(صفحه62) نوعى» هر فردى از غرض، داراى علت واحدى است و آن علتِ واحد، مسأله اى از مسائل آن علم است كه در رابطه با آن غرض بود. و چون واقعيتِ باب اغراض عبارت از «وحدت نوعى» بود، ديگر جايى براى اين حرف وجود ندارد كه گفته شود: «جامع بين مسائل» در غرض دخالت دارد و يا گفته شود: آنچه در غرض دخالت دارد «مجموع مسائل» است.
احتمال سوّم (واحد عنوانى): اخذ «وحدت عنوانى» در مقدّمه اوّل به اين معناست كه هر علمى غرضى دارد كه آن غرض داراى «وحدت عنوانى» است. يعنى مجموعه اى از امورِ مترتب بر اين علم كه عنوان واحدى آنها را جمع مى كند به عنوان غرضِ مترتب بر علم مى باشند.
احتمال «وحدت  عنوانى» در مقدّمه اوّل، به مراتب از «واحد نوعى» بدتر است و اشكال آن از «واحد نوعى» بيشتر است. براى اين كه در «واحد نوعى»، افرادى كه تحت آن نوع بودند در جهت نوعيت با يكديگر اشتراك دارند، و به عبارت ديگر: افراد تحت نوع داراى يك جهت مشترك حقيقى هستند ولى افراد تحت يك عنوان اين گونه نبوده و چه بسا با يكديگر تباين داشته باشند، مثلا «المجتمعون في هذا المجلس» افراد مختلفى هستند كه در خصوصيات شخصى با يكديگر تباين دارند ولى عنوان واحدى آنها را جمع كرده و آن عنوان «المجتمعون في هذا المجلس» است. و يا مثلا عنوان «صلاة» عنوانى است براى يك مجموعه كه از مقولات مختلفى تشكيل شده است.
حال اگر ما در «واحد نوعى»، مسأله را به آن صورت مطرح كرديم، در «واحد عنوانى» منافات ندارد كه امور متباين تحت عنوان واحدى جمع شده باشند. اين متباينات هركدام مربوط به يك مسأله است. «الفاعل مرفوع» مربوط به يك متباين و «المفعول منصوب» مربوط به متباين ديگر و «المضاف إليه مجرور» مربوط به متباين سوّم است و در اين جا ديگر جهت اشتراكى وجود ندارد كه گفته شود همه مسائل تحت عنوان «صون اللسان عن الخطأ في المقال» به عنوان اتحاد در نوع با هم اشتراك  دارند.
(صفحه63) اخذ «واحد عنوانى» در مقدّمه اوّل، مجرد احتمال است و بر فرض هم كه چنين باشد، نتيجه اى براى مستدل نخواهد داشت.
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه دليل مشهور بر احتياج علوم به موضوع، ناتمام است زيرا وحدت در باب اغراض علوم، «وحدت نوعى» است در حالى كه اخذ «وحدت نوعى» با مطرح كردن عنوان «جامع» سازگار نيست. و از طرفى مناسبت بين دو مقدمه، اقتضا مى كند كه وحدت در مقدّمه اوّل نيز ـ مانند مقدّمه دوّم ـ «وحدت شخصى» باشد و اين امر داراى تالى فاسد است.
اشكال سوم بر دليل اوّل مشهور: وقتى گفته مى شود: غرض علم نحو «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است، چه چيزى در تحقّق اين غرض مؤثر است؟
بدون شك، نفس وجود مسائل، چنين چيزى را اقتضا نمى كند، زيرا اگر نفس وجود «الفاعل مرفوع» اين غرض را حاصل مى كرد بايد همه مردم به زبان عربى فصيح صحبت كنند. مسأله «الفاعل مرفوع» از ابتداى تدوين علم نحو ـ كه به زمان اميرالمؤمنين (عليه السلام) بر مى گردد ـ وجود داشته است. آنچه در غرض مؤثر است، وجود مسائل علم نحو و علم به آنها و رعايت آنها در مقام عمل است و حتى علم به مسائل نحو هم نمى تواند در غرض، مؤثر باشد. زيرا ممكن است كسى مسائل نحو را بداند ولى به آنها عمل نكند. بنابراين وجود «كلّ فاعل مرفوع» به عنوان علّت مؤثر در غرض نيست.
