(صفحه446) ندارد، كارى به اين حيثيت صدور از خودش ندارد. بلكه «زيد» را به عنوان فرد و مصداقى از نوعِ لفظِ «زيد»، موضوع براى «لفظٌ» قرار مى دهد. نظير اين مورد ـ از موارد استعمال الفاظ در معانى ـ اين است كه يك وقت شما مى گوييد: «الإنسان متعجّبٌ»، در اين جا «تعجّب»، عارض بر «انسان» است و ماهيت «انسان» به عنوان موضوع براى «تعجّب» قرار گرفته است. ولى يكوقت مى گوييد: «زيد متعجّب»، از شما سؤال مى شود اين «متعجّب» كه حمل بر «زيد» كرديد، آيا «زيد» خصوصيتى دارد كه موضوع براى متعجّب قرار گرفته است؟ جواب مى دهيد: خير، «زيد» به عنوان اين كه فردى از افراد انسان است، موضوع براى «متعجّب» قرار داده شده است. معناى اين كلام اين است كه موضوع قضيّه، شخص نيست. اين طور نيست كه «زيد» ـ در برابر ساير افراد انسان ـ موضوع باشد. در نتيجه عَمر و بكر و ساير افراد انسان نيز در اين قضيّه داخلند.
قضيّه «زيدٌ لفظٌ» نيز ممكن است به همين كيفيت باشد و «زيد»ى كه متكلّم، موضوع براى «لفظٌ» قرار مى دهد، براى خصوصيتِ صدورش از خود اين متكلّم هيچ حسابى قائل نيست و اين خصوصيت را كنار گذاشته است و درحقيقت مى گويد: «زيد» به عنوان طبيعى و كلّى و به عنوان نوع، «لفظ» است، نه به عنوان اين كه داراى خصوصيت است و از من صادر شده است. اگر قضيّه «زيدٌ لفظٌ» اين گونه باشد، استعمال تحقّق ندارد. اگر بگوييد: لفظ زيد و شخص زيد را در نوع استعمال كرده است، مى گوييم: بنابر فرض فوق، متكلّم خصوصيتى براى شخص نديده است و گويا خصوصيت صدور «زيد» از خودش را ناديده گرفته و سپس آن را موضوع براى «لفظٌ» قرار داده است.
احتمال دوّم (تحقّق استعمال): به اين صورت كه گفته شود: شخص زيد، در نوع، استعمال شده است. شما مى خواهيد مستعمَل و مستعمَل فيه تغاير داشته باشند و در اين جا خصوصيّت مستعمَل، ملحوظ است، خصوصيّت «زيد» به عنوان اين كه از متكلّم صادر شده، به عنوان مستعمَل ملاحظه شده است و شما اين خاصّ را در طبيعى و كلّى، استعمال كرده ايد پس مستعمَل، خاص و مستعمَل فيه كلّى و طبيعى است و همين مقدار براى تحقّق تعدّد و تغاير بين مستعمل و مستعمل فيه كافى است. همان گونه كه
(صفحه447) در مورد استعمال لفظ «زيد» در كلّى «انسان» مغايرت تحقّق دارد.
سپس مرحوم آخوند، از كلام خود نتيجه گيرى كرده و تحت عنوان «بالجملة» مى فرمايد: براى هركدام از اين اطلاقات ـ چه نوع و چه صنف ـ ما مى توانيم دو صورت تصوير كنيم، يعنى نمى توان به طور كلّى گفت: استعمال، تحقّق دارد، يا گفت: استعمال، تحقّق ندارد. بلكه به دو صورت مى توانيم فرض كنيم كه در يك صورت آن، استعمال تحقّق دارد و در صورت ديگر، تحقّق ندارد.
