(صفحه105) اوّلا: در بحث هاى گذشته گفتيم: در رابطه با اين كه غرض هر علمى مترتب بر چيست؟ اقوالى وجود دارد:
مشهور معتقد بودند: غرض، مترتب بر موضوع است، زيرا رتبه موضوع، مقدّم بر رتبه محمول و رتبه نسبت است.
ما به مشهور اشكال كرديم و گفتيم: غرض، مترتب بر مسأله است. و با توجّه به اين كه هر مسأله اى متقوّم به موضوع و محمول و نسبت است، آنچه در ترتّب غرض علم نحو نقش دارد، مسأله «الفاعل مرفوع» است. اين مجموعه به صورت جمله اى كه سكوت بر آن صحيح است در «صون اللسان عن الخطأ في المقال» نقش دارد، نه اين كه موضوعِ تنها يا محمولِ تنها و يا موضوع و محمول بدون درنظر گرفتن نسبت، دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر: در مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» نه بين «الفاعل» و «المفعول» به تنهايى تسانخ وجود دارد و نه بين «مرفوع» و «منصوب». و اگر اين ها را از هم جدا كنيم، شايد مدّعى تسانخ نباشيم. ما مى گوييم: بين مجموع اين مسأله با مجموع مسأله ديگر، سنخيت وجود دارد و مسأله، متقوّم به سه چيز است: موضوع، محمول و نسبت بين موضوع و محمول.
ظاهراً مراد حضرت امام خمينى«دام ظلّه» همين معناست. و اين وجه در حقيقت، فرض چهارم است و از سه صورت مذكور در كلام مستشكل خارج است.
ثانياً: بر فرض كه موضوع يا محمول يا غرض را به عنوان ملاك سنخيت مطرح كنيم باز هم مى توانيم از اشكال پاسخ دهيم، به اين بيان كه:
برهان بر دو قسم است: برهان إنّي و برهان لمّي.
گاهى مى خواهيم از راه غرض به سنخيت پى ببريم. در اين صورت آنچه براى ما روشن است غرض مى باشد و از همان غرض به وجود سنخيت پى مى بريم. در اين صورت بايد پايه واساس را روى غرض بنا كنيم.
ولى اگر مسأله برعكس شد و از راه سنخيت بين مسائل، به غرض پى برديم، در اين صورت آنچه در ابتدا نزد ما روشن است و به عنوان مقدّمه برهان مطرح است،
(صفحه106) نفس تسانخ قضايا است. در نتيجه بايد تمايز علوم را به سنخيت بين قضايا نسبت داد. حال، علت سنخيت، هرچه باشد فرقى نمى كند. حتى اگر علت سنخيت، غرض باشد، زيرا در اين جا از راه غرض به سنخيت نرسيده ايم. شاهدش اين است كه اگر كسى حتى غرض علم نحو را نداند يا معتقد باشد كه لازم نيست هر علمى غرضى داشته باشد، تسانخ بين قضايا را درك مى كند.
نكته: از كلام امام خمينى«دام ظلّه» استفاده مى شود كه غرض، تأخر از علم دارد و تمايز، بايد در رتبه خود مسائل وجود داشته باشد و اين همان كلام مرحوم آخوند است. البته ما پاسخ اين مطلب را در ضمن بررسى كلام مرحوم آخوند بيان كرديم و در اين جا نيز مى گوييم: غرضى كه متأخر از علم است، وجود خارجى غرض است، و وجود ذهنى آن ـ كه عبارت از غرضِ داعى بر تدوين است ـ در مرحله قبل از علم تحقّق دارد. ولى همين اغراض، با وجود اين كه رتبه آنها مقدّم است، اگر ملاك در تسانخ باشند باز هم تمايز بين علوم به تسانخ است، زيرا آنچه براى ما روشن است و راه كشف غرض است همين سنخيت است. يعنى ابتدا كه با مسائل علم برخورد مى كنيم، ذهن ما به جانب غرض متوجّه نمى شود بلكه با مشاهده مسائل، مى بينيم بين آنها سنخيت وجود دارد. هرچند اين سنخيت در رابطه با غرض باشد.
