(صفحه441) او منتظر محمول است، اگر مثلا متكلّم بگويد: «قائمٌ» از اين صورت ذهنيه، منتقل به وجود خارجى زيد مى شود و آن را موضوع براى قائم مى بيند و هوهويت بين آن و قائم را مى بيند. ولى وقتى متكلّم به جاى «قائمٌ» مى گويد: «لفظي»، سامع همين جا توقّف مى كند و منتقل به چيزى نمى شود و متوجّه مى شود كه مسأله به همين جا خاتمه پيدا كرده است و راهى براى انتقال به وجود خارجى نيست چون انتقال به وجود خارجى مناسبتى با اين محمول ندارد.
پس در اين جا نه عنوان «دلالت» مطرح است و نه عنوان «استعمال». «طلب عمل لفظ در معنا» در اين جا تحقّق ندارد. هرچند ما مى توانيم به جاى «معنا»، «شيء آخر» را بياوريم و بگوييم: «طلب عمل اللفظ في شيء آخر» خواه اين «شيء آخر» معنا باشد يا غير آن. ولى در عين حال در اين جا «شيء آخر» نداريم فقط به لفظ «زيد» تلفظ شده و صورتى از اين لفظ در ذهن سامع آمده و مطلب به همين جا خاتمه يافته است.
البته كلام مرحوم آخوند ـ در اين زمينه ـ خالى از اشكال نيست، زيرا ايشان براى تصحيح مسأله تعدّد دالّ و مدلول ـ در مقام اوّل ـ فرمود: لفظ «زيد»، از حيث اين كه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ به حساب مى آيد. اين بيان معنايش اين است كه مقام دلالت، متأخر از مقام صدور لفظ از متكلّم است. در حالى كه مطلب ـ ظاهراً ـ برعكس است يعنى مقام دلالت، قبل از مقام صدور است. بنابراين، بيان مرحوم آخوند ـ به اين صورت ـ ناتمام است و مخالف با وجدان نيز هست. زيرا وجداناً در اين جا دلالتى نمى بينيم دلالت اين است كه كسى يا چيزى دست انسان را گرفته و به سوى چيز ديگر هدايت كند ولى در اين جا يك لفظ «زيد» گفته شده و صورتى از اين لفظ در ذهن مخاطب آمده و همين جا مسأله تمام شده بدون اين كه دلالتى در كار باشد.
و به عبارت ديگر: صدور از متكلّم، نقشى در مقام دلالت ندارد. دلالت، به عنوان وصف براى خود لفظ است كه به جهت وضع يا امر ديگر، در لفظ تحقّق دارد. و در حقيقت، مرحله دلالت قبل از مرحله صدور از متكلّم است. در موارد ديگر نيز همين طور است، مثلا وقتى لفظ «اسد» از متكلّم صادر شود و ما بخواهيم دلالت را
(صفحه442) توضيح دهيم مى گوييم: از متكلّم، لفظِ دالّ صادر شده است و نمى گوييم: «اسد» به عنوان اين كه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ مى باشد. دلالت، وصف براى لفظ است و صدور، متأخّر از مقام دلالت است. صدور، همان چيزى است كه به لفظْ وجود مى دهد. صدور، تحقّق از شخص را مى رساند و بر فعل شخص دلالت دارد.
بنابراين، صدور از متكلّم، نقشى در دلالت ندارد، به همين جهت اگر از شما سؤال كنند: آيا لفظ «أسد» بر چه چيزى دلالت مى كند، سؤال نمى كنيد: اسدِ صادر از متكلّم؟
حال چگونه مى شود ما حيثيت صدور ـ كه نقشى در دلالت ندارد و متأخّر از دلالت است ـ را به عنوان قبل از دلالت و مؤثر در دلالت مطرح كنيم؟ درنتيجه، هرچند ما مغايرت اعتبارى را كافى بدانيم ولى بيان مرحوم آخوند نمى تواند مغايرت اعتبارى را در دالّ و مدلول مطرح كند. و شاهدش اين است كه خود مرحوم آخوند وقتى در اين قسم (قسم چهارم) به مسأله استعمال مى رسد مى گويد: اين استعمال نيست. و همان مغايرت اعتبارى را كه خودش در مقام اوّل ـ نسبت به قسم چهارم ـ مطرح كرد، در مقام دوّم مطرح نمى كند. پس در قسم چهارم، استعمال تحقّق ندارد.

