(صفحه213) ابهام است زيرا شما بيان نكرده ايد كه چه نوع ارتباطى است. مثل اين كه در تعريف انسان گفته شود: «انسان، نوعى از موجودات عالم است» كه هرچند اين جمله صحيح است ولى تعريف انسان نيست.
اشكال دوّم: ما بعد از اين كه، ذاتى بودن دلالت الفاظ بر معانى را نفى كرديم و گفتيم: «دلالت الفاظ بر معانى ناشى از وضع واضع است»، آيا اختصاصى كه شما ذكر مى كنيد خود وضع است يا نتيجه آن؟ بدون ترديد ارتباط بين لفظ و معنا نتيجه وضع است نه خود وضع. يعنى بعد از اين كه وضع تحقّق پيدا كرد ارتباطى بين لفظ و معنا ايجاد مى شود. و در واقع، اين وضع است كه چنين ارتباطى را بهوجود آورده است، زيرا ارتباط لفظ و معنا ارتباط ذاتى نيست. و به عبارت ديگر: مورد بحث ما، وضع به معناى مصدرى ـ كه عمل واضع است ـ مى باشد ولى مرحوم آخوند وضع به معناى اسم مصدرى ـ كه نتيجه عمل واضع است ـ را تعريف كرده است و ذكر اين معنا در تعريف ماهيت وضع، درست نيست.
ممكن است كسى بگويد: اگر موضوع بحث، وضع به معناى مصدرى باشد، تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى به چه معناست؟
جواب داده مى شود: ظاهر تقسيم همين است كه شما مى گوييد يعنى مقسَم، به معناى حقيقى و ماهيتش مورد تقسيم قرار مى گيرد و ما تا وقتى كه قرينه بر خلاف نداشته باشيم اين ظاهر را مى پذيريم ولى در جائى كه قرينه بر خلاف داشته باشيم نمى توانيم ظاهر را بپذيريم. قرينه اين است كه بگوييم: اطلاق وضع ـ به معناى مصدرى ـ در مورد «وضع تعيّنى» مجاز است و اصلا وضع تعيّنى، وضع نيست بلكه در اثر كثرت استعمال، معناى مجازى، عنوان معناى حقيقى را پيدا مى كند. ولى اين كه هر معناى حقيقى بايد «موضوع له» باشد و عنوان «وضع» در مورد آن صدق كند، مورد قبول نيست. ممكن است معنايى موضوع له نباشد ولى در عين حال، معناى حقيقىِ لفظ باشد. پس حقيقت بودن، اعم از وضع است.
در نتيجه كلام مرحوم آخوند نمى تواند مورد قبول باشد.
(صفحه214)

2 ـ نظريه بعض الأعاظم (رحمه الله)

