(صفحه65) محور اصلى هر علمى، چيزى غير از نسبت نمى باشد. در قضيه «الفاعل مرفوع» علماى نحو روى «مرفوعيت فاعل» تكيه دارند نه روى «مرفوع» و نه روى «فاعل».
به بيان ديگر: اگر از اشكالات قبلى صرف نظر كنيم و بپذيريم كه وحدت غرض كشف از وجود جامع مى كند، ولى «جامع بين موضوعات مسائل» را ـ كه شما مطرح مى كنيد ـ نمى توانيم بپذيريم. موضوعات مسائل، چه ارتباطى به غرض دارند؟ همان طور كه بيان شد جامع بين موضوعات مسائل، عبارت از «كلمه و كلام» است. كلمه و كلام، چه ارتباطى به «صون اللسان عن الخطأ في المقال» دارد؟ آنچه به «صون اللسان عن الخطأ في المقال» مربوط است، «مرفوعيّت فاعل» و «منصوبيّت مفعول» و «مجروريّت مضاف إليه» است. در نتيجه، شما بايد جامع بين نسبت ها را در نظر بگيريد و غير از اين چاره اى نداريد و روشن است كه جامع بين نسبت ها، موضوع علم نخواهد بود. شما از راه جامع بين موضوعات مسائل مى خواهيد موضوع علم را درست كنيد در حالى كه «كلمه و كلام»، جامع بين فاعل و مفعول است نه جامع بين مرفوعيت فاعل و منصوبيت مفعول. و راهى كه شما رفتيد نتيجه اش جامع بين نسبت ها و ارتباط هاست و جامع بين نسبت ها نمى تواند هيچ ربطى به موضوع علم داشته باشد و اين اشكال مهمّى است.

دليل دوّم مشهور بر نياز علوم به موضوع:

مشهور در مسأله «ملاك تمايز علوم» معتقدند، تمايز علوم به تمايز موضوعات است(1). ظاهر اين كلام اين است كه مراد از موضوعات، موضوع هر علم است، مثلا موضوع علم فقه «فعل مكلّف» و موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است و اختلاف بين اين دو موضوع سبب شده است تا علم فقه از علم نحو جدا باشد. سپس نتيجه

---

(صفحه66) مى گيرند كه اگر علوم به موضوع نياز نداشته باشند نمى توان تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانست.
پس اين كه مشهور قائل شده اند تمايز علوم به تمايز موضوعات است دليل بر اين است كه اصل احتياج علوم به موضوع، امرى مفروغ عنه بوده است.
اشكال: به نظر مى رسد كه اين دليل مشهور، دليل ضعيفى است زيرا:
اوّلا: آنچه مشهور فرموده اند ـ كه تمايز علوم به تمايز موضوعات است ـ مسأله مسلّمى نيست، براى اين كه بزرگانى چون مرحوم آخوند و مرحوم محقّق عراقى و ديگران، تمايز علوم را به تمايز موضوعات نمى دانند،بلكه تمايز علوم را به تمايز اغراض مى دانند. و مرحوم آخوند، تمايز علوم به تمايز محمولات را نيز به عنوان احتمال ذكر كرده است.(1)
ثانياً: آيا مشهور، اوّل تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانسته اند سپس استفاده كرده اند كه هر علمى موضوعى دارد؟ يا اين كه اوّل مسأله احتياج علوم به موضوع را پايه گذارى كرده و سپس تمايز علوم به تمايز موضوعات را مطرح كرده اند؟
استدلالى كه به مشهور نسبت داده شد، بر طبق راه اوّل است، در حالى كه مطلب برعكس است، مشهور ابتدا قائل شده اند هر علمى به موضوع واحد نياز دارد سپس وقتى به مسأله تمايز علوم رسيدند، تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانستند و اين مسأله را به عنوان ثمره اى بر اصل مسأله احتياج به موضوع مطرح كردند.
حال كه چنين شد مى گوييم: ما با ثمره كارى نداريم، ما به اصل بحث كار داريم كه آيا علم، نياز به موضوع دارد يا نه؟ اگر توانستيم ثابت كنيم كه علم به موضوع نياز دارد آنوقت ثمره اى كه مشهور بر آن مترتب كرده اند و تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانسته اند مطرح خواهد بود. و روشن است كه كلام مشهور مربوط به ثمره است نه به اصل بحث. در نتيجه، اين دليل مشهور نيز نمى تواند نياز به موضوع را اثبات كند.

