(صفحه170)
اشكال اوّل: اشكالى كه محقق اصفهانى (رحمه الله) به مرحوم آخوند وارد كرد بر كلام محقّق عراقى (رحمه الله) نيز وارد است و حاصل آن اشكال اين است كه اگر خصوصيت هاى ذكرشده، داراى قدرجامع بودند بايد در تعريف، همان قدرجامع اخذ مى شد و چون قدرجامع، ذكر نشده است، معلوم مى شود خصوصيات مذكور داراى قدرجامع نيستند. پس مرحوم عراقى بايد ملتزم به تعدّد غرض در علم اصول باشد.
اشكال دوّم: امام خمينى«دام ظلّه» در اشكال به مرحوم عراقى مى فرمايد:
در مباحث عام و خاص، اين گونه نيست كه تمام مباحث، كيفيت تعلّق حكم به موضوع را بيان كنند. بلكه بعضى از مباحث عام و خاص، هيچ تفاوتى با مباحث مربوط به مشتق ندارند، مثلا در مباحث مربوط به الفاظ عموم ـ مثل كلّ، جمع محلّى به ال، مفرد محلّى به ال و... ـ بحث مى شود كه آيا اين الفاظ، دلالت بر عموم دارند يا نه؟ بديهى است كه پاسخ اين مسائل بر عهده علم لغت است، همان گونه كه در مشتق اين گونه بود. حال از مرحوم عراقى سؤال مى كنيم: چه تفاوتى بين اين گونه مسائل و مسائل مربوط به مشتق وجود دارد كه شما قسم اوّل را داخل در علم اصول دانسته و قسم دوّم را خارج مى دانيد؟
اشكال سوّم: اين اشكال را نيز امام خمينى«دام ظلّه» بر محقق عراقى (رحمه الله) وارد كرده است، ايشان مى فرمايد:
بنابرتعريف محقق عراقى (رحمه الله)، بعضى از قواعد فقهيه داخل در علم اصول مى شوند، زيرا در عبارت ايشان ـ همانند عبارت مرحوم نائينى ـ كلمه «استنباط» ذكر نشده است، بلكه همان بدست آوردن حكم ـ شبيه استنتاجى كه مرحوم نائينى مطرح كردند ـ ذكر شده است و اين امر سبب مى شود كه بعضى از قواعد فقهيه ـ مثل قاعده
«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ـ در تعريف ايشان داخل شود، زيرا اين قاعده راه را براى تشخيص حكم باز مى كند و به وسيله آن مى توان حكم بيع فاسد را تشخيص داد.(1)
بنابراين، تعريف مرحوم عراقى نيز نمى تواند تعريف صحيحى باشد.
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج1، ص 50 و تهذيب الاُصول، ج1، ص11.
5 ـ تعريف آيت الله خويى«دام ظلّه» از علم اصول
آيت الله خويى«دام ظلّه» در تعريف علم اصول فرموده است:
علم الاُصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكليّة الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اُصولية اُخرى إليها.(1)
قبل از ورود به بحث پيرامون تعريف ايشان، تذكر اين نكته لازم است كه ذكر «صغرى اُصولية» در عبارت ايشان به احتمال قوى از اشتباه تقريركننده بوده است، زيرا:
اوّلا: ما چيزى بنام «صغراى اُصوليه» نداريم و آنچه به عنوان مسأله اصولى مطرح است «كبراى اُصوليه» است كه در قياس استنباط عنوان كبرى پيدا مى كند.
و ثانياً: ايشان در مقام توضيح نيز هيچ سخنى در رابطه با «صغراى اُصوليه» مطرح نكرده است.
توضيح تعريف:
آيت الله خويى«دام ظلّه» در توضيح تعريف فوق مى فرمايد:
اين تعريف بر دو ركن استوار است كه هر قاعده اصولى بايد آن را دارا باشد:
ركن اوّل: كلمه
«استنباط» است. استنباط داراى اين خصوصيت است كه در آن «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند به گونه اى كه «مستنبَط منه» جنبه واسطه براى استفاده حكم كلّى داشته باشد. به خلاف موردى كه مسأله «كلّى» و «مصاديق» مطرح است كه در آنجا عنوان «استنباط» صدق نمى كند بلكه عنوان «تطبيق» وجود دارد.
