(صفحه325) كه گاهى در ذهن موجود مى شود و گاهى در خارج» مورد قبول نيست بلكه معناى موضوع له مى تواند جزئى خارجى باشد زيرا تصوّر كردن موجود خارجى بدان معنا نيست كه آن موجود خارجى با حفظ وجود خارجى اش به ذهن آمده است.
توضيح: در دو قسم از اقسام وضع ـ كه مورد قبول آيت الله خويى«دام ظلّه» قرار گرفته است ـ موضوع له، موجود خارجى است. يكى «وضع خاص و موضوع له خاص» و ديگرى «وضع عام و موضوع له خاص» است. شما كه مى گوييد: موجود خارجى نمى تواند در ذهن وجود پيدا كند چگونه اين دو قسم وضع را توجيه مى كنيد؟ و چرا در اصل امكان اين دو قسم مناقشه نكرديد؟
بنابراين، وقتى شما اصل اين دو قسم را پذيرفتيد، ديگر نمى توانيد كلام محقّق اصفهانى (رحمه الله)را مورد مناقشه قرار دهيد، زيرا ايشان مى فرمايد: موضوع له در باب حروف، واقعيت نِسَب و روابط و اضافات است ولى در اين جا يك معناى كلّى به عنوان ماهيت كه بتواند به صورت كلّى طبيعى منطبق بر اين واقعيات و نسب شود نداريم. اين گونه نيست كه مفهوم النسبة يا مفهوم الربط يا مفهوم الإضافة يك ماهيتى باشد و مصاديق آن عبارت از نسبت هاى ظرفيت و ابتدائيت و انتهائيت و... باشد. بلكه آنچه در اين جا مطرح است مسأله عنوان و معنون است. و اين غير از كلى طبيعى و افراد است. مثلا افرادى از مصاديق انسان در يك مجلس اجتماع كرده اند، اين افراد به اعتبار اجتماع در آن مجلس تحت عنوان «المجتمعون في هذا المجلس» قرار دارند و اين عنوان بر آنها منطبق است ولى اين عنوان، ماهيت آنها نيست، جنس و فصل آنها نيست بلكه عنوانِ واحدى است كه حاكى از يكايك افرادى است كه در آن مجلس اجتماع كرده اند. اين عنوان در مقام ترتيب اثر و ترتّب حكم، كار را آسان مى كند، مثلا به جاى اين كه يكايك افراد مورد خطاب قرار گيرند و از آنها خواسته شود فردا در ساعت مقرّر در اين مجلس شركت كنند، حكم را روى عنوانى كه حاكى از همه آنهاست مترتب ساخته و مى گوييم: «اجتماع كنندگان در اين مجلس فردا رأس ساعت مقرّر، در مجلس حاضر شوند». واضع نيز در مقام وضع حروف يك چنين عنوانى را تصوّر كرده است، البته نه از اين جهت كه
(صفحه326) اين عنوان بخواهد ماهيت بوده و واقعيت هاى خارجى مصاديق آن باشند بلكه از اين جهت كه اين عنوان، حاكى و نشان دهنده آن واقعيات و نسبت هاى خارجيه است. و اين از يك نظر نزديك به همان وضع عام و موضوع له خاص است ولى آن عام و خاصى كه در آنجا مطرح كرديم روى كلّى و فرد و طبيعى و افراد تكيه داشت. و اين مسأله اى است كه نظايرش ـ چون وضع عام و موضوع له خاص ـ را شما پذيرفته ايد. يعنى مى شود يك كلّى را در نظر گرفت و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرد، آيا در اين جا نمى شود عنوانى را درنظر گرفته و براى معنونات آن وضع كرد؟ و اگر مى گوييد: موضوع له نمى تواند خارجى باشد، مى گوييم: شما در دو قسم از اقسام ثلاثه كه موضوع له خارجى بود پذيرفتيد و حتى ما در مورد «وضع عام موضوع له خاص» گفتيم: ممكن است كسى بگويد: اين يك مشترك لفظى است كه داراى صدها ميليون معنا مى باشد ولى يك مشترك لفظى است كه به وضع واحد براى آن معانى وضع شده است. وقتى موضوع له خاص باشد، يعنى هذاالفرد يك موضوع له، ذاك الفرد يك موضوع له و... زيرا موضوع له، عام نيست كه براى معناى كلّى وضع شده باشد. بنابراين وقتى موضوع له خاص باشد يعنى معانى متعدد است به تعدّد افراد ماهيت. در اين صورت چون افراد با هم تباين دارند (يعنى نمى توان بين دو فرد آنها قضيّه حمليّه تشكيل داد) پس معانى هم با يكديگر تباين دارند. و در نتيجه يك مشترك لفظى داراى صدها ميليون معناى متباين مى شود زيرا هر فردى با وصف فرديّت خود متباين با فرد ديگر با وصف فرديّت او مى باشد. «زيدٌ انسانٌ» درست است ولى «زيدٌ بكرٌ» صحيح نيست.
بنابراين وقتى شما نظير آنچه محقق اصفهانى (رحمه الله)فرموده را پذيرفته ايد و حتى بالاتر از آن را هم پذيرفته ايد و از طرفى اشكال دوّم را با فرض صرف نظر كردن از اشكال اوّل مطرح كرده ايد و در واقع در اشكال دوّم خودتان، وجود قسم چهارم را در مورد روابط پذيرفته ايد، از نظر وضع نيز نمى توانيد اشكالى مطرح كنيد. مگر اين جا چه خصوصيتى دارد كه وضع را ممتنع بدانيد؟ در حالى كه در آن دو قسم از وضع كه
(صفحه327) موضوع له آنها خاص بود وضع را پذيرفتيد. ما هرچه فكر مى كنيم تفاوتى بين اين جا و  آن دو قسم نمى بينيم.
اشكال سوّم بر كلام محقق اصفهانى (رحمه الله)(1): با مراجعه به استعمالات كلام عرب درمى يابيم گاهى حرف واحدى در استعمالات متعدد به صورت استعمال حقيقى و صحيح به كار برده شده است ولى همين حرف در بعضى از اين استعمالات، بر ارتباط بين موضوع و محمول دلالت دارد و در بعضى ديگر، ارتباطى وجود ندارد بلكه مسأله عينيت مطرح است و در بعضى ديگر استحاله ارتباط تحقق دارد ولى هر سه استعمال، صحيح و به صورت حقيقى است. مثلا در سه جمله «الوجودُ للإنسانِ ممكنٌ» و «الوجودُ للهِ تعالى ضروريّ» و «الوجودُ لشريك الباري ممتنعٌ»، حرف لام استعمال شده و استعمال نيز صحيح و حقيقى است. ولى در جمله اوّل (الوجود للإنسان ممكن) بين ماهيت انسان و وجود او رابطه وجود دارد. معناى رابطه اين است كه بين ماهيت و وجود، مغايرت است و بهوسيله لام، ماهيتْ اتصاف به وجود پيدا كرده و وجود اضافه به ماهيت پيدا مى كند. ولى در مثال دوّم (الوجودُ لله تعالى ضرورىٌ) وجودْ عين خداوند است و مغايرتى بين آن دو نيست، بنابراين بين وجود و خداوند، رابطه و نسبت و اضافه مطرح نيست. و در مثال سوّم (الوجودُ لشريك الباري ممتنع) علاوه بر اين كه رابطه وجود ندارد، وجود رابطه استحاله دارد و محال است كه شريك الباري اتصاف يا اضافه به وجود پيدا كند.
پس شما (محقق اصفهانى) كه معتقديد حرف لام براى ارتباط وضع شده، اين استعمالات را چگونه توجيه مى كنيد؟(2)
پاسخ اشكال سوّم: اگرچه صورت ظاهرى قضيّه «الوجود للإنسان ممكنٌ»

