(الصفحة 235)

والمنظورة على أبي اللامس والناظر وابنهما ، ولا تحرم اُمّ المنظورة والملموسة على الناظر واللاّمس . نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس على الأقوى1.

1 ـ لو لمس امرأة أجنبية ولو كان بشهوة أو نظر إليها كذلك لا يتحقّق هناك حرمة لا بالإضافة إلى اللامس والناظر ، ولا بالإضافة إلى أبي اللامس والناظر وابنهما ويدلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة(1) الدالّة على أنّه إذا لم يكن هناك افضاء بالإضافة إلى الاُمّ يجوز له أن يتزوّج ابنتها ، والظاهر أنّه لا إشكال في أصل المسألة خصوصاً مع ملاحظة أنّ النظر إلى الأجنبية يكون مقروناً بالشهوة ، ولو كان النظر كذلك موجباً للتحريم تتحقّق الحرمة كثيراً ، وهو بعيد عن مذاق المتشرّعة ، كما لايخفى .
نعم ، فيما لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره فقد ذكر في المتن أنّه إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بغير شهوة حرمت على ابنه ، وكذا العكس ، وقد وردت فيه روايات ، مثل :
صحيحة محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال : بشهوة؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردّها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ قال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه . قال في الوسائل : ورواه الصدوق في عيون الأخبار إلى قوله : إذا نظر

---

(الصفحة 236)
إلى فرجها(1) .
وصحيحة جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحلّ لابنه؟ فقال : نعم ، إلاّ أن يكون نظر إلى عورتها(2) .
وصحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب(3) .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه(4) .
ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها(5) .
ورواية داود الابزاري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل اشترى

---

(الصفحة 237)
جارية فقبّلها؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جرّدها فهي حرام على ولده(1) .
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس(2) .
ومرسلة يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه ولا لابنه؟ فقال : الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين(3) والقدر المتيقّن من المرأة المذكورة الامة .
وفي مقابلها موثقة علي بن يقطين ، عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس(4) .
ورواية عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة؟ فكره أن يمسّها ابنه(5). والظاهر أنّ موردها وضع الأب يده على الجارية التي

---

(الصفحة 238)

مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الاُخت على الخالة إلاّ بإذنهما ، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، ولا بين علم العمّة والخالة حال العقد وجهلهما ، ولا بين اطلاعهما على ذلك وعدمه أبداً ، فلو تزوّجهما عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارئ كالفضولي على الأقوى تتوقّف صحّته على إجازتهما ، فإن أجازتا جاز وإلاّ بطل ، ويجوز نكاح العمّة والخالة على بنتي الأخ والاُخت وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين ، وليس لهما الخيار لا في فسخ عقد أنفسهما ولا في فسخ عقد بنتي الأخ والاُخت على الأقوى1.

تكون بالفعل ملكاً للابن ، وعليه فإذا كانت الكراهة مقابلة للحرمة كما في الاصطلاح ، لا ينافي الروايات المحرّمة الواردة في المقام ، فالتعويل عليها خصوصاً مع الموافقة للشهرة ، مضافاً إلى أنّ مثل هذه المسألة خارج عن مورد الابتلاء فعلاً .1 ـ في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : نكاح بنت الأخ على العمّة ونكاح بنت الاُخت على الخالة ، وقد أفاد في المتن أنّ العقد الطارئ يكون كالفضولي متوقّف صحّته على إجازتهما ، فان أجازتا صحّ العقد الطارئ وإلاّ بطل . وقال في الجواهر : بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع(1) مستفيضاً أو متواتراً عليه كالنصوص(2)(3) . لكن عن

---

(الصفحة 239)
العماني والإسكافي الجواز مطلقاً(1) ، وعن الصدوق المنع مطلقاً(2) . وفي مقابل النصوص الكثيرة الدالّة على ما في المتن يوجد بعض الروايات المطلقة الدالّة على الجواز ، مثل :
رواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال : لا بأس ، الحديث(3) .
وتوجد أيضاً جملة من الروايات الدالّة على المنع ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا تنكح ابنة الاُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اُختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها(4) .
هذا ، ولكن الروايات المفصلة بين صورة الاذن وعدمه كثيرة جدّاً ، وهي شاهدة للجمع بين ما يدلّ على الجواز المطلق وبين ما يدل على المنع كذلك ، فلا إشكال في المسألة كما أنّ قوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}(5) كذلك .
ثمّ إنّه لا فرق بين أن يكون النكاحان دائمين أو منقطعين أو مختلفين; لاقتضاء الإطلاق ذلك بعد كون النكاح في الشريعة منقسماً إلى قسمين كما عرفت ، كما أنّ مقتضى الإطلاق أنّه لا فرق بين صورة علم العمّة والخالة بذلك أم لا ، ولا بين

---