(صفحه86) باشد بلكه امرى است اعتبارى كه عقلاء و شارع در اوامر خود اعتبار كرده اند.
نتيجه كلام امام خمينى«دام ظلّه» ـ با توضيحى كه ما ارائه نموديم ـ اين شد كه «عرض ذاتى» را به هر معنا بگيريم داراى اشكال است و حتى اگر از عنوان «ذاتى» نيز صرف نظر كنيم خود عنوان «عرض» نيز داراى اشكال است.
آنچه اشكال را برطرف مى كند اين است كه گفته شود:
با توجّه به اين كه فلسفه و منطق مى گويد: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» و روى «كلّ علم» تكيه دارند، ناچاريم بگوييم: مراد از عوارض در اين عبارت، عرض در باب ذات و ذاتيات يا عرض در مقابل جوهر نيست، بلكه مراد، اوصاف و محمولات است خواه واقعيت داشته يا اعتبارى باشند. هرچند فلسفه و منطق به اعتباريات نظر ندارند. ولى دخالت فلسفه و منطق در تمام علوم، قرينه بر اين است كه مراد از عرض، چيزى است كه بر موضوع حمل مى شود.(1)
بررسى اشكال امام خمينى«دام ظلّه» بر مرحوم آخوند
امام خمينى«دام ظلّه» فرمود: در مثل علم جغرافيا نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت كلّ و جزء است، و اگر بخواهيم چيزى كه عارض بر جزء است به كلّ نسبت دهيم، اسناد مجازى خواهد بود و عنوان «واسطه در عروض» پيدا خواهد كرد.
به نظر مى رسد اين اشكال قابل جواب است، زيرا در علم جغرافيا، نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت كلّ و جزء نيست، بلكه مانند اكثر علوم، نسبت كلّى و جزئى مطرح است، چون اگر موضوع علم جغرافيا كلّ باشد، بايد غرضِ مترتب بر علم در صورتى حاصل شود كه انسان به تمام جغرافياى جهان آگاه باشد، زيرا هر غرضى كه مترتب بر مركّب باشد، در صورتى حاصل مى شود كه كلّ اجزاء آن محقق

---

(صفحه87) شود، همان گونه كه در نماز اگر يك حرف آن تغيير پيدا كند ديگر «معراج المؤمن» و «خير موضوع» نخواهد بود. و در اين صورت نبايد كسى به عنوان جغرافى دان وجود داشته باشد، چون كسى نيست كه به جغرافياى همه جهان آگاه باشد، بلكه هركس نسبت به مواضع مشخصى آگاهى دارد، و نسبت به همان مقدار براى او غرض علم جغرافيا حاصل مى شود. همان گونه كه در مورد علم نحو مى گفتيم: اگر كسى از بين مسائل علم نحو، فقط مسأله «كلّ فاعل مرفوع» را بداند، به شعبه اى از غايت علم نحو دست يافته است. پس چرا اين حرف را در مورد علم جغرافيا نگوييم؟
يك اشكال ديگر باقى مى ماند كه نياز به توضيح دارد:
امام خمينى«دام ظلّه» فرمود: «در مثل «الصلاة واجبة» نمى توان «واجبة» را به عنوان «عرض» بر صلاة دانست، چه وجود خارجى صلاة در نظر گرفته شود يا وجود ذهنى و يا ماهيت صلاة، و حتى اگر «عرض» را به معناى «محمول» بدانيم قابل حمل بر صلاة نخواهد بود».
اين اشكال داراى يك جواب تفصيلى است كه در مباحث مربوط به اوامر و نواهى مطرح مى گردد. در آنجا بحث مى شود كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟
ولى در اين جا به طور اجمال مى گوييم:
به نظر ما آنچه در مثل «الصلاة واجبة» متعلّق وجوب قرار گرفته، ماهيت با قطع نظر از وجود خارجى و ذهنى است. ولى اگر گفته مى شود: «ماهية الصلاة مطلوبة»، ممكن است كسى بگويد: «ماهيت صلاة ـ با قطع نظر از وجود صلاة ـ نمى تواند مطلوبيتى داشته باشد و نمى تواند عنوان معراجيت و ساير عناوين و آثار بر آن مترتب شود». امّا آنچه در فقه مطرح مى شود، عنوان «مطلوبة» نيست بلكه عنوان «واجبة» است. و بين اين دو عنوان تفاوت وجود دارد، زيرا در معناى «مطلوبة» عنوان وجود مطرح نيست، ولى در معناى «واجبة» عنوان وجود مطرح است. وجوب به معناى «بعث به ايجاد شىء» است و عنوانِ «ايجاد و وجود» در معناى وجوب دخالت دارد. بنابراين،
(صفحه88) جمله «ماهية الصلاة واجبة» به معناى «ماهيّة الصلاة مطلوب وجودها» مى باشد و طبق اين معنا، وجوبْ قابل حمل برصلاة خواهد بود. پس معناى «ماهية الصلاة مطلوبة» با معناى «ماهية الصلاة واجبة» تفاوت دارد و جمله اوّل قابل مناقشه است ولى جمله دوّم اين گونه نيست.
در نتيجه در اين جا «وجود» واسطه گرديده تا بتوانيم «واجبة» را بر «ماهية الصلاة» حمل كنيم، زيرا ماهيت به عنوان جنس است و داراى دو نوع مى باشد: موجوده و غير موجوده. و به تعبير ديگر: چيزى كه بر نوع عارض شده است، به جنس اسناد داده ايم و اين جزء موارد «بلا واسطة في العروض» است.
نتيجه بحث در ارتباط با عرض ذاتى و عرض غريب
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تفسير مشهور در رابطه با «عرض ذاتى» داراى اشكالات فراوانى است و نمى توان به آن معنا ملتزم شد. ولى تفسير مرحوم آخوند مورد قبول است و اشكالات وارد بر آن قابل حلّ است. و بنابر تفسير مرحوم آخوند ـ كه عرض ذاتى را «بلا واسطة في العروض» مى دانست ـ هفت قسم از اقسام هشت گانه عرض، داخل در عنوان «ذاتى» و يك قسم به عنوان «عرض غريب» خواهد بود.
يادآورى مى شود كه اين تفسير را قبل از مرحوم آخوند، مرحوم حاجى سبزوارى و مرحوم ملاّصدرا در حاشيه حكمة الإشراق پذيرفته اند.

