(الصفحة 162)
اللحم ، ضرورة عدم استلزامه لشدّ العظم ، لبطؤ وتحلّله وتغذّيه ، فقد تكون بعض الرضعات مغذّياً للّحم خاصّة وبعضها مغذّياً للعظم خاصّة ، كما في صورة استغناء اللحم عن الغذاء . نعم يمكن دعوى التلازم من جهة اشتداد العظم باعتبار سبق اللحم عليه، فلا يشتدّ العظم إلاّ بعد أن يستغني اللحم المشتمل عليه عن الغذاء ، ويكون الجمع بينهما حينئذ في الأخبار مع اغناء الثاني عن الأوّل لوجهين :
الأوّل : أن نشر الحرمة لهما ، والآخر : أن تغذّى العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء ، فبعض الرضعات ينبت اللحم خاصّة ، وبعضها يشدّ العظم ، والكلّ معتبر مع احتمال عدمه أيضاً ، ضرورة إمكان تصوّر شدّ العظم خاصة من رضاع امرأة بعد استغناء اللحم من امرأة اُخرى(1) .
أقول : أوّلاً : إنّ هنا روايات ظاهرها أنّ الملاك هو انبات اللحم فقط ، مثل :
صحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله : فما الذي يحرّم من الرضاع؟ فقال : ما أنبت اللحم والدّم(2) .
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدّم(3).
ورواية ابن أبي يعفور ومرسلة ابن أبي عمير المتقدّمتين ، لكن ذكر في الجواهر: إنّ التحريم بماينبت اللحم يقتضي التحريم بما يشدّ العظم; للإجماع على اعتبار الاشتداد

---

(الصفحة 163)
جمعاً أو تخييراً(1) ، فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني ، ولا ينافي ذلك اعتبار إنبات الدم في هذه الاخبار; لأنّه متقدّم على انبات اللحم ، فلا يزيد اشتراطه على اشتراطه(2) .
وثانياً : إنّ جعل الملاك هو إنبات اللحم الذي هو أمر ظاهر محسوس ، وقابل لأن يدركه النوع أمر لاريب فيه; لأنّه يرجع إلى السّمن وزيادة الوزن وهما محسوسان، وأمّا اشتداد العظم فهو أمر لا يدركه إلاّ من كان متخصّصاً في هذه الجهات وهو قليل ، مع أنّ الظاهر الإرجاع في الرضاع المحرّم إلى العرف ، فكيف يجعل الأمر الذي لا يدركه العرف نوعاً علامة للرضاع المحرّم ، فلا محيص من الالتزام بالتلازم ومنع استظهار تخلّف الاشتداد عن الانبات كما في الجواهر . وبهذا الوجه يجمع بين ما دلّ على اعتبار كلا الأمرين وبين الأخبار الدالّة على اعتبار إنبات اللحم التي نقلنا جملة منها ، ويؤيّده الاجماع على اعتبار الاشتداد جمعاً أو تخييراً .
هذا ، وأمّا العدد فقد ذكر المحقّق في الشرائع : وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان ، أصحّهما أنّه لا يحرم(3) . واللازم ذكر الطائفتين :
الطائفة الاُولى : ما تدلّ على الحرمة ، وهي رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يحرم من الرضاع إلاّ المخبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي وينام(4) .

---

(الصفحة 164)
ورواية مسعدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم، فامّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقات فلا بأس(1).
ورواية عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال : إذا كانت متفرّقة فلا(2) .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : ما ينبت اللحم والدّم ، ثم قال : أترى واحدة تنبته؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله؟ فقال : لا ، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات(3) . وبعض الروايات الاُخر .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على اعتبار خمس عشر رضعات ، وأنّ عشر رضعات لا يحرّمن ، مثل رواية زياد بن سوقة المتقدّمة . ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً(4) .
ورواية عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا  تحرّم(5) .

---

(الصفحة 165)
وصحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات(1) .
ومرسلة الصدوق في المقنع المعتبرة قال : وسئل الصادق (عليه السلام) هل لذلك حدّ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلاّ رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ(2) . وبعض الروايات الاُخر .
ومن أجل اختلاف الروايات اختلفت الفتاوى حتى من المفتي الواحد في الكتاب الواحد ، مثل أنّه حكي عن ابن إدريس أنّه ذهب في أوّل كتاب النكاح إلى القول بالعشر(3) ورجع عنه في باب الرضاع وحكم بأنّ الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال(4) . وذهب العلاّمة في أكثر كتبه على ما حكي إلى القول بالخمس عشرة(5)ورجع عنه في المختلف واختار القول بالعشر(6) . وجعله الأقرب في  اللمعة(7) .
بل كما في الجواهر : اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين ، ففي المختلف(8) وجمع

---

(الصفحة 166)
من الكتب(1) أنّ العشر هو قول الأكثر ، وفي الروضة أنّه قول المعظم(2) . وفي التذكرة(3) وبعض من الكتب(4) أنّ المشهور هو الخمس عشرة ، وعزّاه في كنز العرفان إلى الأكثر(5) ، وفي الرياض إلى عامّة المتأخّرين(6) ، وفي المسالك إلى أكثرهم(7) قال : وأكثر القدماء على القول بالعشر ، ورفع بذلك التنافي بين كلامي العلاّمة في المختلف والتذكرة ، ثمّ أضاف إليه قوله : قلت : الإنصاف أنّ شهرة الخمس عشرة عند المتأخّرين محقّقة .
وأمّا القدماء فإنّه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني(8) والمفيد(9)والقاضي(10) والديلمي(11) والحلبي(12) والطوسي(13) وأبي المكارم(14) . بل حكي عن المرتضى(15) وإن كنّا لم نتحقّقه ، إلاّ أنّ ذلك لم يبلغ حدّ الاشتهار ، خصوصاً بعد

---