بررسى قسم سوّم

قسم سوّم اين بود كه لفظْ اطلاق شود و مثل آن ـ يعنى فرد ديگر ـ اراده شود.
به نظر مى رسد در اين جا ـ همان طور كه مرحوم آخوند فرموده است ـ استعمال، تحقّق دارد، زيرا ضابطه اى كه براى استعمال گفتيم در اين جا وجود دارد.
توضيح: وقتى لفظى از متكلّم صادر مى شود، صورت ذهنيه اى از اين لفظ براى مستمع ايجاد مى شود. و مستمع، از اين صورت ذهنيّه منتقل به چيز ديگرى مى شود كه البته آن چيز از مقوله معنا نيست. بلكه از مقوله لفظ است ولى شيء ديگرى است كه سامع، از صورت ذهنيّه لفظ، به آن منتقل مى شود. مثلا كسى از در وارد مى شود و مى گويد: «جاء زيدٌ» و شما مى گوييد: «زيد» در اين عبارت، فاعل است. اين لفظ «زيد»
(صفحه443) اگرچه از دهان شما بيرون آمده ولى مراد شما و مستعمل فيه شما عبارت از آن «زيد»ى است كه متكلّم اوّل به آن تكلّم كرده است. بنابراين، شما لفظ زيد را اطلاق كرده و فرد ديگرى را اراده كرده ايد و در اين جا استعمال تحقّق دارد ولى فرق آن با ساير موارد اين است كه مستعمل فيه در ساير موارد، غالباً معناى موضوع له است ولى در اين جا كارى به موضوع له و غير موضوع له نداريم و كارى به حقيقى يا مجازى بودن استعمال نداريم بلكه اصل استعمال را مى خواهيم درست كنيم هرچند به نحوى كه در استعمالات مجازيه درست مى كرديم، مى بينيم در اين جا از نظر تحقّق استعمال، كمبودى نداريم، «طلب عمل اللفظ في شيء آخر» تحقّق دارد، هرچند اين شيء آخر ـ مثل مثال مورد بحث ما ـ از مقوله لفظ باشد.

كلام مرحوم بروجردى در ارتباط با قسم سوّم

مرحوم بروجردى فرموده است: مى توان گفت: در اين قسم هم ـ مانند قسم چهارم  ـ استعمال تحقّق ندارد، زيرا لفظ زيد كه از دهان شما خارج مى شود و به اعتبار تلفظ شما، خصوصيت پيدا مى كند، واقعيّتش اين است كه داراى اين خصوصيت است و «زيد» صادر از شما با «زيد» صادر از ديگرى دو شخصِ لفظ و دو فرد براى لفظ است. ولى وقتى مخاطب، اين زيد را از شما مى شنود، حيثيت صدورش از شما را، ناديده مى گيرد. يعنى وقتى كلمه «زيد» را از دهان شما شنيد، مثل اين است كه طبيعىِ لفظِ «زيد» را شنيده است و جنبه صدور زيد از شما ـ كه به اين لفظ تشخّص داده ـ ناديده گرفته شده و مستمع، توجّهى به آن ندارد. در نتيجه، در اين جا، شخص مطرح نيست چون شخصيت، به حيث اضافه صدورش از شماست و وقتى مخاطب، اين حيث را ناديده گرفت گويا در اين جا فقط طبيعى لفظ مطرح است و خصوصيتى دركار نيست. و طبيعى لفظ، بر زيدى كه از متكلّم صادر شده، انطباق پيدا مى كند. و به عبارت دقيق تر: «زيد»ى كه از متكلّم صادر شده نيز ـ مثل زيد صادر از شما ـ خصوصيتى ندارد و هردو، طبيعىِ «زيد» مى باشند. نه «زيد» صادر از شما ـ به عنوان صدور از شما ـ خصوصيتى
(صفحه444) دارد و نه «زيد» صادر از متكلّم ـ به عنوان صدور از متكلّم ـ خصوصيتى دارد. و گويا دو طبيعىِ «زيد» مطرحند و دو طبيعى، نه مغايرت دارند و نه تعدّد تا گفته شود: يكى از اين دو، در ديگرى استعمال شده است. اين قسم نيز مانند قسم قبلى ـ يعنى قسم چهارم ـ است و استعمال تحقّق ندارد. و اين كه مى گوييم: «دو طبيعى»، به معناى دو فرد از طبيعى نيست تا بين آنها مغايرت باشد، بلكه مراد اين است كه: اين، طبيعىِ لفظ است و آن هم، طبيعىِ لفظ است. و بين طبيعىِ لفظ، مغايرتى وجود ندارد كه شما بخواهيد يكى را به عنوان دالّ و ديگرى را به عنوان مدلول مطرح كنيد.(1)

