(الصفحة 297)
لا يكون عن خصوص النكاح الدائم بل عن مطلق التزويج ، وعليه فالجواب بالنفي يعمّها خصوصاً مع استثناء الأمة في الذيل من دون إشارة إلى المنقطعة ، فمقتضى القاعدة الحكم بالتحريم مطلقاً ، وإن كانت سائر الروايات على تقدير الاعتبار مخصّصة لعموم الصحيحة ، كما لا يخفى .
الثاني : المرتدّة ، سواء كانت فطرية أو ملّية ، قال صاحب الجواهر(قدس سره) : بل قد يقال : إنّ المرتدّ مطلقاً وإن كان ملّياً لا يصحّ نكاحه ابتداءً ولا استدامةً ولو لكافرة كتابية أو غيرها ، وكذا المرتدّة ، لأنّه بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذي لا يصحّ نكاحه ، وكذا الإمرأة ، فإنّ حكمها السجن والضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب أو تموت ، ومن هنا قال في الدروس : «وتمنع الردّة صحّة النكاح لكافرة أو مسلمة» .
وقال أيضاً : «ولا يصحّ تزويج المرتدّ والمرتدّة على الإطلاق; لأنّه دون المسلمة وفوق الكافرة ، ولأنّه لا يقرّ على دينه ، والمرتدّة فوقه لأنّها لا تقتل» انتهى(1) (2) .
أقول : ولأجله قال المحقّق في الشرائع : ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، وسقط المهر إن كان من المرأة(3) . وإذا لم يجز البقاء عليها فالبدأة أولى ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل قال : الإجماع(4) بقسميه عليه ،

---

(الصفحة 298)
بل من أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة(1) لعدم جواز نكاح المسلم والمسلمة كافرة وكافراً ابتداءً واستدامة ولو كتابياً; لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتداداً(2) .
وللروايات المستفيضة التي منها رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : المرتّد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام فإن تاب ، وإلاّ قُتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل(3) .
وهو وإن كان خاصّاً بالرجل لكن في محكيّ الرياض : أنّ ارتداد المرأة ملحق به للإجماع المركّب(4) . نعم قد يناقش بظهوره فيما بعد الدخول ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ما قبل الدخول أولى . نعم قد يناقش في سند الرواية كما في الجواهر في كتاب الحدود بضعفها(5) . ولكنّ الرواية معتبرة . نعم في وجوب الاستتابة ثلاثة أيّام المستلزم لتأخير القتل إلى اليوم الرابع بالإضافة إلى المرتدّ الفطري ـ كما يقتضيه إطلاق الرواية ـ كلام يأتي تفصيل البحث فيه في كتاب الحدود في بحث حدّ المرتدّ(6) إن شاء الله تعالى ، والكلام الآن في صحّة التزويج وعدمها ، والرواية دالّة على العدم كما لايخفى .

---

(الصفحة 299)

مسألة 1 : الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة ، وأمّا الصابئة ففيها إشكال حيث إنّه لم يتحقّق عندنا إلى الآن حقيقة دينهم ، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى كما قيل كانوا بحكمهم1.

1 ـ قد تقدّم البحث عن نكاح المجوسية في ذيل المسألة المتقدّمة ، وأمّا الصابئة فقد ذكر في الجواهر : وأمّا الصابئون فعن أبي علي أنّهم قوم من النصارى(1) . وعن المبسوط : أنّ الصحيح خلافه لأنّهم يعبدون الكواكب(2) . وعن التبيان ومجمع البيان : أنّه لا يجوز عندنا أخذ الجزية منهم; لأنّهم ليسوا أهل الكتاب(3) . وفي المحكي عن الخلاف : نقل الإجماع على أنّه لا يجري على الصابئة حكم أهل الكتاب(4) . وعن العين : أنّ دينهم يشبه دين النصارى ، إلاّ أنّ قبلتهم نحو مهبّ الجنوب حيال نصف النهار ، يزعمون أنّهم على دين نوح(5) . وقيل : قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور .
وقيل : بين اليهود والمجوس . وقيل : قوم يوحِّدون ولا يؤمنون برسول . وقيل : قوم يقرّون بالله عزوجل ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلّون إلى الكعبة . وقيل : قوم كانوا في زمن إبراهيم (عليه السلام)يقولون : بأنّا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته إلى متوسط روحاني لا جسماني ، ثمّ لمّا لم يمكنهم الاقتصار على الروحانيات والتوسّل بها فزعوا إلى الكواكب ، فمنهم من عبد السيارات السبع ، ومنهم من عبد

