(الصفحة 151)

الرابع : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع1.

في الأثناء .1 ـ قال المحقّق في الشرائع : الشرط الثالث أن يكون في الحولين ، ويراعى ذلك في المرتضع ، لقوله (عليه السلام) : لا رضاع بعد فطام . وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الأصحّ أنّه لا يعتبر(1) . . . فهنا مقامان :
المقام الأوّل : في اعتبار أن يكون المرتضع في أثناء الحولين; ونفى في الجواهر الخلاف المعتدّ به فيه ، بل ذكر أنّ الاجماع بقسميه(2) عليه(3) . ويدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع بعد فطام ، الحديث(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن الصادق (عليه السلام) قال : لا رضاع بعد فطام(5) . ومعناه كما في محكيّ الفقيه أنّه إذا رضع الصبيّ حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة اُخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع; لأنه رضاع بعد فطام(6) أي بعد بلوغ

---

(الصفحة 152)
سنّ  الفطام .
وفي رواية حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا رضاع بعد فطام . قلت : وما الفطام؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّوجلّ(1) .
وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في أنّه ليس المراد بالفطام هو حصول وصفه ، بل بلوغ سنّه الذي هو الحولان الذي قال الله عزوجل : { وَالوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(2) .
ويؤيّده أنّه بعد حصول وصفه لا يتحقّق رجوع الطفل وعوده إلى الارتضاع غالباً ، فالمراد هو سنّ الفطام وهذا هو المراد من صحيحة البقباق ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم(3) فإنّ الظاهر عدم اعتبار قيدين في تحقّق الرضاع قبل الحولين ، وقبل أن يفطم بحيث لو تحقّق الفطام قبل الحولين لا يتحقّق الرضاع المحرّم ، بل الظاهر اعتبار قيد واحد وهو قبل الحولين لتحقّق الفطام فيهما غالباً ، وإن حكى ذلك عن ابن أبي عقيل(4) .
لكنّه مع ذلك قال صاحب الجواهر : إنّ الإنصاف عدم خلوّ اعتبار ذلك إن لم يقم إجماع(5) ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق والتقييد ، وأصالة التأسيس وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه ، بل استعماله فيه مجاز ، بل في الكافي

---

(الصفحة 153)
في تفسير قوله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع . . إلى آخره أنّ المراد إذا شرب لبن المرأة بعدما يفطم لا يحرم ذلك الرضاع التناكح(1)(2) .
أقول : إنّ الطفل بعد حصول الفطام له لا يرجع ولا يعود إلى الارتضاع ، خصوصاً بعد اعتبار كمّية خاصة في الرضاع المحرم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى(3) . فهذه قرينة على أنّ المراد حصول سنّه لا وصفه ، فتدبّر .
المقام الثاني : في عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، كما ربما ينسب إلى الأكثر(4)خلافاًلجماعة(5) بل في محكيّ الغنية الإجماع عليه(6). وعمدة الدليل للجماعة مضافاً إلى الأصل ما رواه عليّ بن اسباط قال : سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتى تمّت السنتان ، أيفسد ذلك بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام ، وإنّما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا رضاع بعد فطام ، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ، ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه . قال : وأصحابنا يقولون: إنّه لايفسد إلاّ أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة(7).
وفي الوسائل بعد نقل الرواية : أقول : استدلال ابن بكير ضعيف مخالف

---

(الصفحة 154)
للاحتياط ، والعمومات تدفعه . وفي الجواهر : إنّ فهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاده غير حجّة ، وإن كان من أصحاب الإجماع(1) .
هذا ، ولكن قد يقال : إنّه لا شهرة محقّقة على عدم اعتبار ذلك ، فانّه في كشف اللثام قد اعترف بإجمال عبارة الشيخين(2) وكثير(3) ،(4) . كما أنّه في محكي مختلف العلاّمة الموضوع لذكر المسائل الاختلافية بين علماء الشيعة حكى الاطلاق عن أكثر المتقدّمين أو الإجماع(5) . والإنصاف عدم ظهور عباراتهم في إرادة حولي المرتضع خاصّة ، بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك .
قال في الجواهر : على أنّه لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصّة يكون لا حدّ عندهم لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فانّه يبقى رضاعها مؤثّراً ولو سنين متعدّدة ، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذ كالدرّ مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك ، خصوصاً بعد أن تعرّض له العامّة ، فانّهم قد اختلفوا في تحديد مدّة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنّها حولان لقوله تعالى : { وَالوَالِدَاتُ . . .}(6) فدلّ على أنّ الحولين تمام مدّتها ، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها ، وهو قول سفيان الثوري(7) والأوزاعي والشافعي(8)

---

(الصفحة 155)
وأحمد(1) وإسحاق ، والمروي عن عمر وبن مسعود وأبي هريرة واُمّ سلمة . وعن مالك أنّه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيراً حكم الحولين(2) . وقال أبوحنيفة : مدّة الرضاع ثلاثون شهراً(3) لقوله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ . . .}(4) .
وفيه : أنّه لأقلّ مدّة الحمل وأكثر مدّة الرضاع; لأنّ الفصال : الفطام ، وقال بعضهم : مدّة الرضاع ثلاث سنين(5) . إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة ، لما ذكره ابن بكير(6) .
أقول : لا محذور في عدم ثبوت الحدّ لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فإنّ ثبوت اللبن في السنين المتعدّدة على خلاف المتعارف ، ولأجله وقع الإهمال في كلام الأصحاب من هذه الجهة ، وإلاّ لكان اللازم التصريح بذلك; وتعرّض العامة لا دلالة له على أنّهم كانوا بهذا الصدد .
وقدعرفت(7) في تفسيرقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا رضاع بعدفطام» أنّ الطفل الفطيم لا يرجع إلى اللبن ولا يعود نوعاً ، وأنّ المراد هو سنّ الفطام ، فيظهر من مجموع ما ذكرنا عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، ولذا قال المحقّق في الشرائع : فلو مضى

---