---

(صفحه328) همين چيزى است كه مشاهده مى كنيم ولى اگر بخواهيم اين قضيّه را تحليل كرده و با واقعيت تطبيق دهيم مى گوييم: موضوع اين قضيّه «الوجود الإمكاني» و محمول آن، «للإنسان» است. در اين فرض بين «وجودامكانى» و «ماهيت انسان» ارتباط وجود دارد، و اين فرض از نظر وجود ارتباط مورد قبول آيت الله خويى«دام ظلّه» قرار گرفته و اشكالى در آن  نيست.
امّا در مثال دوّم (الوجودُ للهِ تعالى ضروريٌ) وقتى قضيّه را با واقعيت تطبيق دهيم قضيّه چنين مى شود: «الوجود الضروريّ للهِ». و اگر واقعيت قضيّه به اين صورت شد بدون ترديد با قضيّه «الوجود لله تعالى ضروريٌ» تفاوت دارد، زيرا آنچه با «الله» عينيت داشت «الوجود» بود و بين «ضرورة الوجود» و «الله» عينيت وجود ندارد. «ضرورة الوجود» غير «الله» است. ضرورت، واقعيت ندارد كه بگوييم: «بين آن با الله عينيت وجود دارد». بنابراين همان رابطه اى كه در مثال اوّل مطرح است در اين مثال نيز مطرح  است.
در مثال سوّم (الوجود لشريك الباري ممتنعٌ) نيز مى گوييم: واقعيت قضيّه اين است: «الوجود الممتنع لشريك الباري». بايد بين «شريك البارى» و «الوجودالممتنع» مقايسه كرد نه بين شريك البارى و وجود. حال اگر بين «الوجود الممتنع» و «شريك البارى» مقايسه كنيم مى بينيم بين آن دو مغايرت وجود دارد و امتناع الوجود به عنوان وصف براى شريك البارى قرار مى گيرد و بين اين دو، ارتباط وجود دارد. دليل ما بر اين امر، ادلّه توحيد است. ادلّه توحيد يك واقعيت را اثبات مى كند نه امر اعتبارى را. و مقتضاى ادلّه توحيد «امتناع الوجود لشريك البارى» است يعنى بين ماهيت شريك الباري و بين وجود، ارتباط امتناعى تحقّق دارد.
بنابراين در هر سه مثال ذكرشده، ارتباط وجود دارد. بايد ببينيم كلام مى خواهد بر چه چيزى دلالت كند. كلام مى خواهد امتناع الوجود را براى شريك البارى دلالت كند و ما بايد بين «امتناع الوجود» و «شريك البارى» را مقايسه كنيم نه بين «الوجود لشريك الباري» و «ممتنع» را.
(صفحه329) در نتيجه اشكال سوّم نيز بر محقّق اصفهانى (رحمه الله)وارد نيست، و كلام ايشان كلام خوبى است ولى در مورد تمام حروف جريان ندارد زيرا در بعضى از حروف عنوان «ايجاديت» يا عناوين ديگر تحقق دارد.

نظريه ششم (نظريه آيت الله خويى«دام ظلّه»)

بين معانى حرفيه با معانى اسميه تباين ذاتى وجود دارد و هيچ ربطى بين اين دو وجود ندارد.
توضيح: حروف بر دو قسمند:
1 ـ حروفى كه در مركّبات ناقصه استعمال مى شوند، مثل: مِن، إلى، على و...  .
2 ـ حروفى كه بر مركّبات تامّه داخل مى شوند، مثل: حروف نداء، تشبيه، تمني، ترجى و ... .
قسم اوّل: براى تضييق مفاهيم اسميه در عالم مفهوم و معنا و تقييد آنها به قيودى كه خارج از حقيقت آنهاست وضع شده اند. هيئت هاى مشتق، اضافه،(1)توصيف(2) نيز در اين جهت با حروف مشتركند.
از اين جا معلوم مى گردد كه معناى اسمى معنايى مستقل و في نفسه است ولى معناى حرفى معنايى غيرمستقل و قائم به غير است.
سپس مى فرمايد: مفاهيم اسميه ـ با قطع نظر از تقييد آنها ـ از جهات مختلف داراى اطلاق و توسعه مى باشند. خواه اطلاق با لحاظ حصص مُنَوِّعَه باشد يا به نسبت به حصص مُصَنِّفه يا مُشَخِّصَه يا به لحاظ حالات مختلف شخص واحد ـ از قبيل كمّ و كيف و ساير أعراض و صفات متغير او ـ باشد. مثلا وقتى كلمه «حيوان» اطلاق مى شود، خصوصيت نوعيه در آن دخالت ندارند و حيوان، نسبت به انواع تحت آن

---