(صفحه315) در اين جا سه عنوان به كار برده شده است: دو عنوان شىء و يك عنوان ثبوت. عنوان ثبوت، در قضيّه حمليّه اى مانند «زيدٌ قائمٌ»، تنها در صورتى آورده مى شود كه مثلا زيد اتصاف به قيام پيدا كرده باشد ولى اگر هنوز چنين صفتى در او پيدا نشده نمى توان ثبوت شيء لشيء را مطرح كرد. حال سؤال مى كنيم: آيا در قضيّه حمليّه، غير از دو شىء، واقعيت سوّمى هم وجود دارد؟ اگر بگوييد: واقعيت سوّمى وجود ندارد، خواهيم گفت: «زيد» قبلا وجود داشته، عنوان «قيام» هم قبلا در جاى خودش و براى خودش وجود داشته، پس چرا قبل از ايستادن زيد نمى توان «ثبوت شيء لشيء» را مطرح كرد؟ حتماً تحوّلى در واقعيت بهوجود آمده است، چيزى كه وجود نداشته وجود پيدا كرده است كه شما عنوان «ثبوت شيء لشيء» را به كار مى بريد.
حال سؤال مى كنيم: آيا اين واقعيتِ سوّم چيست؟ و آيا وجود آن مانند دو وجود اوّل است؟
بديهى است كه وجود واقعيت سوّم، مانند وجود دو واقعيت ديگر نيست، زيرا اگر بخواهد مانند آن دو باشد، ديگر قضيّه حمليّه درست نمى شود و ثبوت شيء لشيء تحقق پيدا نمى كند. آيا با كنار هم گذاشتن سه شىء، قضيّه حمليّه تشكيل مى شود؟ جسم در جاى خودش، بياض هم در جاى خودش، واقعيت سوم را هم مثلا سواد فرض مى كنيم، اين ارتباطى به جسم پيدا نمى كند. بنابراين، واقعيت سوّم را اگر حتّى بخواهيد به عنوان واقعيت عرضى هم مطرح كنيد كه يك جوهر داشته باشيم و دو عرض، معنايش اين است كه اين ها فاقد ارتباطند و براى تحقق «ثبوت شيء لشيء» نياز به يك رابط داريم. اكنون بحث را در مورد رابط دوّم مطرح مى كنيم آيا اين رابط، قسم چهارمى از وجود است يا داخل در همان قسم سوّم است و استقلال دارد ـ هرچند در عالم مفهوم ـ ؟ اگر بگوييد: همان قسم سوّم است و استقلال دارد، معنايش اين است كه چهار شىء بدون ارتباط در كنار يكديگر قرار گرفته اند. و اگر آن ارتباط را واقعيت چهارمى بدانيد مى گوييم: از اوّل همين حرف را بزنيد. چرا شما سه شىء تصور مى كنيد؟ همان دو شىء ـ كه فرضاً يكى از آنها جوهر و ديگرى عرض بود ـ را تصور
(صفحه316) كرده و يك وجود رابط هم درنظر بگيريد. پس اگر واقعيت چهارم را انكار كنيد بايد به يكى از دو امر زير ملتزم شويد:
1 ـ تسلسل، زيرا براى ايجاد ارتباط بين دو شىء اوّل، نياز به شىء سوّم داريم و براى ارتباط بين اين سه شىء، نياز به شىء چهارم داريم و براى ارتباط بين اين چهار شىء نياز به شىء پنجم داريم و... .
2 ـ عدم وجود رابط: در اين صورت، قضيّه حمليّه كه عنوان «ثبوت شيء لشيء» دارد محقق نخواهد شد.
بنابراين شما ناچاريد در قدم اوّل واقعيت روابط و نسب را بپذيريد. ولى اين را بايد توجّه داشت كه واقعيت قسم چهارم (واقعيت نسب و روابط) پائين ترين مراتب وجود است يعنى مقام آن از مقام عرض هم پائين تر است و حتى مفهوم و ماهيت هم ندارد. ولى آيا چگونه مى توان عدم ماهيت را در اين جا مطرح كرد؟
