(صفحه560) سابقه دارد.
جواب مى دهيم: در اين صورت، ما از نظر حالت سابقه به شما اشكال نمى كنيم ولى نسبت به شرط دوّم كه در مورد استصحاب ذكر كرديم، اشكال مى كنيم. ما گفتيم: در استصحاب، بايد مستصحب، حكم شرعى يا موضوع براى حكم شرعى باشد، ببينيم آيا اين امر در مسأله مورد بحث ما جريان دارد يا نه؟
مثلا ما يقين داريم در اوايل اسلام، چيزى به عنوان «صلِّ عند رؤية الهلال» وجود نداشته است و ـ برفرض ـ يقين داريم در سال پنجم بعثت، حقيقت شرعيه تحقّق پيدا كرده است ولى نمى دانيم آيا «صلِّ عند رؤية الهلال» در سال چهارم ـ و قبل از وضع ـ صادر شده يا در سال ششم ـ و بعد از وضع ـ صادر شده است؟ روشن است كه اگر قبل از وضع، صادر شده باشد، بر معناى لغوى و اگر بعد از وضع، صادر شده باشد بر معناى شرعى حمل مى شود.
در اين جا شما چه چيزى را استصحاب مى كنيد؟ خواهيد گفت: عدم صدور «صلِّ عند رؤية الهلال» در سال چهارم را استصحاب كرده و تا سال پنجم مى كشانيم و مثلا تا يك ماه بعد از سال پنجم هم ادامه مى دهيم. در اين جا مستصحب، «عدم صدور صلِّ عند رؤية الهلال» است.
از شما سؤال مى كنيم: چه اثرى بر اين مستصحب مترتّب است؟
ممكن است شما بگوييد: «لازمه عقلىِ عدم صدور «صلِّ عند رؤية الهلال» تا سال پنجم اين است كه اين «صلِّ عند رؤية الهلال»، متأخّر از وضع باشد». ولى شما نمى توانيد تأخّر را استصحاب كنيد بلكه «عدم صدور...» را كه امرى عدمى است استصحاب كرده ايد و آن امر عدمى، ملازم با عنوان تأخّر است و بر تأخّر، اثر شرعى مترتّب است. و با استصحاب «عدم صدور...» نمى توانيد موضوع اثر شرعى را ثابت كنيد. موضوع اثر شرعى عبارت از تأخّر ـ كه يك امر وجودى است ـ مى باشد، در حالى كه مستصحَب شما امرى عدمى است.
علاوه براين، برفرض كه اين استصحاب، تأخّر را ثابت كند، ما مدّعى هستيم كه
(صفحه561) خود تأخّر هم اثر شرعى ندارد، زيرا اثر شرعى در جايى است كه چيزى در لسان دليل شرعى موضوع براى اثر واقع شده باشد مثل اين كه گفته شود: «يجوز الاقتداء بالعادل». ولى تأخّر استعمال ازوضع، اين گونه نيست بلكه اين حكم عقل است. عقل مى گويد اگر شارع، وضعى داشته باشد و استعمالى هم بعد از وضع انجام داده باشد، شما بايد در آن استعمالِ متأخّر، وضع را رعايت كنيد يعنى بر معناى جديد حمل كنيد، اين مطلب را خود شارع نفرموده كه «إذا كان الاستعمال متأخّراً عن الوضع يجب أن يحمل على المعنى الشرعي».
بر فرض كه همه اين حرفها را بپذيريم، اين فرض در جايى درست است كه ما تاريخ وضع را بدانيم و در تاريخ استعمال ترديد داشته باشيم و معتقد باشيم وقتى دو امر حادث داشته باشيم كه زمان يكى معلوم و زمان ديگرى مجهول است، اصالت تأخر حادث، در مورد مجهول التاريخ جريان پيدا مى كند. ولى اگر هردو حادث ـ يعنى وضع و استعمال ـ مجهول التاريخ باشند، چرا اصالت تأخر حادث را روى استعمال جارى مى كنيد؟ يك اصالت تأخر حادث هم روى وضع جريان دارد زيرا همان طور كه استعمال، امرى حادث است، وضع نيز، امرى حادث است. و همان طور كه تاريخ استعمال، مجهول است، تاريخ وضع نيز مجهول است. آنوقت در اين جا بحث هايى است كه آيا بين اين دو اصل، مسأله تعارض وجود دارد يا چيزهاى ديگر هم مطرح است؟
نظريه دوّم: اصل، عدم نقل است، بنابراين ما در عين اين كه قائل به حقيقت شرعيه ايم، جايى را كه تاريخ استعمال براى ما مجهول باشد بر معناى لغوى حمل مى كنيم.
بررسى نظريه دوّم: در ارتباط با اصالت عدم نقل، در بحث هاى گذشته به طور مبسوط بحث كرديم و در اين جا فقط اشاره اى به آن مى كنيم:
ما گفتيم: قبول داريم اصالت عدم نقل يك اصل عقلائى است و اين اصل عقلائى، ارتباطى به استصحاب ندارد زيرا عقلاء ـ بما هم عقلاء ـ بنابر استصحاب
(صفحه562) ندارند ولى بر اصالت عدم نقل ـ به عنوان يك اصل عقلائى ـ تكيه دارند. امّا آيا جاى اصالت عدم نقل كجاست؟
موردى كه عقلاء به اصالت عدم نقل تكيه مى كنند جايى است كه در اصلِ نقل، شك داشته باشيم. مثلا نسبت به لفظى، شك داشته باشيم كه آيا از معناى لغوى خود، به معناى ديگر نقل داده شده يا نه؟ در اين جا اصالت عدم نقل ـ به عنوان يك اصل عقلايى ـ حاكم است. ولى اگر در جايى اصلِ نقل براى ما معلوم باشد و در تقدّم و تأخّر زمانى آن ترديد داريم، در اين جا، يا اصالت عدم نقل جريان ندارد و يا حداقل در جريان آن شك داريم يعنى نمى دانيم آيا عقلاء در چنين صورتى اصالت عدم نقل را جارى مى كنند يا نه؟ و روشن است كه در صورت شك در اعتبار، نمى توانيم به چنين اصلى استناد كنيم.
نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه
نتيجه مباحث ما در اين زمينه اين شد كه ما در باب حقيقت شرعيّه، اصل وجود ثمره را پذيرفتيم ولى با توجه به اين كه شرط ترتّب ثمره، احراز تأخّر استعمال از وضع است و احراز تأخّر استعمال از وضع، داراى موارد نادرى است لذا ثمره عمليه بحث حقيقت شرعيه نادر است.
(صفحه563)

مسأله سوّم

كيفيت وضع درحقيقت شرعيّه

حال كه ما وجود ثمره عمليه ـ هرچند به صورت نادر ـ براى بحث حقيقت شرعيّه را پذيرفتيم لازم مى دانيم با قطع نظر از آن سه نكته اى كه در ابتداى بحث مطرح كرديم، قدرى پيرامون كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه بحث كنيم.
در اين زمينه دو نظريه مطرح است:

نظريه اوّل (نظريه مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند مى فرمايد: كيفيت وضع در باب حقيقت شرعيه به اين صورت كه حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) در يك جلسه يا جلسات متعدّدى، اين الفاظ را از معانى لغوى به معانى جديد نقل داده و براى معانى جديد وضع كرده باشد، مسأله اى است كه كسى نمى تواند آن را ادعا كند. نمى توان قبول كرد كه چنين حادثه اى در زمان حضرت پيامبر (صلى الله عليه وآله) اتّفاق افتاده باشد ولى هيچ روايت يا تاريخ يا امامى اشاره به آن نكرده باشد.
(صفحه564) مرحوم آخوند، سپس مى فرمايد: بلى، بعيد نيست وضع، به صورت ديگرى تحقّق پيدا كرده باشد و آن اين است كه بگوييم: وضع، از طريق استعمال، تحقّق پيدا كرده است. زيرا بعضى استعمالات هستند كه به عنوان «تحقّق دهنده وضع» مى باشند و مى توانند جاى «وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» را بگيرند، به اين صورت كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) لفظ صلاة را در اين عبادت مخصوص، استعمال كرده باشد البته نه به صورتى كه لفظ در معناى مجازى استعمال مى شود.(1) بلكه لفظ را به گونه اى در معناى مجازى استعمال مى كنند كه گويا خود اين لفظ را مرآت و دالّ براى معناى مجازى قرار مى دهند همان طور كه لفظ، مرآت و دالّ بر معناى حقيقى خودش مى باشد. وقتى لفظ صلاة را در عبادت مخصوص، استعمال مى كند خود اين لفظ را به تنهايى مرآت و حاكى از اين معنا و دالّ بر آن قرار مى دهد، به طورى كه مى خواهد بگويد: هذا اللفظ بنفسه يدلّ على هذا المعنى. البته در اين جا بايد قرينه اى اقامه كند ولى نه از سنخ قرينه اى كه در استعمال مجازى مطرح است بلكه قرينه اى كه دلالت كند در اين جا با اين لفظ و معنا اين گونه معامله شده است كه لفظ، به طور مستقيم، حاكى از معناى مجازى قرار داده شده است و نحوه استعمال لفظ در معناى مجازى همانند نحوه استعمال لفظ در معناى حقيقى است. استعمال لفظ در معناى حقيقى، يعنى اين لفظ، قالب و دال بر اين معناست. در اين جا هم با استعمال مجازى اين گونه معامله مى شود. در اوّلين استعمال، بايد قرينه اقامه كند كه مخاطب، اين معنا را درك كند كه اين لفظ، قالب براى اين معنا قرار داده شده است. اگرچه اين معنا، مجازى بوده ولى الان مى خواهد لفظ را ذاتاً ـ و بدون نياز به قرينه ـ دالّ بر اين معنا قرار دهد. در اين جا گفته مى شود: استعمال، محقِّقِ وضع است.(2)

---