(الصفحة 170)

مسألة 3 : المعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه يُنسبان إليه ، فلو فرض ضمّ السُكّر ونحوه إليه على نحو يُنسبان إليهما أشكل ثبوت التحريم ، كما أنّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحو مبان يصدقان عرفاً ، ولا يكفي حصولهما بالدّقة العقلية ، وإذا شكّ في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين1.

للرضاع كما يأتي في مثله ، ومفهومه غير مقصود .1 ـ قد عرفت(1) أنّ الأصل في التحديدات الثلاثة في الرضاع المحرّم هو الأثر ، وهو إنبات اللحم وشدّ العظم . فاعلم أنّ ظاهر ما يدلّ على الإنبات والشدّ أمران : أحدهما : صحّة النسبة إلى الرضاع بحيث كان الرضاع مؤثّراً فيه ، وثانيهما : استقلال الرضاع في حصولهما عرفاً ، فلو ضمّ السكّر أو ماؤه إلى اللبن المفروض بحيث كان الإنبات والشدّ منسوبين إليهما معاً ،كالعلّتين بالإضافة إلى معلول واحد ، وإن كانت النسبة مختلفة ومقدار التأثير متفاوتاً ، فيشكل ثبوت التحريم بل الظّاهر عدمه ، وعليه فما هو المتداول في زماننا من ضمّ اللبن الصناعي المسمّى في الفارسيّة بـ «شير خشك» لا يوجب تحقّق التحريم .
ثمّ إنّ هذين العنوانين إنّما هما كسائر العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام يكون المرجع فيه هو العرف ، ولا يكفي الحصول بالدقّة العقلية المتحقّقة بأقلّ من التحديدات الثلاثة ، فاللاّزم الحصول بنظر العرف . غاية الأمر أنّه قد مرّ منّا(2) أنّ

---

(الصفحة 171)

مسألة 4 : يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصراً باللّبن ، ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف ، والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار1.

تشخيص الإنبات يغاير تشخيص الاشتداد ، فإنّ الأوّل أمرٌ يعرفه غالب الناس والعرف نوعاً ، وأمّا الثاني فلا يدركه إلاّ أفراد نادرة متخصّصة في هذه الأمور ، وإلاّ فالأفراد العادية لا يكاد لهم إحساس ذلك .
ثمّ إنّه لو شكّ في حصول العنوانين بالنحو المذكور ، فإنّه لو لم يكن شيء من التقديرين الآخرين فالظّاهر عدم تحقّق الرضاع المحرّم لاقتضاء الاستصحاب العدم ، ومع وجود واحد من التقديرين الآخرين فالّلازم الرجوع إليه خصوصاً مع عدم العلم بعدم العنوانين .1 ـ في الجواهر بعد حكاية تصريح كاشف اللثام(1) بالأمر المذكور قال : وهو متّجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك ، لكن دعوى ذلك في جميع الأفراد محلّ شكّ ، كما لو فرض ارتضاع الصبي بعض الرضعة واشتغل بلعب ونحوه حتى تحقّق الفصل الطويل ثمّ ارتضع رضعة كاملة ، فإنّه قد يمنع عدم صدق رضاع يوم وليلة فيه ، ضرورة ابتناء ذلك على العرف(2) .
أقول : ظاهر ما يدلّ على اعتبار اليوم والليلة في تحقّق الرضاع المحرّم امران :
أحدهما : أن يستفيد الطفل غذائه من اللبن ولم يمض عليه زمان يكون محتاجاً

---

(الصفحة 172)

مسألة 5 : يُعتبر في التقدير بالعدد أمور :
منها : كمال الرضعة ، بأن يُروى الصّبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تُحسب الرضعة الناقصة ولا تُضمّ الناقصات بعضها ببعض ، بأن تُحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة . نعم لو التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر وغير ذلك كان الكلّ رضعة واحدة .
ومنها : توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى رضاعاً تامّاً كاملا على الأقوى ومطلقاً على الأحوط . نعم لا يقدح القليل جدّاً ، ولا يقدح في

