(الصفحة 38)

مسألة 18 : لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذّذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفّان إذا كان بتلذّذ وريبة ، وأمّا بدونها ففيه قولان بل أقوال : الجواز مطلقاً ، وعدمه مطلقاً ، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأوّل ، وتكرار النظر فالثاني ، وأحوط الأقوال أوسطها1.مسألة 19 : لا يجوز النظر إلى الأجنبي كالعكس ، والأقرب استثناء الوجه والكفّين2

العورة إذا لم يكن هناك تلذّذ وريبة ، والمراد بالمحارم من يحرم عليه أو عليها نكاحها أو نكاحه ، سواء كان من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة ، وقد تقدّم البحث عنه في ذيل المسألة الخامسة عشر .1 ـ العمدة في هذه المسألة البحث في الجواز وعدم الجواز بالنسبة إلى وجه الأجنبية وكفّيها بدون التلذّذ والريبة ، وفي المتن أنّ فيها أقوالاً ثلاثة ، ولكن نحن نحيل البحث في ذلك إلى بحث الستر الواجب النفسي بمناسبة الستر الواجب الشرطي في باب الصلاة ، وقد قدّمنا ذلك مفصّلاً ، فراجع(1) .2 ـ الظاهر أنّ مراده أنّ الأقرب استثناء الوجه والكفّين من الرجل الأجنبي في نظر الأجنبية ، وإن لم نقل بالجواز في العكس ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك هو استلزام العسر والحرج لو لم نقل بالجواز فيه أيضاً ، وإن روى الصدوق في عقاب الأعمال أنّه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): اشتدّ غضب الله عزّ وجلّ على امرأة ذات بعل ملأت

---

(الصفحة 39)

مسألة 20 : كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه ، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية لم نقل بجواز مسّهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب ، لكن لا يغمز كفّها احتياطاً1.

عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها ، فانّها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّوجلّ كلّ عمل عملته ، فإن أو طأت فراشه غيره كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنّار بعد أن يعذّبها في قبرها(1) ، لكن موردها ذات البعل أوّلاً ، والكلام في الأعمّ والنظر مع الريبة والتلذّذ ثانياً ، كما يظهر من الذيل .
نعم ينبغي للمرأة أن لا تنظر إلى الرجل الأجنبي أصلاً ، كما عن مكارم الأخلاق للطبرسي ، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّ فاطمة (عليها السلام) قالت له في حديث : خير للنساء أن لايرين الرجال ، ولا يراهنّ الرجال ، فقال (صلى الله عليه وآله) : فاطمة منّي(2) .1 ـ إذا حرم النظر تكون حرمة المسّ بطريق أولى ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية لا نقول بجواز مسّها بعد أن كانت المرأة أجنبية; لعدم الدليل على الاستثناء بالإضافة إلى المسّ أيضاً ، وعليه فلا يجوز للأجنبي مصافحة الأجنبية المستلزمة للمسّ ، نعم إذا كانت من وراء الثوب بحيث لم تتحقّق مماسّة لا مانع منها، لكن نهى احتياطاً أن يغمز كفّها ، والوجه فيه النّهي عن ذلك في بعض الروايات ، مثل :
رواية سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة؟

---

(الصفحة 40)

مسألة 21 : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية ، والأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل ، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السن والظفر المنفصلين1.

قال : لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها أخت أو ابنة أو ، عمّة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا يغمز كفّها(1) .
وينبغي للمسلمين التحفظ على هذه الخصوصيات من أحكام الإسلام ليمتاز بها المسلمون عن غيرهم ، ويعرف العالم أنّ المسلمين لا يصافحون الأجانب منهم الأجنبيّات ، وأنّ ما تداول في العالم سيّما الغرب من المصافحة مع الأجنبيات ، وأنّها أوّل الاحترامات وفوقها ، لا يؤيّده الدّين الإسلامي بوجه .1 ـ في محكي القواعد : والعضو المبان كالمتّصل على اشكال(2) ، وظاهر المتن التفصيل بين ما إذا كان العضو المبان مثل اليد والرجل فضلاً عن العورة ، وبين ما إذا كان شعراً منفصلاً ، وبين ما إذا كان مثل السن والظفر ، فلا يجوز في الأوّل ، ويجب الاحتياط في الثاني ، ولا بأس به في الثالث ، ومنشأ الأوّلين جريان الاستصحاب الحاكم بعدم مدخلية الاتصال .
نعم مقتضى ما ورد من النهي عن الوصل بشعر الغير(3) عدم حرمة النظر وأنّ

