(صفحه173) از اين چيزى را اثبات نمى كند. و قبيح بودن عقاب بلابيان دليل بر وجود حكم نيست. ساير اصول عمليّه عقليّه نيز اين گونه اند. و در مورد ظنّ انسدادى بنابر حكومت نيز عقل مى گويد: چنين ظنّى حجّت است. و در اين جا نيز حكمى وجود ندارد ـ نه حكم واقعى و نه حكم ظاهرى ـ تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. بنابراين يا بايد قواعد فقهيه اى مثل قاعده «ما يضمن» را در تعريف علم اصول داخل دانست و يا بايد ملتزم شد مباحث اصول عمليه ـ كه تقريباً يك سوّم علم اصول را به خود اختصاص داده است ـ از علم اصول خارج بوده و ذكر آنها در علم اصول، استطرادى است.
پاسخ: اشكال فوق در صورتى وارد است كه گفته شود: استنباط، عبارت از اثبات حكم است، خواه اثبات حكم به وجدان باشد يا به شرع. در حالى كه ما (آيت الله خويى) يك چنين محدوديتى براى استنباط قائل نيستيم بلكه استنباط را داراى معناى وسيعى مى دانيم و حتى مسأله اى چون منجّزيت و معذّريت را نيز در محدوده استنباط داخل مى دانيم. بنابراين، اگر براى اثبات حكمى، مُثبِتى نداشته باشيم ولى منجِّز يا معذِّر داشته باشيم، همين منجِّز و معذِّر را داخل در محدوده استنباط مى دانيم. و اشكال مرحوم آخوند به مشهور ـ در ارتباط با عدم شمول تعريف مشهور، نسبت به اصول عمليه ـ به اين جهت بود كه مشهور، معناى محدودى براى استنباط در نظر گرفته بودند و اگر مشهور نيز ـ مانند ما ـ معناى وسيعى براى استنباط در نظر مى گرفتند، اشكال مرحوم آخوند به آنان وارد نبود.(1)
در اين جا لازم بود كه آيت الله خويى«دام ظلّه» فرق بين اصول عمليه و قواعد فقهيه را نيز بر اساس مبناى خود ـ در توسعه معناى «استنباط» ـ مطرح كرده و بيان كند كه چگونه مسأله منجّزيت و معذّريت در اين مورد پياده مى شود؟ به گونه اى كه اصول عمليه در مباحث علم اصول، داخل بوده و قواعد فقهيّه، خارج باشند. ولى ما در اين جا ـ با توجّه به مطالب آيت الله خويى«دام ظلّه» ـ به توضيح مطلب فوق مى پردازيم:

