(صفحه93) محققين در فلسفه نقل كرده است.
ايشان مى فرمايد:
وقتى گفته مى شود: «موضوع علم نحو، كلمه و كلام من حيث الإعراب و البناء است»، شكى نيست كه مراد «من حيث كونه قابلاً لورود الإعراب عليه» است، نه «من حيث كونه معرباً بالفعل»، چون اگر اين معنا ـ يعنى: معناى دوّم ـ در نظر گرفته شود، بايد جمله «الفاعل مرفوع» را اين گونه معنا كرد: «الفاعل المعرب بإعراب الرفع يكون مرفوعاً»، زيرا «الفاعل» از مصاديق «كلمه و كلام» است. و اين مثل اين است كه گفته شود: «آنچه در جوى مى رود آب است» و اين قضيه ضروريه به شرط محمول مى شود. و معنايش اين است كه چيزى عارض بر خودش شود نه عارض بر شىء ديگر.
سپس مى فرمايد: بعضى توجّه به اين نكته نداشته و براى فرار از اشكال وارد بر مشهور گفته اند: ما قبول نداريم كه موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است، بلكه موضوع آن «معرب و مبنى» است. در حالى كه اين كلام داراى اشكال است، زيرا با توجّه به اين كه «فاعل» از مصاديق معرب است و مراد از معرب هم «معرب بالفعل» است، پس بايد در معناى «الفاعل مرفوع» بگويند: «الفاعل الذي يكون معرباً بالفعل بإعراب الرفع يكون مرفوعاً» كه اشكال آن را متذكر شديم.
ولى اگر قيد حيثيت را اضافه كنيم و بگوييم موضوع علم نحو «كلمه و كلام من حيث كونه صالحاً و قابلاً لورود الإعراب عليه» مى باشد معناى عبارت «الفاعل مرفوع» اين مى شود: «الفاعل الذي يكون قابلاً لورود الإعراب عليه يكون مرفوعاً» و اين معنا، معناى صحيحى خواهد بود.(1)
اشكال دوّم: از مشهور سؤال مى كنيم: شما اين وحدت موضوع را از كجا بدست مى آوريد؟ ما وقتى دليل مشهور را در رابطه با موضوع علم و وحدت آن مطرح كرديم گفتيم: مشهور، وحدت موضوع را از راه وحدت غرض بدست مى آورند و معتقدند: هر

---

(صفحه94) علمى داراى غرضِ واحدى است، و به مقتضاى قاعده «الواحد لا يصدر إلاّ من الواحد» اين غرضِ واحد بايد علّتِ واحدى داشته باشد و چون مسائل مختلف نمى تواند در غرض واحد نقش داشته باشد، بنابراين بايد مسائل مختلف، داراى قدرجامعى باشند كه در اين معلول، تأثير كند. آن قدرِجامع عبارت از «قدرجامع بين موضوعات مسائل» است.
ما در بحثهاى گذشته جوابهاى متعددى در رابطه با اين كلام مشهور مطرح كرديم. ولى در اين جا بر اساس مبناى خود مشهور مى گوييم: آنچه شما را به سوى «وحدت موضوع» هدايت كرد، عبارت از «وحدت غرض» بود، بنابراين شما بايد «وحدت غرض» را اساس قرار داده و آن را منشأ تمايز علوم بدانيد نه اين كه تمايز را به تمايز موضوعات بدانيد.
ممكن است كسى بگويد: غرض، به عنوان معلول براى موضوع بوده و با توجّه به تقدّم علت بر معلول، بهتر است تمايز علوم را به تمايز موضوعات نسبت دهيم نه به تمايز اغراض. و شايد مشهور كه در اين جا تمايز علوم را به تمايز موضوعات نسبت داده اند، روى اين جهت بوده كه موضوع، جنبه علت; و غرض، جنبه معلول دارد.(1)
و به عبارت اصطلاحى: برهانى كه مشهور در اين جا اقامه كرده اند برهان «إنّي» است نه برهان «لمّي». يعنى آنان از معلول پى به علت برده اند نه اين كه از علت پى به معلول برده باشند و به همين جهت تمايز را به حساب علت گذاشته اند.
جواب اين است كه: اگرچه در هر دو برهان «إنّي» و «لمّي» ما به نتيجه مى رسيم ولى آنچه در اين جا به نظر مشهور روشن بوده، معلول ـ يعنى وحدت غرض ـ بوده است، به عبارت ديگر: اگرچه علت، مقدّم بر معلول است ولى در جائى كه از معلول به علّت رسيده ايم، آنچه براى ما روشن است و مى خواهيم خصم را با آن قانع كنيم،

