جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه496)
مى كنيم. در آنجا مى گفتيم: كسى كه جاهل به معناى «ماء» است اين لفظ رانزد عالم به معنا، استعمال مى كند و ملاحظه مى كند كه چه چيزى به ذهن او تبادر مى كند، هرچه تبادر كرد همان معناى حقيقى لفظ است. به عبارت ديگر: تبادر نزد عالم به وضع، علامت حقيقت نزد جاهل به وضع است. درنتيجه علم جاهل، متوقّف بر تبادر نزد عالم است و تبادر نزد عالم هم متوقّف بر علم خود اوست و دور پيش نمى آيد.
جواب دوّم: علم بر دو قسم است: علم تفصيلى و علم اجمالى ارتكازى.(1)
علم تفصيلى اين است كه انسان مطلبى را بداند و توجّه به علمش هم داشته باشد، و علم اجمالى آن است كه انسان مطلبى را بداند ولى توجّه به علم خود ندارد. به همين جهت از علم اجمالى به علم ارتكازى تعبير مى شود يعنى علمى كه در ارتكاز انسان تحقّق دارد ولى خودش نمى داند كه در ارتكازش چنين علمى وجود دارد.(2)
حال كسى مى خواهد بداند معناى حقيقى كلمه «صعيد» در آيه شريفه «مطلق وجه الأرض» يا «تراب خالص»؟
در اين جا مى بيند وقتى كلمه «صعيد» را خالى از قرينه به كار برد، خصوص تراب خالص ـ بر فرض ـ به ذهن او تبادر مى كند. به عبارت ديگر: او قبلا به طور اجمال مى دانسته كه «صعيد» به معناى «تراب خالص» است ولى به اين معنا توجّه نداشته است. به علم خود توجّه نداشته است. سپس با استفاده از تبادر، به اين علم خود، توجّه پيدا كرده و علم تفصيلى پيدا مى كند. و اگر تبادر را به كار نمى برد، چون توجّه به علم
  • 1 ـ علم تفصيلى و اجمالى در اين جا، غير از علم تفصيلى و اجمالى در كتاب برائت و اشتغال است. در كتاب برائت و اشتغال، اگر مكلّف به، براى كسى كاملا مشخص و معلوم باشد، اين را علم تفصيلى به مكلّف به مى گويند ولى اگر كسى مكلّف به را به صورت ترديد و اجمال بداند مى گويند: «علم اجمالى به مكلّف به دارد»، مثل اين كه اجمالا بداند روز جمعه برايش يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، ولى تفصيلا نداند كدام يك از اين دو واجب است؟ ولى در اين جا معناى ديگرى اراده شده كه در متن به توضيح آن پرداخته ايم.
  • 2 ـ به خلاف علم اجمالى در بحث برائت و اشتغال كه نمى توان از آن به علم ارتكازى تعبير كرد.
(صفحه497)
خود نداشت، خيال مى كرد جاهل است.(1)
فرق اين جواب با جواب قبل در اين است كه در جواب قبل دو فرد مطرح بودند ولى در اين جا يك فرد مطرح است.
جواب سوّم: بعضى درصدد برآمده اند اشكال را به طريق ديگرى جواب بدهند لذا گفته اند:
در اين جا دو فرد از علم تفصيلى مطرح است: يك فرد قبلا تحقّق داشته كه زمينه تبادر است و فرد ديگر، با تبادر تحقّق پيدا مى كند. پس يك فرد از علم تفصيلى، متوقّف بر تبادر است و تبادر، توقّف بر فرد ديگرى از علم تفصيلى دارد. همان طور كه انسان داراى ماهيت واحدى است ولى افراد متعدّدى دارد، علم تفصيلى نيز در اين جا دو فرد دارد و چه مانعى دارد كه يكى از اين دو فرد، متوقّف بر فرد ديگر باشد؟ مگر مانعى دارد كه يكى از افراد ماهيت، متوقّف بر فرد ديگر باشد؟
مناقشه در جواب سوّم: در بعضى از بحث هاى گذشته گفتيم: علم از امور ذات الإضافة است. يك اضافه اى به معلوم دارد و يك اضافه به عالم. امور ذات الاضافه اگر بخواهند تعدّد پيدا كنند بايد يكى از دو طرف يا هردو طرف، تعدّد پيدا كنند، جمله «زيدٌ في الدار» با جمله «عمروٌ في الدار» متعدد است زيرا ظرفيتى كه مظروفش زيد است با ظرفيتى كه مظروفش عَمر است، دو ظرفيت مى باشند. همان طور كه اگر گفتيد: «زيد في الدار» و «زيد في المدرسة»، باز دو ظرفيت است: ظرفيت دار و ظرفيت مدرسه. و اگر گفتيد: «زيد في الدار» و «عمروٌ في المدرسة» كه تعدّد آن جاى بحث نيست. ولى در «زيد في الدار» نمى توان بيش از يك ظرفيت تصوّر كرد، مگر اين كه «زيد» يا «دار» يا هردوطرف آن عوض شود. علم نيز اگر بخواهد متعدّد شود بايد يا عالم يا معلوم يا هردو طرف آن، متعدّد شوند و نمى توان جايى پيدا كرد كه عالم يكى و معلوم هم يكى ولى علم، متعدّد باشد.