آيت الله خويى«دام ظلّه» نظريه زير را از بعض الأعاظم (رحمه الله) نقل كرده است:
وضع عبارت از ملازمه واقعيه اى بين لفظ و معناست كه اين ملازمه توسط واضع تحقّق پيدا مى كند.
بعض الأعاظم (رحمه الله) در توضيح تعريف خود مى فرمايد:
آوردن قيد «واقعيه» منشأ اين نشود كه كسى بگويد: حال كه كلمه «واقعيه» بكار برده شده بايد ملازمه فوق تحت يكى از عناوين «جوهر» يا «عرض» باشد.
منظور از قيد «واقعيه» كه در تعريف آورده شده هيچ يك از اقسام پنج گانه جوهر و اقسام نه گانه عرض نيست. مقولات خمسه جواهر عبارتند از: عقل، نفس، صورت، ماده و جسم. و ملازمه بين لفظ و معنا داخل در هيچ يك از اين عناوين نيست. مقولات نه گانه عرضيه هم در يك جهت مشتركند كه اگر بخواهند در خارج، تحقّق پيدا كنند بايد در ضمن موضوع ـ يعنى جوهر ـ تحقّق پيدا كنند. در حالى كه ملازمه بين لفظ و معنا نياز به موضوع و جوهر ندارد. زيرا دو طرف اين ملازمه، دو طبيعت است. طبيعى لفظ، ملازم با طبيعى معناست، خواه اين دو طبيعت در خارج وجود پيدا كنند يا وجود پيدا نكنند. و خواه اين لفظ در اين معنا استعمال شود يا نشود، فرق نمى كند. ملازمه بين لفظ و معنا در اثر وضع تحقّق پيدا كرده است و اگر تا قيامت هم اين لفظ در اين معنا استعمال نشود، ملازمه باقى است. بنابراين، ملازمه بين لفظ و معنا نياز به موضوع ندارد. ملازمه يك واقعيت است و خواه كسى لفظ را ايجاد كند يا ايجاد نكند، فرقى در اين ملازمه نمى كند.
سپس مى فرمايد:
مطرح كردن اين سخن كه «تمام واقعيات بايد تحت جوهر و عرض باشند» صحيح نيست، زيرا واقعيت داراى معناى اعمى است. واقعياتى وجود دارند كه ربطى به مسائل جوهر و عرض ندارند. در باب ملازمات، نوعاً اين طور است، مثلا ملازمه اى كه بين زوجيت عدد و انقسام به متساويين وجود دارد تحت عنوان هيچ كدام از اقسام
(صفحه215) خمسه جوهر و اقسام نه گانه عرض نيست، در حالى كه يك واقعيت مسلّم است.
همچنين ملازمه بين تعدّد آلِهَه و فساد آسمان و زمين كه در آيه شريفه {لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا}(1) ذكر شده، بدون شك داراى واقعيت است ولى داخل در اقسام جوهر و عرض نيست.
سپس مى فرمايد:
ملازمه بين لفظ و معنا با ساير ملازمات تفاوت دارد، اگرچه هردو داراى واقعيت مى باشند. تفاوت اين است كه ملازمات ديگر ازلى هستند و كسى آنها را به وجود نياورده است(2) ولى ملازمه در وضع، حدوثى است و به سبب وضع واضع حاصل مى شود. البته از جهت بقاء فرقى بين اين ملازمه و ساير ملازمات نيست و اختلاف فقط در مرحله حدوث است.
خلاصه حرف بعض الأعاظم (رحمه الله) اين است كه ملازمه بين لفظ و معنا داراى واقعيت بوده و مثل ملكيت و زوجيت، از امور اعتبارى نيست كه حدوث و بقاء آن مربوط به عالم اعتبار باشد. زمانى شارع زوجيت زنى را براى مردى اعتبار مى كند و وقتى طلاق مى دهد، عدم زوجيت را اعتبار مى كند و با رجوع، زوجيت را اعتبار مى كند.(3)

اشكالات كلام بعض الأعاظم (رحمه الله)

در ارتباط با كلام ايشان سه اشكال مطرح است:
اشكال اوّل: آيت الله خويى«دام ظلّه» در اشكال به بعض الأعاظم فرموده است:
اگر ملازمه براى همه افراد ـ چه عالم به وضع و چه جاهل به آن ـ باشد، لازم