مى فرمايد: اگر نحوه اطلاق لفظ و اراده نوع مثل نحوه اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن باشد، اشكالى در تحقّق استعمال نيست، زيرا ما در مورد اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن گفتيم مستعمَل داراى يك خصوصيت و مستعمَل فيه داراى خصوصيت ديگر است. مستعمَل، لفظِ صادر از يك متكلّم و مستعمَل فيه، لفظِ صادر از متكلّم ديگر است يعنى شما «زيدِ خودتان» را در «زيدِ متكلّم ديگر» استعمال كرده ايد. در اطلاق لفظ و اراده نوع نيز اگر متكلّم، از «زيد»ى كه از دهان او صادر شده و داراى اين خصوصيت است، نوع «زيد» را اراده كرده باشد، در اين جا، عنوان استعمال تحقّق دارد، زيرا مستعمَل و مستعمَل فيه متعدّد است. مستعمَل، خصوص «زيد» صادر از متكلّم و مستعمَل فيه، نوع «زيد»هايى است كه تلفظ مى شوند. خواه به صورت فاعل باشد يا مفعول يا مبتدا و غير اين ها.
ولى اگر با «زيدٌ لفظٌ» به صورت ديگرى برخورد كنيم و بگوييم: «زيد»ى كه از دهان متكلّم بيرون مى آيد، اگرچه به جهت صدور از شخص خاص و در زمان خاص، داراى خصوصيّت و فرديّت است و متكلّم نيز به اين خصوصيات توجّه دارد ولى وقتى مى خواهد اين «زيد» را موضوع براى «لفظٌ» قرار دهد، خصوصيات آن را كنار مى زند و آن را با قطع نظر از خصوصيات، موضوع براى «لفظٌ» قرار مى دهد. در اين صورت استعمالى تحقّق پيدا نكرده است، زيرا در اين جا وقتى خصوصيات «زيد» را كنار مى زند گويا طبيعى و كلّى «زيد» را موضوع قرار مى دهد.
مرحوم آخوند سپس اضافه مى كند: اگرچه ما اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف را به
(صفحه448) دو صورت تصوير كرديم وتنها يك مورد آن را از باب استعمال دانستيم ولى در محاورات و اطلاقات عرفيه، بيشتر با همان قسمى كه از باب استعمال است سروكار داريم. شاهد اين مطلب اين است كه در اطلاق لفظ و اراده نوع، ما وقتى اين بحث را شروع كرديم و گفتيم: اين بحث دو مثال دارد: يك مثال، نوعى است كه شامل خود اين هم مى شود مثل «زيد لفظٌ» كه نوع «زيد»، خود «زيد»ى كه متكلّم در «زيد لفظ» گفته را نيز شامل است. و يك مثال، نوعى است كه شامل شخصِ گفته شده نمى شود، مثل «ضَرَبَ فعلُ ماض»، كه در اين جا نوع «ضرب»ها اراده شده ولى نوعى كه شامل خود اين «ضَرَبَ» نمى شود زيرا «ضرب» ـ در اين كلام ـ مبتداست و مبتدا نمى تواند فعل باشد.
مرحوم آخوند گويا مى فرمايد: در مثل «ضَرَبَ فعلُ ماض» خود اين «ضَرَبَ» از دايره خارج است و فعل ماضى نيست، آنوقت چگونه مى توان گفت: خصوصيات را از «ضرب» كنار مى زنيم و اين از قبيل استعمال نيست؟ شما هرچه خصوصيات «ضرب» را جدا كنيد، اين «ضرب» فعل ماضى نيست. «ضرب»هاى ديگر است كه داراى عنوان فعل ماضى مى باشد ولى اين «ضَرَبَ» مبتداست و فعل ماضى نيست. آيا در اين جا غير از مسأله استعمال راه ديگرى داريم؟ چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: اين «ضرب» با وجود اين كه مبتداست، ولى در نوع «ضرب»هايى كه داراى عنوان فعل ماضى مى باشند استعمال شده است و «فعل ماض» در واقع محمول براى آن «ضرب»ها مى باشد.(1) پس در حقيقت، اين يك تأييدى است بر مرحوم آخوند كه مى فرمايد: اگرچه تصوير مسأله از بين رفتن خصوصيات و عدم تحقّق استعمال، مانعى ندارد ولى در محاورات، پاى استعمال در ميان است.