محقق اصفهانى (رحمه الله)مى فرمايد:
ماهيت عبارت از چيزى است كه هم بتواند در ذهن موجود شود و هم در خارج، مثل انسان. ولى آيا مفهوم «ارتباط» مى تواند چنين خصوصيتى داشته باشد؟
ما وقتى مفهوم «ارتباط» را بررسى مى كنيم مى بينيم «ارتباط» مفهومى مستقل است و مى تواند در ذهن موجود شود ولى اين مفهوم در خارج مصداقى ندارد زيرا آنچه ما در خارج به عنوان «ارتباط» ملاحظه مى كنيم مفهومى وابسته و غيرمستقل است. نسبت و ارتباط در خارج فانى در طرفين و فاقد استقلال است. پس چگونه ممكن است چيزى كه از جهت مفهوم استقلال دارد هيچ يك از مصاديقش استقلال نداشته باشند؟ از اين جا پى مى بريم كه مصاديق مفهوم «ارتباط» مانند مصاديق مفهوم «انسان» نيست و اين وجوداتِ خارجى، ماهيتشان «ارتباط» نيست زيرا ماهيتِ «ارتباط»، مفهومى مستقل است ولى وجودات خارجى «ارتباط»، وابسته و غيرمستقل مى باشند.
واقعيت مسأله اين است كه رابطه بين مفهوم «ارتباط» و مصاديق آن، رابطه بين كلّى و فرد يا ماهيت و مصاديق نيست. بلكه رابطه بين اين دو، رابطه عنوان و معنون
(صفحه317) است. و وجودات خارجى ارتباط، داراى عنوان ارتباط مى باشند نه اين كه ماهيت آنها، ارتباط باشد. اصلا اين ها فاقد ماهيت هستند، زيرا ماهيت، هم بايد در ذهن بيايد و هم در خارج و در مورد «روابط»، آنچه در ذهن مى آيد غير از چيزى است كه در خارج محقق مى شود بلكه اين ها، يك واقعيات و وجودات خارجى هستند كه وقتى مى خواهند به اين وجودات خارجى، عنوان جامعى بدهند مى گويند: «اين ها روابط، نسب و اضافات هستند». و اين بدان معنا نيست كه اين عناوين مذكور، ماهيات اين واقعيت هاى خارجى مى باشند بلكه اين ها عنوان براى معنون ها مى باشند. و بين عنوان و معنون ممكن است اختلاف وجود داشته باشد. مثلا ممكن است عنوانْ، ماهيتِ مستقل باشد ولى معنونْ، ماهيتِ غيرمستقل باشد.
محقق اصفهانى (رحمه الله)سپس براى اثبات مدّعاى خود نظايرى مطرح كرده مى فرمايد:
در فلسفه مى گويند: «المعدوم المطلق لا يخبر عنه».(1) ولى آيا خود اين قضيّه يك قضيّه خبريه نيست؟ آيا شما در همين قضيّه، از معدوم مطلق خبر نداده ايد؟
در اين قضيّه «المعدوم المطلق» به عنوان موضوع قرار گرفته است و جمله «لا يخبر عنه» محمول واقع شده و در همين قضيّه از معدوم مطلق خبر داده ايم، در حالى كه خود قضيّه هم صادق است.
براى حلّ اين مشكل گفته شده است: «معدوم مطلق» در قضيّه فوق، عنوان براى «معدوم مطلق»هاى واقعى است كه از آنها نمى توان خبر داد. و به عبارت ديگر: بين عنوان و معنون اختلاف وجود دارد. عنوان مى تواند موضوع براى قضيّه حمليّه واقع شود ولى معنون نمى تواند.
همچنين در قضيّه «شريك الباري ممتنع» كه يك قضيّه حمليّه است و در قضيّه حمليّه مى گويند: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له»،(2) اوّل بايد «شريك

