(صفحه290) پس چرا قيد «لحاظ» در معناى اسم ناديده گرفته شد؟
اشكال سوّم: اشكال مهمّى كه در اين جا مطرح است همين اشكال سوّم است، براى بيان اين اشكال، نخست به ذكر مقدّمه اى مى پردازيم:
مقدّمه: هرجا استعمال تحقّق پيدا كند بايد لفظ و معنا تصور شوند، زيرا استعمال، يك عمل اختيارى و ارادى است و تصور لفظ و معنا ـ به عنوان مقدّمه اين عمل اختيارى ـ بايد قبل از آن تحقّق يابند. چون اولين مقدّمه اراده، تصور مراد است. ولى با توجّه به انس ما نسبت به الفاظ و كثرت ارتباطى كه بين لفظ و معنا وجود دارد، اين تصورات خيلى سريع انجام مى گيرد.
پس از بيان مقدّمه فوق به ذكر اشكال مرحوم آخوند مى پردازيم:
مرحوم آخوند مى فرمايد: در جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» كه هم داراى معانى اسميه(1) و هم داراى معانى حرفيه است، استعمال «سرتُ» و «البصرة» و «الكوفة» ـ كه داراى معانى اسمى مى باشند ـ تنها به دو لحاظ و تصوّر نيازمند است: يكى لحاظ لفظ و ديگرى لحاظ معنا.
در مورد «مِنْ» و «إلى» ـ كه داراى معناى حرفى مى باشند ـ نيز همين دو لحاظ و تصوّر مطرح است. و اگر گفته شود: «در معانى حرفى، لحاظ ديگرى هم وجود دارد كه اين لحاظ، در خود معنا نقش دارد»، لازم مى آيد كه در استعمال حروف به سه لحاظ نيازمند باشيم، مثلا در استعمال كلمه «مِنْ» در معناى خودش بايد سه لحاظ زير را انجام دهيم:
1 ـ لحاظ لفظ،
2 ـ لحاظ معنا،

---

(صفحه291) براى لحاظ معنا بايد دو مرحله را طى كنيم:
1 ـ با يك لحاظ، معناى «مِنْ» را كامل كنيم، زيرا معناى من عبارت از «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است. اين لحاظ، در خود معناى «مِنْ»، دخيل است و ربطى به استعمال ندارد.
2 ـ مجموع معناى «مِنْ» ـ كه عبارت از «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است ـ را براى استعمال لحاظ كنيم، زيرا معنا عبارت از اين مقيّد است و در لحاظ استعمالى بايد مجموع معنا را ملاحظه كرد.
و به عبارت ديگر: در اين جا، معنايى كه بايد براى استعمال لحاظ شود، مقيّد به لحاظ است و قيد لحاظ به عنوان كامل كننده معناى حرفى است، يعنى «مِنْ» به معناى «ابتداى مقيّد به لحاظ» است. و قيد در اين جا امرى ذهنى است نه مثل «رقبه مؤمنه» كه قيدش مربوط به خارج است.
آيا واقعاً در مقام استعمال «مِنْ» در معنايش با سه لحاظ و در مقام استعمال بصره و كوفه در معنايشان با دو لحاظ روبرو هستيم؟
ما بالوجدان ملاحظه مى كنيم كه در مقام استعمال حروف در معانى آنها بيش از دو لحاظ وجود ندارد و از اين جهت تفاوتى بين حروف و اسماء وجود ندارد.
اشكال: ممكن است كسى بگويد: در مورد «مِنْ» نيز دو لحاظ داريم، زيرا لحاظى كه جزء معناى «مِنْ» است، در عين اين كه كامل كننده معناست، از لحاظ استعمالى نيز كفايت مى كند.
جواب: اين مطلب غير معقول است، زيرا لحاظى كه جزء معناى حرف است، بر لحاظى كه مربوط به مقام استعمال است تقدّم دارد. همان گونه كه در اسم نيز بايد اوّل بصره و كوفه اى باشد تا لحاظ استعمالى به آنها تعلّق گيرد، در لحاظِ حرفى نيز بايد اوّلْ معناى حرف محقق شود تا در مقام استعمال لفظ در معنا، لحاظ به آن معنا تعلق گيرد. و نمى توان گفت: «همين لحاظى كه نقش مكمّل بودن معنا را دارد و به عنوان جزئيت براى معنا مطرح است، به عنوان لحاظ استعمالى نيز كافى است». اين امر مستلزم تقدّم
(صفحه292) شىء بر نفس خود بوده و محال است، زيرا لحاظِ داخل در معنا، مقدّم بر لحاظِ مربوط به استعمال است واگر بناباشد همين لحاظ براى مقام استعمال هم كافى باشد،لازم مى آيد اين لحاظ، از يك نظر در رديف معنا و از يك نظر در رتبه متأخر از معنا قرار گيرد.
در نتيجه، اين حرف مشهور نحويين كه مى گويند: «معناى حرفى يك معناى جزئى است» و ظاهرشان اين است كه مراد از جزئيت «جزئيت ذهنيه» است، مستلزم وجود سه لحاظ در معانى حرفى است و اين خلاف وجدان است. به همين جهت، مرحوم آخوند به شدّت آن را ردّ كرده و مطلب ديگرى را اختيار مى كند.