---

(صفحه174) در ارتباط با مسأله نماز جمعه، وقتى به «لاتنقض» مراجعه مى كنيم، «لاتنقض» معذّر و منجّز خواهد بود، يعنى اگر حكم نمازجمعه در زمان غيبت، به حسب واقع نيز وجوب بود، در اين جا «لا تنقض» جنبه «منجّزيت» دارد و اگر نماز جمعه به حسب واقع حرام بود «لاتنقض» جنبه «معذِّريت» پيدا مى كند، يعنى مكلّفى كه آن را انجام داده داراى عذر است. ولى در قواعد فقهيه «فرديّت» مطرح است نه منجّزيت و معذّريت. به عبارت ديگر: در مثل نمازجمعه علاوه بر «فرديّت»، «لاتنقض» به عنوان پشتوانه است و منجّزيت و معذّريت را به وجود مى آورد ولى در مورد قاعده «مايضمن» فقط جنبه فرديّت مطرح است.
اگرچه آيت الله خويى«دام ظلّه» مطلب فوق را نفرموده است ولى با توجّه به بيانات ايشان، بايد مرادشان همين مطلبى باشد كه ذكر كرديم.
ركن دوّم: وقوع قواعد اصولى در طريق استنباط، نياز به انضمام بعضى از قواعد اصولى ديگر نداشته باشد يعنى نياز به انضمام «كبراى اصوليه» نداشته باشد. ولى قواعد مربوط به علوم ديگر ـ كه در طريق استنباط قرار مى گيرند ـ نياز به انضمام قاعده اى اصولى به عنوان كبرى دارند.
مثلا يكى از قواعد اصولى «حجّية خبر ثقه» است، حال اگر خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه دلالت كند مى گوييم:
صغرى: خبر ثقه دلالت بر وجوب نماز جمعه كرده است.
كبرى: خبر ثقه حجت است.
نتيجه: دلالت خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه حجّت است.
ولى قواعدى در علوم ديگر مطرح است كه آنها هم در استنباط دخالت دارند و به عنوان پايه و مبناى استنباط، محسوب مى شوند امّا تعريف علم اصول شامل آنها نمى شود، مثل قواعد علم لغت و رجال و درايه و... كه در استنباط، نقش بسزايى دارند ولى براى استنباط از اين علوم، بايد كبرايى اصولى به آنها ضميمه كنيم، مثلا: در علم رجال مى خوانيم: «زرارة ثقة»، حال اگر زراره روايتى نقل كند كه بر وجوب نماز جمعه
(صفحه175) دلالت مى كند براى استفاده حكم نماز جمعه نمى توان به مجرّد ثقه بودن زراره اكتفا كرد بلكه بايد قاعده اصولى «خبر الثقة حجة» را به آن ضميمه كرد.
بنابراين، بين «زرارة ثقة» ـ كه در علم رجال مطرح است ـ و «خبر الثقة حجة» كه در علم اصول مطرح است، فرق وجود دارد با اين كه هردوى آنها در استنباط نقش دارند. فرق اين است كه «زرارة ثقة» براى استنباطِ حكم كافى نيست و بايد مسأله اى اصولى به آن ضميمه شود، بخلاف «خبر الثقة حجة» كه نياز به انضمام مسأله اصولى ديگر ندارد.
در علم لغت نيز اگر لغوى بگويد: «الصعيد مطلق وجه الأرض»، اين كافى براى استنباط حكم تيمّم از آيه {فتيمّموا صعيداً طيّباً}(1) نيست بلكه بايد مسأله اصولى «قول اللغوي حجّة» را نيز به آن ضميمه كنيم.

اشكالات كلام آيت الله خويى«دام ظلّه»

بر كلام ايشان اشكالاتى وارد است:
اشكال اوّل: اشكالى است كه بر بعضى از تعاريف ديگر نيز وارد بود و آن اشكال اين است كه علم اصول، علم به قواعد نيست بلكه نفس قواعد است و اگر كسى هم سراغ آن علم نرود، علم اصول در جاى خود محفوظ است.
اشكال دوّم: ما نمى توانيم «استنباط» را شامل «منجِّز» و «معذِّر» نيز بدانيم زيرا در موارد تنجيز و تعذير، حكمى استنباط نشده است.
توضيح: وقتى خبر زراره، بر وجوب نماز جمعه دلالت كرد و ما گفتيم: «خبر ثقه حجّت است» و حجّيت را ـ مانند مرحوم آخوند ـ به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيم، معناى منجّزيت و معذّريت اين است كه اگر قول زراره مطابق با واقع بود، واقع براى ما منجّز شده و گريبان ما را مى گيرد و اگر مخالف با واقع بود، ما در مخالفت با