كلام مرحوم بروجردى

مرحوم بروجردى در مورد قسم سوّم (اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن)، استعمال را نپذيرفته و در كلام مرحوم آخوند ـ كه قائل به استعمال بود ـ مناقشه كرد. و

---

(صفحه449) كسى كه در قسم سوّم استعمال را نپذيرد در اين دو قسم به طريق اولى نخواهد پذيرفت، زيرا در آنجا دو فرد و دو خصوصيت وجود داشت و متكلّم مى خواست فردى را در فرد ديگر استعمال كند و بين دو فرد تباين وجود دارد چون هيچ گونه حملى بين آن دو امكان ندارد، نه حمل اوّلى ذاتى و نه حمل شايع صناعى. «زيدٌ عمروٌ» به هيچوجه قابل توجيه نيست. حال در اين جا مى خواهيم «زيد» را اطلاق كرده و نوع آن را اراده كنيم يعنى كلّىِ خود اين «زيد» و عنوان عامّ خود اين «زيد» را مى خواهيم اراده كنيم و ايشان اين را به طريق اولى جايز نمى داند.
مرحوم بروجردى مى فرمايد: وقتى متكلّم مى گويد: «زيد»، خصوصيت صدور اين لفظ از خودش، هم براى خودش و هم براى سامع، مغفول عنه است. يعنى وقتى مستمع، كلمه «زيد» را از دهان متكلّمّ مى شنود گويا كلّى زيد را استماع مى كند، گويا طبيعىِ زيد را استماع مى كند و وقتى مى گويد: «طبيعىُ زيد لفظٌ» چه چيز را در چه چيز استعمال كرده است؟ معنا ندارد بگوييم لفظ خاص «زيد» در كلّى «زيد» استعمال شده است، زيرا در اين جا اگرچه به حسب واقع، خصوصيت وجود دارد ولى اين خصوصيت، مغفول عنه است و مورد توجّه نيست.(1)

نظر ما در مورد قسم اوّل و دوّم

به نظر ما همان طور كه در اطلاق لفظ و اراده فرد ديگرى مثل آن، چاره اى جز مسأله استعمال نبود، اين جا نيز راهى غير از مسأله استعمال، تصوّر نمى شود.
براى تبيين مطلب لازم است به دو مقدّمه زير توجّه شود:
مقدّمه اوّل: مسأله فرديّت و كلّيت، از امور اعتبارى نيستند بلكه داراى واقعيّت مى باشند فرديّت براى زيد، يك واقعيت است، كلّيت براى انسان نيز يك واقعيت است. حال كه چنين است آيا كسى حق دارد بگويد: مى خواهم از خصوصياتِ زيد خارجى كه

---

(صفحه450) جزئى شخصى است صرف نظر كرده و آن را كلّى نمايم؟ بدون شك نمى توان چنين كارى را انجام داد. زيد خارجى، حقيقتاً فرد است و نمى توان آن را به يك كلّى تبديل كرد مگر اين كه به جاى «زيد» عنوان «انسان» را گذاشته و موضوع را عوض كنيم ولى «زيد» تا وقتى «زيد» است جزئى است و كلّيت در مورد آن معنا ندارد.
ما نمى توانيم بگوييم: در مورد «زيد»، مختاريم، اگر خصوصيات آن را همراهش رعايت كنيم، جزئى مى شود و اگر خصوصيات را كنار بزنيم همين «زيد»، كلّى مى شود. اين مطلب، غيرمعقول است. به عبارت ديگر: آنچه فرد است، واقعاً فرد است و ما هركارى انجام دهيم نمى توانيم فرديت را از آن جدا كنيم. و آنچه هم كلّى است واقعاً كلّى است و ما هركارى انجام دهيم نمى توانيم كلّيت را از آن جدا كنيم.
مقدّمه دوّم: اين مطلب را قبلا نيز گفته ايم كه هرچند بين فرد و كلّى، اتّحاد وجودى مطرح است ولى از جهت ماهيت، بين آنها مباينت وجود دارد. «زيدٌ إنسانٌ» يك قضيّه حمليّه صادقه است و ملاك آن اتّحاد در وجود است و نمى توان گفت: «بين اين دو، مغايرت تحقّق ندارد و اين ها يك چيزند، زيد انسان است و انسان هم زيد است»، چنين حرفى باطل است. اگر قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» را درغير رابطه اتّحاد در وجود تشكيل دهيد اين قضيّه، كاذبه خواهد بود. ماهيت زيد و ماهيت انسان دوچيزند و بين اين ها تغاير ماهوى مطرح است. به همين جهت، حمل آنها حمل اوّلى ذاتى نيست. نتيجه دو مقدّمه فوق اين است كه:
اوّلا: فرديّت و كلّيت، دو واقعيت مى باشند.
ثانياً: اگرچه بين فرد و كلّى اتّحاد وجودى مطرح است ولى فرد و كلّى داراى تباين ماهوى مى باشند.
حال نتيجه فوق را در مسأله مورد بحث پياده كرده مى گوييم:
در قضيّه «زيدٌ لفظٌ»، اين «زيد» كه از متكلّم صادر شده، اشكالى در فرديتش نيست. در اين صورت چگونه مى توان فرديّت را از آن گرفت؟ فرديّت، يك واقعيت و