(صفحه226) ملتزم به چنين چيزى بشويم.
اشكال دوّم: هنگامى كه واضع مى گويد: «وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» خود اين عبارت، ايجادكننده وضع است نه اين كه كاشف و حاكى از وضع باشد، زيرا وضع از امور انشائى است و با لفظ ايجاد مى شود، همان گونه كه بيع و زوجيّت با نفس كلمه «بعتُ» و «زوّجتُ» ايجاد مى شود. و اين گونه نيست كه جمله «وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» مانند جمله خبريّه «زيدٌ قائمٌ» حكايت از واقعيت كند و محكّىِ آن ملاك باشد. در جمله انشائى نمى توان چنين چيزى گفت.
در مورد جعل قانون نيزمسأله به همين كيفيت است و قانون، عبارت ازخودِ الفاظى است كه بيان مى شود و قانون به نفس الفاظ تحقّق پيدا مى كند نه اين كه قانون عبارت از التزام به پياده شدن معنا در سطح جامعه بوده و لفظ، كاشف و حاكى از آن باشد.
در تشريعيات نيز قانون، خودِ {أقيموا الصلاة} و امثال آن مى باشد نه اين كه {أقيموا الصلاة} حكايت از قانون كند.(1)
حال كه با گفتن «وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى»، وضع تحقّق پيدا مى كند، چگونه مى توان وضع را به عالم نفسانى مربوط كرد؟
بنابراين تشبيه وضع به مسأله جعل قانون، تشبيه صحيحى نيست.
اشكال سوّم: گذشته از اين كه اطلاق واضع نسبت به مستعمِل، خلاف وجدان و حقيقت است، مى توان گفت: در استعمالات مجازى ـ كه از نظر كثرت، بيش از استعمالات حقيقى است ـ تعهد والتزام نفسانى نه در مورد واضع وجود دارد و نه در مورد مستعمِل، زيرا بر فرض قبول نظريه ايشان، تعهد نفسانىِ واضع و مستعمِل، فقط در مورد معانى حقيقى صادق است و استعمال لفظ در معناى مجازى، با تعهد نفسانى مغايرت دارد، زيرا گاهى لفظ، در معناى حقيقى خود استعمال مى شود و گاهى در معناى مجازى.

---

(صفحه227)