بحث چهارم

نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل چيست؟

مهم ترين دليلى كه مشهور بر نياز هر علمى به موضوع واحد ذكر كردند اين بود كه بر مسائل هر علمى غرض واحدى مترتب است، از اين جا مى فهميم كه بين مسائل علم، قدرجامعى وجود دارد و آن قدر جامع، در حقيقت قدرجامع بين موضوعات مسائل
(صفحه89) مى باشد كه از آن قدر جامع به «موضوع علم» تعبير مى كنند.
مرحوم آخوند نيز به پيروى از مشهور فرموده است: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت بين كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد است.
البته بايد توجّه داشت كه مشهور، چون از راه قدر جامع بين موضوعات مسائل به موضوع علم رسيده اند، چاره اى جز اين ندارند كه بگويند: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت بين كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد است.
اشكال بر مشهور: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در همه علوم نسبت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد نيست، بلكه در بعضى از علوم ـ مثل علم جغرافيا، بر اساس نظر امام خمينى «دام ظلّه» ـ نسبت كلّ و جزء مى باشد. و در بعضى از علوم ـ چون علم عرفان ـ موضوع علم با موضوع مسائل يك چيز است. موضوع علم عبارت از «الله» و موضوع مسائل آن نيز عبارت از «الله» است، و نمى توان عنوان كلّى و فرد را در مورد آن تصوّر  كرد.
در بعضى از علوم نيز نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، عموم و خصوص من وجه است، مثلا موضوع علم اصول «ادلّه أربعه» است، در حالى كه موضوع در مسأله «الأمر يدلّ على الوجوب»، مطلق امر است خواه در كتاب باشد يا در سنت يا در اوامر موالى عرفيه.
بنابراين، اشكال به كلام مرحوم آخوند و مشهور وارد است.
ولى ما از راه ديگرى وارد شديم. ما گفتيم: بين مسائل، سنخيت ذاتى وجود دارد و اين سنخيت، اقتضا مى كند كه بين مسائل، جهت اشتراكى وجود داشته باشد، ولى لازم نيست اين جهت اشتراك به صورت قدر جامع و افراد باشد. و حتى اگر ما كلام امام خمينى«دام ظلّه» رادر مورد جغرافيا بپذيريم، در عين حال كلام ما تمام است، چون ما معتقديم بين مسائل جغرافيا سنخيت وجود دارد، مثلا بحث در مورد خصوصيات زمين ايران و زمين اروپا و... با يكديگر سنخيت دارند و لازمه اين سنخيت، كلّيت نيست بلكه لازمه سنخيت، وجود جهت اشتراك بين آنهاست، اگرچه اشتراك به اين
(صفحه90) باشد كه همه مسائل به صورت اجزاء براى يك كلّ باشند، مثل اين كه گفته مى شود: ركوع و قرائت، در اين جهت با يكديگر اشتراك دارند كه هردو به عنوان جزء براى صلاة مى باشند، هرچند ركوع از مقوله فعل و قرائت از مقوله ديگر است.
گاهى نيز سنخيت، اقتضاى وحدت مى كند مثل علم عرفان كه موضوع آن «الله» است و بين مسائل آن نيز سنخيت وجود دارد، بدون اين كه بتوان نسبت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد را مطرح كرد.
در نتيجه، سنخيت اقتضا نمى كند كه نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در تمام موارد، به صورت كلّى و مصاديق باشد، بلكه سنخيت، ما را به سوى وجود موضوع هدايت مى كند، ولى اين كه نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل چيست؟ موارد آن فرق مى كند، گاهى سنخيت اقتضا مى كند كه نسبت به صورت «كلّ و جزء» باشد و گاهى اقتضاى «وحدت» مى كند و در غالب موارد نيز اقتضا مى كند كه نسبت به صورت «كلّى و مصاديق» باشد.