(صفحه175) دلالت مى كند براى استفاده حكم نماز جمعه نمى توان به مجرّد ثقه بودن زراره اكتفا كرد بلكه بايد قاعده اصولى «خبر الثقة حجة» را به آن ضميمه كرد.
بنابراين، بين «زرارة ثقة» ـ كه در علم رجال مطرح است ـ و «خبر الثقة حجة» كه در علم اصول مطرح است، فرق وجود دارد با اين كه هردوى آنها در استنباط نقش دارند. فرق اين است كه «زرارة ثقة» براى استنباطِ حكم كافى نيست و بايد مسأله اى اصولى به آن ضميمه شود، بخلاف «خبر الثقة حجة» كه نياز به انضمام مسأله اصولى ديگر ندارد.
در علم لغت نيز اگر لغوى بگويد: «الصعيد مطلق وجه الأرض»، اين كافى براى استنباط حكم تيمّم از آيه {فتيمّموا صعيداً طيّباً}(1) نيست بلكه بايد مسأله اصولى «قول اللغوي حجّة» را نيز به آن ضميمه كنيم.

اشكالات كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

بر كلام ايشان اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: اشكالى است كه بر بعضى از تعاريف ديگر نيز وارد بود و آن اشكال اين است كه علم اصول، علم به قواعد نيست بلكه نفس قواعد است و اگر كسى هم سراغ آن علم نرود، علم اصول در جاى خود محفوظ است.
اشكال دوّم: ما نمى توانيم «استنباط» را شامل «منجِّز» و «معذِّر» نيز بدانيم زيرا در موارد تنجيز و تعذير، حكمى استنباط نشده است.
توضيح: وقتى خبر زراره، بر وجوب نماز جمعه دلالت كرد و ما گفتيم: «خبر ثقه حجّت است» و حجّيت را ـ مانند مرحوم آخوند ـ به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيم، معناى منجّزيت و معذّريت اين است كه اگر قول زراره مطابق با واقع بود، واقع براى ما منجّز شده و گريبان ما را مى گيرد و اگر مخالف با واقع بود، ما در مخالفت با

---

(صفحه176) واقع معذوريم.
معلوم است كه ما در اين جا چيزى در ارتباط با نمازجمعه استنباط نكرده ايم. به ذهن كسى نرود كه ما ظنّ به وجوب نماز جمعه پيدا مى كنيم و اين خود، استنباط است، زيرا ما اگرچه استنباط را شامل «ظنّ» نيز مى دانيم ولى اين گونه نيست كه خبر زراره همواره براى ما ظنّ آور باشد بلكه گاهى از قول زراره «ظنّ» هم پيدا نمى شود ولى در عين حال، قول زراره شرعاً حجّت است و حجّيت، دائرمدار حصول ظنّ نيست.
اشكال سوّم: ما در مقام تعريف علم اصول مى باشيم و مى خواهيم ضابطه اى براى مسائل اصولى مشخص كنيم، به همين جهت در تعريف علم اصول، كارى به كلمه «علم» نداريم بلكه كلمه «قواعد» را مى آوريم و مى گوييم: علم اصول عبارت از قواعدى است كه... . و به عبارت ديگر: در تعريف علم اصول، ضابطه و ملاك قواعد اصوليه مشخص مى شود. ولى ايشان در تعريف خود فرموده است: «من دون حاجة إلى ضمّ كبرى اُصولية إليها» درحالى كه تعريف علم اصول در حقيقت براى بيان معيار و ضابطه اى براى همين كبراى اصوليه است. بنابراين، تعريف ايشان مستلزم دور است، زيرا علم ما به كبراى اصوليه متوقّف بر علم به تعريف علم اصول است و از طرفى علم به تعريف علم اصول، متوقّف بر علم به كبراى اصوليه است.
اين اشكال، مهم ترين اشكالى است كه به تعريف آيت الله خويى«دام ظلّه» وارد است. در نتيجه، تعريف ايشان نيز تعريف كاملى نيست.

6 ـ تعريف امام خمينى«دام ظلّه» از علم اصول

امام خمينى«دام ظلّه» در تعريف علم اصول فرموده است:
علم الاُصول هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى(1) استنتاج الأحكام الكلّية الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.(2)

---

(صفحه177) در كلام ايشان، براى قواعد اصولى خصوصيت هايى مطرح شده كه به توضيح آنها مى پردازيم:
1 ـ علم الاُصول هو القواعد الآلية:
قواعدى كه مى توانند، كبراى استنتاج حكم الهى قرار گيرند، دو دسته اند: قواعد آلى و قواعد استقلالى.
قواعد آلى: قواعدى است كه وسيله و طريق رسيدن به هدف ديگرى ـ يعنى حكم الهى ـ بوده و خود آنها استقلالا مورد نظر نيستند.
قواعد استقلالى: قواعدى هستند كه خود آنها مورد نظر و ملاحظه اند.
به عبارت ديگر: قواعد آلى «ما به يُنظر» است، يعنى به سبب آن، به چيز ديگر نظر مى شود و اين قاعده، طريق و مرآت براى آن چيز است. و قواعد استقلالى «ما فيه ينظر» است يعنى در خود آنهانظر مى شود و خود آنها هدف مى باشند. ايشان مى فرمايد:
قيد «آليت» كه در تعريف ذكر كرديم براى اخراج قواعد فقهيه اى است كه مى توانند كبراى استنتاج واقع شوند. زيرا قواعد فقهيه جنبه «آليت» ندارند بلكه خود آنها به طور مستقل مورد هدف مى باشند، هرچند از آن قاعده، حكم كلّى استنتاج شود. مثلا يكى از قواعد فقهيه كه از آن حكم كلّى استنتاج مى شود، قاعده «ما يضمن» است، اين قاعده اگرچه در طريق استنتاج حكم بيع فاسد قرار مى گيرد ولى خود آن نيز استقلال دارد و بيع و اجاره و... به عنوان مصداق و فرد اين قاعده مطرح مى باشند. همان گونه كه در قياس: العالم متغيّر، كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث، جمله «كلّ متغيّر حادث» اگرچه در طريق استنتاج قرار گرفته ولى استقلال خود را از دست نداده است.
سپس مى فرمايد:
ما در مورد قاعده «لاحرج» و «لاضرر» ـ كه از قواعد فقهيه هستند ـ نيز همين مطلب را مى گوييم و براى آنها استقلال قائليم، هرچند قاعده لاحرج ـ يعنى {ما جعل عليكم في الدين من حرج}(1) ـ به عنوان مقيِّدى است كه اطلاق ادلّه اوّليه ـ مثل

