(صفحه107) احكام هم متوقف بر علم به آنهاست. و از طرفى علم به احكام هم متوقف بر فعليت است، زيرا آنچه نقش دارد، علم به احكام فعليه است نه علم به احكام انشائيه.
ممكن است گفته شود: علم، متوقف بر فعليت نيست، زيرا گاهى انسان به چيزى علم پيدا مى كند سپس متوجه مى شود كه علم او واقعيت نداشته است.
در پاسخ مى گوييم: اين را ما قبول داريم ولى بحث ما در مورد جايى است كه علم به واقع داشته باشيم نه جايى كه علم مخالف با واقع باشد.
البته اين استدلال، استدلال مبنايى است و بنا بر مبناى ما درست است به خلاف دليل اوّل كه اختصاصى به مبناى ما نداشت.
ادلّه نفى شرطيت قدرت: در اين جا نيز دو دليل مطرح است:
دليل اوّل: در بحث مقدّمه واجب، يكى از تقسيماتى كه ما براى مقدّمه واجب مطرح كرديم اين بود كه مى گفتيم:
مقدّمه واجب بر چهار قسم است: مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه علم و مقدّمه تكليف.
در آنجا گفتيم: محلّ بحث در باب مقدّمه واجب، عبارت از مقدّمه وجود است، مثل «نصب نردبان» كه مقدّمه وجود براى «بودن بر پشت بام» است. مقدّمه صحت هم بنا بر يك تقدير به مقدّمه وجود برمى گردد. امّا مقدّمه وجوب بدون ترديد از محلّ بحث ماخارج است يعنى تحصيل چيزى كه مقدّمه براى اصل تكليف باشد، لازم نيست.
حال اگر بگوييم: «قدرت، به عنوان مقدّمه وجوب و شرط عقلى براى تكليف است»، لازم مى آيد كه انسان بتواند راهى را انتخاب كند كه قدرت بر انجام مكلّف به نداشته باشد. همان طور كه در شرايط شرعيه مى تواند چنين كارى بكند. مثلا انسان مى تواند تلاش كمترى بنمايد تا استطاعت پيدا نكند و چنين چيزى با تقواى او هم منافات ندارد. و حتى مكروه هم نيست و از اين جهت بين شرط شرعى و شرط عقلى
(صفحه108) فرقى وجود ندارد.
در حالى كه عقلْ چنين چيزى را تجويز نمى كند، بلكه مى گويد: «انسان بايد تا جايى كه ممكن است تلاش كند تا قدرت بر انجام تكليف مولا را پيدا كند».
از اين جا كشف مى كنيم كه قدرت نمى تواند شرط تكليف باشد.
دليل دوّم: اين دليل همانند دليلى است كه در باب شك در شرطيت علم مطرح كرديم و تقرير آن چنين است:
اگر كسى شك كرد كه آيا قدرت بر انجام مأموربه مولا دارد يا نه؟ و پس از فحص كامل هم نتوانست به يك طرف قطع پيدا كند، در اين صورت طبق قاعده بايد اصالة البراءة را جارى كند، همان طور كه در مورد شك در شرط شرعى ـ مثل استطاعت ـ نيز چنانچه پس از فحص نتوانست به يك طرف قطع پيدا كند، با تمسك به اصالة البراءة خودش را از زير بار تكليف به وجوب حجّ خارج مى كرد.
در حالى كه مشهور در مورد شك در قدرت قائل به احتياط مى باشند. مگر چه فرقى بين شك در استطاعت و شك در قدرت وجود دارد؟ اگر هر دو در معناى شرطيت يكنواختند و در لوازم شرطيت، يك نوع آثار بر آنها مترتب مى شود، چرا در يكى قائل به برائت و در ديگرى قائل به احتياط مى شوند؟
از اين جا مى فهميم كه قدرت، نمى تواند به عنوان شرط تكليف مطرح باشد. بله، عجز به عنوان عذر مطرح است و اگر كسى در مقابل مخالفت تكليف مولا بخواهد عذرى داشته باشد، بايد عذر قابل ارائه داشته باشد. و با شك در قدرت، چنين عذرى براى او پيدا نمى شود. به خلاف مسأله استطاعت، زيرا در آنجا مسأله شرطيت مطرح است و شك در شرط، موجب شك در مشروط و رجوع به اصالة البراءة است. امّا اين جا چون جنبه شرطيت مطرح نيست، با شك در قدرت، به اصالة البراءة رجوع نمى شود. و اين در حقيقت، تضادّى بين دو كلام مشهور است كه از سويى قدرت را به عنوان شرط مطرح مى كنند و از طرفى در صورت شك در قدرت، قائل به وجوب احتياط مى باشند، در حالى كه مبناى مشهور در جميع موارد شك در شرط، عبارت از اصالة البراءة است.
(صفحه109) نتيجه بحث در ارتباط با شرطيت علم و قدرت براى تكليف
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه آنچه به عنوان اصل مسلّم تلقى شده كه قدرت و علم از شرايط عامّه تكليف است، درست نمى باشد بلكه آنچه مطرح است اين است كه جاهل و عاجز معذورند و عقاب آنان قبيح است. امّا تكليف عام، هم به جاهل و عاجز متوجه است و هم به عالم و قادر.