بررسى كلام مرحوم بروجردى

به نظر مى رسد كلام مرحوم بروجردى ناتمام است، زيرا ما كارى نداريم به اين كه حيثيت صدور، از نظر مستمع مورد غفلت قرار مى گيرد، ما نظرمان روى خود متكلّم است. متكلّم، وقتى مى گويد: «زيد در كلام اين شخص، فاعل است»، بدون ترديد لفظ «زيد» ـ در كلام خود را ـ در «زيد» متكلّم ديگر استعمال كرده است. از نظر اين متكلّم، مستعمل و مستعمل فيه متعدّدند، و وجدان، بر اين مسأله حاكم است. شاهدش اين است كه دو متكلّم داريم و يكى، لفظ خودش را در لفظ صادر از ديگرى استعمال كرده است گاهى هم با اشاره عمليه اشاره مى كند، مى گويد: «زيد» در اين «جاء زيدٌ» ـ كه متكلّم گفت ـ فاعل است. در اين جا چگونه مى توان قائل به وحدت شد؟ چگونه مى توان گفت: اين جا دو طبيعى است و چون دو طبيعى داراى دوئيت نيست پس يك طبيعى است و مسأله صدور از متكلّم هم مغفول عنه است پس فرديت و تشخّص در اين جا مطرح نيست؟
بنابراين، بيان ايشان خارج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع در جايى است كه فردى وجود داشته باشد و از آن، فرد ديگر اراده شده باشد. و بحث در طبيعى نيست. و در

---

(صفحه445) اين جا ما نمى توانيم جلوى استعمال را بگيريم. آن تعدّدى كه در استعمال و در مقام دلالت مطرح است، در اين جا تحقّق دارد و متكلّم، ابتدا آن «زيد» صادر از متكلّم اوّل را تصوّر مى كند و سپس لفظ «زيد» خودش را در آن استعمال مى كند. در نتيجه، به نظر مى رسد در اين قسم نمى توان استعمال را انكار كرد و مرحوم آخوند نيز با عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است.(1)

بررسى قسم اوّل و دوّم

آيا در قسم اوّل (اطلاق لفظ و اراده نوع) و قسم دوّم (اطلاق لفظ و اراده صنف)، استعمال تحقّق دارد؟
اين دو قسم، يك حكم دارند. اگر استعمال، تحقّق داشته باشد، در هردو تحقّق دارد و اگر تحقّق نداشته باشد، در هيچ كدام تحقّق ندارد.

كلام مرحوم آخوند

وقتى متكلّم مى گويد: «زيدٌ لفظٌ» و مقصودش اين است كه نوع «زيد» لفظ است،(2) يعنى هرجا كلمه «زيد» مطرح مى شود، چه به عنوان فاعليت يا به عنوان مبتدئيت و يا عنوان ديگر، اين «زيد»، لفظ است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا دو احتمال وجود دارد: عدم تحقق استعمال و تحقّق استعمال.
احتمال اوّل (عدم تحقّق استعمال): به اين صورت كه بگوييم: اگرچه متكلّم در جمله «زيدٌ لفظ» كلمه «زيد» را بكار برده و صدور «زيد» از متكلم، به «زيد»، شخصيّت و فرديّت مى دهد، ولى متكلّم در مقام حمل «لفظٌ» بر «زيد» كارى به اين شخصيّت

---