع مى كند، همين عنوان «أهل البيت» (عليهم السلام) است.
اكنون كه معناى «واحد» روشن گرديد، بايد ببينيم
آيا مراد از «الواحد» در كلام مشهور چيست؟
در
مقدّمه دوّم ـ يعنى
«الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» ـ بدون شك «
واحد شخصى» اراده شده است ـ همان گونه كه فلاسفه بيان كرده اند ـ ، يعنى معلولى كه وحدت شخصى و حقيقى دارد، بايد علّت واحدى داشته باشد. و اگر در جايى به حسب ظاهر دو علت موجود بود بايد گفته شود: قدر جامعى كه متّصف به وحدت است روى معلول اثر گذاشته است.
امّا آيا در
مقدّمه اوّل ـ يعنى
«هر علمى داراى غرض واحد است» ـ مراد از واحد چيست؟ واحد شخصى يا واحد نوعى يا واحد عنوانى؟
احتمال اوّل (واحد شخصى): ممكن است مشهور بگويند: «با توجّه به اين كه واحد در مقدّمه دوّم، «واحد شخصى»، است، در مقدّمه اوّل نيز ناچاريم «واحد شخصى» را اراده كنيم». مثلا گفته مى شود: غرضى كه مترتب بر علم نحو است ـ يعنى صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ داراى وحدت شخصى است و اين واحد، مترتب بر علم نحو است. معناى اين عبارت اين است كه مجموع مسائل علم نحو، در اين غرض دخالت دارند، يعنى اگر فرض كنيم مسائل علم نحو منحصر در سه مسأله «الفاعل مرفوع»، «المفعول منصوب» و «المضاف إليه مجرور» باشد، هر يك از اين سه مسأله، به تنهايى نمى تواند غرض را تأمين كند، زيرا در اين صورت، دو مسأله ديگر، نقشى نخواهند داشت، بنابراين بر اساس «وحدت شخصيّه» ناچاريم بگوييم: مجموع اين
(صفحه60)
مسائل، غرض را تأمين مى كنند و هر يك از مسائل اگر به تنهايى در نظر گرفته شود، به عنوان جزئيت در رابطه با غرض مطرح است. يعنى مسأله «الفاعل مرفوع» به عنوان جزء اوّل، و «المفعول منصوب» به عنوان جزء دوّم و «المضاف إليه مجرور» به عنوان جزء سوّم در رابطه با غرض مطرح مى باشند.
در حالى كه ملتزم شدن به چنين امرى داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت «مجموع مسائل» به عنوان عليت براى حصول غرض مطرحند نه «قدر جامع بين مسائل». و به تعبير ديگر: در اين صورت شما بايد عنوان «جامع» را برداشته و به جاى آن عنوان «مجموع» را بگذاريد. و از اين جهت، شباهتى به مسأله صلاة پيدا مى كند، زيرا وقتى شارع مقدس مى گويد:
«الصلاة معراج المؤمن»(1)، معراجيت، بر مجموع اجزاء صلاة مترتب است نه اين كه يكايك اجزاء آن به تنهايى معراج مؤمن باشند. يعنى مجموع صلاة به عنوان «علت واحد» و «معراجيت» به عنوان «معلول واحد» مطرح است.
روشن است كه ما نمى توانيم در مثل علم نحو بگوييم: «آنچه در تحصيل غرض نقش دارد مجموع مسائل است». زيرا در اين صورت اگر كسى همه مسائل علم نحو را ـ به جز يك مسأله ـ بداند، غرض علم نحو ـ يعنى صون اللسان ـ براى او حاصل نمى شود.
و نيز نمى توانيم بگوييم: «هر يك از مسائل، به تنهايى تمام غرض علم نحو را حاصل مى كند»، زيرا در اين صورت بقيّه مسائل نقشى در تحصيل غرض نخواهند داشت.
خلاصه اين كه ارتباط بين دو مقدّمه، اقتضا مى كند كه «واحد» در مقدّمه اوّل نيز ـ مانند مقدّمه دوّم ـ «واحد شخصى» باشد، و اين داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت بايد عنوان «قدر جامع بين مسائل» به عنوان «مجموع مسائل» تبديل شود. و ما ديگر به «جامع»ى نياز نداريم تا بحث كنيم آيا جامع بين موضوعات را بايد در نظر
(صفحه61)
گرفت يا جامع بين محمولات؟ و يا جامع بين نسبت ها؟
در نتيجه، در نظر گرفتن «واحد شخصى» در مقدّمه اوّل، هيچ انطباقى بر استدلال مشهور پيدا نمى كند. و به همين جا جواب از استدلال مشهور خاتمه پيدا مى كند. ولى ما براى تكميل بحث، دو احتمال ديگر را نيز بيان مى كنيم.
