(صفحه295) را به صورت وضع عام و موضوع له عام براى مفهوم «حيوان ناطق» وضع مى كند و ترديدى هم ندارد.
دسته اى ديگر از مفاهيم وجود دارند كه لحاظ آنها به دو صورت ممكن است و از نظر استعمال نيز هر دو نوع آن مورد نياز است. يكى از اين مفاهيم، مفهوم «ابتداء» است. واضع، وقتى با چنين مفهومى برخورد كرده، براى آن دو لفظ وضع كرده است: يكى لفظ «ابتداء» و ديگرى لفظ «مِنْ». ولى «ابتداء» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل با نظر استقلالى به مفهوم نگاه كند، يعنى «ابتداء» در اين جا مقابل «انتهاء» لحاظ مى شود نه «ابتداى مضاف به چيز ديگر و وصف براى غير». و «مِنْ» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل نمى خواهد مفهوم «ابتداء» را به صورت مستقل لحاظ كند بلكه مى خواهد اين مفهوم را به عنوان «حالت و آلت و وصف براى غير» ملاحظه كند.
بنابراين، موضوع له در «ابتداء» و «مِنْ» و نيز مستعمل فيه در اين دو، همان مفهوم «ابتداء» است. و از اين جهت، تفاوتى بين آنها وجود ندارد. و تفاوت، تنها در اين است كه محدوده هركدام با محدوده ديگرى فرق دارد. يعنى واضع، محدوده را مشخص كرده نه اين كه چيزى را شرط كرده باشد.
اگرچه از كلمات بعضى از محشّين(1) استفاده مى شود كه نظر مرحوم آخوند به احتمال اوّل بوده است ولى به نظر مى رسد احتمال دوّم مورد توجّه مرحوم آخوند بوده است.
مؤيّد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند هم در اين جا و هم در بحث مشتق ـ كه بحث حروف را به جهت مناسبت مورد بررسى قرار مى دهد ـ مى فرمايد: استعمال لفظ «مِنْ» به جاى «ابتداء» و برعكس آن، استعمال در غير موضوع له نيست بلكه استعمال به غير ما وضع له است يعنى استعمال به غير نحوى است كه

---

(صفحه296) واضعْ وضع كرده است، زيرا واضع براى هريك از «مِنْ» و «ابتداء» محدوده خاصّى قرار داده است.

اشكالات احتمال دوّم

اگر كسى كلام مرحوم آخوند را اين گونه توجيه كند اشكالات زير بر آن وارد است:
اشكال اوّل:(1) شما كه مى گوييد: «استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال به غير ما وضع له است»، آيا معتقديد چنين استعمالى باطل است؟ البته ما قبول داريم كه استعمال به غير ما وضع له باطل است و مستشكل نيز همين را مى گويد ولى آيا كلام مرحوم آخوند مى تواند چنين چيزى را اثبات كند؟
بديهى است كه مقام «استعمال به غير ما وضع له» پائين تر از «استعمال در غير ما وضع له» نيست. در حالى كه مشهور و مرحوم آخوند معتقدند: استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له است.(2)
ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: مگر بين «اسد» و «رجل شجاع» مغايرت به نوع وجود ندارد؟ مگر شما نمى گوييد: بين انواع هر جنس تباين وجود دارد؟ پس چگونه به مجرّد وجود علاقه مشابهت ـ آن هم مشابهت در شجاعتِ فقط نه در جميع جهات ـ لفظ «اسد» را در مباين آن ـ يعنى «رجل شجاع» ـ استعمال مى كنيد و نه تنها چنين استعمالى را باطل نمى دانيد بلكه آن را مورد توجّه فصحاء مى دانيد، ولى نسبت به كلمه «مِنْ» و «ابتداء» ـ كه به نظر شما موضوع له آن دو يك چيز است و در تمام مراحل سه گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه با يكديگر اتّحاد دارند ـ استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن را ـ به مجرّد اختلاف در محدوده وضع ـ باطل مى دانيد؟ در حالى كه وقتى شما استعمال مجازى را صحيح

---

(صفحه297) بدانيد بايد استعمال «مِنْ» در «ابتداء» و عكس آن را به طريق اَولى صحيح بدانيد،(1)هرچند اسم آن را استعمال حقيقى نگذاريد. ولى به هر حال، از استعمال مجازى بالاتر است و شايد عنوان سوّمى ـ بين استعمال حقيقى و مجازى ـ پيدا شود.
در نتيجه، ما نمى توانيم كلام مرحوم آخوند را بپذيريم، زيرا اين معنا كه استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، باطل است، امرى مسلّم و مورد قبول است ولى كلام مرحوم آخوند نمى تواند آن را اثبات كند.
اشكال دوّم: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد:
از كلام مرحوم آخوند استفاده مى شود كه معناى اسمى، يك معناى استقلالى و مقصود به ذات است ولى معناى حرفى معنايى تبعى و غيرمقصود به ذات است. در حالى كه هردو طرفِ اين كلام، مورد نقض قرار گرفته است چون اين مطلب در همه معانى اسمى و معانى حرفى جريان ندارد و ما در اين جا به دو مورد نقض اشاره مى كنيم:
نقض اوّل: در مواردى مشاهده مى كنيم معناى اسمى(2) به كار رفته است ولى جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت، مثلا در آيه شريفه: {كُلوا و اشربُوا حتّى يَتَبَيَّنَ لكُم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجر...}(3) گفته شده است: «تبيّن طلوع فجر، به معناى علم به طلوع فجر است و علمى كه در اين جا ذكر شده، جنبه طريقيت دارد يعنى آيه شريفه براى علم موضوعيتى قائل نشده است و چيزى كه داراى عنوان طريقيت باشد استقلال و اصالت ندارد بلكه استقلال، مربوط به ذى الطريق است».(4)

