(صفحه231) ولى بدون شك مى داند كه با گفتن «بعتُ» و «قبلتُ» مشترى مالك خانه و بايع مالك ثمن مى گردد. بنابراين، دانستن خصوصيات، لازم نيست و در باب وضع هم، اگرچه عرف اصطلاحات مذكور را نمى داند ولى جهتِ مورد نظر در ذهنش ارتكاز  دارد.
اشكال دوّم: تنظيرى كه ايشان در رابطه با دوالّ مطرح كرد بسيار شگفت آور است، زيرا در باب دوالّ سه عنوان وجود دارد:
1 ـ علامت نصب شده در مكان كه از آن به «موضوع» تعبير مى كنند.
2 ـ مكانى كه دالّ در آن وضع شده كه از آن به «موضوع عليه» تعبير مى كنند.
3 ـ هدفى كه وضع براى آن انجام گرفته ـ مثل نشان دادن اوّل فرسخ و غيره ـ كه از آن به «موضوع له» تعبير مى كنند.
ولى در باب الفاظ و معانى دو عنوان وجود دارد:
1 ـ لفظ كه از آن به «موضوع» تعبير مى شود.
2 ـ معنا كه از آن به «موضوع له» تعبير مى شود.
حال جاى اين سؤال است كه ايشان «موضوع له» در باب الفاظ را در كدام يك از عناوين سه گانه ـ كه در دوالّ حقيقى وجود دارد ـ قرار مى دهد؟
ظاهر اين است كه مى خواهد بفرمايد: «موضوع له» در باب الفاظ، مانند «موضوع عليه» در باب دوالّ است. به همين جهت آيت الله خويى«دام ظلّه» به ايشان اشكال كرده و فرموده است: لازمه تنظير شما اين است كه در باب الفاظ و معانى به جاى «موضوع له» عنوان «موضوع عليه» را بكار ببريم.(1)
ولى واقع مسأله اين نيست بلكه «موضوع له» در باب الفاظ و معانى، همان «موضوع له» در باب دوالّ است نه مكانى كه علامت در آن قرار داده شده است. مراد از موضوع له در باب دوالّ اين است كه عابرين متوجّه شوند مثلا اين جا اوّل فرسخ است و اوّل فرسخ محسوس نيست.

