(صفحه99) مجموع مسائلى است كه زير پوشش غرض واحدى قرار گرفته اند. هر مسأله اى كه تحت پوشش اين غرض بود، از مسائل اين علم به حساب مى آيد و هر مسأله اى كه زير پوشش اين غرض نبود، از مسائل اين علم به حساب نمى آيد. بنابراين هر چه هست و نيست در رابطه با غرض است. و باتوجّه به اين كه هر علمى داراى غرض واحدى است، پس آنچه مى تواند تمام مسائل را تحت پوشش خود قرار دهد، فقط مسأله غرض خواهد بود، در نتيجه تمايز علوم به تمايز اغراض است.
در كلام مرحوم آخوند دو نكته ديگر نيز مطرح شده است:
1 ـ مقصود از غرض واحد، عبارت از غرضِ تدوين است نه غرض تعلّم و متعلّم كه متعلّم در مقام تعلّم تشخيص دهد كدام مسأله، مسأله فقهى و كدام يك، مسأله اصولى است. و به تعبير ديگر: وقتى خواستند علم را تدوين كنند و مجموعه اى از مسائل را به صورت يك مركّب اعتبارى مطرح كرده و مثلا آن را «علم نحو» بنامند، آنچه سبب شد اين علم و علوم ديگر را تدوين كنند، باعث تمايز علوم از يكديگر گرديد.
2 ـ تحقّق يافتن علم، به تدوين است. چون مرحوم آخوند علم را عبارت از مجموعه مسائل دانست و روشن است كه قبل از تدوين، مجموعه مسائلى وجود ندارد كه بتوان آن را علم ناميد. بلكه اين مركب اعتبارى (مجموعه مسائل) با تدوينْ تحقّق پيدا مى كند، يعنى وقتى مسائل علم نحو، مدوّن شد، آنوقت مى گويند: «هذا علم النحو». به همين جهت مرحوم آخوند غرض را، غرضِ تدوين مى داند و مى گويد: «جامع مشترك بين مسائل علم، اين است كه همه آنها در غرض تدوين، دخالت دارند». و روشن است كه قبل از تدوين، نه غرضى وجود دارد و نه مجموعه مسائل كه ما بگوييم: اين مجموعه مسائل، در تحقّق غرضِ تدوين دخالت دارند.