---

(صفحه318) البارى» وجود داشته باشد تا بتوانيم «ممتنع» را بر آن حمل كنيم و قضيّه حمليّه را محقّق سازيم. و كسى نمى تواند بگويد: در اين جا مفهوم ذهنى «شريك الباري» موضوع قضيّه قرار گرفته است. چون «شريك البارى» ذهنى امتناع ندارد و انسان هرلحظه بخواهد مى تواند «شريك الباري» را تصور كرده و به آن وجود ذهنى بدهد. بلكه آنچه در اين جا مورد بحث است وجود خارجى «شريك الباري» است. پس چگونه در اين جا موضوع براى قضيّه حمليّه موجبه قرار گرفته است؟ و شما مى گوييد: در قضيّه حمليّه ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبَت له.(1)
محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: در اين جا نيز «شريك الباري» عنوان براى «شريك البارى»هاى مفروض الوجود است كه امتناع دارند و اين عنوان موضوع براى قضيّه حمليّه قرار گرفته و «ثبوت شيء لشيء» تحقق پيدا كرده است.
سپس مى فرمايد: همين مطلب را در باب حروف نيز پياده كرده مى گوييم: واضع كلمه «مِنْ» را براى «ابتدا»هاى خارجى ـ كه واقعيت آنها غير قابل انكار است ـ وضع كرده است.(2)

اشكالات آيت الله خويى«دام ظلّه» به كلام محقق اصفهانى (رحمه الله):

اشكال اوّل: آنچه ما در فلسفه مشاهده مى كنيم، فلاسفه وجود را به سه قسم تقسيم كرده اند: واجب الوجود، وجود جوهر و وجود عرض. اگرچه بعضى از فلاسفه خواسته اند قسم چهارم را نيز اثبات كنند ولى وجود قسم چهارم مورد قبول ما نيست.
امّا دليلى كه محقق اصفهانى (رحمه الله) براى اثبات مدعاى خود در مورد وجود قسم

---

(صفحه319) چهارم ارائه كرد(1) از نظر ما مخدوش است، زيرا ما نيز وجود مغايرت بين قضيّه مشكوكه «الجسم له البياض» با دو قضيّه متيقّنه «الجسم موجود» و «البياض موجود» را قبول داريم ولى چه كسى گفته است: اين مغايرت حتماً بايد در خارج باشد؟ ما اين مطلب را قبول نداريم بلكه مغايرت ذهنى را نيز كافى مى دانيم و براى آن نظايرى سراغ داريم. مثلا شما يقين داريد انسانى در خانه وجود دارد ولى نمى دانيد اين انسان زيد است يا بكر؟ ما در اين جا دو قضيّه داريم: يكى قضيّه «الإنسان موجود في الدار» كه قضيّه اى يقينى است و ديگرى قضيّه «زيد موجود في الدار» كه براى ما مشكوك است. بدون شك بين اين دو قضيّه مغايرت وجود دارد ولى مغايرت آنها ذهنى است، زيرا وجود خارجى كلّى طبيعى همان وجود افرادش مى باشد و بين انسان و زيد در خارج مغايرتى وجود ندارد بلكه بين آن دو اتّحاد برقرار است. و مغايرت در ذهن است و همين اندازه براى تحقق مغايرت كافى است.(2)
پاسخ اشكال اوّل: مرحوم اصفهانى ادعا كرد بين قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه بايد مغايرت وجود داشته باشد ولى منظورشان اين نبود كه هركدام از اين دو قضيّه بايد وجود مستقلّى داشته باشند. بلكه مقصود ايشان اين بود كه حقيقت و واقعيت اين دو قضيّه با يكديگر فرق دارد. اگرچه يكى از اين ها فانى در ديگرى است و اضافه به ديگرى دارد و متقوّم به آن است ولى فانى بودن و اضافه و تقوّم، واقعيّت را از آن وجودِ مضاف نفى نمى كند. بنابراين، در اين جا دو واقعيت و دو حقيقت وجود دارد ولى نه با وجود مستقل.
اصولا اگر گفته شود: «قضيّه متيقّنه بايد با قضيّه مشكوكه تغاير داشته باشد»، بايد

---