---

(صفحه67)

آيا راهى براى اثبات نياز علوم به موضوع، وجود دارد؟

در كلام حضرت امام خمينى«دام ظلّه» مطلبى وجود دارد كه مى توان از آن مطلب، مسأله نياز علوم به موضوع و وحدت موضوع را استفاده كرد، اگرچه ايشان اين مطلب را براى هدف ديگرى بيان كرده است و خودشان به اين معنا ـ كه همه علوم نياز به موضوع دارند ـ ملتزم نمى باشند. ايشان فرموده اند:
ما وقتى مسائل هر علمى را با يكديگر مقايسه مى كنيم، در مى يابيم كه در جوهر ذات مسائل هر علم، نوعى سنخيت و ارتباط وجود دارد، اگرچه موضوع و محمول آنها هم با يكديگر فرق داشته باشند. مثلا در دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» موضوع و محمول هر دو مسأله با يكديگر تفاوت دارند، موضوع مسأله اوّل «الفاعل» و موضوع مسأله دوم «المفعول» است و محمول مسأله اوّل «مرفوع» و محمول مسأله دوّم «منصوب» است. امّا وقتى اين دو مسأله را با هم مقايسه كنيم مى بينيم بين اين ها سنخيت وجود دارد. اين ها دو مسأله آشناى با يكديگرند. ولى اگر مسأله «الفاعل مرفوع» را كنار مسأله اصولى «صيغة الأمر تدلّ على الوجوب» بگذاريم مى بينيم بين اين دو مسأله، سنخيتى وجود ندارد.
تعجب اين جاست كه اين سنخيت، بين مسائل اصوليه مباحث الفاظ و مسائل اصوليه مباحث عقلى هم وجود دارد، مثلا اگر مسأله «صيغه امر دلالت بر وجوب مى كند» را بامسأله «ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، مقتضى وجوب مقدّمه است» مقايسه كنيم مى بينيم كه بين آنها سنخيت وجود دارد و هر دو مى خواهند «وجوب» را ثابت كنند ولى يكى از راه لفظ و ديگرى از راه ملازمه عقليّه.
ممكن است كسى بگويد: سنخيت موجود بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» به لحاظ غرض واحدى است كه بر اين ها مترتب است.
جواب اين است كه: آنچه در سنخيت مسائل دخالت دارد، مسأله وحدت غرض
(صفحه68) نيست، زيرا سنخيت مذكور در هر صورت وجود دارد، حتّى اگر فرض شود علمى هيچ غرض و فايده اى ندارد و يا غرضى بر آن مترتب است ولى كسى علم به آن غرض ندارد، باز هم سنخيت بين مسائل وجود دارد.(1)
آيا نمى توان از راه وجود سنخيّت كشف كرد كه ملاك در سنخيت اين است كه «الفاعل مرفوع» از عوارض «كلمه و كلام» بحث مى كند و «المفعول منصوب» نيز از عوارض «كلمه و كلام» بحث مى كند؟ يعنى ملاك در سنخيت اين است كه مسائل هر علمى پيرامون يك چيز و در مورد عوارض ذاتى يك چيز بحث مى كنند. آيا ما نمى توانيم از راه مسانخت، به مسأله وجود موضوع و وحدت موضوع پى  ببريم؟
اگر اين دليل تمام باشد، هم بر وجود موضوع دلالت مى كند و هم بر وحدت موضوع. چون آنچه بين مسائل علم، علاقه و ارتباط برقرار كرده، يك محور است كه آن را «موضوع علم» مى ناميم.
به نظر مى رسد اين بهترين راه براى اثبات موضوع و وحدت آن مى باشد، زيرا ادلّه گذشته قانع كننده نيست.

بحث دوّم

لزوم وحدت موضوع

بر فرض احتياج هر علمى به موضوع آيا موضوع علم بايد واحد باشد؟
پاسخ سؤال فوق در ضمن مطالب «بحث اوّل» روشن گرديد، و نتيجه بحث اين شد كه اگر كلام امام خمينى«دام ظلّه» در مورد سنخيت را تمام بدانيم، اين كلام، هم بر وجود موضوع دلالت دارد و هم بر وحدت موضوع.

---

(صفحه69)

بحث سوّم

تعريف موضوع علم

علماى منطق، براى موضوع علم تعريفى بيان كرده اند كه مورد قبول ديگران نيز واقع شده است، اگرچه در تفسير آن اختلافاتى وجود دارد. منطقيين گفته اند: «موضوع كلِّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة».(1)
يعنى موضوع هر علمى عبارت از چيزى است كه در سرتاسر مسائل آن علم، از عوارض ذاتى آن چيز بحث مى شود، مثلا اگر موضوع علم نحو، «كلمه و كلام» باشد، در مسأله «الفاعل مرفوع»، از مرفوعيت آن و در مسأله «المفعول منصوب» از منصوبيت آن بحث مى شود. در اين تعريف، دو جهت قابل ملاحظه است:
1 ـ عرض ذاتى چيست؟
2 ـ آيا علمى وجود دارد كه موضوعى داشته باشد ولى در آن علم از عوارض ذاتى آن موضوع بحث نشود؟

معناى عرض ذاتى

در تركيب «عرض ذاتى» كلمه «ذاتى» به عنوان صفت براى «عرض» است و «ذاتى» در اين جا غير از «ذاتى» مورد بحث در منطق است.(2) «عرض ذاتى» مقابل «عرض غريب» است.(3)

---