إليها وممنوعاً عنها .
ثانيهما : أن لا يستفيد من غير اللّبن ولو كان دواء بنحو غير المتعارف ، نعم الدواء غير الخارج عن المتعارف لا يضرّ ، نعم ذكر في الجواهر : ثمّ إنّه هل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتّفق أم يعتبر مع صحّة مزاج الولد؟ وجهان كما في المسالك ، قال : وتظهر الفائدة لو كان مريضاً ورضاعه قليل الكمّية ، وحصل العدد المعتبر منه بحيث كان مرتوياً في جميعها بحسب حاله ، فعلى الأوّل يكفي ذلك في نشر الحرمة ، عملا بإطلاق النصّ الشامل له . وعلى الثاني يُعتبر في الكميّة مقدار ما يتناوله صحيح المزاج ، حملا على المعهود . والوجهان آتيان في القدر الزماني(1) .
ثمّ إنّ الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار ، لأنّ العرف لا يفهم من مثل هذا التقدير إلاّ مجموع ساعات اليوم والليلة وإن كانت بنحو التلفيق ، كما هو واضح .

---

(الصفحة 173)

التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تَغذّى به .
ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة وأكملها من امرأة أخرى لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين أُمّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له .
ومنها : اتّحاد الفحل ، بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ثمّ طلّقها الفحل وتزوّجت بآخر وحملت منه ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد من دون تخلّل رضاع امرأة أخرى في البين ، بأن يتغذّى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب لم ينشر الحرمة1.

1 ـ قد اعتبر في التقدير بالعدد الّذي قد عرفت أنّه عبارة عن الخمس عشرة أموراً أربعة :
الأمر الأوّل : كمال الرضعة ، بأن يُروى الصبي ويصدر من قبل نفسه ، إلاّ فيما إذا التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض ، بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك ، فإنّ المجموع حينئذ رضعة واحدة . وقال المحقّق في الشرائع : ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف ، وقيل : أن يُروى الصبي ويصدر من قبل نفسه(1) . وظاهره أنّ في المسألة قولين ، ولكن ظاهر الكثير(2) إرجاع القولين إلى واحد ، وأنّ الاختلاف إنّما هو في مجرّد التعبير ، وقد

---

(الصفحة 174)
جمع بين العبارتين في محكي التذكرة(1) . ولكن لا دليل على الإرجاع المذكور ، فإنّ مستند القول بالرجوع إلى العرف وإن كان واضحاً ، نظراً إلى أنّ المرجع هو العرف في كلّ لفظ لم يُبيّن له الشارع حدّاً مضبوطاً ، إلاّ أنّ الكلام هنا في الصغرى; لاحتمال تعيين الشارع له حدّاً ، نظراً إلى مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : الرضاع الّذي يُنبت اللحم والدّم هو الّذي يرضع حتى يتضلّع ويتملىء وينتهي نفسه(2) .
ورواية ابن أبي يعفور قال : سألته عمّا يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى تمتلىء بطنه ، فإنّ ذلك يُنبت اللحم والدّم وذلك الّذي يحرّم(3) .
ولكنّ العدول عن العرف بالخبرين مشكلّ ، خصوصاً مع ورودهما في التقدير بالأثر ودلالة الثاني على إنحصار التقدير به ، ومع فهم الكثير على ما عرفت أنّ التعريفين يرجعان إلى واحد ، وأنّه لا اختلاف بينهما ، ومع أنّ الأُولى مرسلة ولا دليل على اعتبار مرسلات ابن أبي عُمير ، كما حُقّق في محلّه .
الأمر الثاني : توالي الرّضعات ، بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها ، وفرّع عليه المحقّق في الشرائع قوله : فلو رضع من واحدة بعض العدد ثمّ رضع من أخرى بطل حكم الأوّل ، ولو تناوب عليه عدّة نساء لم تنشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة

---