---

(صفحه298) بررسى نقض اوّل: در دوره هاى قبل، اين اشكال آيت الله خويى«دام ظلّه» را پذيرفته بوديم ولى اكنون با دقت نظر درمى يابيم كه اشكال فوق وارد نيست زيرا:
اوّلا: دليلى بر طريقى بودن تبيّن در آيه شريفه نداريم. امام خمينى«دام ظلّه» در رساله مختصرى كه در رابطه با طلوع فجر تأليف نموده مى فرمايد:
تبيّن در آيه شريفه، موضوعيت دارد و كلمه «من الفجر» به عنوان بيان براى تبيّن است نه اين كه فجر، واقعيتِ ديگرى باشد كه گاهى تبيّن داشته و گاهى تبيّن ندارد. بر همين اساس، ايشان در مورد شب هاى ابرى و شب هاى مهتابى ـ كه مسأله تبيّن ديرتر تحقق پيدا مى كند ـ فرموده اند: «طلوع فجر، همان موقعى است كه تبيّن تحقّق پيدا مى كند».
در شب هاى مهتابى (سيزدهم تا بيست و چهارم) تبيّنِ طلوع فجر حدود بيست دقيقه تا يك ربع تأخير دارد و اگر تبيّن، جنبه طريقيت براى طلوع فجر داشت نبايد اين مقدار فاصله وجود داشته باشد.
تحقيق اين مسأله، در فقه، در باب اوقات نماز است.
ثانياً: بر فرض كه تبيّن در آيه شريفه جنبه طريقيت داشته باشد، مى گوييم: طريقيت داشتن تبيّن، با لحاظ استقلالى آن منافات ندارد زيرا بين مقام استعمال و مدخليت داشتن چيزى در حكم، تفاوت وجود دارد. و تبيّن در آيه شريفه هرچند جنبه طريقيت دارد ولى در مقام استعمال، تفاوتى با كلمه «كلوا» و «اشربوا» ندارد و در هر سه آنها معنا به صورت استقلالى لحاظ شده است.
نظير اين معنا در باب قطع نيز وجود دارد، زيرا گاهى قطع با عنوان طريقيت در موضوع حكم قرار مى گيرد و مثلا گفته مى شود: «إذا قطعت بوجوب شيء فتصدّق بدرهم». در اين جا براى جمع بين دو عنوان «طريقت» و «موضوعيت» گفته مى شود: اگرچه قطع، به عنوان طريقيت ملاحظه شده ولى از نظر دخالتش در حكم، جنبه موضوعيت دارد. يعنى تا وقتى قطع به وجوب شىء حاصل نشود تصدّق واجب نمى شود. و در حقيقت، متكلّم وقتى مى گويد: «إذا قطعتَ...»، معناى قطع را به صورت
(صفحه299) مستقل ملاحظه كرده است ولى از جهت مدخليت در حكم، جنبه طريقيت آن دخالت دارد. و مرحوم آخوند هم قائل به اين است و روى مسأله استعمال، تكيه دارد و كارى ندارد كه دخالت در حكم به چه صورت است؟
نقض دوّم بر كلام مرحوم آخوند: آيت الله خويى«دام ظلّه» مى فرمايد: در مواردى مشاهده مى كنيم، معناى حرفى جنبه استقلال داشته و مقصود بالإفاده است، مثلا گاهى براى مخاطب، ذات موضوع و محمول معلوم است ولى خصوصيت آنها مجهول است مثل اين كه از آمدن زيد اطلاع دارد ولى نمى داند زيد با چه كسى آمده است. به همين جهت از كسى كه آگاه است سؤال مى كند: زيد با چه كسى آمد؟ و او در جواب مى گويد: زيد با عَمر آمد. ملاحظه مى شود در چنين مواردى آنچه مقصود بالإفاده است و جنبه استقلالى دارد «خصوصيت معيّت» كه معنايى حرفى است مى باشد.
بنابراين نمى توان گفت: معناى حرفى در تمام موارد تبعيت داشته و غيرمستقل  است.(1)
مثال ديگر: در جملات خبريه گاهى سامع به ذات موضوع و محمول علم دارد ولى از ارتباط بين آن دو اطلاعى ندارد و هدف متكلّم از بيان جمله خبريه اين است كه وجود ارتباط بين موضوع و محمول را در اختيار سامع قرار دهد. واضح است كه ارتباط بين موضوع و محمول، معنايى حرفى است خواه اين ارتباط عبارت از «نسبت» بين موضوع و محمول بوده يا مسأله «هوهويت» باشد، زيرا هم مسأله «نسبت» و هم مسأله «هوهويت» احتياج به طرفين داشته و از معانى حرفى مى باشند. و غرض متكلّم هم افاده همين معناى حرفى است. و در نتيجه در چنين مواردى معناى حرفى استقلال داشته و مقصود بالإفاده است.
بررسى نقض دوّم: اين قسم از اشكال را نيز در دوره قبل پذيرفته بوديم ولى اكنون به همان كيفيتى كه از نقض اوّل جواب داديم از اين مورد نيز جواب مى دهيم:

---