رجوع به بحث ترتب

يادآورى: قائل به ترتب مى خواست براى صحّت عبادت در مثل مسأله صلاة و ازاله، امرى براى صلاة درست كند تا اين كه اگر كسى ازاله را ترك كرد و نماز را انجام داد، عبادت او صحيح و مأموربه باشد.
آيا با توجه به مسائلى كه ما ذكر كرديم، براى رسيدن به اين هدفْ نيازى به مسأله ترتّب وجود دارد؟ يعنى آيا ضرورتى وجود دارد كه ما بر خلاف ظواهر شرعيه ـ كه هيچ گونه اشتراطى نه در امر به اهم وجود دارد و نه در امر به مهم(1) ـ مسأله ترتّب را مطرح كنيم؟ يا اين كه نيازى به مسأله ترتب وجود ندارد و اگر هم صحّت عبادت نياز به امر داشته باشد، امرْ بالفعل وجود دارد و به نحو اطلاق هم مى باشد، هم در ناحيه اهمّ و هم در ناحيه مهم ـ ولى در اين جا مى خواهيم با توجه به مطالبى كه مطرح كرديم(2) نتيجه گيرى كنيم، پس مى گوييم:
مسأله داراى چند صورت است:
صورت اوّل: اين است كه مكلّف در مقابل يك تكليف قرار گرفته باشد، مثل اين

---

(صفحه110) كه قبلا نماز خود را خوانده و وارد مسجد مى شود و ملاحظه مى كند مسجد آلوده به نجاست است. در اين صورت فقط يك خطاب عام «أزل النجاسة» شامل او مى شود. در اين جا چنانچه قدرت بر ازاله داشته باشد، بايد ازاله را انجام دهد و در مخالفت با «أزل النجاسة» هيچ گونه عذرى ندارد. امّا اگر علم به تنجّس مسجد نداشت و يا اگر عالم بود، قدرت ازاله را نداشت، هرچند تكليف شامل حال اوست ولى در مخالفت با آن معذور است. حكم اين صورت روشن است و بحثى ندارد.
صورت دوّم: اين است كه مكلّف در مقابل دو تكليف واقع شده است و اهميت اين دو تكليف در نظر شارع يكسان باشد مثل اين كه با دو نفر غريق روبرو شود. روشن است كه در اين جا اگر قدرت بر انجام هر دو تكليف داشته باشد، هر دو تكليف گريبان او را گرفته و در مورد هيچ كدام از آن دو ، عقلْ حكم به معذوريت نمى كند.
ولى اگر تنها قادر بر نجات دادن يكى از اين دو تكليف است، در اين جا اگر قدرت خود را در مورد آن صرف كند، تكليف مولا را نسبت به آن مورد امتثال كرده و عقلا استحقاق ثواب دارد. امّا نسبت به تكليف ديگر كه انجام نداده معذور است. بله اگر با وجود قدرت بر نجات دادن يكى از اين دو، مسامحه كرد و هيچ كدام را نجات نداد، عقلْ او را مستحق عقوبت مى داند. حال در اين جا بحث مى شود كه آيا اين شخص دو استحقاق عقوبت دارد يا يك استحقاق عقوبت؟ ظاهر اين است كه دو استحقاق عقوبت در كار است، هرچند او بيش از يك قدرت نداشت،(1) زيرا ما تكاليف را به طور مستقل حساب مى كنيم. مسأله انقاذ زيد و انقاذ عَمر به عنوان دو تكليف مستقل مطرح است و هر دو مشمول خطاب عام است. در اين صورت اگر از مكلّف سؤال كنيم چرا زيد را نجات ندادى؟ نمى تواند بگويد: «من قادر بر نجات زيد نبودم» پس چون او قدرت بر نجات زيد داشته مستحق عقوبت است. در مورد عَمر نيز همين طور است. زيرا اولويت و تقدّم و تأخّرى در كار نبوده است و همان دليلى كه لزوم انقاذ زيد را به نحو عام شامل