سپس مى فرمايد: ذكر كلمه «استنباط» براى اين است كه موارد «تطبيق» از تعريف علم اصول خارج شوند، به عبارت ديگر: ذكر كلمه «استنباط»، براى خارج كردن «قواعد فقهيه» است، زيرا در قواعد فقهيه، مسأله استنباط مطرح نيست بلكه مسأله تطبيق
- 1 ـ محاضرات في اُصول الفقه، ج1، ص8
كلّى بر فرد و مصداق مطرح است.(1)
بنابراين، با ذكر كلمه «استنباط» قواعدى چون قاعده «ما يضمن» از تعريف قواعد اصوليه خارج مى شود، زيرا حكم بيع فاسد از قاعده «ما يضمن» استنباط نمى شود بلكه اين قاعده يك قاعده كلّى است كه بيع، يكى از مصاديق آن مى باشد و تطبيق آن قاعده بر بيع، استنباط ناميده نمى شود.
اشكال: گويا كسى به ايشان اشكال مى كند كه آنچه در مورد كلمه «استنباط» و مسأله «تطبيق» مطرح كرديد، اقتضا مى كند كه بعضى از مسائل مسلّم علم اصول، مانند اصول عمليّه شرعيّه و عقليّه و ظن انسدادى بنابر حكومت از علم اصول خارج شوند.
امّا در اصول عمليه شرعيّه ـ مانند استصحاب ـ مستشكل مى گويد:
چه فرقى بين استصحاب و قاعده
«ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وجود دارد؟ اگرقاعده «ما يضمن» بر بيع تطبيق دارد،
«لا تنقض اليقين بالشك» نيز بر نماز جمعه اى كه «متيقن الوجوب في السابق و مشكوك الوجوب في اللاحق» است تطبيق دارد. بنابراين نمى توان بين اين دو، فرق قائل شد و در مورد قاعده «ما يضمن» عنوان «تطبيق» را پياده كرد و در مورد قاعده «لا تنقض» عنوان «استنباط» را مطرح كرد.
امّا در مورد اصول عمليّه عقليّه ـ مثل
قاعده قبح عقاب بلابيان ـ و
ظن انسدادى بنابر حكومت، حكمى وجود ندارد تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. مثلا در مورد قاعده
«قبح عقاب بلا بيان»، عقل مى گويد: عقاب بدون بيان قبيح است و بيش
- 1 ـ يادآورى: قواعد فقهيه بر دو دسته اند: الف: آنچه جنبه نوع دارند، ب: آنچه جنبه جنس دارند.
- قيد «استنباط» براى اخراج دسته دوّم است، زيرا دسته اوّل براى بدست آوردن احكام جزئيه بكار مى روند، به همين جهت داخل در تعريف علم اصول نيستند. و آنچه احتمال داخل بودن در تعريف را دارد قواعد دسته دوّم مى باشد كه جنبه جنسيت دارند و از آنها حكم كلّى نوعى استفاده مى شود، مثل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كه حكم عناوين كلّى ـ مثل بيع و... ـ از آن استفاده مى شود. و بيع و امثال آن در رابطه با قاعده مذكور عنوان نوعيت دارند. و خود قاعده ما يضمن، به منزله جنس است.
از اين چيزى را اثبات نمى كند. و قبيح بودن عقاب بلابيان دليل بر وجود حكم نيست. ساير اصول عمليّه عقليّه نيز اين گونه اند. و در مورد
ظنّ انسدادى بنابر حكومت نيز عقل مى گويد: چنين ظنّى حجّت است. و در اين جا نيز حكمى وجود ندارد ـ نه حكم واقعى و نه حكم ظاهرى ـ تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. بنابراين يا بايد قواعد فقهيه اى مثل قاعده «ما يضمن» را در تعريف علم اصول داخل دانست و يا بايد ملتزم شد مباحث اصول عمليه ـ كه تقريباً يك سوّم علم اصول را به خود اختصاص داده است ـ از علم اصول خارج بوده و ذكر آنها در علم اصول، استطرادى است.