---

(صفحه176) واقع معذوريم.
معلوم است كه ما در اين جا چيزى در ارتباط با نمازجمعه استنباط نكرده ايم. به ذهن كسى نرود كه ما ظنّ به وجوب نماز جمعه پيدا مى كنيم و اين خود، استنباط است، زيرا ما اگرچه استنباط را شامل «ظنّ» نيز مى دانيم ولى اين گونه نيست كه خبر زراره همواره براى ما ظنّ آور باشد بلكه گاهى از قول زراره «ظنّ» هم پيدا نمى شود ولى در عين حال، قول زراره شرعاً حجّت است و حجّيت، دائرمدار حصول ظنّ نيست.
اشكال سوّم: ما در مقام تعريف علم اصول مى باشيم و مى خواهيم ضابطه اى براى مسائل اصولى مشخص كنيم، به همين جهت در تعريف علم اصول، كارى به كلمه «علم» نداريم بلكه كلمه «قواعد» را مى آوريم و مى گوييم: علم اصول عبارت از قواعدى است كه... . و به عبارت ديگر: در تعريف علم اصول، ضابطه و ملاك قواعد اصوليه مشخص مى شود. ولى ايشان در تعريف خود فرموده است: «من دون حاجة إلى ضمّ كبرى اُصولية إليها» درحالى كه تعريف علم اصول در حقيقت براى بيان معيار و ضابطه اى براى همين كبراى اصوليه است. بنابراين، تعريف ايشان مستلزم دور است، زيرا علم ما به كبراى اصوليه متوقّف بر علم به تعريف علم اصول است و از طرفى علم به تعريف علم اصول، متوقّف بر علم به كبراى اصوليه است.
اين اشكال، مهم ترين اشكالى است كه به تعريف آيت الله خويى«دام ظلّه» وارد است. در نتيجه، تعريف ايشان نيز تعريف كاملى نيست.

6 ـ تعريف امام خمينى«دام ظلّه» از علم اصول

امام خمينى«دام ظلّه» در تعريف علم اصول فرموده است:
علم الاُصول هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى(1) استنتاج الأحكام الكلّية الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.(2)

---

(صفحه177) در كلام ايشان، براى قواعد اصولى خصوصيت هايى مطرح شده كه به توضيح آنها مى پردازيم:
1 ـ علم الاُصول هو القواعد الآلية:
قواعدى كه مى توانند، كبراى استنتاج حكم الهى قرار گيرند، دو دسته اند: قواعد آلى و قواعد استقلالى.
قواعد آلى: قواعدى است كه وسيله و طريق رسيدن به هدف ديگرى ـ يعنى حكم الهى ـ بوده و خود آنها استقلالا مورد نظر نيستند.
قواعد استقلالى: قواعدى هستند كه خود آنها مورد نظر و ملاحظه اند.
به عبارت ديگر: قواعد آلى «ما به يُنظر» است، يعنى به سبب آن، به چيز ديگر نظر مى شود و اين قاعده، طريق و مرآت براى آن چيز است. و قواعد استقلالى «ما فيه ينظر» است يعنى در خود آنهانظر مى شود و خود آنها هدف مى باشند. ايشان مى فرمايد:
قيد «آليت» كه در تعريف ذكر كرديم براى اخراج قواعد فقهيه اى است كه مى توانند كبراى استنتاج واقع شوند. زيرا قواعد فقهيه جنبه «آليت» ندارند بلكه خود آنها به طور مستقل مورد هدف مى باشند، هرچند از آن قاعده، حكم كلّى استنتاج شود. مثلا يكى از قواعد فقهيه كه از آن حكم كلّى استنتاج مى شود، قاعده «ما يضمن» است، اين قاعده اگرچه در طريق استنتاج حكم بيع فاسد قرار مى گيرد ولى خود آن نيز استقلال دارد و بيع و اجاره و... به عنوان مصداق و فرد اين قاعده مطرح مى باشند. همان گونه كه در قياس: العالم متغيّر، كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث، جمله «كلّ متغيّر حادث» اگرچه در طريق استنتاج قرار گرفته ولى استقلال خود را از دست نداده است.
سپس مى فرمايد:
ما در مورد قاعده «لاحرج» و «لاضرر» ـ كه از قواعد فقهيه هستند ـ نيز همين مطلب را مى گوييم و براى آنها استقلال قائليم، هرچند قاعده لاحرج ـ يعنى {ما جعل عليكم في الدين من حرج}(1) ـ به عنوان مقيِّدى است كه اطلاق ادلّه اوّليه ـ مثل

---