---

(الصفحة 41)

مسألة 22 : يستثنى من حرمة النظر واللّمس في الأجنبي والأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل ، كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ومقام الضرورة ، كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللّمس ، وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللّمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ إليه ، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا يجوز الآخر ولا التعدّي1.

المنهي عنه الوصل ، فالاحتياط في ترك النظر خصوصاً مع أنّ الشعر في نفسه من الاُمور المهيّجة ، وفيه قرينة نوعاً على كونه للأجنبية ، وهذا بخلاف السنّ والظفر فانّه ليس في شيء منهما قرينة على كونه للمرأة ، وعلى تقدير العلم بذلك فلا يكون فيهما تهييج وتحريك نوعاً ، كما لا يخفى .1 ـ لا ريب في استثناء المزبور في مقام المعالجة ، والدليل عليه أنّه مقام الاضطرار المرفوع بحديث الرفع(1) . لكن لابدّ وأن يعلم :
أوّلاً : إنّ تحقّق عنوان الاضطرار إنّما هو فيما إذا لم يمكن إمكاناً عرفياً المعالجة بالمماثل ، وإلاّ فلا وجه للاستثناء .
وثانياً : يجوز النظر أو اللمس أو كلاهما إذا لم يمكن المعالجة بآلة نحو الدرجة وغيرها .
وثالثاً : لم يمكن توسّط المرأة في النظر الموجب للمعالجة ، وأمّا فمع إمكانه لا يجوز النظر بوجه ، بل بوساطة المرأة يعرف الطبيب المرض ويعالج المريض إذا أمكن من دون حرج وعسر .

---

(الصفحة 42)

مسألة 23 : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثنى ، وإذا علموا بأن النساء يتعمّدن النظر إليهم فالأحوط التستر منهنّ ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه1.

ورابعاً : لا ملازمة بين الأمرين : النظر ، واللمس من هذه الجهة ، فإذا توقّف العلاج على النظر فقط فلايجوز اللمس بوجه ، وإذا توقف على اللمس فقط كمعرفة النبض فلايجوز النظر بوجه ، لأنه لم ينهض دليل على جواز كلا الأمرين ، بل الدليل هو رفع ما اضطروا إليه ، وفي هذا المجال لابدّ من الاقتصار على ما اضطر إليه ، وفيما يضطرّ إليه فلا يجوز الآخر ولا التعدي إلاّ إذا توقف عليه ، ومنه يعلم أنّه إذا توقّف الاستنقاذ من الحرق والغرق على مجرّد اللمس فقط دون النظر أو مقدار من النظر لا يجوز الغير ولا الزائد ، ولأجله لابدّ للمؤمنين والمؤمنات المواظبة على هذه الجهات ، ويعلمنّ أنّ مجرّد كون الرجل الأجنبي طبيباً معالجاً لا يجوز له النظر إلى الأجنبية ، ولا لها أن تجعل نفسها في اختياره من جهة النظر واللمس ، بل اللازم الاقتصار على مقدار الضرورة فيما إذا كان أصل العلاج ضروريّاً ولو بنظر العرف ، كما لا يخفى .1 ـ بعد اشتراك كلّ من الأجنبي والأجنبية في حرمة النظر إلى غير المماثل عدا ما استثنى يكون الفرق بينهما أنّ الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب ، ولا يجب على الرجال التستر ، وقد تقدّم منّا في كتاب الصلاة في بحث الستر الشرطي الواجب فيها البحث في الستر الواجب النفسي اللازم على النساء ولو في غير حال