2 ـ مطلبى كه مرحوم آخوند اختيار كرده است

مرحوم آخوند، پس از ردّ نظريه مشهور نحويين مى فرمايد: بين «مِنْ» و «ابتداء»  ـ كه اسم است ـ در تمام مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد وجود دارد.
اشكال: اگر بين ابتداى اسمى و معناى «مِنْ» ترادف وجود داشته باشد، بايد استعمال هريك در مقام ديگرى صحيح باشد در حالى كه ما در خارج مى بينيم مواردى كه استعمال كلمه «ابتداء» صحيح است، استعمال كلمه «مِنْ» صحيح نيست و مواردى كه استعمال كلمه «مِنْ» صحيح است استعمال كلمه «ابتداء» صحيح نيست، مثلا در جمله «ابتداء السير كان من البصرة» نمى توان به جاى «ابتداء» كلمه «مِنْ» و به جاى «مِنْ» كلمه «ابتداء» را به كار برد. و يا در روايت شريفه «كلّ أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»(1) آيا مى توان به جاى «يبدأ» كلمه «مِنْ» گذاشت؟ بدون شك، چنين چيزى درست نيست.
پاسخ: مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق بيانى دارد كه مراد ايشان خيلى روشن نيست و احتمالاتى در آن جريان دارد كه دو احتمال آن مهم است و درحقيقت، نظريه

---

(صفحه293) مرحوم آخوند از اين جا استفاده مى شود:(1)
احتمال اوّل در كلام مرحوم آخوند: «مِنْ» و «ابتداء» در مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد دارند و واضع ـ هم در مورد «مِنْ» و هم در مورد «ابتداء» ـ مفهوم كلّى ابتداء را در نظر گرفته و لفظ را براى همان مفهوم كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز لفظ در همان معناى كلّى استعمال مى شود و تفاوت آن دو فقط در شرط واضع است، يعنى واضع ـ در هنگام وضع ـ شرطى قرار داده و چنين گفته است: اگرچه مَن كلمه «ابتداء» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده ام و در خود معنا، خصوصيت ديگرى قائل نشده ام ولى شما در صورتى مى توانيد «ابتداء» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى مستقلّ ملاحظه كرده باشيد. و هرچند مَن كلمه «مِنْ» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده ام و در معناى آن خصوصيتى قائل نشده ام ولى شما در صورتى مى توانيد «مِنْ» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى غيرمستقل و به عنوان حالت و وصف براى غيرملاحظه كرده باشيد.
بنابراين، لحاظْ مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. بلكه واضع با قرار دادن شرط مذكور ما را ملزم كرده كه در مقام استعمال، بين «مِنْ» و «ابتداء» فرق بگذاريم. ولى از جهت وضعْ تفاوتى بين اين دو نيست.

اشكالات احتمال اوّل

اگر بتوان گفت اين احتمال در كلام مرحوم آخوند وجود دارد اشكالاتى به آن وارد  است:
اشكال اوّل: ارتباط ما با واضع، از طريق كتب لغت است و در كتب لغت هيچ اشاره اى به اين معنا نشده است كه واضع در هنگام وضع، چنين شرطى كرده باشد.

---

(صفحه294) اشكال دوّم: بر فرض كه واضع چنين شرطى كرده باشد، اگر واضعْ خداوند بود مراعات كردن شرط او لازم بود ولى هنگامى كه واضعْ غير خداوند است اطاعت او براى ما لزومى ندارد.
اگر گفته شود: پس چرا در باب معاملات، رعايت شروط، لازم است؟
مى گوييم: لازم الاتباع بودن شرط در باب معاملات براى دو جهت است:
1 ـ طرفين معامله، شرط را پذيرفته اند
2 ـ دليل شرعىِ «المؤمنون عند شروطهم»(1) بر آن دلالت مى كند.
ولى در مورد شرط واضع، ما هنگام وضع نبوده ايم تا شرط او را قبول كنيم و بر فرض پذيرفتن شرطِ در ضمن وضع، دليلى براى لزوم تبعيت آن نداريم.
اشكال سوّم: استعمال بر سه قسم است: حقيقى، مجازى و غلط.
استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال غلط بوده و باطل است، در حالى كه اگر مسأله «شرط واضع» را بپذيريم نمى توانيم چنين استعمالى را باطل بدانيم، زيرا عمل كردن بر خلاف شرط واضع، موجب بطلان استعمال نيست، همان طور كه تخلّف شرط در باب معاملات نيز موجب بطلان معامله نمى شود بلكه غايت امر اين است كه خيار تخلّف شرط پيدا مى شود. و مسأله شرط ـ در اصطلاح ـ مسأله تعدّد مطلوب است كه اگر شرط تخلّف پيدا كرد يكى از دو مطلوب تخلّف پيدا كرده است و اصل مسأله به قوّت خود باقى است. پس چرا در مسأله وضع، استعمال را باطل دانسته و حتى مقام آن را از استعمال مجازى ـ كه صحيح است ـ هم تنزّل بدهيم.
توضيح بيشتر اين اشكال در اشكالاتى كه بر احتمال دوّم وارد است خواهد آمد.
احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: واضع ملاحظه كرده بين مفاهيم، اختلاف وجود دارد، زيرا دسته اى از مفاهيم ـ مثل مفهوم انسان ـ به جهت اصالتى كه دارند نمى توانند به عنوان وصف و حالت براى غير واقع شوند. در اين جا، واضع لفظ «انسان»

---