به نظر مى رسد كلام حضرت امام خمينى«دام ظلّه» كلام خوبى است ولى بايد با نظريات ديگر مقايسه شود تاببينيم كدام يك ترجيح دارد.

4 ـ نظريه آيت الله بروجردى (رحمه الله)

استاد بزرگوار ما، مرحوم آيت الله بروجردى در اين زمينه دو ادّعا دارد:
ادّعاى اوّل: تمايز علوم به تمايز جامع بين محمولات مسائل است. البته بايد توجّه داشت كه آنچه ايشان مطرح كرده است با آنچه در كلام مرحوم آخوند مورد نفى قرار گرفت مغايرت دارد. چون ظاهر «لا بتمايز الموضوعات و لا المحمولات» ـ كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شده ـ اين بود كه مرحوم آخوند تمايز به «نفس محمولات
(صفحه107) مسائل» را نفى مى كند. شاهد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند دنبال كلام خود فرمود: «و إلاّ كان كلّ باب بل كلّ مسألة علماً على حدة» روشن است كه اين تالى فاسد در صورتى است كه مراد از «المحمولات» در عبارت مرحوم آخوند «نفس محمولات مسائل» باشد نه «جامع بين محمولات»، چون «جامع بين محمولات» يك چيز است و اگر تمايز علوم به تمايز «جامع بين محمولات» باشد لازم نمى آيد كه هر بابى يا هر مسأله اى علم مستقلّى باشد.
ادّعاى دوّم: در مباحث قبلى گذشت كه مشهور، تمايز علوم را به «تمايز موضوعات» مى دانند. مرحوم آيت الله بروجردى معتقد است كه مراد مشهور از «موضوعات» همين «جامع بين محمولات» است و در حقيقت، ايشان مبناى خود را به مشهور نيز نسبت داده است.
دليل مرحوم بروجردى بر ادّعاى اوّل: ايشان براى اثبات ادّعاى اوّل خود، دو مقدّمه ذكر كرده است:
مقدّمه اوّل: با مراجعه به مسائل هر علمى، درمى يابيم كه در مسائل هر علم، دو جهت ذاتى و دو حيثيت جوهرى تحقّق دارد كه اين دو جهت، ارتباطى به غرض علم و مدوِّن آن و جهات ديگر ندارد، بلكه در رابطه با ذات مسائل است و حتى اگر كسى غرض علم را نداند يا معتقد باشد كه ممكن است علمى فاقد غرض باشد، اين دو جهت را درك مى كند.
جهت ذاتى اوّل: چيزى است كه مسائل علم را از مسائل علم ديگر جدا مى كند.
جهت ذاتى دوّم: چيزى است كه هر مسأله اى از علم را از مسأله ديگر همان علم جدا مى كند و به تعبير ديگر: وجه امتياز بين مسائل خود علم است و همين جهت، موجب تعدّد و تكثّر مسائل علم گرديده است.
مثال: وقتى انسان «كلّ فاعل مرفوعٌ» و «كلّ مفعول منصوبٌ» و «كلّ مضاف إليه مجرورٌ» راكنار هم مى گذارد، مشاهده مى كند كه اين مسائل از مسائل «الصلاة واجبة» و «الميتة محرّمة» و «صلاة الليل مستحبّة» تمايز ذاتى دارند. و از طرفى مى بيند بين
(صفحه108) «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» نيز تمايزى ذاتى تحقّق دارد،اگرچه هر دو از مسائل يك علم مى باشند.
ايشان در ادامه كلام خود مى فرمايد:
از بررسى مسائل در مى يابيم كه آنچه در مسائل نقش دارد موضوع و محمول است. و از نظر نسبت، فرقى بين مسائل وجود ندارد، براى اين كه: اوّلا: نسبتْ يك معناى حرفى است، و ثانياً: نسبتْ بين همه مسائل يكنواخت است. بنابراين، جهتى كه موجب دو تمايز ذاتى فوق گرديده، يا موضوع است و يا محمول. ولى آيا كدام يك از اين دو جهت مربوط به موضوع و كدام يك مربوط به محمول است؟ اين در مقدّمه دوّم روشن مى شود.