اشكالات كلام مرحوم آخوند

اشكال اوّل:
وقتى گفته مى شود: غرض از علم نحو «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است،
(صفحه100) بايد ببينيم چه چيزى اقتضاى «صون اللسان» را دارد؟
بديهى است كه نفس وجود مسائل در كتب نحو، موجب حصول «صون اللسان عن الخطأ في المقال» نيست. بلكه بايد علاوه بر اين، به مرحله تعلّم و يادگيرى و مرحله مراعات و بكار بردن نيز برسد تا غرض حاصل شود.
در نتيجه، غرضِ مترتب بر هر علمى، چند مرحله از خود علم (نفس مسائل) متأخر است. ابتدا بايد علم نحو باشد و شخصى آن را فرا گرفته و در مرحله عمل، قواعد آن را مراعات نمايد تا غرض علم نحو براى او حاصل شود. در حالى كه در مسأله تمايز علوم، بايد تمايز در رديف خود مسائل يا قبل از آن تحقّق پيدا كند. خود كتاب نحو ـ با قطع نظر از تعلّم و مراعات كردن ـ بايد از كتاب فقه تمايز داشته باشد. خود مسائل نحو از مسائل فقه تمايز داشته باشد. ولى آن گونه كه شما (مرحوم آخوند) مطرح كرده ايد بايد اغراض ـ كه چند مرحله از خود علم و مسائل علم، متأخر است ـ در تمايز علوم ـ كه مرحله آن در رديف مسائل يا قبل از آن است ـ دخالت داشته باشد.
پاسخ اشكال اوّل: در اشكال فوق بين علت غائى در مقام خارج با علت غائى در مقام ذهن، خلط شده است. درست است كه انسان عملى را كه براى هدفى انجام مى دهد، وقوع خارجىِ علتِ غائى اش، از خود عمل متأخر است. مدرسه اى كه براى اسكان طلاب ساخته مى شود، اسكان خارجى طلاب، بعد از ساخته شدن مدرسه تحقّق پيدا مى كند، ولى وجودِ ذهنىِ علتِ غائى، قبل از ساختن مدرسه است. كسى كه مى خواهد مدرسه اى بسازد، ابتدا اسكان طلاب را ـ به عنوان يك غرض ـ در نظر مى گيرد و سپس شروع به ساختن مدرسه مى كند. خلاصه اين كه: علل غائيه اگرچه از نظر وجود خارجى، از عمل تأخر دارند ولى از نظر وجود ذهنى بر عمل تقدّم دارند و حتى در رديف عمل هم نيستند.
با توجّه به مطلب فوق مى توان در مقام دفاع از مرحوم آخوند چنين گفت:
مرحوم آخوند فرمود: «تمايز علوم، به تمايز أغراضِ داعى بر تدوين است». و روشن است كه اغراضِ داعى بر تدوين، از نظر علّتِ غائىِ محرِّك بر عمل، قبل از
(صفحه101) تدوين علم تحقّق دارند. آن غرض را ايشان ملاك در تمايز علوم دانسته است. ولى مستشكل، علت غائى در مقام خارج ـ كه متأخر از عمل است ـ را مطرح كرده است. در حالى كه ما كارى به وجود خارجى غرض نداريم. بنابراين نفس تعبير مرحوم آخوند، به عنوان جواب از اشكال فوق است.
اشكال دوّم بر كلام مرحوم آخوند:
اغراض بسيارى از علوم، به عنوان غرض خارجى و عملى ـ يعنى غرضِ متأخر ـ است. مثلا غرض علم فقه، مجرّد آشنايى با مسائل آن نيست بلكه غرض، همان عمل خارجى است. وقتى انسان دانست فلان چيز واجب و فلان چيز حرام است به آن ترتيب اثر مى دهد.
ولى غرض بعضى از علوم، فقط آشنايى با مسائل آن علم است و اثر عملى بر آنها مترتب نمى شود. مثلا علم فلسفه، علمى است كه انسان را به حقايق و واقعيات، آشنا مى كند، ولى اثر عملىِ خارجى بر آن مترتب نمى شود. علم جغرافيا و تاريخ نيز اين گونه است كه برنفس اين علوم، اثرى عملى ترتب پيدا نمى كند، بلكه اين علوم فقط اثر علمى دارند. و ما اگر تمايز علوم را به تمايز اغراض بدانيم، بايد بين اين دو دسته غرض، فرق بگذاريم. يعنى فقط دسته اوّل است كه مى توان گفت تمايز آنها به تمايز اغراض است.
اين اشكال، از تفصيلى كه آيت الله خويى «دام ظلّه» مطرح كرده است استفاده مى شود.(1)
پاسخ اشكال دوّم: به نظر نمى رسد كه بين دو دسته فوق، تفاوتى وجود داشته باشد. چه فرقى بين آن غرضى كه باعث بر تدوين علم نحو شده با غرضى كه باعث بر تدوين علم جغرافيا شده وجود دارد؟ در هر دو، غرضِ واقعى وجود دارد ولى واقعيت هرچيزى به حسب خود آن چيز مى باشد. وقتى مى گوييم: «زيد عالمٌ» ـ و زيد، واقعاً هم

---

(صفحه102) عالم است ـ آيا علم، از يك واقعيت برخوردار نيست؟ چرا، ولى واقعيت علم به اين است كه در جاى خودش و در ظرف خودش تحقّق داشته باشد. مگر شما نمى گوييد: يكى از اقسامِ وجود، وجود ذهنى است؟ آيا اين وجود ذهنى واقعيت ندارد؟ چرا، ولى واقعيتِ وجود ذهنى، آن است كه در ذهن تحقّق پيدا كند. وجود ذهنى  ـ مانند وجود خارجى ـ داراى واقعيت است ولى واقعيت اوّلى به تحقّق در ذهن و واقعيّت دوّمى به تحقّق درخارج است. غرض علمى و غرض عملى نيز داراى واقعيت مى باشند و اين طور نيست كه هر چيزى كه خارجيتِ محسوس نداشت، واقعيت هم نداشته باشد. پس اگر تمايز علوم به تمايز اغراض شد، فرقى بين غرض علمى و غرض عملى نخواهد بود.