---

(صفحه216) مى آيد كه سماع لفظ وتصوّر آن، علّت تامّه براى انتقال ذهن به معناى آن باشد. بنابراين، بايد كسى جاهل به لغات نباشد، در حالى كه وجود جاهل به لغات از بديهيات  است.
و اگر ملازمه براى خصوص عالم به وضع باشد، پس گفته مى شود: اگرچه اين ملازمه ثابت است ولى اين نتيجه وضع است نه خود وضع.(1)
در دوره قبل، اين اشكال را به تعبير زير بيان كرديم:
اگر ملازمه براى خصوص عالم به وضع باشد «شبه دور» پيش مى آيد، زيرا معناى «وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» اين مى شود: «جعلتُ بين اللفظ و المعنى ملازمة للعالم بهذا الجعل» و اين مستلزم يك «شبه دور» است چون «العالم بهذا الجعل» در معناى وضع ملاحظه شده است.
پاسخ اشكال: اين اشكال را در دوره قبل پذيرفته بوديم ولى اكنون به نظر مى رسد اساس آن باطل است، زيرا واضع، لفظ را در برابر معنا وضع كرده و بين لفظ و معنا ايجاد ملازمه واقعيه مى كند. اين ملازمه واقعيه را عدّه اى مى دانند و عدّه اى نمى دانند و مسأله وضع، هيچ ارتباطى با عالم و جاهل ندارد. همان گونه كه ملازمه موجود در آيه {لو كانَ فيهما آلِهَةٌ إلاّ اللهُ لَفَسَدَتا}(2) ملازمه اى واقعى بوده و ربطى به عالم و جاهل ندارد. و بر اساس حرف بعض الأعاظم (رحمه الله) واضع بين لفظ و معنا ايجاد ملازمه كرده است، حال بعضى عالم به ملازمه مى شوند و بعضى علم پيدا نمى كنند. ولى اين كه ملازمه براى چه كسى است؟ در باب ملازمه مطرح نيست.
اشكال دوّم: در كلام بعض الأعاظم (رحمه الله) كلمه «ملازمه» ـ به معناى اسم مصدرى ـ ذكر شده نه «إيجاد الملازمة» كه به معناى مصدرى است. و همان ايرادى كه بر كلام مرحوم آخوند وارد بود بر كلام ايشان نيز وارد است.
پاسخ اشكال: ممكن است گفته شود: مراد ايشان از «ملازمه» همان معناى

---

(صفحه217) مصدرى ـ يعنى إيجادالملازمة ـ است.
اشكال سوّم: در باب ملازمات، نمى توان تصوّر كرد كه ملازمه اى حدوثاً سابقه عدم، و بقاءً واقعيت داشته باشد. به عبارت ديگر: با توجّه به اين كه عمل واضع در مقام حدوث، امرى اعتبارى است، نمى توان تصوّر كرد چنين چيزى در مقام بقاء، عنوان واقعيت پيدا كند. بلكه يا حدوثاً و بقاءً واقعيت دارد و يا به طور كلّى اعتبارى است. مثلا ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، داراى واقعيت است، زيرا عقل حكم به اين ملازمه مى كند و سابقه عدم ندارد و ازلى است. ولى زوجيت، امرى اعتبارى و لحظه به لحظه است. شارع هر لحظه اعتبار زوجيت مى كند بين زن و مرد. بنابراين، اگر مسأله وضع، امرى اعتبارى است، حدوثاً و بقاءً اعتبارى است و اگر واقعيت دارد، اوّلا: واقعيتْ ازلى است و ثانياً: به اعتبار نمى توان واقعيتى را درست كرد.
درنتيجه كلام بعض الأعاظم (رحمه الله) قابل قبول نيست.

3 ـ نظريه صاحب منتهى الاُصول و جماعتى از اصوليين

صاحب منتهى الاُصول(1) و جماعتى از اصوليين وضع را اين گونه تعريف كرده اند:
ماهيت وضع عبارت از ايجاد هو هويت و اتّحاد اعتبارى بين لفظ و  معناست.
توضيح: معناى «هو هويت» همان چيزى است كه در قضاياى حمليّه به عنوان ملاك حمل مى باشد، زيرا در قضاياى حمليّه متداول ـ مثل «زيدٌ قائمٌ» ـ آنچه ملاك براى حمل است همين اتّحاد بين موضوع و محمول است. و به عبارت ديگر: بين موضوع و محمول، هو هويت تحقّق دارد و نسبتى بين «زيد» و «قائم» وجود ندارد.(2)زيرا «قائم» همان «زيد» است و اگر نسبتى وجود داشته باشد، بين «زيد» و «قيام»

---