(صفحه178) دليل روزه يعنى {كتب عليكم الصيام}(1) ـ را قيد مى زند. البته دليل «لاحرج» به عنوان حاكم بر دليل وجوب روزه مطرح است و نتيجه آن تقييد مى باشد.
قاعده «لاضرر» نيز بر دليل وجوب وضو حكومت داشته و نتيجه آن تقييد دليل وجوب وضو است.
ولى در عين حال، اين دو قاعده داراى استقلال مى باشند و همان گونه كه دليل «لا تعتق الرقبة الكافرة» ـ كه حكم كلّى است ـ اطلاق «أعتق رقبة» را قيد مى زند و خود نيز مستقلا يك حكم كلّى است، قاعده لا ضرر و لا حرج نيز اطلاقات ادلّه اوّليه را قيد مى زنند و خودشان نيز داراى استقلال مى باشند.
در نتيجه، قواعد اصولى جنبه آلى و قواعد فقهى جنبه استقلالى دارند.
2 ـ التي يمكن
ذكر كلمه «يمكن» به اين جهت است كه بعضى از مسائل اصوليه وجود دارند كه اگرچه در اصولى بودن آنها ترديدى نيست ولى مشهور قائل به عدم اعتبار آنها شده اند، بلكه در بعضى، اجماع بر عدم اعتبار آنها قائم شده است. مثل شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس كه از مباحث اصولى مى باشند و ممكن است كبراى استنتاج قرار گيرند، هرچند مشهور، قائل به عدم حجّيت شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد مى باشند،(2) و نيز علماى شيعه اتفاق بر عدم حجّيت قياس دارند(3) ولى عدم حجّيت، غير از امكان وقوع در طريق استنباط ـ كه محلّ بحث ماست ـ مى باشد.
بنابراين، ذكر كلمه «يمكن» براى اين است كه مسأله شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس و امثال آنها، هم از نظر قائلين به حجّيت و هم از نظر قائلين به عدم حجّيت، بتواند به عنوان مسأله اى اصولى مورد بحث قرار گيرد.

---

(صفحه179) 3 ـ أن تقع كبرى
ذكر كلمه «كبرى» براى اخراج قواعد علوم ديگر است كه در طريق استنباط احكام الهى دخالت دارند ولى كبرى واقع نمى شوند، مثل قواعد علم رجال و درايه و لغت و... كه هرچند براى استنباط احكام الهى جنبه «آليت» دارند ولى در قياس استنباط احكام الهى به عنوان كبرى واقع نمى شوند بلكه نياز به انضمام كبراى اصولى دارند، مثلا در علم رجال مى خوانيم: «زرارة ثقةٌ» و با انضمام كبراىِ اصولىِ «قول الثقة حجةٌ» نتيجه مى گيريم: «قولُ زرارة حجّة».
4 ـ استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهيّة
اين عبارت اشاره به يكى از دو نتيجه اى است كه ايشان مطرح كرده است. مى فرمايد: اين كه قيد «العمليّة» را دنبال «الأحكام» نياورديم براى اين است كه تعريف، احكام وضعيه را نيز شامل شود، زيرا احكام وضعيه ـ مثل طهارت و نجاست ـ  به طور مستقيم به عنوان حكم عملى نيستند. مثلا در مورد «الدّم نجس» ـ كه يك حكم مستقل و وضعى الهى كلّى فرعى است ـ حكم نجاست، روى موضوع دم رفته و عنوان عملى در نفس اين حكم وجود ندارد. بلى در مورد «كلّ نجس يجب الاجتناب عنه» عنوان عملى مطرح است ولى اين حكم ديگرى است.
5 ـ أو الوظيفة العمليّة
اين عبارت اشاره به دومين نتيجه اى است كه امام خمينى«دام ظلّه» مطرح كرده  است.
ايشان فرموده است: علّت اين كه «الوظيفة العمليّة» را جداگانه ذكر كرديم اين است كه در قواعد اصولى گاهى استنتاجِ حكم مطرح نيست بلكه تنها وظيفه مكلّف را در مقام عمل مشخص مى كند، مانند ظنّ انسدادى بنابر حكومت. و اين همان نكته اى است كه موجب شد مرحوم آخوند بفرمايد: «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».
توجّه:
امام خمينى«دام ظلّه» در آخر كلامشان مى فرمايد:
(صفحه180) بعضى از مسائل، بين علم اصول و علوم ديگر مشترك است، مثل اين كه بحث مى شود: آيا هيئت افعل براى وجوب وضع شده است يا نه؟
اين مسأله، هم لغوى است و هم اصولى، البته ديد لغوى نسبت به مسائل با ديد اصولى تفاوت دارد. از نظر لغوى، خود مسأله استقلال دارد ولى از نظر اصولى، مسأله، جنبه آليت دارد و به عنوان مقدّمه براى فقه است.(1)

