(الصفحة 470)
هذا الفرض ما عليه المتن .
الفرض الثاني : ما إذا كانت عنده أكثر من واحدة ، ومقتضى ما ذكرنا في الفرض الأوّل عدم وجوب المبيت عند واحدة منهنّ أصلا ، بل لكلّ منهنّ في كلّ أربعة أشهر حقّ المواقعة ، وأمّا البيتوتة فلا . نعم لو بات عند واحدة منهنّ يجب عليه المبيت عند غيرها أيضاً ، فإن كانت له أربع لا يجوز له التفضيل ، بل في كلّ أربع ليال يطوف عليهنّ ويدور من دون تفضيل ، وأمّا إن لم تكن له أربع بل ثلاث أو إثنتان يجوز له التفضيل ، كما أنّه يجوز له أن يجعل الزائد من الأربع .
ويدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى التأسّي بالنبي (صلى الله عليه وآله) ، حيث إنّه كان يقسّم بينهنّ دائماً ، حتّى كان يُطاف به في مرضه محمولا ، وكان يقول : اللّهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك(1) يعني من جهة الميل القلبي .
وخبر البصري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أُخرى ، كم يجعل للّتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم(2) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك ، يوماً أو شهراً أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس(3) .
ورواية الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الاُخرى أله أن يفضّلها بشيء؟ قال :

---

(الصفحة 471)
نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال والاُخرى ليلة; لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال : فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضّل نسائه بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً(1) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والاُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ إمرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً(2) .
وقد أفاد في المتن أنّ العمل بهذه الروايات الواردة في أكثر من واحدة أحوط ، وإن كان الأقوى العدم; لعدم الدليل على لزوم أصل المبيت معهنّ ، ويمكن له الهجرة وترك المضاجعة بالنحو المذكور; ولكن حيث إنّ المشهور أفتوا بذلك يكون الاحتياط في رعايته ، كما أنّك عرفت أنّ الأقوى في الواحدة جواز ترك المبيت معها مطلقاً لعدم الدّليل على المنع ، إلاّ أنّ المشهور ذهبوا إلى ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .
نعم ، حكى صاحب الجواهر(قدس سره) : أنّ المتحصّل أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : منها ما حكاه عن صريح ابن حمزة(3) وظاهر المحكي عن المُقنعة(4) والنهاية(5) والغُنية(6)

---

(الصفحة 472)

مسألة 2 : يختصّ وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة ، فليس للمتمتّع بها هذا الحقّ واحدة كانت أو متعدّدة1.

والمهذّب(1) والجامع(2) . واختاره بعض المتأخّرين(3) ومتأخّريهم(4) من وجوب القسمة مع التعدّد دون الواحدة ، وأفاد نفسه أنّ القول بوجوب القسمة إبتداء ولو في المتعدّدات يستلزم أحكاماً عديدة يصعب إلتزامها ، بل لعلّها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم ، كعدم جواز الإشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلاّ برضا صاحبة الليلة(5) .1 ـ أمّا عدم ثبوت هذا الحقّ للزوجة المتمتّع بها فلظهور ما ورد في هذا الباب من الكتاب(6) والسنّة(7) العمليّة أو القوليّة في النكاح الدائم ، مضافاً إلى أنّ بناء النكاح المنقطع الذي قد عرفت(8) أنّه من مزايا الإسلام ، ورعاية للفِرار عن الزنا ، وعن عدم رعاية أحكام الزوجيّة الدائمة على خفاء هذا الأمر ، وهو لا يكاد يجتمع مع المبيت ، ولزومه بالنحو المذكور في الزوجة الدائمة ، كما لا يخفى .

---

(الصفحة 473)

مسألة 3 : في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما شاء ، وأن تهبه للضرّة فيصير الحقّ لها1.مسألة 4 : تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما ، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة2

1 ـ من الواضح أنّ ثبوت حقّ المضاجعة والمبيت للمرأة إنّما هو بنحو ثبوت الحقّ له لا الواجب التكليفي المحض ، وعليه فيجوز للمرأة رفع اليد عن حقّها والهبة للزوج ليصرفه فيما يشاء ليلتها ، كما أنّه يجوز لها الهبة لبعض الضرّات فتصير الضرّة ذات حقّ آخر بسبب الهبة ، فيجوز أن تهب للزوج أو لبعض الضرّات الأخرى ، كما لا يخفى .2 ـ الدليل على التفضيل المذكور المشهور(1) . مضافاً إلى النبويّ : للبكر سبعة أيّام وللثيّب ثلاثة(2) صحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى أله أن يفضّلها؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام(3) وحكي له خبر آخر بهذا المضمون(4) ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية أخرى بل اتّحادها مع الأولى .
ورواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوّج البكر ، قال : يقيم

---

(الصفحة 474)
عندها سبعة أيّام(1) .
وفي مقابل هذه الروايات مطلقة البصري المتقدّمة الدالّة على أنّه يجعل للمرأة الجديدة ثلاثة أيّام ثمّ يقسّم ، والحسن بن زياد المتقدّمة أيضاً الدالّة على تفضيل المرأة الجديدة البكر بثلاث ليال .
وموثّقة سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الاُخرى؟ فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ، ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى(2) .
ولا يخفى أنّ المطلق منها محمول على المقيّد ، وأمّا الأخيرتان الدّالّتان على تفضيل البكر بثلاث ليال ، فقد جمع الشيخ في محكي التهذيبين(3) بينهما وبين النصوص السّابقة بحمل السبع للبكر على الجواز والثلاث على الأفضل . وقد نُوقش في هذا الجمع المقتضي لكون الحكم من أصله ندبيّاً ـ وإن مال إليه بعض الأفاضل(4) من المتأخّرين بظهور النصّ والفتوى ـ أنّ ذلك على جهة الاستحقاق لها ، والأصل فيه وجوب الوفاء ممّن عليه ، وبمعلوميّة رجحان نصوص السّبع في البكر بالشهرة العظيمة ، بل عدم الخلاف كما قيل ، بل الإجماع(5) المحكيّ عن جماعة .

---