5 ـ نظريه مرحوم محقق اصفهانى

محقق اصفهانى (رحمه الله) در مورد حقيقت وضع فرموده است:
مسأله وضع از امور واقعى و حقيقى نيست يعنى داخل در مقولات جوهر و عرض نمى باشد. اگر كسى بخواهد آن را داخل در واقعيات بداند بايد آن را داخل در مقولات عرضيّه بداند، زيرا همان گونه كه عرض، چيزى است كه عارض بر معروض مى شود و نياز به موضوع دارد، وضع نيز به لفظ و معنا نياز دارد. به عبارت ديگر: وضع به عنوان وصفى است كه عارض بر «لفظ» مى گردد و همان گونه كه بياض بر جسمى عارض گرديده و آن جسم به صفت بياض متصف مى شود، وضع نيز عارض بر لفظ گرديده و آن لفظ به صفت «وضع» متصف مى گردد.
محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: توهّم اين كه وضع داراى واقعيت عرضى است باطل است.
ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل اقامه كرده است:
دليل اوّل: از ويژگى هاى «عرض» اين است كه در تحقّق وجود خارجى اش نياز به موضوع دارد در حالى كه مسأله وضع به اين كيفيت نيست.
توضيح: وقتى واضع مى گويد: «وضعتُ لفظ الماء بإزاء الجسم السيّال»، در اين جا موضوعْ «طبيعى لفظ» و موضوع له «طبيعى معنا» مى باشد، نه «لفظ موجود» و «معناى موجود». و به مجرّد گفتن اين جمله ـ توسط واضع ـ وضع تحقّق پيدا مى كند و استعمال ـ كه نتيجه اش واقعيت دادن به لفظ و معناست ـ مقوِّم وضع نيست و خواه كسى لفظ فوق را در معناى مذكور استعمال كند يا استعمال نكند، وضع تحقّق پيدا مى كند. به عبارت ديگر: در مسأله وضع، ارتباط بين لفظ و معنا ثابت است هرچند لفظ ماء تلفّظ نشود و مفهوم آن در ذهن هيچ كس ايجاد نشود. در حالى كه اگر وضع مثل بياض و اَعراض بود، همان طورى كه واقعيت عرض نمى تواند بدون واقعيت معروض تحقّق پيدا كند بايد در باب وضع نيز تا وقتى لفظ و معنا وجود خارجى پيدا نكرده اند، وضع تحقّق پيدا نكند. ولى ما مى بينيم استعمال و عدم استعمال، هيچ گونه دخالتى در
(صفحه228) واقعيت وضع ندارند. و از اين جا مى فهميم كه واقعيت وضع، از مقولات عرضيّه نيست.
دليل دوّم: نظر به اين كه امور عرضيه از واقعيات مى باشند، به سبب اختلاف انظار، اختلاف پيدا نمى كنند. و اعتبارات متفاوت، تفاوتى در آنها ايجاد نمى كند، مثلا جسمى كه معروضِ بياض است نمى تواند در همان آنْ معروض سواد هم باشد. ولى در باب وضع اين گونه نيست، زيرا اگر بگوييم: «وضع داراى واقعيت عرضيّه است» بايد ملتزم شويم كه الفاظى كه در يك زبان براى معنايى و در زبان ديگر براى معناى ديگر وضع شده اند، معروض دو عرض قرار گرفته اند، مثلا از نظر لغت عرب، معروض يك عرض و از نظر زبان فارسى معروض عرض ديگر شده باشند و در امور عرضيه نمى توان ملتزم به چنين چيزى شد. بله ممكن است جسمى در يك زمان معروض يك عرض و در زمان ديگر معروض عرض ديگر باشد ولى در زمان واحد نمى توان چنين چيزى را تصوّر كرد.
از اين جا معلوم مى گردد كه مسأله وضع، غير از مسأله واقعيات عرضيه است.
اشكال: ممكن است وضع را ارتباط و اضافه بين لفظ و معنا بدانيم و بگوييم: همان گونه كه اضافه ـ در مقوله اضافه ـ بين دو چيز مطرح است در باب وضع هم اضافه بين لفظ و معنا مطرح است و اضافه يكى از حقايق است.
محقق اصفهانى (رحمه الله) در پاسخ اشكال فوق مى فرمايد:
وجود اضافه بين دو شىء به معناى داخل بودن در مقوله اضافه نيست، بلكه مقوله اضافه داراى محدوده خاصى است، مثلا خداوند متعال عالم به اشياء است و هرجا عالم بود، معلوم هم هست و علم عبارت از اضافه و ارتباط بين عالم و معلوم است، در حالى كه عنوان «عالمٌ» در «الله تعالى عالمٌ» داخل در مقوله اضافه نيست، زيرا عناوين جوهر و عرض مربوط به ممكن الوجود است و در مورد خداوند متعال راه ندارد.
