(صفحه67)

آيا راهى براى اثبات نياز علوم به موضوع، وجود دارد؟

در كلام حضرت امام خمينى«دام ظلّه» مطلبى وجود دارد كه مى توان از آن مطلب، مسأله نياز علوم به موضوع و وحدت موضوع را استفاده كرد، اگرچه ايشان اين مطلب را براى هدف ديگرى بيان كرده است و خودشان به اين معنا ـ كه همه علوم نياز به موضوع دارند ـ ملتزم نمى باشند. ايشان فرموده اند:
ما وقتى مسائل هر علمى را با يكديگر مقايسه مى كنيم، در مى يابيم كه در جوهر ذات مسائل هر علم، نوعى سنخيت و ارتباط وجود دارد، اگرچه موضوع و محمول آنها هم با يكديگر فرق داشته باشند. مثلا در دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» موضوع و محمول هر دو مسأله با يكديگر تفاوت دارند، موضوع مسأله اوّل «الفاعل» و موضوع مسأله دوم «المفعول» است و محمول مسأله اوّل «مرفوع» و محمول مسأله دوّم «منصوب» است. امّا وقتى اين دو مسأله را با هم مقايسه كنيم مى بينيم بين اين ها سنخيت وجود دارد. اين ها دو مسأله آشناى با يكديگرند. ولى اگر مسأله «الفاعل مرفوع» را كنار مسأله اصولى «صيغة الأمر تدلّ على الوجوب» بگذاريم مى بينيم بين اين دو مسأله، سنخيتى وجود ندارد.
تعجب اين جاست كه اين سنخيت، بين مسائل اصوليه مباحث الفاظ و مسائل اصوليه مباحث عقلى هم وجود دارد، مثلا اگر مسأله «صيغه امر دلالت بر وجوب مى كند» را بامسأله «ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، مقتضى وجوب مقدّمه است» مقايسه كنيم مى بينيم كه بين آنها سنخيت وجود دارد و هر دو مى خواهند «وجوب» را ثابت كنند ولى يكى از راه لفظ و ديگرى از راه ملازمه عقليّه.
ممكن است كسى بگويد: سنخيت موجود بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» به لحاظ غرض واحدى است كه بر اين ها مترتب است.
جواب اين است كه: آنچه در سنخيت مسائل دخالت دارد، مسأله وحدت غرض
(صفحه68) نيست، زيرا سنخيت مذكور در هر صورت وجود دارد، حتّى اگر فرض شود علمى هيچ غرض و فايده اى ندارد و يا غرضى بر آن مترتب است ولى كسى علم به آن غرض ندارد، باز هم سنخيت بين مسائل وجود دارد.(1)
آيا نمى توان از راه وجود سنخيّت كشف كرد كه ملاك در سنخيت اين است كه «الفاعل مرفوع» از عوارض «كلمه و كلام» بحث مى كند و «المفعول منصوب» نيز از عوارض «كلمه و كلام» بحث مى كند؟ يعنى ملاك در سنخيت اين است كه مسائل هر علمى پيرامون يك چيز و در مورد عوارض ذاتى يك چيز بحث مى كنند. آيا ما نمى توانيم از راه مسانخت، به مسأله وجود موضوع و وحدت موضوع پى  ببريم؟
اگر اين دليل تمام باشد، هم بر وجود موضوع دلالت مى كند و هم بر وحدت موضوع. چون آنچه بين مسائل علم، علاقه و ارتباط برقرار كرده، يك محور است كه آن را «موضوع علم» مى ناميم.
به نظر مى رسد اين بهترين راه براى اثبات موضوع و وحدت آن مى باشد، زيرا ادلّه گذشته قانع كننده نيست.

بحث دوّم

لزوم وحدت موضوع

بر فرض احتياج هر علمى به موضوع آيا موضوع علم بايد واحد باشد؟
پاسخ سؤال فوق در ضمن مطالب «بحث اوّل» روشن گرديد، و نتيجه بحث اين شد كه اگر كلام امام خمينى«دام ظلّه» در مورد سنخيت را تمام بدانيم، اين كلام، هم بر وجود موضوع دلالت دارد و هم بر وحدت موضوع.

---

(صفحه69)

بحث سوّم

تعريف موضوع علم

علماى منطق، براى موضوع علم تعريفى بيان كرده اند كه مورد قبول ديگران نيز واقع شده است، اگرچه در تفسير آن اختلافاتى وجود دارد. منطقيين گفته اند: «موضوع كلِّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة».(1)
يعنى موضوع هر علمى عبارت از چيزى است كه در سرتاسر مسائل آن علم، از عوارض ذاتى آن چيز بحث مى شود، مثلا اگر موضوع علم نحو، «كلمه و كلام» باشد، در مسأله «الفاعل مرفوع»، از مرفوعيت آن و در مسأله «المفعول منصوب» از منصوبيت آن بحث مى شود. در اين تعريف، دو جهت قابل ملاحظه است:
1 ـ عرض ذاتى چيست؟
2 ـ آيا علمى وجود دارد كه موضوعى داشته باشد ولى در آن علم از عوارض ذاتى آن موضوع بحث نشود؟