---

(الصفحة 300)

مسألة 2 : العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا ، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين ، حتى أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم يحتجّ إلى عقد جديد ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام1.

الثوابت ، ثم إنّ منهم من اعتقد الإلهية في الكواكب ، ومنهم من سمّـاها ملائكة ، ومنهم من تنزّل عنها إلى الأصنام(1) انتهى .
أقول : قد كتب في هذه السنوات الأخيرة كتاب في حقّ الصابئين ومعتقداتهم ، وقد طالعت هذا الكتاب ولكنّي لا أذكر مطالبه ولا محلّ الكتاب المزبور في مكتبتي ، والكتاب كان مشتملاً على التصاوير الكثيرة التي تدلّ عليه شدّة ارتباطهم مع الماء والسكونة قريباً منه ، واحتمل أن تكون كلمة الصابون المستعملة مشتقّة منهم ، كما أنّ الظاهر الذي لعلّه يستفاد من الكتاب العزيز أيضاً عدم كونهم مشركين ولا من الطوائف الثلاثة الاُخرى اليهود والنصارى والمجوس .
وكيف كان فإن ثبت كونهم طائفة من النصارى ـ وإن كان الاختلاف بينهم وبين القبائل الاُخر منهم متحقّقاً فرضاً في بعض الفروع ـ فيثبت عليهم حكمهم الذي تقدّم ، وإلاّ ففي نكاحهنّ إشكال كما لا يخفى .1 ـ لا شبهة في أنّ عقد النكاح الواقع بين الكفّار لو وقع جامعاً للشرائط عندهم يكون صحيحاً عندنا وموضوعاً لترتيب آثار الصحّة عليه ، كسائر عقودهم

---

(الصفحة 301)
الواقعة صحيحة عندهم ، مضافاً إلى ما ورد من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إنّ لكلّ قوم نكاحاً(1) . وقول أبي عبدالله (عليه السلام) كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز(2) . ولازمه لحوق الأولاد وترتب جميع الآثار ، حتى أنّه لو أسلما معاً في آن واحد يقرّا على ذلك النكاح وتبقى الزوجية ، ولا تحتاج إلى نكاح جديد صحيح في الإسلام ، بل وكذا لو أسلم أحدهما كالزوج مثلاً في موارد يجوز للمسلم نكاح غير المسلمة .
نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداء أو استدامة ، كما إذا أسلم المجوسي وكانت زوجته إحدى المحرّمات النسبية من الاُمّ والاُخت والبنت على ما تقدّم(3) وكما إذا أسلم الكافر وكانت تحته أمّ وبنت أو اُختين مثلاً يجري عليه بعد الإسلام حكم الإسلام ، فإذا كانت تحته اُمّ وبنت فإن كانت الاُمّ مدخولاً بها تحرم عليه البنت دائماً; لأنّها ربيبة قد دخل باُمّها ، وإن لم تكن واحدة منهما مدخولاً بها لا الاُمّ ولا البنت بطل عقد الاُمّ ، وحرمت عليه أبداً باُمّهات النساء دون البنت ، فانّه يثبت عقدها لأنّها ربيبة لم يدخل باُمّها . وقال الشيخ : له التخيير ، فإنّ المحكيّ عنه في الخلاف أنّه قال : إذا جمع بين العقد على الاُمّ والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له إمساك أيّتهما شاء ويفارق الاُخرى(4) .
وفي المبسوط : إن لم يدخل بهما قيل : يتخيّر في إمساك أيّتهما شاء . وقيل : يثبت

---