(صفحه37) بيانى كه مرحوم قوچانى ارائه كرد، هر دو جهت در استدلال دخالت دارد و از انضمام اين دو بخش نتيجه گرفته مى شود كه ترك صلاة، مقدّمه ازاله نيست، زيرا مقدّميت، به معناى تقدّم رتبه است و با بيانى كه ما مطرح كرديم نه بين متناقضين تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد و نه بين متضادّين. و اين استدلال كاملى برنفى مقدّميت عدم احدالضدين براى وجود ضدّ ديگر است.(1)
در نتيجه بيان اوّل مرحوم آخوند داراى اشكال بود ولى آيا بيان دوّم ايشان ـ با توضيحى كه مرحوم قوچانى ذكر كردند ـ تمام است يا اين هم مورد مناقشه است؟
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم قوچانى كلام مرحوم قوچانى از سه مقدّمه تشكيل شده بود كه هر سه مورد اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) واقع شده است:
مرحوم قوچانى در مقدّمه اوّل فرمود: «امتناع اجتماع نقيضين در صورتى است كه ما وحدت زمان و وحدت رتبه را ملاحظه كنيم».
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: از اين كلام استفاده مى شود كه اگر زمان در ناحيه وجود به عنوان قيديت مطرح بود، بايد در نقيض آن هم به عنوان قيديت مطرح باشد. يعنى اگر وجود زيد، مقيّد به قرن چهاردهم شد، عدم زيد هم مقيّد به قرن چهاردهم باشد، در حالى كه واقعيت مسأله اين است كه اگر چيزى مقيّد به قيدى شد، نقيضش اين نيست كه مقيّد نباشد ولى قيد تحقّق داشته باشد، بلكه نقيض مقيّد، به صورت سالبه محصّله است. نقيضِ مقيّد، نبودن آن مقيّد است و اين داراى دو مصداق است: يكى اين كه مقيّد باشد ولى قيد نباشد و ديگر اين كه اصلا مقيّد نباشد تا نوبت به قيد برسد.
اگر ما گفتيم: «در اين مدرسه، رجل اَعمى وجود ندارد»، اين داراى دو فرد است: يكى اين كه رجل وجود دارد ولى اَعمى نيست و ديگر اين كه اصلا رجلى وجود ندارد تا