پس چرا شما (مشهور) جامع بين موضوعات مسائل را به عنوان مؤثر در غرض مطرح كرديد؟ شما مى فرماييد: «مسائل، مؤثر در غرضند و غرض، واحد است و غرضِ واحد بايد علتِ واحد داشته باشد و علت واحد، قدرجامع بين موضوعات مسائل ـ كه آن قدر جامع، عنوان «كلمه و كلام» است ـ مى باشد. نتيجه بيان شما اين است كه «كلمه و كلام» به عنوان علت براى «صون اللسان» باشد. در حالى كه چنين نيست. «كلمه و
(صفحه64) كلام» به عنوان علت و مؤثر براى «صون اللسان» نيست حتّى خود «كلّ فاعل مرفوع» هم مؤثر نيست، بلكه علم به «كلّ فاعل مرفوع» و تقيّد به رعايت آن در حين گفتار، مؤثر است، بنابراين حتّى خود مسائل علم هم مؤثر نيست تا چه رسد به اين كه قدر جامع بين موضوعات مسائل، مؤثر باشد.
خلاصه اين كه ما معناى حرف شما را نمى فهميم، شما از راه علت و معلول پيش آمديد در حالى كه «كل فاعل مرفوع» انسان را به جايى نمى رساند. «كلّ فاعل مرفوع»، جامعى پيدا كرد به نام «كلمه و كلام» و شما بايد بگوييد: «كلمه و كلام»، مؤثر در «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است. آيا مى توان چنين گفت؟ آيا در اين صورت، جامع به عنوان علت واحد و غرض هم به عنوان معلول، مطرح خواهد بود؟ پس اين حرف درست نيست.
اشكال چهارم بر دليل اوّل مشهور: بر فرض كه از اشكالات قبل صرف نظر كنيم، اشكال ديگرى مطرح است، زيرا شما فرموديد: «بين غرض هر علم و مسائل آن علم، ارتباط وجود دارد». از شما سؤال كرديم: علم چيست؟ جواب داديد: «مجموع مسائل است». در نتيجه، بين مسائل و غرض، ارتباط وجود دارد. سپس گفتيد، «مسائل، مركّب از سه چيز است: موضوع و محمول و نسبت». پس از آن، محمول را به عنوان تأخّر رتبى و نسبت را به جهت حرفى بودن معنايش و تأخّر از موضوع و محمول، كنار زديد و جامع بين موضوعات مسائل را مطرح كرديد.
ما سؤال مى كنيم: قوام قضيه حمليّه به چيست؟ شما وقتى خبر مى دهيد: «زيد جاء من السفر» يا مى گوييد: «زيد عالم»، چه چيز را مى خواهيد به مخاطب، تفهيم كنيد؟ آيا غير از مسأله ارتباط بين موضوع و محمول است؟ آيا در قضيّه حمليّه، بر چيزى غير از نسبت، تكيه شده است؟ معناى «زيدٌ عالمٌ» ـ در مقام اخبار ـ اين است: إنّى اُخْبِرُكَ بعالميّةِ زيد.
(صفحه65) محور اصلى هر علمى، چيزى غير از نسبت نمى باشد. در قضيه «الفاعل مرفوع» علماى نحو روى «مرفوعيت فاعل» تكيه دارند نه روى «مرفوع» و نه روى «فاعل».
به بيان ديگر: اگر از اشكالات قبلى صرف نظر كنيم و بپذيريم كه وحدت غرض كشف از وجود جامع مى كند، ولى «جامع بين موضوعات مسائل» را ـ كه شما مطرح مى كنيد ـ نمى توانيم بپذيريم. موضوعات مسائل، چه ارتباطى به غرض دارند؟ همان طور كه بيان شد جامع بين موضوعات مسائل، عبارت از «كلمه و كلام» است. كلمه و كلام، چه ارتباطى به «صون اللسان عن الخطأ في المقال» دارد؟ آنچه به «صون اللسان عن الخطأ في المقال» مربوط است، «مرفوعيّت فاعل» و «منصوبيّت مفعول» و «مجروريّت مضاف إليه» است. در نتيجه، شما بايد جامع بين نسبت ها را در نظر بگيريد و غير از اين چاره اى نداريد و روشن است كه جامع بين نسبت ها، موضوع علم نخواهد بود. شما از راه جامع بين موضوعات مسائل مى خواهيد موضوع علم را درست كنيد در حالى كه «كلمه و كلام»، جامع بين فاعل و مفعول است نه جامع بين مرفوعيت فاعل و منصوبيت مفعول. و راهى كه شما رفتيد نتيجه اش جامع بين نسبت ها و ارتباط هاست و جامع بين نسبت ها نمى تواند هيچ ربطى به موضوع علم داشته باشد و اين اشكال مهمّى است.