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص25
(صفحه498)
اين جا كه شما مى گوييد: «دو فرد از علم تفصيلى داريم: يكى مربوط به قبل از تبادر و ديگرى مربوط به بعد از تبادر»، اين دو فرد را چگونه درست مى كنيد؟ مگر عالم يا معلوم، متعدّد شده اند؟ عالم، يكى است. معلوم هم، يكى است. پس نمى توان گفت: علم، متعدّد است. نمى توان گفت: من دَه علم دارم كه الآن روز است. اين، مورد استهزاء قرار مى گيرد. ولى اگر گفتيم: علم دارم به اين كه الآن روز است و علم دارم كه زيد از سفر آمده است و علم دارم كه عَمر به سفر رفته است و... اين ها تعدّد دارند.

راه دوّم براى شناخت معناى حقيقى

عدم صحّت سلب (يا صحّت حمل)


يكى از علائم حقيقت، «عدم صحت سلب» و يا به تعبير ديگر: «صحّت حمل» است. در مقابل اين علامت، «صحت سلب» يا «عدم صحّت حمل»، به عنوان علامت مجاز مطرح است. يعنى درجانب حقيقت، يك قضيّه حمليّه موجبه و در جانب مجاز، يك قضيّه حمليّه سالبه تشكيل مى شود.
مرحوم آخوند مى فرمايد: قضيّه اى كه تشكيل مى دهيم به دو صورت است:
1 ـ قضيّه حمليّه به حمل اوّلى ذاتى:(1) اگر بتوانيم چنين قضيّه اى تشكيل دهيم، خود معناى حقيقى را به دست آورده ايم، مثلا اگر ما شك داشته باشيم كه آيا تراب خالص، معناى صعيد است يا نه؟ قضيّه حمليّه اى به صورت «الترابُ الخالصُ صعيدٌ» تشكيل مى دهيم و فرض مى كنيم حمل آن حمل اوّلى ذاتى است يعنى «صعيد» و «تراب خالص» در ماهيت و حقيقت متّحدند، در اين صورت، معناى حقيقى براى ما روشن شده و معلوم مى گردد كه «صعيد» به معناى «تراب خالص» است.
  • 1 ـ ملاك در حمل اوّلى ذاتى، اتّحادمفهومى است وبا توسعه اى كه ما ذكركرديم، اگر در قضيّه حمليّه، اتحاد ماهوى بين موضوع و محمول وجود داشته باشد، حمل آن حمل اوّلى ذاتى خواهد بود.
(صفحه499)
2 ـ قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى:(1) اگر چنين قضيّه اى تشكيل شود، نتيجه آن رساندن به حقيقت نيست بلكه نتيجه آن اين است كه ثابت مى كند موضوع، يكى از مصاديق ماهيت محمول و يكى از افراد حقيقى محمول است.(2)
نكته اى در ارتباط با قضاياى حمليّه: در بحث هاى گذشته، به طور مبسوط پيرامون قضاياى حمليّه بحث كرديم ولى نكته اى باقى مانده است كه لازم مى دانيم در اين جا مورد بحث قرار دهيم. آن نكته اين است كه: آيا تقسيم حمل به اوّلى ذاتى و شايع صناعى، فقط در قضاياى موجبه جريان دارد يا در قضاياى سالبه رديف اين قضاياى موجبه نيز جريان دارد؟ يعنى همان طور كه در قضاياى موجبه، گاهى اتّحاد در ماهيت را اثبات مى كرديم و گاهى اتحاد در وجود را، در قضاياى سالبه هم گاهى اتّحاد در ماهيت را نفى مى كنيم و گاهى اتّحاد در وجود را. مثلا بگوييم: در «الإنسان ليس ببقر»، اتّحاد در ماهيت را نفى كرده ايم و در «زيد ليس ببقر» اتحاد در وجود را نفى كرده ايم. يا اين كه خصوصيتى در ناحيه ايجاب وجود دارد كه اقتضاء مى كند تنوّع به دو نوع را، ولى در قضاياى سالبه، اين خصوصيت وجود ندارد به همين جهت در آنجا تنوّع تصوّر نمى شود. خصوصيتى كه در قضاياى موجبه تحقّق دارد، جنبه اثباتى آنها و جنبه تحقّق آن معناست. در قضاياى موجبه مى خواهيم بگوييم: بين موضوع و محمول، هوهويت مطرح است، اگر شما يك چنين عبارتى به كار ببريد و بگوييد: بين موضوع و محمول هوهويت است، جاى اين سؤال است كه آيا هوهويتى كه بين موضوع و محمول است، هوهويت ماهوى است يا هوهويت وجودى؟ مثل اين كه اگر شما بگوييد: «در اين مدرسه، انسان وجود دارد»، جاى اين سؤال است كه آيا انسان معمّم وجود دارد يا غيرمعمّم؟ چون در وجود، تنوّع هست.
ولى وقتى جانب سلب را درنظر بگيريم، مثلا اگر شما بگوييد: «من امروز مهمان
  • 1 ـ ملاك حمل شايع صناعى، اتّحاد در وجود است.
  • 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص28
(صفحه500)
نداشتم»، از شما سؤال نمى كنند: آن كسى كه وجود نداشت آيا عالم است يا غيرعالم؟ در قضيّه سالبه شما مى گوييد: بين موضوع و محمول، هوهويت تحقّق ندارد و ديگر جاى اين سؤال نيست كه آيا چه نوع هوهويتى تحقّق ندارد، زيرا اگر يك نوع هوهويت هم تحقّق داشته باشد سخن شما كذب خواهد بود. وقتى سلب، به اتّحاد و هوهويت تعلّق پيدا كند، معنايش اين است كه هيچ اتّحادى نيست و جاى سؤال هم نيست، لذا اگر شما بعد از آن بگوييد: «مقصود من هوهويت ماهوى بود نه هوهويت وجودى»، مى گويند: در اين صورت، شما نمى توانيد مسأله را به صورت مطلق مطرح كنيد، بنابراين حرف شما از اوّل، كذب بوده است.
درنتيجه، ظاهر اين است كه قضيّه حمليّه موجبه، متنوّع است ولى قضيّه سالبه تنوّع ندارد و اگر بخواهيم در قضاياى سالبه نيز تنوّع را بپذيريم لازم مى آيد كه هم قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» درست باشد و هم قضيّه «زيدٌ ليس بإنسان» زيرا ممكن است گفته شود: «زيدٌ انسان» هوهويت وجودى را اثبات مى كند و «زيد ليس بإنسان» هوهويت ماهوى را نفى مى كند و بين اين دو، منافاتى وجود ندارد. پس هردو قضيّه، صحيح خواهند بود.
به همين جهت، مرحوم آيت الله بروجردى مى فرمود: بعضى از منطقيين مى گويند كه در مسأله تناقض، هشت وحدت(1) كفايت نمى كند بلكه «وحدت حمل» نيز شرط است يعنى متناقضين بايد نوع حملشان واحد باشد، نه اين كه يكى «حمل اوّلى ذاتى» و ديگرى «حمل شايع صناعى» باشد.(2) اينان روى همين مبنا اين حرف را زده اند يعنى ابتدا گفته اند: «در قضاياى سالبه نيز ـ مانند قضاياى موجبه ـ حمل بر دو قسم است:
  • 1 ـ گفته اند:
    در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مكان
    وحدت شرط و اضافه، «جزء و كلّ» «قوه و فعل» است، در آخر زمان
    الحاشية على تهذيب المنطق، ص 71
  • 2 ـ الحكمة المتعالية، ج1، ص 294، شرح المنظومة، قسم المنطق، ص 61