---

(صفحه95) معلول مى باشد. پس چرا مشهور در باب تمايز علوم سراغ علّت (يعنى موضوع) رفته و معلول (يعنى غرض) را مطرح نمى كنند؟ در حالى كه لازمه بيان خودشان اين بود كه تمايز علوم را به تمايز اغراض نسبت دهند نه تمايز موضوعات.
احتمال دوّم در كلام مشهور: از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه ايشان مراد از «تمايز موضوعات» دركلام مشهور را «تمايز موضوعات مسائل» دانسته است نه تمايز موضوعات علوم.
مرحوم آخوند فرموده است: «و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات».(1)
عبارت «لا الموضوعات» در كلام ايشان براى نفى كلام مشهور است. اگر مرحوم آخوند در كلام خود عبارت «لاالموضوعات» را به تنهايى ذكر مى كرد مى توانستيم بگوييم: منظور مشهور از موضوعات، موضوعات علوم است ولى با توجّه به اين كه در كلام مرحوم آخوند، عبارت «و لا المحمولات» نيز اضافه شده است و روشن است كه مراد از محمولات، چيزى غير از محمولات مسائل نمى تواند باشد ـ چون در باب محمولات كسى نيامده قدرجامع درست كند و اسم آن را موضوع علم بگذارد ـ و وحدت سياق اقتضا مى كند كه مراد از موضوعات در كلام مرحوم آخوند نيز «موضوعات مسائل» باشد، بنابراين از عبارت مرحوم آخوند استفاده مى شود كه ايشان مراد از «موضوعات» در كلام مشهور را «موضوعات مسائل» دانسته است نه «موضوعات علوم». زيرا ايشان با بيان خود، تمايز بين «موضوعات مسائل» را مردود دانسته است.
در كلام مرحوم آخوند، قرينه ديگرى نيز بر اين معنا وجود دارد، زيرا ايشان در رابطه با تمايز موضوعات، اشكالى به مشهور وارد كرده كه فقط با احتمال دوّم در كلام مشهور سازگار است.(2) مرحوم آخوند فرموده است: اگر تمايز علوم به تمايز موضوعات

---

(صفحه96) باشد، لازم مى آيد هر بابى بلكه هر مسأله اى، علم مستقلى باشد. «الفاعل مرفوع» يك علم و «المفعول منصوب» علم ديگر و... .
بديهى است اشكال فوق در صورتى بر مشهور وارد است كه مقصود از موضوع، موضوعات مسائل باشد نه موضوع علم، زيرا موضوعات مسائل، عناوين متعدد و متغايرند و اگر مقصود از موضوع، موضوع علم باشد هيچ ارتباطى با مسائل نداشته و قبل از رسيدن به مسائل، بر اساس وحدت موضوع، مسأله تمايز علوم حلّ خواهد شد.
اين اشكال مرحوم آخوند دليل بر اين است كه ايشان، كلام مشهور را بر اساس احتمال دوم معنا كرده است. مرحوم آخوند، تصوّر كرده كه مشهور، وقتى تمايز علوم را به تمايز موضوعات مى دانند، مرادشان «تمايز موضوعات مسائل» است و كارى به «موضوع علم» و «وحدت غرض» ندارند.
ممكن است مشهور در پاسخ مرحوم آخوند بگويند:
ما كه مى گوييم: «تمايز علوم به تمايز موضوعات است»، منظورمان از موضوع، همان «موضوع واحدِ علم» است، و لازمه تمايز به موضوع اين نيست كه هر بابى يا هر مسأله اى علم مستقلى باشد.
بلى، اشكال مرحوم آخوند به كسى كه تمايز علوم را به تمايز محمولات بداند وارد است، زيرا كسى نيامده «قدرجامع بين محمولات مسائل» را مطرح كرده و آن را «موضوع علم» بنامد. محمولاتِ مسائل، متعدد و متغايرند. اگر كسى محور تمايز را فقط محمولات بداند و كارى به موضوع و غرض نداشته باشد، جاى اين حرف هست كه مرحوم آخوند بفرمايد: «بين مرفوعيت و منصوبيت و مجروريت، ارتباطى وجود ندارد به همين جهت نمى توان بين آنها قدرجامعى در نظر گرفت». البته ما معتقديم بين مرفوعيت و منصوبيت و مجروريت ـ با قطع نظر از موضوع و غرض ـ سنخيت وجود دارد. ولى آنچه به حسب ظاهر در كلام مرحوم آخوند مورد نفى قرار گرفته است، نفس محمولات مسائل است نه قدرجامع بين محمولات، زيرا اگر تمايز علوم به تمايز جامع
(صفحه97) بين محمولات باشد، لازم نمى آيد كه هر بابى يا هر مسأله اى علم مستقلى باشد.
البته ظاهراً كسى قائل به اين قول نشده است كه تمايز علوم به تمايز نفس محمولات مسائل است و مرحوم آخوند چون تمايز به موضوعات را در كلام خود نفى كرده، تمايز به محمولات را نيز ـ به عنوان يك احتمال ـ مطرح كرده و آن را نفى كرده است.
در نتيجه، كلام مشهور دررابطه باتمايزعلوم، قابل قبول نيست. البته مرحوم آيت الله بروجردى كلام مشهور را به گونه ديگرى معنا كرده كه خيلى بعيدتر از معنايى است كه مرحوم آخوند ذكر كرده است، كه در بحث هاى آينده موردبررسى قرار خواهد گرفت.

2 ـ نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند اگرچه در اصلِ مسأله موضوع علم، با مشهور موافقت كرده و همان راهى را طى كرده كه مشهور براى نياز هر علم به موضوع و وحدت موضوع پيمودند، ولى در مسأله تمايز علوم، با مشهور مخالفت كرده و تمايز علوم را به تمايز اغراض مى داند. البته گفته شده است: اولين كسى كه تمايز علوم را به تمايز اغراض دانسته مرحوم مير سيد شريف جرجانى بوده و جماعتى ـ از جمله مرحوم آخوند ـ از ايشان تبعيت كرده اند.
راهى كه مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود ذكر كرده است از صدر و ذيل كلامشان به خوبى استفاده مى شود. ايشان در ذيل كلام خود، كلام مشهور را نفى كرده و فرمود: «و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الاغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات و إلاّ كان كلّ باب بل كلّ مسألة من كلّ علم علماً على حدة».(1)
و در صدر كلام خود فرمود: «و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها

---