احتمال دوّم (واحد نوعى): لازمه اخذ «وحدت نوعى» در مقدّمه اوّل اين است كه گفته شود: «هر يك از مسائل علم، مصداقى از مصاديق غرض را حاصل مى كند، هرچند انسان ساير مسائل علم را نداند». و اين به خلاف «وحدت شخصى» است، زيرا لازمه اخذ «وحدت شخصى» در مقدّمه اوّل اين بود كه گفته شود: آنچه در تحقّق غرض نقش دارد «مجموع مسائل» است و اگر كسى همه مسائل يك علم را ـ به جز يك مسأله ـ بداند، غرض براى او حاصل نخواهد شد.
واقعيت اين است كه غرض واحد در رابطه با مسائل، نه عنوان «جامع» را دارد و نه عنوان «مجموع» را بلكه داراى «وحدت نوعى» است، يعنى هر يك از مسائل علم، مصداقى از غرض را حاصل مى كند. در علم نحو كه غرض «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است، اين غرض داراى مصاديقى است، يك مصداق آن «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل» است و يك مصداق آن «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب المفعول»است و... و هر مصداقى از غرض با يك مسأله ارتباط دارد، «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل» فقط مربوط به «الفاعل مرفوع» است و تعدّدى در كار نيست. علت، واحد است و معلول هم واحد است. و نيز «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب المفعول» فقط مربوط به «المفعول منصوب» است و ربطى به «الفاعل مرفوع» و امثال آن ندارد.
خلاصه اين كه اگر ما «وحدت نوعى» را درنظر بگيريم، نه عنوان «جامع» مطرح خواهد بود و نه عنوان «مجموع» بلكه هر مسأله اى از علم، يك مصداق از غرض را اختصاص به خود مى دهد بدون اين كه آن مصداق، با مصداقى كه در رابطه با مسأله ديگر است ارتباط و يا مخالفتى داشته باشد. به تعبير ديگر: در صورت اعتبارِ «وحدت
(صفحه62)
نوعى» هر فردى از غرض، داراى علت واحدى است و آن علتِ واحد، مسأله اى از مسائل آن علم است كه در رابطه با آن غرض بود. و چون واقعيتِ باب اغراض عبارت از «وحدت نوعى» بود، ديگر جايى براى اين حرف وجود ندارد كه گفته شود: «جامع بين مسائل» در غرض دخالت دارد و يا گفته شود: آنچه در غرض دخالت دارد «مجموع مسائل» است.
احتمال سوّم (واحد عنوانى): اخذ «وحدت عنوانى» در مقدّمه اوّل به اين معناست كه هر علمى غرضى دارد كه آن غرض داراى «وحدت عنوانى» است. يعنى مجموعه اى از امورِ مترتب بر اين علم كه عنوان واحدى آنها را جمع مى كند به عنوان غرضِ مترتب بر علم مى باشند.
احتمال «وحدت عنوانى» در مقدّمه اوّل، به مراتب از «واحد نوعى» بدتر است و اشكال آن از «واحد نوعى» بيشتر است. براى اين كه در «واحد نوعى»، افرادى كه تحت آن نوع بودند در جهت نوعيت با يكديگر اشتراك دارند، و به عبارت ديگر: افراد تحت نوع داراى يك جهت مشترك حقيقى هستند ولى افراد تحت يك عنوان اين گونه نبوده و چه بسا با يكديگر تباين داشته باشند، مثلا «المجتمعون في هذا المجلس» افراد مختلفى هستند كه در خصوصيات شخصى با يكديگر تباين دارند ولى عنوان واحدى آنها را جمع كرده و آن عنوان «المجتمعون في هذا المجلس» است. و يا مثلا عنوان «صلاة» عنوانى است براى يك مجموعه كه از مقولات مختلفى تشكيل شده است.
حال اگر ما در «واحد نوعى»، مسأله را به آن صورت مطرح كرديم، در «واحد عنوانى» منافات ندارد كه امور متباين تحت عنوان واحدى جمع شده باشند. اين متباينات هركدام مربوط به يك مسأله است. «الفاعل مرفوع» مربوط به يك متباين و «المفعول منصوب» مربوط به متباين ديگر و «المضاف إليه مجرور» مربوط به متباين سوّم است و در اين جا ديگر جهت اشتراكى وجود ندارد كه گفته شود همه مسائل تحت عنوان «صون اللسان عن الخطأ في المقال» به عنوان اتحاد در نوع با هم اشتراك دارند.
فقه
