(صفحه38) كسى عقلا قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشد، عقل مى گويد: «چنين كسى در مخالفت معذور است و عقاب او قبيح است» نه اين كه تكليفْ شامل او نشود. همان عقلى كه «عقاب بلابيان» را قبيح مى داند، «عقاب مع العجز» را هم قبيح مى داند. ولى موضوع قبح در هر دو، عبارت از عقاب است. و عقاب هم در جايى مطرح است كه تكليفى در كار بوده و مخالفتى تحقق پيدا كرده باشد.
حضرت استاد «دام ظلّه» در اين جا ادلّه ديگرى بر نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكاليف مطرح كرده و نتيجه مى گيرند آنچه به عنوان اصل مسلّم تلقى شده كه قدرت و علم از شرايط عامّه تكليف است، درست نمى باشد بلكه آنچه مطرح است اين است كه جاهل و عاجز معذورند و عقاب آنان قبيح است. امّا تكليف عام، هم به جاهل و عاجز متوجه است و هم به عالم و قادر.

8 ـ مراتب حكم:

مرحوم آخوند معتقد است: هر حكمى داراى چهار مرتبه است: مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعليت، مرتبه تنجّز.
مشهور علماى اصول، گويا به مرحوم آخوند اشكال كرده اند كه:
اوّلا: مرتبه اوّل، از مراتب حكم نيست، بلكه در مرتبه اى مقدّم بر حكم قرار دارد.
ثانياً: مرتبه تنجّز نيز از مراتب حكم نيست بلكه در مرتبه اى بعد از حكم قرار دارد.
امام خمينى (رحمه الله) اين معنا را شديداً مورد انكار قرار داده و مى فرمايد:
اگر مقصود شما از حكم، همان احكام مدوّن در كتاب و سنت باشد ـ كه ظاهراً هم همين است ـ نتيجه اش اين مى شود كه احكام مذكور در كتاب و سنت، مربوط به كسى است كه عالم و قادر باشد، در حالى كه در هيچ يك از ادّله احكام، بين عالم و جاهل، قادر و غيرقادر فرقى گذاشته نشده است. در تمام فقه فقط دو مورد پيدا شده كه طبق روايات، بين عالم وجاهل فرق گذاشته شده است: مسأله جهر و اخفات و
(صفحه39) مسأله قصر و اتمام.
امام خمينى (رحمه الله) پس از اشكال بر مرحوم آخوند و مشهور مى فرمايد:
به نظر ما، احكام بر دو نوع است:
1 ـ احكام فعليّه: و آن احكامى است كه به رسول خدا (صلى الله عليه وآله) وحى شده تا ايشان آنها را اظهار و ابراز كرده و در معرض عمل قرار دهند. در اين احكام، فرقى بين عالم و جاهل، قادر و عاجز وجود ندارد. و در فعليت اين ها هيچ چيزى ـ به عنوان شرطيت ـ مدخليت ندارد.
2 ـ احكام انشائيّه: و آن احكامى است كه مصلحتْ اقتضاء نكرده كه رسول  خدا (صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) در مقام ابراز و اظهار آن برآيند و تا قبل از ظهور امام زمان (عليه السلام) جنبه انشائى دارد. و پس از ظهور آن حضرت جنبه فعليت پيدا مى كند.
حضرت استاد «دام ظلّه» اين كلام امام خمينى (رحمه الله) را پذيرفته اند.

9 ـ بطلان قاعده «الطبيعة...لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد»:

يكى از قواعد مسلّم نزد فلاسفه، قاعده «الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» است. اين قاعده، مبناى بعضى از مسائل، مانند عموميت نكره در سياق نفى، قرار گرفته است.
امام خمينى (رحمه الله) اين قاعده را مورد اشكال قرار داده مى فرمايد: طبيعى، وقتى با وجود فردمّا موجود شد با عدم آن فرد هم معدوم خواهد شد و مانعى ندارد كه يك طبيعت در آنِ واحد، هم موجود و هم معدوم باشد و مسأله امتناع اجتماع متضادّان و متناقضان، مربوط به وجود واحد در خارج است و اگر معروض متناقضان و متضادان را ماهيت قرار دهيم اجتماع آنها مانعى ندارد. ماهيت جسم، هم معروض سواد است و هم معروض بياض، زيرا ما هم جسم اسود داريم و هم جسم ابيض.
حضرت استاد «دام ظلّه» اين كلام امام خمينى (رحمه الله) را پذيرفته اند.
(صفحه40)