دليل دوّم مشهور بر نياز علوم به موضوع:

مشهور در مسأله «ملاك تمايز علوم» معتقدند، تمايز علوم به تمايز موضوعات است(1). ظاهر اين كلام اين است كه مراد از موضوعات، موضوع هر علم است، مثلا موضوع علم فقه «فعل مكلّف» و موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است و اختلاف بين اين دو موضوع سبب شده است تا علم فقه از علم نحو جدا باشد. سپس نتيجه

---

(صفحه66) مى گيرند كه اگر علوم به موضوع نياز نداشته باشند نمى توان تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانست.
پس اين كه مشهور قائل شده اند تمايز علوم به تمايز موضوعات است دليل بر اين است كه اصل احتياج علوم به موضوع، امرى مفروغ عنه بوده است.
اشكال: به نظر مى رسد كه اين دليل مشهور، دليل ضعيفى است زيرا:
اوّلا: آنچه مشهور فرموده اند ـ كه تمايز علوم به تمايز موضوعات است ـ مسأله مسلّمى نيست، براى اين كه بزرگانى چون مرحوم آخوند و مرحوم محقّق عراقى و ديگران، تمايز علوم را به تمايز موضوعات نمى دانند،بلكه تمايز علوم را به تمايز اغراض مى دانند. و مرحوم آخوند، تمايز علوم به تمايز محمولات را نيز به عنوان احتمال ذكر كرده است.(1)
ثانياً: آيا مشهور، اوّل تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانسته اند سپس استفاده كرده اند كه هر علمى موضوعى دارد؟ يا اين كه اوّل مسأله احتياج علوم به موضوع را پايه گذارى كرده و سپس تمايز علوم به تمايز موضوعات را مطرح كرده اند؟
استدلالى كه به مشهور نسبت داده شد، بر طبق راه اوّل است، در حالى كه مطلب برعكس است، مشهور ابتدا قائل شده اند هر علمى به موضوع واحد نياز دارد سپس وقتى به مسأله تمايز علوم رسيدند، تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانستند و اين مسأله را به عنوان ثمره اى بر اصل مسأله احتياج به موضوع مطرح كردند.
حال كه چنين شد مى گوييم: ما با ثمره كارى نداريم، ما به اصل بحث كار داريم كه آيا علم، نياز به موضوع دارد يا نه؟ اگر توانستيم ثابت كنيم كه علم به موضوع نياز دارد آنوقت ثمره اى كه مشهور بر آن مترتب كرده اند و تمايز علوم را به تمايز موضوعات دانسته اند مطرح خواهد بود. و روشن است كه كلام مشهور مربوط به ثمره است نه به اصل بحث. در نتيجه، اين دليل مشهور نيز نمى تواند نياز به موضوع را اثبات كند.

---