پاسخ: اشكال فوق در صورتى وارد است كه گفته شود: استنباط، عبارت از اثبات حكم است، خواه اثبات حكم به وجدان باشد يا به شرع. در حالى كه ما (آيت الله خويى) يك چنين محدوديتى براى استنباط قائل نيستيم بلكه استنباط را داراى معناى وسيعى مى دانيم و حتى مسأله اى چون منجّزيت و معذّريت را نيز در محدوده استنباط داخل مى دانيم. بنابراين، اگر براى اثبات حكمى، مُثبِتى نداشته باشيم ولى منجِّز يا معذِّر داشته باشيم، همين منجِّز و معذِّر را داخل در محدوده استنباط مى دانيم. و اشكال مرحوم آخوند به مشهور ـ در ارتباط با عدم شمول تعريف مشهور، نسبت به اصول عمليه ـ به اين جهت بود كه مشهور، معناى محدودى براى استنباط در نظر گرفته بودند و اگر مشهور نيز ـ مانند ما ـ معناى وسيعى براى استنباط در نظر مى گرفتند، اشكال مرحوم آخوند به آنان وارد نبود.(1)
در اين جا لازم بود كه آيت الله خويى«دام ظلّه» فرق بين اصول عمليه و قواعد فقهيه را نيز بر اساس مبناى خود ـ در توسعه معناى «استنباط» ـ مطرح كرده و بيان كند كه چگونه مسأله منجّزيت و معذّريت در اين مورد پياده مى شود؟ به گونه اى كه اصول عمليه در مباحث علم اصول، داخل بوده و قواعد فقهيّه، خارج باشند. ولى ما در اين جا ـ با توجّه به مطالب آيت الله خويى«دام ظلّه» ـ به توضيح مطلب فوق مى پردازيم:
- 1 ـ محاضرات في اصول الفقه، ج1، ص9
در ارتباط با مسأله نماز جمعه، وقتى به «لاتنقض» مراجعه مى كنيم، «لاتنقض» معذّر و منجّز خواهد بود، يعنى اگر حكم نمازجمعه در زمان غيبت، به حسب واقع نيز وجوب بود، در اين جا «لا تنقض» جنبه «منجّزيت» دارد و اگر نماز جمعه به حسب واقع حرام بود «لاتنقض» جنبه «معذِّريت» پيدا مى كند، يعنى مكلّفى كه آن را انجام داده داراى عذر است. ولى در قواعد فقهيه «فرديّت» مطرح است نه منجّزيت و معذّريت. به عبارت ديگر: در مثل نمازجمعه علاوه بر «فرديّت»، «لاتنقض» به عنوان پشتوانه است و منجّزيت و معذّريت را به وجود مى آورد ولى در مورد قاعده «مايضمن» فقط جنبه فرديّت مطرح است.
اگرچه آيت الله خويى«دام ظلّه» مطلب فوق را نفرموده است ولى با توجّه به بيانات ايشان، بايد مرادشان همين مطلبى باشد كه ذكر كرديم.
ركن دوّم: وقوع قواعد اصولى در طريق استنباط، نياز به انضمام بعضى از قواعد اصولى ديگر نداشته باشد يعنى نياز به انضمام «كبراى اصوليه» نداشته باشد. ولى قواعد مربوط به علوم ديگر ـ كه در طريق استنباط قرار مى گيرند ـ نياز به انضمام قاعده اى اصولى به عنوان كبرى دارند.
مثلا يكى از قواعد اصولى «حجّية خبر ثقه» است، حال اگر خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه دلالت كند مى گوييم:
صغرى: خبر ثقه دلالت بر وجوب نماز جمعه كرده است.
كبرى: خبر ثقه حجت است.
نتيجه: دلالت خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه حجّت است.
ولى قواعدى در علوم ديگر مطرح است كه آنها هم در استنباط دخالت دارند و به عنوان پايه و مبناى استنباط، محسوب مى شوند امّا تعريف علم اصول شامل آنها نمى شود، مثل قواعد علم لغت و رجال و درايه و... كه در استنباط، نقش بسزايى دارند ولى براى استنباط از اين علوم، بايد كبرايى اصولى به آنها ضميمه كنيم، مثلا: در علم رجال مى خوانيم: «زرارة ثقة»، حال اگر زراره روايتى نقل كند كه بر وجوب نماز جمعه
فقه