---

(صفحه38) بخواهد اتصاف به اَعمى يا غير اَعمى پيدا كند. حال در ما نحن فيه اگر قيد زمان در ناحيه وجود مطرح شد آيا نقيض آن «العدم المقيّد بهذا الزمان» است يا «عدم المقيّد بهذا الزمان»؟ اگر قيد زمان را در ناحيه عدم بياوريم، بايد «المقيّد بهذا الزمان» را به صورت وصف براى «العدم» ذكر كنيم به همين جهت بايد «عدم» همراه با «ال» ذكر شود و گفته شود: «العدم المقيّد بهذا الزمان». امّا اگر قيد زمان دخالت در معدوم داشته باشد، بايد «المقيّد بهذا الزمان» را به صورت مضاف اليه براى «عدم» ذكر كنيم و بگوييم: «عدم المقيّد بهذا الزمان» و نيازى به «ال» نداريم. و اين همان فرق بين سالبه محّصله و قضيّه معدوله است. در قضيّه معدوله، محمولْ يك امر سلبى است كه حمل مى شود بر موضوع، لذا اگر چيزى بخواهد حمل بر چيز ديگر شود، طبق قاعده فلسفى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» بايد ابتدا موضوع ثابت باشد. در ارتباط با «زيد» و «عدم القيام» به دو صورت مى توان قضيّه تشكيل داد: اگر به صورت سالبه محصّله باشد، در سالبه محصّله «ثبوت شيء لشيء» نيست. بلكه سلب الحمل است نه حمل السلب، لذا «زيد ليس بقائم» هم مى سازد بااين كه زيد وجود داشته باشد ولى قائم نباشد و هم مى سازد با اين كه زيدى نباشد تا بخواهد اتصاف به قيام داشته باشد. امّا در قضيّه معدوله ـ مثل «زيد لاقائم» كه يك امر سلبى را حمل بر موضوع مى كنيم، ديگر با نبودن موضوع سازگار نيست. همان طور كه در «زيد قائم» قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» جريان دارد، در «زيد لاقائم» هم جريان دارد.
امام خمينى (رحمه الله) سپس به مرحوم قوچانى مى فرمايد: «اگر وجود زيد، مقيّد به قرن چهاردهم بود و در نقيض آن هم اين قيد بخواهد قيديّت پيدا كند، جانب عدم هم نياز به وجود موضوع خواهد داشت و لازم مى آيد كه طرفين نقيض نياز به وجود موضوع داشته باشند و اين با معناى متناقضين سازگار نيست، زيرا نقيضان، غير قابل اجتماعند. آنچه با متناقضين سازگار است، سالبه محصّله است. در سالبه محصّله، اگر مقيّد ـ بما هو مقيّد ـ وجود نداشته باشد، هم مى سازد با اين كه ذات مقيّد وجود داشته ولى قيدش تحقق نداشته باشد و هم مى سازد بااين كه ذاتش وجود نداشته باشد تا بخواهد نوبت
(صفحه39) به قيد برسد.
در نتيجه اگر وجودى مقيّد به زمان خاصّى شد، در ناحيه عدم، تقيّد به اين زمان خاص مطرح نيست. بلكه در ناحيه عدم، نبودن اين مقيّد مطرح است. و اين داراى دو مصداق است: گاهى ذات مقيّد، وجود دارد ولى قيد نيست و گاهى ذات مقيّد وجود ندارد تا بخواهد نوبت به قيد برسد.
مرحوم قوچانى در مقدمه دوّم فرمود: «متضادان در صورتى قابل اجتماع نيستند كه مسأله وحدت زمان و وحدت رتبه را در آنها ملاحظه كنيم».
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ترديدى نيست كه متضادان دو امر وجودى هستند كه در زمان واحد جمع نمى شوند امّا اين كه وحدت رتبه هم شرط باشد، در كلام مرحوم قوچانى دليلى براى آن ذكر نشده است. و ما نحن فيه ـ يعنى بحث ضد ـ بر مسأله تقدّم رتبى دور مى زند. قائلين به مقدّميّت مى گويند: «از طرفى بين ضدّين، تمانع تحقّق دارد و از طرفى عدم المانع به عنوان يكى از اجزاء تشكيل دهنده علّت و يكى از مقدّمات آن است. از كنار هم گذاشتن اين دو، نتيجه مى گيريم كه «عدم أحد الضدين ـ بعنوان عدم المانع ـ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر». از اين گذشته، تقدّم مجموعه علّت تامّه بر معلول، تقدّم رتبى است نه زمانى. و بين علّت و معلول تقارن زمانى وجود  دارد.
امام خمينى (قدس سره)، خطاب به مرحوم قوچانى مى فرمايد: شما بيش از اين ثابت نكرديد كه متضادّان در زمان واحد قابل اجتماع نيستند، امّا كجاى دليل شما اثبات مى كند كه اين ها از نظر رتبه هم در يك رتبه هستند؟ خصوصاً با توجه به اين كه مسأله تقدّم زمانى، امرى محسوس و قابل رؤيت است، امّا تقدّم و تأخّر رتبى، امر محسوسى نيست بلكه مسأله اى عقلى است كه براساس ملاكات عقليّه مطرح مى شود. مثلا در باب علّت و معلول، عقل مى گويد: «علّت، موجد معلول است، به همين جهت در رتبه مقدّم بر معلول قرار دارد». در مورد تقارن رتبى نيز همين طور است، مثلا اگر علّت واحدى داراى دو معلول در عرض هم باشد، عقل نسبت به علّت، تقدّم رتبى و نسبت
(صفحه40) به هر دو معلول، تأخّر رتبى را حكم مى كند. امّا در ارتباط با هريك از اين دو معلول نسبت به ديگرى، حكم به تقارن مى كند زيرا ملاك تأخر معلول اوّل، معلوليت است و همين ملاك در معلول دوّم هم وجود دارد. معلول دوّم نه اضافه اى بر معلول اوّل دارد و نه كمبودى نسبت به آن دارد.
ولى آيا ملاك تقارن رتبى متضادّان چيست؟ روشن است كه ملاك تقارن رتبى نمى تواند عدم اجتماع در زمان واحد باشد، زيرا زمان ارتباطى با مسأله رتبه ندارد. به همين جهت علت و معلول در يك زمان اجتماع دارند، در حالى كه از نظر رتبه بين آنها تقدّم و تأخّر وجود دارد.
بنابراين شما نتوانستيد تقارن رتبى متضادان را ثابت كنيد.
مرحوم قوچانى در مقدّمه سوّم مى فرمود: «ترك صلاة و فعل ازاله در يك رتبه هستند».
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: بر فرض كه ما حرف شما را در مورد متناقضين و متضادّين قبول كنيم، نتيجه اين مى شود كه «ترك صلاة در رتبه فعل صلاة است» و «صلاة و ازاله در رتبه واحدى هستند»، ولى شما از كجا مى گوييد: «ترك صلاة در رتبه فعل ازاله است»؟ مخصوصاً با توجه به اين كه تقدّم و تأخر و تقارن هاى رتبى، محسوس نيست و ملاك عقلى دارد. آيا در اين جا چه ملاكى وجود دارد؟ وحدت رتبه در مقدّمه اوّل بنابر ملاك تناقض و در مقدّمه دوّم بنابر ملاك تضادّ بود. ولى در مقدّمه سوّم ملاكى ندارد.(1)

كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) در مورد متضادّين:

ايشان در اين زمينه تحقيقى ارائه كرده اند كه نه تنها در اين جا بلكه در موارد زيادى قابل استفاده است.
ابتدا به عنوان مقدّمه بايد توجّه داشت كه آنچه در اين جا مطرح مى كنيم، مسائلى

---

(صفحه41) عقلى است كه بايد بر محور عقل و حكم عقل باشد و كارى به عرف نداريم. قائلين به مقدّميت، معتقدند عقلْ حكم به مقدّميت مى كند و منكرين نيز انكار خود را مستند به حكم عقل مى دانند.
براساس اين مقدّمه، حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: قضايايى كه در ظاهر به عنوان قضيّه موجبه مطرحند، در صورتى حقيقتاً هم موجبه اند كه قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» در مورد آنها جريان داشته باشد. يعنى قضيّه حمليه موجبه حتماً بايد موضوع داشته باشد. ولى معناى قاعده فرعيت اين نيست كه موضوع حتماً بايد در خارج وجود داشته باشد. بلكه وجود موضوع، به تناسب محمولْ فرق مى كند. اگر محمولْ ارتباط به خارج داشته باشد، موضوع هم بايد تحقق خارجى داشته باشد، مثل «الجسم أبيض» كه به معناى «الجسم الموجود في الخارج أبيض» مى باشد و اگر محمولْ امرى ذهنى باشد، ثبوت موضوع هم بايد ذهنى باشد، مثل «الإنسان كلّي». كه مراد از انسان در اين جا انسان كلى موجود در ذهن است. و اگر محمولْ چيزى باشد كه در نفس الأمر ثابت است، ثبوت موضوع هم نفس الأمرى خواهد بود، مثل «الإنسان ماهيّة». واقعيت نفس الأمرى، واقعيتى وسيع تر از خارج و ذهن است كه سبب مى شود اين قضيّه حمليه را صادق كند. به عبارت ديگر: قاعده فرعيّت، استثناءپذير نيست و ما هر جا قضيه حمليه موجبه داشته باشيم بايد نوعى ثبوت براى موضوع آن وجود داشته باشد.(1)

---