(صفحه33)
آنها جواب داد، ثمره بسيار مهمى حفظ خواهد شد و الاّ بحث صحيح و اعم ثمره اى نخواهد داشت جز مثال نذر ـ كه مرحوم آخوند مطرح كرده است ـ و اين هم نمى تواند به عنوان ثمره يك مسأله اصولى مطرح شود.
حضرت استاد «دام ظلّه» اشكالات مذكور را مورد مناقشه قرار داده و به دفاع از نظريّه مذكور پرداخته مى فرمايد: در فقه، آثار زيادى بر اين ثمره مترتب شده است.
5 ـ اقسام امر:
مرحوم آخوند اوامر را بر سه قسم مى داند:
1 ـ امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء.
2 ـ امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقدالماء.
3 ـ امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مى كند.
امام خمينى (رحمه الله) ـ به تبعيّت از مرحوم آيت الله بروجردى ـ اين كلام مرحوم آخوند را مورد مناقشه قرار داده مى فرمايد: ما وقتى ادلّه اين احكام را به ضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اين ها ملاحظه مى كنيم، اصلاً مسأله تعدّد امر مطرح نيست.
امر
{أقيموا} به طبيعت صلاة، به صورت خطاب به همه متوجه شده است. و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، درارتباط با امر نيست بلكه درارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل
{أقيموا الصّلاة} يك آيه داريم كه مى فرمايد:
{يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة...} (1)
، اين آيه
(صفحه34)
شامل همه مى شود، عنوانش
{إذا قمتم إلى الصّلاة} است بدون فرق بين واجد ماء و فاقد ماء. ولى مى گويد: وقتى خواستيد آن نماز مأموربه عمومى را انجام دهيد، در درجه اوّل وضو بگيريد و اگر آب نبود تيمّم كنيد. آيا اين معنايش اين است كه در مورد تيمّم امر خاصى داريم؟ خير، آيه مى خواهد بگويد: اين صلاة مأموربه نسبت به جميع، خصوصيتش اين است كه اگر انسان واجدالماء باشد بايد وضو بگيرد و اگر فاقدالماء شد بايد تيمّم كند.
اين مسأله به واجدالماء و فاقدالماء تمام نمى شود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در مورد نماز وجود دارد ـ مثل نماز نشسته، خوابيده و... ـ نيز مطرح است. آيا ما مى توانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟
در ارتكاز متشرّعه هم اين معناست كه اگر از واجدالماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مى كنيد؟ مى گويد: تكليف
{أقيمواالصلاة} را، و اگر از فاقدالماء هم اين سؤال را بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همين طور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثال كننده
{أقيمواالصّلاة} مى دانند.
در اوامر ظاهريه نيز همين طور است. مثلاً در باب استصحاب، صحيحه زراره وقتى مى خواهد مسأله استصحاب را بيان كند،لحنش اين است كه باتوجه به آيه شريفه
{يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة...} (1)
مى گويد: «كسى كه يقين به وضو داشته و الان شك در بقاء دارد، نبايد يقين را با شك نقض كند» يعنى «او الان باوضوست». صحيحه زراره مى خواهد بگويد: « همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مى كند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى
(صفحه35)
تحصيل كند».
ادلّه امارات نيز ـ كه آنها هم به عنوان اوامر ظاهريه مطرحند ـ نمى خواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند.
لذا نمى توان مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را ـ آن گونه كه
مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند ـ پذيرفت.
حضرت استاد «دام ظلّه» اين نظريّه را پذيرفته اند.
6 ـ انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه:
يكى از مسائل مورد بحث در اصول اين است كه آيا خطابات عامه ـ مثل
{أقيموا الصلاة} ـ به تعداد افراد مكلفين، انحلال پيدا مى كند؟ يا اين كه چنين انحلالى وجود ندارد و بيش از يك خطاب عام وجود ندارد.
حضرت استاد «دام ظلّه» مى فرمايد: در اين جا قرينه اى وجود دارد كه در خطابات عامّه، مسأله انحلال وجود ندارد. آن قرينه اين است كه ما مى دانيم افرادى با اين خطابها مخالفت مى كنند كه ما از اين افراد به «عاصى» تعبير مى كنيم. و «عاصى» به كسى گفته مى شود كه تكليف متوجه او شده و او مخالفت كرده باشد. و در حقيقت، توجّه تكليفْ در معناى عصيان اخذ شده است. بنابراين از عنوان «عاصى» كشف مى كنيم كه همان طور كه تكليفْ متوجه غير عصاة ـ يعنى اطاعت كنندگان ـ شده، متوجّه عصاة هم گرديده است. در حالى كه اگر انحلال در كار بود، بايد ملتزم شويم كه عصاة، مكلّف نيستند، زيرا خداوند مى داند كه اين افراد تكليف را امتثال نمى كنند و توجّه تكليف به عاصى، با علم مولا به عصيان، صحيح نيست.