---

(صفحه232) واقعيت اين است كه معانى در باب وضع، به جاى محلّى كه دوالّ در آن قرار گرفته، قرار داده نشده است، بلكه به جاى «كون هذا رأس الفرسخ» كه عنوان سوم در باب دوالّ است قرار گرفته است، يعنى موضوع له در باب الفاظ و معانى همان موضوع له در باب دوالّ است. در اين صورت، فرقى كه محقق اصفهانى (رحمه الله) فرمود كه «وضع در باب دوالّ، حقيقى و در باب الفاظ، اعتبارى است»، صحيح نيست، بلكه هر دو اعتبارى مى باشند، زيرا در باب دوالّ، آنچه واقعيت دارد علامت و مكان است و هردو محسوس مى باشند. امّا اين كه «اين شىء علامت بر اين است كه اين مكان، رأس فرسخ است» امرى اعتبارى است. ممكن بود اين گونه اعتبار نكنند، بلكه علامت را براى هريك فرسخ و نيم يا بيشتر بگذارند، همان طور كه وقتى با انگشت به طرف كسى اشاره مى شود، «مشاراليه» ما موجود خارجى و داراى واقعيت است، اشاره به انگشت هم واقعيت دارد ولى اين كه مشاراليه به انگشت عبارت از كسى است كه قصد داريد او را مشخص كنيد، امرى اعتبارى است.
پس در باب وضع و دوالّ، آنچه در تنظير دخالت دارد حيثيت وضع و دلالت آن است كه اعتبارى مى باشد ولى مكان و علامت، واقعيت دارند.
بنابراين، اشكال آيت الله خويى«دام ظلّه» به مرحوم اصفهانى وارد نيست زيرا معنا در هر دو مورد «موضوع له» است.
نتيجه بحث در تعريف وضع
به نظر مى رسد كلام محقق اصفهانى (رحمه الله)در ارتباط با حقيقت وضع، كلام خوبى است و وضع، امرى اعتبارى است كه هيچ شائبه اى از حقيقت در آن راه ندارد و اين كلام مورد قبول ما نيز مى باشد.
سؤال: اگروضع را امرى اعتبارى بدانيم آيا تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى تقسيمى حقيقى است يااين كه وضع، فقط تعيينى است ووضع تعيّنى داخل در مقوله وضع نيست؟
جواب: ما به دو صورت جواب مى دهيم:
(صفحه233) 1 ـ در بيان نظريه مرحوم آخوند در مورد وضع، اشاره كرديم كه علت اين كه مرحوم آخوند وضع را نوعى ارتباط بين لفظ و معنا مى داند، مسأله تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى است و ما گفتيم دليلى بر وجود دو قسم براى وضع نداريم. و به عبارت ديگر: دليلى نداريم كه وضع به معناى حقيقى، مَقْسَم براى تعيينى و تعيّنى قرار گرفته باشد بلكه محتمل است وضع به معناى اعم از حقيقى و مجازى، مَقْسَم واقع شده باشد. بنابراين، آنچه بنام وضع تعيّنى ناميده مى شود در حقيقتْ وضع نيست. البته خارج بودن «وضع تعيّنى» از حقيقت وضع با حقيقى بودن معنا در مورد آن منافاتى ندارد. به بيان ديگر: ما كه مى گوييم: «وضع تعيّنى از حقيقت وضع خارج است»، نمى خواهيم بگوييم: «معنا در مورد وضع تعيّنى حقيقى نيست» بلكه اگر لفظى بر اثر كثرت استعمال در معنايى، به حدّى رسيد كه بدون قرينه بر آن معنا دلالت كرد آن معنا براى لفظ، معنايى حقيقى است ولى حقيقى بودن معنا ملازم با وضع نيست، يعنى وضع، اخصّ از حقيقت است. هرجا وضع بود حقيقت هست ولى هرجا حقيقت باشد معلوم نيست وضع باشد، مثل وضع تعيّنى.
بر اساس اين جواب، اصل وضع تعيّنى از دايره وضع خارج است.
2 ـ مى توان گفت: اگر كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى به حدّى رسيد كه بدون قرينه بر آن معنا دلالت كند، اهل لغت، نوعى ارتباط و اختصاص بين لفظ و معناى مجازى اعتبار مى كنند. بنابراين، تفاوت وضع تعيينى و تعيّنى در اين است كه در وضع تعيينى، شخص يا اشخاص معيّن، ارتباط را لحاظ مى كنند، ولى در وضع تعيّنى، اين لحاظ توسط اهل لغت صورت مى گيرد. همان گونه كه در امور اعتباريه مثل ملكيت لازم نيست عقلاء يا شارع، در يكايك بيع هاى انجام شده ملكيت را اعتبار كنند بلكه شارع يا عقلاء ضوابطى براى ملكيت قرار مى دهند كه هرجا آن ضوابط وجود داشته باشد ملكيت اعتبار مى شود.
بنابراين، بين اعتبارى بودن وضع و تقسيم آن به دو قسم تعيينى و تعيّنى منافاتى وجود ندارد. و اين تقسيم هم حقيقى است.
(صفحه234) (صفحه235)

مسأله چهارم

تقسيم وضع به اعتبار معناى موضوع له

وضع به اعتبار معناى موضوع له به چهار قسم تقسيم مى شود:
1 ـ وضع عام موضوع له عام.
2 ـ وضع خاص موضوع له خاص.
3 ـ وضع عام موضوع له خاص.
4 ـ وضع خاص موضوع له عام.
در ارتباط با تقسيم فوق در سه مقام بحث مى كنيم:
مقام اوّل: معناى اقسام،
مقام دوّم: امكان عقلى و عدم امكان عقلى اقسام.
مقام سوّم: وقوع و عدم وقوع هر يك از اقسام.