نكته مهم

محور بودن تمايز اغراض در مسأله تمايز علوم، در صورتى صحيح است كه دو مقدّمه زير ثابت شود:
1 ـ هر علمى داراى غرض واحدى باشد. و اگر كسى اين مقدّمه را نپذيرد، معنا ندارد كه تمايز علوم را به تمايز اغراض بداند.
2 ـ قبل از مسأله غرض، جهت ديگرى وجود نداشته باشد كه بتواند ملاك تمايز علوم قرار گيرد. زيرا ممكن است كسى بگويد: «ما قبول داريم كه هر علمى داراى غرض واحد است ولى قبل از مسأله غرض، جهت تمايزى بين علوم وجود دارد كه با وجود آن، نوبت به غرض نمى رسد».
در اين دو جهت بايد تأمل شود، خصوصاً در جهت دوّم، زيرا جهت اوّل ـ نزد كسانى كه هر علمى را داراى غرض واحد مى دانند ـ كالمتسالم عليه  است.

3 ـ نظريه امام خمينى«دام ظلّه»

امام خمينى«دام ظلّه» معتقد است: تمايز علوم به سنخيّت ذاتى است كه بين مسائل و در ذات و جوهر مسائل وجود دارد و اين سنخيت، مسائل هر علمى را از
(صفحه103) مسائل علم ديگر جدا مى كند، مثلا وقتى به مسائل علم نحو برخورد مى كنيم، مى بينيم بين مسأله «الفاعل مرفوعٌ» و «المفعول منصوبٌ» يك سنخيت ذاتى تحقّق دارد و اين سنخيت، چون در ذات مسائل وجود دارد، نياز به تعليل ندارد. همان گونه كه اگر از ذاتيات چيزى سؤال شود و گفته شود: «لِمَ يكون الإنسان ناطقاً، لِمَ يكون الإنسان حيواناً؟» جواب داده مى شود: «الذاتي لا يعلّل».
اين سنخيت ذاتى، چون در جوهر اين مسائل وجود دارد، ارتباطى به موضوع ندارد، براى اين كه ما (امام خمينى) گفتيم: «اين گونه نيست كه همه علوم نياز به موضوع داشته باشند، بلكه ممكن است علمى وجود داشته باشد كه براى آن موضوعى نباشد». و از سوى ديگر، اين سنخيت به غرض هم ارتباطى ندارد و حتى كسى كه نداند علم نحو براى چه غرضى تدوين شده است، سنخيت بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را درك مى كند.
در اين صورت، چه مانعى دارد كه تمايز علوم را به نفس تسانخ بين مسائل هر علم بدانيم و بگوييم: بين مسائل فقه، يك تسانخ ذاتى وجود دارد. مثلا بين «الصلاة واجبة» و «الميتة محرّمة» سنخيت جوهرى وجود دارد ولى بين «الصلاة واجبة» با «الفاعل مرفوع» هيچ تشابه و سنخيتى وجود ندارد.
اين تسانخ ذاتى، با مطرح شدن بعضى از مسائل در دو علم نيز سازگار است. براى اين كه اگر مثلا يك مسأله اصولى با مسائل اصولى ديگر سنخيت پيدا كرد، اثبات اين سنخيت، نفى سنخيت با مسائل علم ديگر را نمى كند، مثل مسأله «الأمر يدل على الوجوب» كه هم مسأله لغوى است و همه مسأله اصولى. همان گونه كه وقتى مى گوييم: «نسبت بعضى از موضوعات مسائل با موضوعات علم، عموم و خصوص من وجه است» معنايش اين است كه يك مسأله مى تواند در دو علم مطرح شود. وقتى به لغت مراجعه كنيد مى بينيد در آنجا آمده است: «هيئة افعل وضعت للدلالة على الوجوب» و همين مسأله در علم اصول هم مطرح است. البته چنين مواردى نادر است.
در نتيجه، تمايز علوم و همين طور جهت جامع بين مسائل هر علم ـ كه از آن به