بررسى كلام امام خمينى«دام ظلّه»

تعريف ايشان بهترين و محكم ترين تعاريف براى علم اصول است ولى در عين حال، دو اشكال نسبت به آن مطرح است:
اشكال اوّل: «قاعده حلّيت» و «قاعده طهارت» بدون شك از مسائل علم اصول مى باشند ولى داراى جنبه استقلالى مى باشند و تعريف شامل آنها نمى شود.
در اين جا، براى روشن شدن مطلب، بين استصحاب و قاعده حلّيت و قاعده طهارت ـ كه هر سه از اصول عمليّه اند(2) ـ مقايسه اى انجام مى دهيم:
در «لا تنقض اليقين بالشك» ـ كه دليل استصحاب است ـ آنچه در ابتداى امر به ذهن مى رسد اين است كه دليل داراى استقلال بوده و يكى از احكام كلّى الهى است و همان گونه كه وجوب جمعه، حكم كلّى الهى است و از راه روايات ثابت مى شود، «لا  تنقض اليقين بالشك» نيز بايد از راه روايات ثابت شود.
ولى واقعيت امر اين است كه اگرچه «لا تنقض اليقين بالشك» حكم كلّى الهى است ولى جنبه «آليت» دارد، زيرا مسأله «لا تنقض اليقين بالشك» مثل مسأله جعل حجّيت براى خبر واحد است. حجّيت، حكم كلّى الهى است كه شارع براى خبر واحد

---

(صفحه181) جعل كرده است ـ اگرچه حجّيت خبر واحد را از راه بناى عقلاء ثابت كنيم و بگوييم: شارع، بناى عقلاء را امضا كرده است، كه بهترين دليل براى حجّيت خبر واحد همين است ـ ولى در عين حال، جعل حجّيت براى خبر واحد، جنبه استقلالى ندارد بلكه شارع مقدّس خبر واحد را حجّت قرار داده تا اگر ـ مثلا ـ زراره روايتى بر وجوب نماز جمعه بيان كرد، اين روايت براى ما وجوب جمعه را اثبات كند.
در باب «لاتنقض» نيز همين حرف را مى زنيم، «لاتنقض» اگرچه مجعول شارع است ولى مقصود بالأصالة نيست بلكه براى اين است كه ـ مثلا ـ حكم وجوب جمعه را از آن استفاده كنيم. پس آلى بودن مسأله «لاتنقض» جاى ترديد نيست ودر باب استصحاب، مسأله حلّ است.
ولى در مورد قاعده حلّيت ـ يعنى «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»(1) و قاعده طهارت ـ يعنى «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»(2) ـ بامشكل مواجه مى شويم(3) زيرا ظاهر اين است كه اين دو قاعده جنبه استقلالى دارند و تفاوتى با قاعده «مايضمن» ندارند و مواردى كه حكم آنها را از اين گونه قواعد استفاده مى كنيم، جنبه مصداق دارد.
پاسخ اشكال اوّل: از بيانات امام خمينى «دام ظلّه» استفاده مى شود كه مانعى ندارد ملتزم شويم، اين ها جزء مسائل علم اصول نيستند.(4)
معناى اين كلام اين است كه ما برائت شرعيه را از برائت عقليه جدا كرده و بگوييم: «برائت شرعيه، خارج از علم اصول و برائت عقليه، داخل در علم اصول است». و چنين تفكيكى مشكل است.

---

(صفحه182) اشكال دوّم: اگر گفته شود: «علم اصول داراى وحدت غرض است». همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به ايشان نيز وارد است، زيرا دو قاعده اى كه قدر جامع نداشته باشند نمى توانند در غرض واحد تأثير كنند.
دفاع از كلام امام خمينى«دام ظلّه»: مسأله تأثير و تأثّر، مربوط به واقعيات و حقايق است و به نظر امام خمينى«دام ظلّه»، در اين جا نمى توان به تأثير و تأثّر واقعى ملتزم شد. بله، اين اشكال به مرحوم آخوند وارد است، ولى امام خمينى«دام ظلّه» چون اين مبناى مرحوم آخوند را قبول ندارد ـ و آن مبنا، مورد قبول ما هم نيست ـ اشكال به ايشان وارد نيست.
نتيجه بحث در تعريف علم اصول:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تعريف امام خمينى«دام ظلّه» براى علم اصول بهترين تعاريف است و اشكال كمترى بر آن وارد است.