اين مسأله، نه تنها در مسأله ترتب بلكه در موارد ديگر نيز مورد ابتلاست. كه در اين جا به دو مورد آن اشاره مى كنيم:
1 ـ
«مسأله تكليف كفّار نسبت به فروع». كفّار، همان گونه كه مكلّف به اصولند
(صفحه36)
نسبت به همه فروع دين هم مكلّف مى باشند.
اگر تكاليف عامّه، انحلال پيدا كند، تكليفى كه از اين انحلال متوجه كفّار مى شود لغو خواهد بود، زيرا او معتقد به چيزى نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن به خطاب وجوبى آن را انجام دهد. اما اگر انحلال را نپذيرفتيم چنين مشكلى وجود نخواهد داشت. مخصوصاً با توجه به اين كه مسأله كفر، منحصر به تيره و نژاد خاصى نيست كه بتوان آن تيره يا نژاد را به گونه اى از خطابات عامّه خارج كرد. لذا چاره اى جز خطابات عامّه نيست.
2 ـ
«مسأله تنجّز علم اجمالى». مرحوم شيخ انصارى و
مرحوم آخوند مى فرمايند:
يكى از شرايط تنجّز علم اجمالى اين است كه در شبهه محصوره، بايد اطراف علم اجمالى مورد ابتلاى انسان باشد. و تكليفْ نسبت به آن موردى كه خارج از ابتلاى انسان است لغو مى باشد.
حضرت استاد «دام ظلّه» مى فرمايد:
اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم. امّا اگر مسأله انحلال را نپذيرفتيم، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد. بله، بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است.
7 ـ نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف:
مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حداقل دو شرط آن مربوط به عقل است: علم و قدرت.
آنچه از اين عبارت فهميده مى شود اين است كه علم و قدرت، مانند ساير شرايط تكليف هستند. يعنى همان طور كه استطاعتْ شرط وجوب حجّ و دخول وقت شرط
(صفحه37)
براى وجوب صلاة است، در مورد علم و قدرت نيز همين طور است. اگر قدرت و علم وجود نداشته باشد، تكليف هم منتفى مى شود. با اين تفاوت كه استطاعت و دخول وقت، از شرايط شرعى و علم و قدرت از شرايط عقلى مى باشند. ولى از نظر كيفيت و نحوه شرطيت فرقى بين آنها وجود ندارد.
حضرت استاد «دام ظلّه» مى فرمايد: در مورد شرايط شرعى، ما تابع دليل هستيم و كارى به حكم عقل نداريم.
امّا در مورد شرايط عقلى اين گونه نيست كه اگر عقل بعضى حكم به شرطيت چيزى كرد، ما هم ملزم باشيم آن را بپذيريم. بلكه در اين جا بايد ببينيم آيا عقل بنا بر چه ملاكى حكم مى كند؟
ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم مى بينيم عقل مى گويد:
«عقاب بلا بيان قبيح است». يعنى اگر تكليفى براى مكلّف نامعلوم باشد، مولا نمى تواند او را عقاب كند. روشن است كه عقاب در مورد مخالفت تكليف مطرح است، پس معلوم مى شود كه تكليفْ متوجه به اين جاهل است. بخلاف غير مستطيع كه اصلا تكليف حجّ متوجّه او نشده است تا بخواهد زمينه مخالفت و مؤاخذه فراهم شود. اگر «تكليف بلابيان» را قبيح مى دانست، ما استفاده مى كرديم كه علم و بيان، شرطيت براى خود تكليف دارد و انسان جاهلْ مكلّف نيست. ولى عقل، مضاف إليه قبح را «عقاب» قرار مى دهد و عقابْ در جايى مطرح است كه مخالفتى صورت گرفته باشد، پس در واقع، عقل حكم مى كند به «قبح عقاب بر مخالفت تكليف مجهول». و اين عبارت بدان معناست كه انسان جاهل هم مكلّف است و ممكن است مخالفت تكليف از او سربزند.
در مورد قدرت هم همين طور است. مثلا آيه شريفه
{يا ايّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيامُ} (1)
روزه را بر همه مكلفين ـ حتى كفار ـ واجب كرده است. حال اگر
فقه