10 ـ آيا احكام به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟

بعضى از بزرگان ـ مانند مرحوم آخوند ـ خواسته اند از قاعده فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّهي لا موجودة و لا معدومة و لامطلوبة و لاغيرمطلوبة»، عدم امكان تعلّق احكام به طبايع را استفاده كنند چون ماهيت در مقام ذات ـ كه همان مرحله جنس و فصل است ـ جز خودش چيزى نيست و در مرحله ذات، نه عنوان مطلوبيتْ مطرح است و نه غير مطلوبيت.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: قاعده مذكور، هيچ ارتباطى به اين مسأله ندارد، زيرا مقصود فلاسفه از اين جمله اين است كه ما وقتى ماهيت را در مقام ذات ملاحظه مى كنيم، تنها خودش و اَجزاء آن مى باشد و در اين مقام، همه متناقضاتْ از دايره ماهيت خارجند.
به عبارت ديگر: اين قاعده، در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است و بحث تعلّق احكام به طبايع، ناظر به حمل شايع صناعى است. جمله «ماهية الصلاة واجبة» بدان معنا نيست كه «وجوب، جزء ماهيت صلاة است»، بلكه به اين معناست كه «ماهيت صلاة، معروض براى وجوب قرار گرفته است».
يكى از ثمرات اين مبنا، «جواز اجتماع امر و نهى در مثل صلاة در دار غصبى» است.
حضرت استاد «دام ظلّه» اين كلام امام خمينى (رحمه الله) را پذيرفته اند.

11ـ «آيا ماهيت استعمال مجازى چيست؟»:

در اين زمينه نظرياتى مطرح است:
مشهور معتقدند: استعمال مجازى، استعمال لفظ در غير ماوضع له، به واسطه يكى از علائق مجازيه است، خواه آن علاقه، علاقه مشابهت باشد يا غير علاقه مشابهت ـ از ساير علائق مجازيه ـ باشد.
(صفحه41) سكّاكى، معتقد است: در مورد استعاره، لفظ در همان معناى لغوى خودش استعمال شده است ولى در اين ميان، تصرّفى عقلى و ذهنى صورت گرفته است. آن تصرّف عقلى اين است كه شما وقتى لفظ «اسد» را در «رجل شجاع» استعمال مى كنيد، در ذهن خود ادّعا مى كنيد كه «رجل شجاع» يكى از مصاديق كلّى «حيوان مفترس» است.
مرحوم شيخ محمدرضا اصفهانى مسجدشاهى، صاحب كتاب وقاية الأذهان با بيان بسيار جالبى نظريّه سكّاكى را نسبت به ساير مجازات نيز تعميم داده است.
اين نظريه، مورد قبول امام خمينى (رحمه الله) و حضرت استاد«دام ظلّه» واقع شده است.
در اين جا لازم مى دانم از تلاش ها و زحمات ارزشمند فضلاى ارجمند، حجة الاسلام و المسلمين آقاى شيخ محمود ملكى اصفهانى و حجة الاسلام و المسلمين آقاى شيخ سعيد ملكى اصفهانى كه با دقّت نظر و ذوق خاصّى، مباحث اصولى حضرت استاد «دام ظلّه» را به سبكى شيوا و جالب تنظيم نموده و به تحقيق منابع آن پرداخته اند و زمينه استفاده هر چه بهتر فضلاى محترم را فراهم ساخته اند تشكر و قدردانى نمايم. از پروردگار متعال، براى ايشان ـ كه حقيقتاً كار ارزنده اى انجام داده اند ـ آرزوى توفيق روز افزون مى نمايم.
حوزه مقدّسه قم
سيّد هاشم حسينى بوشهرى
25/6/80
(صفحه42)