جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه233)
1 ـ در بيان نظريه مرحوم آخوند در مورد وضع، اشاره كرديم كه علت اين كه مرحوم آخوند وضع را نوعى ارتباط بين لفظ و معنا مى داند، مسأله تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى است و ما گفتيم دليلى بر وجود دو قسم براى وضع نداريم. و به عبارت ديگر: دليلى نداريم كه وضع به معناى حقيقى، مَقْسَم براى تعيينى و تعيّنى قرار گرفته باشد بلكه محتمل است وضع به معناى اعم از حقيقى و مجازى، مَقْسَم واقع شده باشد. بنابراين، آنچه بنام وضع تعيّنى ناميده مى شود در حقيقتْ وضع نيست. البته خارج بودن «وضع تعيّنى» از حقيقت وضع با حقيقى بودن معنا در مورد آن منافاتى ندارد. به بيان ديگر: ما كه مى گوييم: «وضع تعيّنى از حقيقت وضع خارج است»، نمى خواهيم بگوييم: «معنا در مورد وضع تعيّنى حقيقى نيست» بلكه اگر لفظى بر اثر كثرت استعمال در معنايى، به حدّى رسيد كه بدون قرينه بر آن معنا دلالت كرد آن معنا براى لفظ، معنايى حقيقى است ولى حقيقى بودن معنا ملازم با وضع نيست، يعنى وضع، اخصّ از حقيقت است. هرجا وضع بود حقيقت هست ولى هرجا حقيقت باشد معلوم نيست وضع باشد، مثل وضع تعيّنى.
بر اساس اين جواب، اصل وضع تعيّنى از دايره وضع خارج است.
2 ـ مى توان گفت: اگر كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى به حدّى رسيد كه بدون قرينه بر آن معنا دلالت كند، اهل لغت، نوعى ارتباط و اختصاص بين لفظ و معناى مجازى اعتبار مى كنند. بنابراين، تفاوت وضع تعيينى و تعيّنى در اين است كه در وضع تعيينى، شخص يا اشخاص معيّن، ارتباط را لحاظ مى كنند، ولى در وضع تعيّنى، اين لحاظ توسط اهل لغت صورت مى گيرد. همان گونه كه در امور اعتباريه مثل ملكيت لازم نيست عقلاء يا شارع، در يكايك بيع هاى انجام شده ملكيت را اعتبار كنند بلكه شارع يا عقلاء ضوابطى براى ملكيت قرار مى دهند كه هرجا آن ضوابط وجود داشته باشد ملكيت اعتبار مى شود.
بنابراين، بين اعتبارى بودن وضع و تقسيم آن به دو قسم تعيينى و تعيّنى منافاتى وجود ندارد. و اين تقسيم هم حقيقى است.
(صفحه234)
(صفحه235)

مسأله چهارم


تقسيم وضع به اعتبار معناى موضوع له

وضع به اعتبار معناى موضوع له به چهار قسم تقسيم مى شود:
1 ـ وضع عام موضوع له عام.
2 ـ وضع خاص موضوع له خاص.
3 ـ وضع عام موضوع له خاص.
4 ـ وضع خاص موضوع له عام.
در ارتباط با تقسيم فوق در سه مقام بحث مى كنيم:
مقام اوّل: معناى اقسام،
مقام دوّم: امكان عقلى و عدم امكان عقلى اقسام.
مقام سوّم: وقوع و عدم وقوع هر يك از اقسام.
(صفحه236)

مقام اوّل

معناى اقسام چهارگانه وضع


همان گونه كه در تعريف وضع گفته شد، وضعْ عبارت از نوعى ملازمه و ارتباط بين لفظ و معنا يا نوعى اختصاص بين اين دو است، به گونه اى كه در باب وضع، هريك از لفظ و معنا داراى اصالت مى باشند و واضع در هنگام وضع بايد هريك از لفظ و معنا را به طور مستقل ملاحظه كند. لفظ و معنا در باب وضع، مثل زوجين در باب نكاح و بايع و مشترى و ثمن و مثمن در باب بيع است، همان گونه كه در باب بيع نمى توان يك اعتبار ملكىِ يك طرفى محقق ساخت و يا در باب زوجيت نمى توان اعتبار زوجيّت يك طرفى تحقّق داد بلكه بايد هردو طرف مستقلا ملاحظه شوند، در باب وضع نيز واضع بايد هم لفظ و هم معنا را مستقلا مورد تصوّر و لحاظ قرار دهد. در باب وضع اعلام شخصيّه، اين معنا روشن است كه انسان گاهى بعد از فكر و مشورت يا مراجعه به قرآن، اسمى را مشخص مى كند، اين دليل بر اين است كه مقام وضع و نام گذارى يك طرفش مستقلا به لفظ و طرف ديگرش مستقلا به معنا ارتباط دارد. و تابع بودن لفظ براى معنا، مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. واضع، در مقام وضع، براى لفظ، اصالت قائل است ولى كسى كه بعد از وضع، لفظ را در معنا استعمال مى كند، لفظ را فانى در معنا و تابع معنا مى بيند و براى آن اصالتى ـ در مقابل معنا ـ قائل نيست. فرق بين واضع و مستعمِل مانند فرق بين سازنده آينه و استفاده كننده آن مى باشد. كسى كه آينه را مى سازد براى آن استقلاليت قائل است و مستقلا آن را ملاحظه مى كند ولى كسى كه از آينه استفاده مى كند براى آن جنبه مرآتيت قائل است.

منشأ تقسيم وضع به اقسام چهارگانه


معنايى را كه واضع ـ در مقام وضع ـ تصوّر مى كند، يا كلّى است و يا جزئى. و در
(صفحه237)
هر صورت، لفظ را يا بر همان معناى متصوَّر وضع مى كند و يا بر غير آن ـ از نظر كليت و جزئيت ـ وضع مى كند. در نتيجه چهار قسم حاصل مى شود:
1 ـ اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى همان كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له عام» مى گويند.
2 ـ اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى همان جزئى وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له خاص» مى گويند.
اين دو قسم روشن است و ترديدى در آنها نيست.(1)
3 ـ اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى افراد و مصاديق آن كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له خاص» مى گويند.
4 ـ اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى كلّى آن وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له عام» مى گويند.
همان گونه كه ملاحظه شد، در وضعْ لفظ ومعنا هردو اصالت دارند ولى تقسيم فوق دررابطه بامعناست ولفظ فقط به اعتبار «موضوع» مطرح است. به عبارت ديگر: در ارتباط با وضع سه عنوان مطرح است: لفظ (= موضوع)، معنا (= موضوع له)، وضع (= متصوَّر).

مقام دوّم

امكان و عدم امكان اقسام چهارگانه


در امكان دو قسم اوّل، بحثى نيست ولى در ارتباط با امكان و عدم امكان دو قسم
  • 1 ـ ظاهر اين است كه تصوّر معناى كلّى ـ در مقام وضع ـ نياز به ملاحظه جهات منطقى آن مثل جنس و فصل و... ندارد بلكه شناخت اجمالى آن كافى است و همين مقدار كه مثلا بداند انسان در مقابل بقر و غنم و... است، براى وضع كفايت مى كند. در اعلام شخصيّه نيز همين طور است، پدر در مقام نام گذارى فرزند خود به تمام خصوصيات او توجّه ندارد اگرچه خصوصيات، در تشخصات فردى او دخالت دارد ولى در وضع نقشى ندارد، بلكه همين مقدار كه فرزند اوست براى او اسم گذارى مى كند.