---

(صفحه178) دليل روزه يعنى {كتب عليكم الصيام}(1) ـ را قيد مى زند. البته دليل «لاحرج» به عنوان حاكم بر دليل وجوب روزه مطرح است و نتيجه آن تقييد مى باشد.
قاعده «لاضرر» نيز بر دليل وجوب وضو حكومت داشته و نتيجه آن تقييد دليل وجوب وضو است.
ولى در عين حال، اين دو قاعده داراى استقلال مى باشند و همان گونه كه دليل «لا تعتق الرقبة الكافرة» ـ كه حكم كلّى است ـ اطلاق «أعتق رقبة» را قيد مى زند و خود نيز مستقلا يك حكم كلّى است، قاعده لا ضرر و لا حرج نيز اطلاقات ادلّه اوّليه را قيد مى زنند و خودشان نيز داراى استقلال مى باشند.
در نتيجه، قواعد اصولى جنبه آلى و قواعد فقهى جنبه استقلالى دارند.
2 ـ التي يمكن
ذكر كلمه «يمكن» به اين جهت است كه بعضى از مسائل اصوليه وجود دارند كه اگرچه در اصولى بودن آنها ترديدى نيست ولى مشهور قائل به عدم اعتبار آنها شده اند، بلكه در بعضى، اجماع بر عدم اعتبار آنها قائم شده است. مثل شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس كه از مباحث اصولى مى باشند و ممكن است كبراى استنتاج قرار گيرند، هرچند مشهور، قائل به عدم حجّيت شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد مى باشند،(2) و نيز علماى شيعه اتفاق بر عدم حجّيت قياس دارند(3) ولى عدم حجّيت، غير از امكان وقوع در طريق استنباط ـ كه محلّ بحث ماست ـ مى باشد.
بنابراين، ذكر كلمه «يمكن» براى اين است كه مسأله شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس و امثال آنها، هم از نظر قائلين به حجّيت و هم از نظر قائلين به عدم حجّيت، بتواند به عنوان مسأله اى اصولى مورد بحث قرار گيرد.

---

(صفحه179) 3 ـ أن تقع كبرى
ذكر كلمه «كبرى» براى اخراج قواعد علوم ديگر است كه در طريق استنباط احكام الهى دخالت دارند ولى كبرى واقع نمى شوند، مثل قواعد علم رجال و درايه و لغت و... كه هرچند براى استنباط احكام الهى جنبه «آليت» دارند ولى در قياس استنباط احكام الهى به عنوان كبرى واقع نمى شوند بلكه نياز به انضمام كبراى اصولى دارند، مثلا در علم رجال مى خوانيم: «زرارة ثقةٌ» و با انضمام كبراىِ اصولىِ «قول الثقة حجةٌ» نتيجه مى گيريم: «قولُ زرارة حجّة».
4 ـ استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهيّة
اين عبارت اشاره به يكى از دو نتيجه اى است كه ايشان مطرح كرده است. مى فرمايد: اين كه قيد «العمليّة» را دنبال «الأحكام» نياورديم براى اين است كه تعريف، احكام وضعيه را نيز شامل شود، زيرا احكام وضعيه ـ مثل طهارت و نجاست ـ  به طور مستقيم به عنوان حكم عملى نيستند. مثلا در مورد «الدّم نجس» ـ كه يك حكم مستقل و وضعى الهى كلّى فرعى است ـ حكم نجاست، روى موضوع دم رفته و عنوان عملى در نفس اين حكم وجود ندارد. بلى در مورد «كلّ نجس يجب الاجتناب عنه» عنوان عملى مطرح است ولى اين حكم ديگرى است.
5 ـ أو الوظيفة العمليّة
اين عبارت اشاره به دومين نتيجه اى است كه امام خمينى«دام ظلّه» مطرح كرده  است.
ايشان فرموده است: علّت اين كه «الوظيفة العمليّة» را جداگانه ذكر كرديم اين است كه در قواعد اصولى گاهى استنتاجِ حكم مطرح نيست بلكه تنها وظيفه مكلّف را در مقام عمل مشخص مى كند، مانند ظنّ انسدادى بنابر حكومت. و اين همان نكته اى است كه موجب شد مرحوم آخوند بفرمايد: «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».
توجّه:
امام خمينى«دام ظلّه» در آخر كلامشان مى فرمايد: