(صفحه60) مسائل، غرض را تأمين مى كنند و هر يك از مسائل اگر به تنهايى در نظر گرفته شود، به عنوان جزئيت در رابطه با غرض مطرح است. يعنى مسأله «الفاعل مرفوع» به عنوان جزء اوّل، و «المفعول منصوب» به عنوان جزء دوّم و «المضاف إليه مجرور» به عنوان جزء سوّم در رابطه با غرض مطرح مى باشند.
در حالى كه ملتزم شدن به چنين امرى داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت «مجموع مسائل» به عنوان عليت براى حصول غرض مطرحند نه «قدر جامع بين مسائل». و به تعبير ديگر: در اين صورت شما بايد عنوان «جامع» را برداشته و به جاى آن عنوان «مجموع» را بگذاريد. و از اين جهت، شباهتى به مسأله صلاة پيدا مى كند، زيرا وقتى شارع مقدس مى گويد: «الصلاة معراج المؤمن»(1)، معراجيت، بر مجموع اجزاء صلاة مترتب است نه اين كه يكايك اجزاء آن به تنهايى معراج مؤمن باشند. يعنى مجموع صلاة به عنوان «علت واحد» و «معراجيت» به عنوان «معلول واحد» مطرح  است.
روشن است كه ما نمى توانيم در مثل علم نحو بگوييم: «آنچه در تحصيل غرض نقش دارد مجموع مسائل است». زيرا در اين صورت اگر كسى همه مسائل علم نحو را ـ به جز يك مسأله ـ بداند، غرض علم نحو ـ يعنى صون اللسان ـ براى او حاصل نمى شود.
و نيز نمى توانيم بگوييم: «هر يك از مسائل، به تنهايى تمام غرض علم نحو را حاصل مى كند»، زيرا در اين صورت بقيّه مسائل نقشى در تحصيل غرض نخواهند  داشت.
خلاصه اين كه ارتباط بين دو مقدّمه، اقتضا مى كند كه «واحد» در مقدّمه اوّل نيز ـ مانند مقدّمه دوّم ـ «واحد شخصى» باشد، و اين داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت بايد عنوان «قدر جامع بين مسائل» به عنوان «مجموع مسائل» تبديل شود. و ما ديگر به «جامع»ى نياز نداريم تا بحث كنيم آيا جامع بين موضوعات را بايد در نظر

---

(صفحه61) گرفت يا جامع بين محمولات؟ و يا جامع بين نسبت ها؟
در نتيجه، در نظر گرفتن «واحد شخصى» در مقدّمه اوّل، هيچ انطباقى بر استدلال مشهور پيدا نمى كند. و به همين جا جواب از استدلال مشهور خاتمه پيدا مى كند. ولى ما براى تكميل بحث، دو احتمال ديگر را نيز بيان مى كنيم.
احتمال دوّم (واحد نوعى): لازمه اخذ «وحدت نوعى» در مقدّمه اوّل اين است كه گفته شود: «هر يك از مسائل علم، مصداقى از مصاديق غرض را حاصل مى كند، هرچند انسان ساير مسائل علم را نداند». و اين به خلاف «وحدت شخصى» است، زيرا لازمه اخذ «وحدت شخصى» در مقدّمه اوّل اين بود كه گفته شود: آنچه در تحقّق غرض نقش دارد «مجموع مسائل» است و اگر كسى همه مسائل يك علم را ـ به جز يك مسأله  ـ بداند، غرض براى او حاصل نخواهد شد.
واقعيت اين است كه غرض واحد در رابطه با مسائل، نه عنوان «جامع» را دارد و نه عنوان «مجموع» را بلكه داراى «وحدت نوعى» است، يعنى هر يك از مسائل علم، مصداقى از غرض را حاصل مى كند. در علم نحو كه غرض «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است، اين غرض داراى مصاديقى است، يك مصداق آن «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل» است و يك مصداق آن «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب المفعول»است و... و هر مصداقى از غرض با يك مسأله ارتباط دارد، «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل» فقط مربوط به «الفاعل مرفوع» است و تعدّدى در كار نيست. علت، واحد است و معلول هم واحد است. و نيز «صون اللسان عن الخطأ في المقال في باب المفعول» فقط مربوط به «المفعول منصوب» است و ربطى به «الفاعل مرفوع» و امثال آن ندارد.
خلاصه اين كه اگر ما «وحدت نوعى» را درنظر بگيريم، نه عنوان «جامع» مطرح خواهد بود و نه عنوان «مجموع» بلكه هر مسأله اى از علم، يك مصداق از غرض را اختصاص به خود مى دهد بدون اين كه آن مصداق، با مصداقى كه در رابطه با مسأله ديگر است ارتباط و يا مخالفتى داشته باشد. به تعبير ديگر: در صورت اعتبارِ «وحدت
(صفحه62) نوعى» هر فردى از غرض، داراى علت واحدى است و آن علتِ واحد، مسأله اى از مسائل آن علم است كه در رابطه با آن غرض بود. و چون واقعيتِ باب اغراض عبارت از «وحدت نوعى» بود، ديگر جايى براى اين حرف وجود ندارد كه گفته شود: «جامع بين مسائل» در غرض دخالت دارد و يا گفته شود: آنچه در غرض دخالت دارد «مجموع مسائل» است.
احتمال سوّم (واحد عنوانى): اخذ «وحدت عنوانى» در مقدّمه اوّل به اين معناست كه هر علمى غرضى دارد كه آن غرض داراى «وحدت عنوانى» است. يعنى مجموعه اى از امورِ مترتب بر اين علم كه عنوان واحدى آنها را جمع مى كند به عنوان غرضِ مترتب بر علم مى باشند.
احتمال «وحدت  عنوانى» در مقدّمه اوّل، به مراتب از «واحد نوعى» بدتر است و اشكال آن از «واحد نوعى» بيشتر است. براى اين كه در «واحد نوعى»، افرادى كه تحت آن نوع بودند در جهت نوعيت با يكديگر اشتراك دارند، و به عبارت ديگر: افراد تحت نوع داراى يك جهت مشترك حقيقى هستند ولى افراد تحت يك عنوان اين گونه نبوده و چه بسا با يكديگر تباين داشته باشند، مثلا «المجتمعون في هذا المجلس» افراد مختلفى هستند كه در خصوصيات شخصى با يكديگر تباين دارند ولى عنوان واحدى آنها را جمع كرده و آن عنوان «المجتمعون في هذا المجلس» است. و يا مثلا عنوان «صلاة» عنوانى است براى يك مجموعه كه از مقولات مختلفى تشكيل شده است.
حال اگر ما در «واحد نوعى»، مسأله را به آن صورت مطرح كرديم، در «واحد عنوانى» منافات ندارد كه امور متباين تحت عنوان واحدى جمع شده باشند. اين متباينات هركدام مربوط به يك مسأله است. «الفاعل مرفوع» مربوط به يك متباين و «المفعول منصوب» مربوط به متباين ديگر و «المضاف إليه مجرور» مربوط به متباين سوّم است و در اين جا ديگر جهت اشتراكى وجود ندارد كه گفته شود همه مسائل تحت عنوان «صون اللسان عن الخطأ في المقال» به عنوان اتحاد در نوع با هم اشتراك  دارند.
(صفحه63) اخذ «واحد عنوانى» در مقدّمه اوّل، مجرد احتمال است و بر فرض هم كه چنين باشد، نتيجه اى براى مستدل نخواهد داشت.
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه دليل مشهور بر احتياج علوم به موضوع، ناتمام است زيرا وحدت در باب اغراض علوم، «وحدت نوعى» است در حالى كه اخذ «وحدت نوعى» با مطرح كردن عنوان «جامع» سازگار نيست. و از طرفى مناسبت بين دو مقدمه، اقتضا مى كند كه وحدت در مقدّمه اوّل نيز ـ مانند مقدّمه دوّم ـ «وحدت شخصى» باشد و اين امر داراى تالى فاسد است.
اشكال سوم بر دليل اوّل مشهور: وقتى گفته مى شود: غرض علم نحو «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است، چه چيزى در تحقّق اين غرض مؤثر است؟
بدون شك، نفس وجود مسائل، چنين چيزى را اقتضا نمى كند، زيرا اگر نفس وجود «الفاعل مرفوع» اين غرض را حاصل مى كرد بايد همه مردم به زبان عربى فصيح صحبت كنند. مسأله «الفاعل مرفوع» از ابتداى تدوين علم نحو ـ كه به زمان اميرالمؤمنين (عليه السلام) بر مى گردد ـ وجود داشته است. آنچه در غرض مؤثر است، وجود مسائل علم نحو و علم به آنها و رعايت آنها در مقام عمل است و حتى علم به مسائل نحو هم نمى تواند در غرض، مؤثر باشد. زيرا ممكن است كسى مسائل نحو را بداند ولى به آنها عمل نكند. بنابراين وجود «كلّ فاعل مرفوع» به عنوان علّت مؤثر در غرض نيست.
پس چرا شما (مشهور) جامع بين موضوعات مسائل را به عنوان مؤثر در غرض مطرح كرديد؟ شما مى فرماييد: «مسائل، مؤثر در غرضند و غرض، واحد است و غرضِ واحد بايد علتِ واحد داشته باشد و علت واحد، قدرجامع بين موضوعات مسائل ـ كه آن قدر جامع، عنوان «كلمه و كلام» است ـ مى باشد. نتيجه بيان شما اين است كه «كلمه و كلام» به عنوان علت براى «صون اللسان» باشد. در حالى كه چنين نيست. «كلمه و
(صفحه64) كلام» به عنوان علت و مؤثر براى «صون اللسان» نيست حتّى خود «كلّ فاعل مرفوع» هم مؤثر نيست، بلكه علم به «كلّ فاعل مرفوع» و تقيّد به رعايت آن در حين گفتار، مؤثر است، بنابراين حتّى خود مسائل علم هم مؤثر نيست تا چه رسد به اين كه قدر جامع بين موضوعات مسائل، مؤثر باشد.
خلاصه اين كه ما معناى حرف شما را نمى فهميم، شما از راه علت و معلول پيش آمديد در حالى كه «كل فاعل مرفوع» انسان را به جايى نمى رساند. «كلّ فاعل مرفوع»، جامعى پيدا كرد به نام «كلمه و كلام» و شما بايد بگوييد: «كلمه و كلام»، مؤثر در «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است. آيا مى توان چنين گفت؟ آيا در اين صورت، جامع به عنوان علت واحد و غرض هم به عنوان معلول، مطرح خواهد بود؟ پس اين حرف درست نيست.
اشكال چهارم بر دليل اوّل مشهور: بر فرض كه از اشكالات قبل صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى مطرح است، زيرا شما فرموديد: «بين غرض هر علم و مسائل آن علم، ارتباط وجود دارد». از شما سؤال كرديم: علم چيست؟ جواب داديد: «مجموع مسائل است». در نتيجه، بين مسائل و غرض، ارتباط وجود دارد. سپس گفتيد، «مسائل، مركّب از سه چيز است: موضوع و محمول و نسبت». پس از آن، محمول را به عنوان تأخّر رتبى و نسبت را به جهت حرفى بودن معنايش و تأخّر از موضوع و محمول، كنار زديد و جامع بين موضوعات مسائل را مطرح كرديد.
ما سؤال مى كنيم: قوام قضيه حمليّه به چيست؟ شما وقتى خبر مى دهيد: «زيد جاء من السفر» يا مى گوييد: «زيد عالم»، چه چيز را مى خواهيد به مخاطب، تفهيم كنيد؟ آيا غير از مسأله ارتباط بين موضوع و محمول است؟ آيا در قضيّه حمليّه، بر چيزى غير از نسبت، تكيه شده است؟ معناى «زيدٌ عالمٌ» ـ در مقام اخبار ـ اين است: إنّى اُخْبِرُكَ بعالميّةِ زيد.