معناى عرض ذاتى

در تركيب «عرض ذاتى» كلمه «ذاتى» به عنوان صفت براى «عرض» است و «ذاتى» در اين جا غير از «ذاتى» مورد بحث در منطق است.(2) «عرض ذاتى» مقابل «عرض غريب» است.(3)

---

(صفحه70)

صُوَر عرض:

براى عرض، هشت صورت ذكر كرده اند كه از نظر مشهور، بعضى از آنها بدون اشكال «عرض ذاتى» و بعضى بدون اشكال «عرض غريب» و بعضى از موارد هم مورد ترديد است.
صورت اوّل (عروض بدون واسطه): عرضى است كه در عروضش بر معروض، به هيچ واسطه اى نياز نداشته باشد يعنى در حمل آن بر معروض، از علت آن سؤال نمى شود، زيرا عروض آن تقريباً بديهى است و چه بسا جزء لوازمِ ماهيتِ معروض است، مثل: «الأربعة زوج» كه عنوان زوجيت، خارج از ماهيت اربعه است، چون جنس يا نوع يا فصل براى اربعه نيست بلكه عرضى است كه در عروضش نسبت به أربعه، واسطه و علتى در كار نيست.
اشكال: علت عروض زوجيت بر اربعه اين است كه اربعه، به متساويين تقسيم مى شود، پس در اين جا نيز علت وجود دارد.
پاسخ: انقسام به متساويين همان معناى زوجيّت است، به همين جهت مى توان به جاى «زوجٌ» كلمه «منقسمةٌ بمتساويين» را قرار داد و عروض «منقسمةٌ بمتساويين» بر «اربعه» نيازى به علت ندارد بلكه لازم ماهيت اربعه است. در عين حال، جزء ماهيت اربعه نيست، چون ساير اعداد زوج نيز منقسم بمتساويين مى باشند.
صورت دوّم و سوّم (عروض با واسطه داخلى اعم و مساوى): مراد از واسطه داخلى، واسطه اى است كه جزء ماهيت معروض است و با توجّه به اين كه هيچ ماهيتى بيش از دو جزء ندارد، پس اين جزء ماهيت، يا جنس است كه از آن به «جزء اعم» تعبير مى كنند و يا فصل است كه از آن به «جزء مساوى» تعبير مى كنند.(1) مثلا در جمله «الإنسان ماش» اگر از علت عروض «ماش» بر «الإنسان» سؤال شود، گفته مى شود:

---

(صفحه71) لأنّه حيوان. پس در اين جا علت عروض «ماش» بر «الإنسان» واسطه داخلى أعم ـ يعنى حيوانيت ـ است زيرا حيوان، جزء ماهيت انسان و اعم از انسان مى باشد. و در جمله «الإنسانُ عالمٌ» وقتى از علت سؤال شود، گفته مى شود: لأنّه ناطق (يعنى مدرك للكليّات). پس در اين جا علت عروض عالم بر انسان، واسطه داخلى مساوى با معروض است، چون ناطق، جزء ماهيت انسان و مساوى با اوست.
صورت چهارم (واسطه خارجى مساوى): در موردى است كه واسطه، خارج از ماهيت معروض بوده ولى آن واسطه، در صدق، مساوى با معروض باشد، مثلا در جمله «الإنسان ضاحك» اگر از علت سؤال شود گفته مى شود: لأنّه متعجّب. ملاحظه مى شود كه «متعجّب بودن» خارج از ماهيت انسان، ولى با آن مساوى است، يعنى هر چيزى را كه «انسان» بر آن صدق كند، «متعجّب» نيز بر آن صادق است و هر چيزى را كه «متعجّب» بر آن صادق باشد «انسان» نيز بر آن صادق خواهد بود.
صورت پنجم (واسطه خارجى اعم): در موردى است كه واسطه، خارج از ماهيت معروض و اعم از آن باشد، مثلا در جمله «الإنسان وقع عليه التعب و الألم» اگر از علت سؤال شود گفته مى شود: «لأنّه ماش». ملاحظه مى شود، «ماش» ـ كه در اينجا به عنوان واسطه قرار گرفته است ـ داخل در ماهيت انسان نيست و اعم از آن مى باشد، چون بر حيوان نيز عارض مى شود. حيوان هم اگر زياد راه برود خستگى و تعب براى او حاصل مى شود.
صورت ششم (واسطه خارجى اخص): اگر چيزى عارض بر نوع شود ولى ما بخواهيم به نحو قضيّه مهمله،(1) برجنس عارض شود وواسطه آن نوع باشد اين را واسطه خارجى أخص مى گويند، مثلا اگر در جمله «الحيوان له بصيرة خاصة» در مقام تعليل

---