مقدّمه دوّم: از بررسى علومِ مدوَّن درمى يابيم كه در بعضى از علوم، محمولِ تمامِ مسائل، واحد است و فقط از نظر موضوع بين آنها اختلاف وجود دارد. مثلا در علم الهيات بالمعنى الأعم در فلسفه مى گوييم: «الله تعالى موجود»، «الجوهر موجود»، «العرض موجود» و... ، تمام مسائل اين علم، در محمول مشتركند ولى در موضوع با هم فرق دارند.
و در بعضى از علوم ديگر، هرچند محمول در همه مسائل يك چيز نيست ولى مشاهده مى كنيم در اين علوم أبوابى مطرح است و در هر بابى مسائلى وجود دارد كه مسائل آن باب، در محمول مشتركند، مثلا محمول همه مسائل در «باب مرفوعات» ـ در علم نحو ـ  «مرفوع» است.
با توجّه به مطلب فوق، پاسخ سؤالى كه در مقدّمه اوّل مطرح گرديد روشن مى شود. زيرا اگر در علمى، محمول در همه مسائل يكسان باشد، محمول نمى تواند به عنوان وجه تمايز خود مسائل باشد. وقتى در الهيات به معناى اعم مى گوييد: «الله تعالى موجود» يك مسأله است و «الجسم موجود» مسأله ديگر و «العرض موجود» مسأله سوم است، اين سه مسأله در محمول مشتركند و وجه تمايز بين خود اين مسائل نمى تواند محمول باشد زيرا در اين صورت، تكثر و تعدّد مسائل معنا ندارد.
(صفحه109) در نتيجه، آنچه موجب تمايز مسائل هر علم مى شود، موضوعاتِ مسائل آن علم است. موضوع در مسأله «الله موجود» و «الجسم موجود» با يكديگر فرق دارد و همين امر سبب تمايز بين اين دو مسأله گرديده است. پس وقتى تمايز بين مسائل هر علم در رابطه با موضوعات باشد، قهراً تمايز بين مسائل يك علم و مسائل علم ديگر در رابطه با جامع محمولات خواهد بود. مثلا آنچه علم نحو را از فقه جدا مى كند اين است كه جامع محمولات مسائل علم نحو عبارت از «تعيّنات اعرابيه» است. و جامع محمولات مسائل علم فقه «تعيّنات حكم» است. خواه حكم تكليفى باشد كه در ضمن وجوب يا حرمت يا... تعيّن پيدا مى كند و يا حكم وضعى باشد كه در ضمن سببيت يا ملكيت و... تعيّن پيدا مى كند.
نتيجه: از انضمام مقدّمه دوّم به مقدّمه اوّل ثابت شد كه تمايز بين علوم، به تمايز جامع بين محمولات مسائل است.
دليل مرحوم بروجردى بر ادّعاى دوّم:ادّعاى دوّم مرحوم بروجردى اين بود كه مشهور كه مى گويند: «تمايز علوم به تمايز موضوعات است» مقصودشان از موضوعات، همان «جامع بين محمولات» است. ايشان براى اثبات اين ادّعا سه مقدّمه ذكر كرده است:
مقدّمه اوّل: مشهور كه در تعريف موضوع علم فرموده اند: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» مرادشان از «عرض»، «عرض منطقى» است نه «عرض فلسفى».
توضيح: «عرض» در اصطلاح منطق، عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت معروض است و هيچ گونه نقشى در ماهيت معروض ندارد ولى در خارج، با معروض اتحاد وجودى پيدا مى كند، مثل تعجب كه هيچ دخالتى در ماهيت انسان ـ به عنوان جنس يا فصل ـ ندارد ولى در خارج، عارض انسان مى شود و با آن اتحاد وجودى پيدا مى كند. در نتيجه، عرض در منطق، مقابل ماهيت، مقابل ذات و ذاتيات، مقابل جنس و نوع و فصل است. امّا عرض در فلسفه در مقابل جوهر است.