(الصفحة 293)
أخشى أن لا يحلّ لي أن أتزوّج ممّن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البلُه؟ قلت : وما البله؟ قال : هنّ المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه(1) . وذكر صاحب الجواهر : إنّي لم أجد عاملاً بروايته الاُولى(2) مع أنّ قوله : «لا يصلح» لا يكون ظاهراً في عدم الجواز ، وإرادة ذلك منه بقرينة قوله (عليه السلام) : «إنّما يحلّ» ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الذيل بقرينة «لا يصلح» فتدبّر .
والمتحصّل من المجموع مع الدقّة في مفاده أنّه لا دليل على المنع في النكاح المنقطع بوجه ، وأمّا النكاح الدائم فلا دليل على المنع بالإضافة إليه في حدّ نفسه ـ مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخر ـ لا من الآية ولا من الرواية . غاية الأمر أنّه على كراهية تختلف مرتبتها شدّةً وضعفاً بالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وعدمه ، وبالنسبة إلى من يكون عنده المسلمة وغيره ، وبالنسبة إلى البله منهنّ وغيرها لدلالة ما عرفت من الروايات ، ولا مجال لحمل الدليل على الجواز على التقية بعد كون جملة من رواة تلك النصوص ممّن لا يعطون من جراب النورة وبعد كون الحمل على التقية ، إنّما هو في مورد عدم إمكان الجمع الدلالي بوجه ، وبعد اشتمال بعض أدلّة الجواز على ما ينافي التقية ، كالخبر المشتمل على كونهنّ بأجمعهنّ مماليك للإمام (عليه السلام) ، وكالخبر المشتمل على أنّ طلحة كانت تحته يهودية في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
فالإنصاف أنّه لا مجال لاحتمال المنع بالإضافة إلى المنقطعة ، وأمّا الدائمة فلا دليل على النهي بالإضافة إليها في نفسها مع قطع النظر عن الخصوصيات الاُخرى . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالإضافة إليها . نعم في المشركات منهنّ لا يجوز بوجه

---

(الصفحة 294)
كالمشركات من غيرهنّ على ما عرفت فتدبّر جيّداً .
وقد اخترنا في باب الطهارة والنجاسة التفصيل بين المشرك وغيره من الكفّار ، فراجع كتاب الطهارة(1) .
بقي الكلام في المسألة بالإضافة إلى موردين :
المورد الأوّل : المجوسية ، وقد فصّل المحقّق في الشرائع بين الدائم والمؤجّل كالكتابية ، ونسبه إلى أشهر الروايتين(2) مثل :
صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها(3) .
وخبر منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسية(4) .
ومثله خبرا محمد بن سنان ، عن الرّضا (عليه السلام) (5) وحمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (6) .
هذا ، ومقتضى قاعدة الإطلاق والتقييد الجواز في التمتّع .

---

(الصفحة 295)
وهنا بعض ما يدلّ على أنّ المجوس كتابيّون .
كمرسلة الواسطي ، عن الصادق (عليه السلام)قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المجوس أكان لهم نبيّ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أهل مكّة أسلموا وإلاّ نابذتكم بحرب ، فكتبوا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) : أن خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان .
فكتب إليهم النبي (صلى الله عليه وآله) : إنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ، فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور(1) .
ونحوه المحكيّ في العلل عن أمير المؤمنين (عليه السلام)(2) والنبويّ : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب(3) .
ورواية الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث : أنّ الأشعث قال له : كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبيّاً ، وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها ، فلمّا أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه

---

(الصفحة 296)
وقالوا : اُخرج نطهّرك ونقيم عليك الحدّ ، فقال : هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وحوّاء؟ قالوا : صدقت ، قال : أليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا : صدقت هذا هوالدين ، فتعاقدوا على ذلك فمحى الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب ، فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب ، والمنافقون أسوأ حالاً منهم(1) .
أقول : ولعلّ مثل هذا هو الوجه لما اشتهر من أنّ المجوس يحلّون النكاح مع المحارم ، والفقهاء قد تعرّضوا في كتاب الإرث لإرث المجوسي بلحاظ نكاحه مع محارمه(2) وإن كان في الكتاب الذي رأيته في بلدة يزد حين كنت مقيماً فيها بالإقامة الجبريّة قد أنكر مؤلّفه المجوسي هذه النسبة إنكاراً شديداً . ولعلّ في هذه الأزمنة كان متروكاً بينهم ، وإلاّ فالمستفاد من الروايات المتعدّدة ذلك ، وفي بعضها منع العلّة المذكورة في هذه الروايه بأشدّ المنع ، وتحقيق هذه الجهة أزيد ممّا ذكر في محلّه .
وكيف كان فالرواية تدلّ على أنّ المجوس كانوا من أهل الكتاب ، وإن كان الظاهر أنّ المراد من أهل الكتاب من أظهر اتّباعه والانقياد له لا من أعرض عنه ، وكيف كان فالظاهر أنّ المراد بأهل الكتاب خصوصاً في الكتاب العزيز هم اليهود والنصارى .
والحاصل أنّ الرواية الصحيحة الواردة في المجوسية هي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، وبقيّة الروايات فاقدة لوصف الحجية والاعتبار ، والسؤال في الصحيحة

---

(الصفحة 297)
لا يكون عن خصوص النكاح الدائم بل عن مطلق التزويج ، وعليه فالجواب بالنفي يعمّها خصوصاً مع استثناء الأمة في الذيل من دون إشارة إلى المنقطعة ، فمقتضى القاعدة الحكم بالتحريم مطلقاً ، وإن كانت سائر الروايات على تقدير الاعتبار مخصّصة لعموم الصحيحة ، كما لا يخفى .
الثاني : المرتدّة ، سواء كانت فطرية أو ملّية ، قال صاحب الجواهر(قدس سره) : بل قد يقال : إنّ المرتدّ مطلقاً وإن كان ملّياً لا يصحّ نكاحه ابتداءً ولا استدامةً ولو لكافرة كتابية أو غيرها ، وكذا المرتدّة ، لأنّه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصحّ نكاحه ، وكذا الإمرأة ، فإنّ حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب أو تموت ، ومن هنا قال في الدروس : «وتمنع الردّة صحّة النكاح لكافرة أو مسلمة» .
وقال أيضاً : «ولا يصحّ تزويج المرتدّ والمرتدّة على الإطلاق; لأنّه دون المسلمة وفوق الكافرة ، ولأنّه لا يقرّ على دينه ، والمرتدّة فوقه لأنّها لا تقتل» انتهى(1) (2) .
أقول : ولأجله قال المحقّق في الشرائع : ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وسقط المهر إن كان من المرأة(3) . وإذا لم يجز البقاء عليها فالبدأة أولى ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل قال : الإجماع(4) بقسميه عليه ،

---