ايشان سپس نتيجه مى گيرد كه مسأله وضع، امرى اعتبارى است همانند امور اعتباريه اى كه نزد شرع و عقلاء وجود دارد، مثلا در بيع، بايع به مشترى مى گويد: بعتك هذه الدار، و مشترى مى گويد: قبلت. به دنبال اين عقد، عقلاء و شارع، ملكيت مشترى
(صفحه229) نسبت به خانه و ملكيت بايع نسبت به ثمن را اعتبار مى كنند. بنابراين نقش بايع و مشترى در ايجاد اعتبار ملكيت، نقش تسبيبى است يعنى توسط آنان زمينه اعتبار فراهم مى شود و اعتبار مستقيم توسط شارع و عقلاء صورت مى گيرد. و همچنين در مورد زوجيت، البته با اختلافى كه بين شارع و عقلاء در اين موارد وجود دارد.
بديهى است كه ملكيت و زوجيت از امور واقعيه نيست يعنى با ايجاد ملكيت و زوجيت، تحوّل و تكوينى در طرفين ايجاد نمى شود بلكه در اين ها فقط جنبه اعتبار وجود دارد. وحتّى واقعيت ذهنيه اى كه براى بعضى از امور وجود دارد، براى امور اعتباريه وجودندارد. مثلا باتصوّر انسان درذهن، كلّيتى برمفهوم آن عارض مى شود و اين كلّيت، واقعيت ذهنيه دارد. ولى در امور اعتباريه حتى اين درجه از واقعيت هم وجود ندارد.
سپس مى فرمايند:
«مسأله وضع نيز از امور اعتباريه است، زيرا در باب وضع، بين لفظ و معنا ارتباط واقعى وجود ندارد بلكه واضع، ارتباطى را بين لفظ و معنا اعتبار مى كند. قبل از اين كه پدر براى فرزندش اسمى وضع كند هيچ ارتباط واقعى بين فرزند و آن نام وجود نداشته است، بلكه پدر ـ با فكر و مشورت ـ اسمى براى فرزندش انتخاب مى كند و با نام گذارى، يك ارتباط اعتبارى بين نام و فرزند تحقّق پيدا مى كند. البته اعتبار ملكيت و زوجيت به دست شارع است ولى در باب وضع مربوط به واضع است».
سپس ايشان دو تشبيه مطرح مى كند كه يكى از آنها قابل قبول و ديگرى داراى اشكال است.
1 ـ در مورد نام گذارى گاهى از اشاره استفاده مى شود. اشاره، امرى اعتبارى است كه عقلاء آن را اعتبار كرده اند و داراى واقعيت نيست. واقعيت اين است كه مثلا زيد نشسته و شما هم به طرف او اشاره كرده ايد ولى اين كه مشاراليه به انگشت، عبارت از كسى است كه شما قصد داريد او را مشخص كنيد، اين يك امر اعتبارى است كه عقلاء آن را اعتبار كرده اند و رايج شده است، به همين جهت اشاره ها بين ملت ها فرق دارد زيرا نحوه اعتبار آنها فرق دارد.
(صفحه230) محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: لفظ هم همين طور است يعنى ارتباط آن با معنا واقعيت ندارد بلكه مجرّد اعتبار است بر اين كه با ذكر اين لفظ، اين معنا، مرادمتكلّم است، و در اين جهت، بين لفظ و اشاره فرقى نيست.
2 ـ مسأله وضع در باب الفاظ، مانند مسأله دوالّ و علاماتى است كه در جاده براى نشان دادن تمام شدن فرسخ قرار مى دهند. و همان طور كه دوالّ دلالت مى كند بر اين كه اين مكان، رأس فرسخ است، لفظ هم بر معنا دلالت مى كند. بنابراين، از جهت دلالت، فرقى بين اين دو وجود ندارد. تنها تفاوت بين وضع الفاظ و وضع دوالّ، اين است كه وضع در باب دوالّ از امور واقعيه است زيرا ما به چشم خود مى بينيم كه اين علامت در اين مكان وضع شده است ولى وضع در مورد الفاظ، اعتبارى است و واقعيتى درباره حقيقت وضع مطرح نيست.(1)

بررسى كلام مرحوم اصفهانى

كلام مرحوم اصفهانى در ارتباط با وضع مورد قبول است ولى دو اشكال به ايشان وارد شده كه يكى قابل جواب است و ديگرى مربوط به تنظيرى است كه بيان كردند و خدشه اى به اصل استدلال ايشان وارد نمى كند.
اشكال اوّل: مطالب مذكور در مورد وضع، مطالب دقيقى است كه عرف به آنها توجّه ندارد.
پاسخ اشكال: دقيق بودن، به لحاظ اصطلاحاتى است كه در آن بكار رفته است و اگر اصطلاحاتى چون واقعيات عرضيّه و غيره را كنار بزنيم، عرف به خوبى اين معنا را درك مى كند، زيرا عرف نمى خواهد با نام گذارى، ارتباطى واقعى بين اسم و مسمّى ايجاد كند. عمل عرف چيزى است كه از آن به امر اعتبارى تعبير مى شود، اگرچه عرف آن را نداند. در باب بيع نيز اگرچه عرف، معناى امور اعتباريه و امور واقعيه را نمى داند

---