(الصفحة 214)
والمجوسية أحبّ إليَّ من ولد الزنا ، الحدث(1) .
ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تسترضع الصبي المجوسية ، وتسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك(2) .
ورواية عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال : لا ، ولكن أهل الكتاب(3) .
وفي رواية أيضاً قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا أرضعوا لكم فامنعوهم من شرب الخمر(4) .
ورواية فضيل بن يسار قال : قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام) : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية(5) .
ورواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع(6) .
ورواية عبيد الله الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : امرأة ولدت من الزنا اتّخذها ظئراً؟ قال : لا تسترضعها ولا ابنتها(7) .
ومضمرة الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو

---

(الصفحة 215)
مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك ، وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانّه لا يحلّ لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها(1) .
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهنّ يشربن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم . وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزّنا(2) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .

---

(الصفحة 216)
(الصفحة 217)

القول في المصاهرة وما يلحق بها

المصاهرة : هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي .مسألة 1 : تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعداً في الأوّل ونازلاً في الثاني حرمة دائميّة ، سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا ، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين1.

1 ـ المصاهرة : هي علاقة قرابة تحدث بالزواج ، جعلها الله تعالى كما جعل النسب ، قال الله تعالى : { هُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهراً}(1) . ولها أحكام خاصّة وقعت مورداً للتعرّض ، كما أنّه هنا أحكام لما يلحق بالمصاهرة من الزنا والنظر واللمس ، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى(2) .

---

(الصفحة 218)
ومن أحكام المصاهرة حرمة معقودة الأب فصاعداً على الابن ، وحرمة معقودة الابن فنازلاً على الأب ، من دون فرق بين أن يكون العقد دائمياً أو انقطاعياً ، وكذا من دون فرق بين صورة الدخول في الطرفين وعدمه ، وكذا لا فرق بين النسب والرضاع ، وهذه مسألة مسلّمة ، ويدلّ عليها روايات كثيرة ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزّوجلّ : { وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً}(1) حرمن على الحسن والحسين  (عليهما السلام) بقول الله عزّوجلّ : { وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ}(2) . ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه(3) .
ورواية زرارة قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث : وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه(4) .
ورواية الحسن البصري ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما ولحقهما بأهلهما ، فلما مات استأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر . قال عمر بن اُذينة ـ الواقع في سند الحديث ـ : فحدّثت بهذا الحديث زرارة والفضيل ، فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال : ما نهى الله عن

---