---

(صفحه111) اين مكلّف مى كرد، لزوم انقاذ عَمر را نيز ـ در عرض همان وجوب انقاذ زيد ـ به نحو خطاب عام، شامل حال مكلّف مى كند. در حالى كه اگر مكلّف از قدرت خود استفاده مى كرد هم در مقابل انقاذ يكى از دو غريق استحقاق ثواب پيدا مى كرد و هم در مقابل عدم انقاذ ديگرى معذور بود. به عبارت اصطلاحى: مولا خطابى شخصى به صورت جمع بين دو انقاذ متوجه او نكرده تا بگويد: «من قادر به جمع بين دو انقاذ نيستم». بلكه خطابْ به صورت عام است و مكلّفْ قادر به اتيان مأموربه است.
ممكن است گفته شود: حكمْ يكى است و يك انقاذ غريق متوجّه مكلّف است.
در پاسخ مى گوييم: دراين صورت بايد ملتزم شويد كه اگر مكلّف قدرت بر انقاذ هر دوغريق داشته باشد ويكى رانجات دهدكفايت كند. درحالى كه كسى چنين چيزى نمى گويد. بلكه در اين جا دو تكليف وجود دارد ولى به نحو عام نه به صورت دو تكليف شخصى.
صورت سوّم: اين است كه دو تكليف به نحو خطاب عام متوجّه مكلّف شده و تنها بر انجام يكى از آنها قادر است ولى ـ بر خلاف صورت دوّم ـ اين دو تكليف در عرض يكديگر نبوده و به صورت اهمّ و مهمّ مى باشند و شارع مقدّس به خاطر جهاتى  ـ مانند فوريت يكى از دو تكليف و وسعت ديگرى ـ براى يكى از آن دو، اولويت قائل شده است، همان طور كه در مسأله ازاله و صلاة ملاحظه مى شود. اين مسأله، خود داراى دو صورت است:
1ـ اگرمكلّف قدرت خود را براى انجام واجب اهمّ صرف كرد، بدون شك مستحق ثواب است و اگر فرض كنيم واجب مهم، مضيّق بوده و انجام واجب اهمّ منجر به ترك آن شده است، استحقاق عقوبتى بر ترك آن مترتب نمى شود. البته فرض اخير در مورد صلاة و ازاله مطرح نيست، زيرا ما در ابتداى بحث گفتيم كه اين مسأله در جايى مطرح است كه وقت صلاة، مضيّق نباشد والاّ ترديدى در تقدّم صلاة نيست. بله مى توان مسأله را در مورد دو نفر غريق فرض كرد كه يكى از آن دو، امام معصوم (عليه السلام)باشد.
2ـ اگر مكلّف قدرت خود را براى انجام واجب مهمّ صرف كرد و با امر به اهم