(صفحه428)

مقدّمه دوم

آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسأله اى اصولى  است؟

ظاهر اين است كه مسأله نهى از عبادات و معاملات، مسأله اى اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى بر آن انطباق دارد. ضابطه مسأله اصولى اين بود كه آن مسأله در قياس استنباط، به عنوان كبرى واقع شود و در ما نحن فيه چنانچه اقتضاء را بپذيريم مى گوييم:
صغرى: بيع ما ليس عند البايع يكون منهيّاً عنه.
كبرى: النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد.
نتيجه: بيع ما ليس عند البايع يكون فاسداً.
روشن است كه «فساد بيع ما ليس عند البايع» حكم فرعى الهى است پس ضابطه مسأله اصوليه بر اين مسأله انطباق دارد.

مقدّمه سوّم

آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟

مسائل علم اصول بر دو قسم اند:
1ـ مسائل لفظى، مثل مسأله «آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مى كند يا نه؟».
2ـ مسائل عقلى، مثل مسأله «آيا بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه
(صفحه429) عقليه وجود دارد يا نه؟».(1)

كلام مرحوم حائرى:

مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى مى فرمايد: با توجه به دو نكته، مسأله نهى متعلّق به عبادات و معاملات، مسأله اى عقلى و مانند مسأله مقدّمه واجب است:
نكته اوّل: دليلى نداريم كه مسأله اصولى حتماً بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد و ضرورتى بر اين تقسيم وجود ندارد. ممكن است مسأله اى جزء مسائل علم اصول باشد ولى در عين حال نه لفظى محض باشد نه عقلى محض، بلكه داراى دو بخش باشد كه يك بخش آن لفظى و بخش ديگر آن عقلى است.
نكته دوّم: ما وقتى به بحث هاى مطرح شده در اين مسأله مراجعه مى كنيم مى بينيم در اين جا دو سنخ حرف وجود دارد:
در باب معاملات، عده اى معتقدند نهى، دلالت بر فساد مى كند. وقتى از آنان علتش را سؤال مى كنيم، مى گويند: زيرا نهى در باب معامله، ارشاد به فساد معامله است». يعنى معتقدند «لاتبع ما ليس عندك»، بر حكم تحريمى مولوى دلالت نمى كند بلكه مفاد آن حكمى ارشادى است و آنچه به سوى آن ارشاد مى كند، عبارت از بطلان و فساد است. گويا مى خواهد بگويد: مال مردم را بدون اذن آنان مورد معامله قرار نده كه اين معامله به جايى نمى رسد. و هدف و غرض از اين معامله ـ يعنى تمليك و تملك  ـ تأمين نمى شود.
با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين ادّعا، ملاحظه مى كنيم كه اين ادّعا در ارتباط با معناى «لاتبع ما ليس عندك» و مربوط به عالم لفظ است. بحث در اين است كه آيا

---

(صفحه430) نهى متعلّق به معامله، مانند نهى در «لاتشرب الخمر» جنبه مولوى داشته و مفيد حرمت است يا مثل نهى طبيب است كه جنبه ارشادى دارد؟ و روشن است كه در اين صورت مسأله لفظى است.
ولى در باب عبادات، بعضى از قائلين به اين كه «نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد» در مقام تعليل نمى گويند : «نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد عبادت است» تا اين جا هم مسأله لفظى در كار باشد بلكه مى گويند: «تعلّق نهى به عبادت، به معناى مبغوض بودن آن عبادت نزد مولاست و چيزى كه مبغوض مولا شد، انسان را از ساحت مولا دور مى كند و عقل مى گويد: «چيزى كه انسان را از مولا دور كند، نمى تواند مقرِّب به سوى مولا باشد». اين جا مثل مسأله «صلاة در دار غصبى» نيست. در آنجا ما گفتيم: چون «صلاة در دار غصبى» داراى دو عنوان است، مانعى ندارد كه هم  ـ  به عنوان صلاتى ـ مقرِّب مولا باشد و هم ـ به عنوان غصبى ـ مبعِّد باشد. امّا در نهى متعلّق به عبادت، ما دو عنوان نداريم بلكه نفس عبادت، منهى عنه است. همان طور كه در مورد صلاة حائض ـ اگر حرمت آن را ذاتى بدانيم ـ نفس اين صلاة متعلّق نهى واقع شده است و معنايش اين است كه صلاة حائض، مبغوض مولا و مبعِّد از مولاست و چيزى كه مبعِّد از مولاست نمى تواند به عنوان عبادتِ صحيح واقع شود، چون عبادت صحيح چيزى است كه انسان را به مولا نزديك كند و مبغوض نمى تواند مقرِّب باشد و دو عنوان هم وجود ندارد.
با قطع نظر از درستى يا نادرستى اين مطلب، ملاحظه مى كنيم كه در اين استدلال ها پاى لفظ در ميان نيست و مسأله به عنوان مسأله اى عقلى مطرح است. يعنى بحث در اين است كه آيا عبادتى كه مبغوض مولاست، عقلا مى تواند اتصاف به صحّت پيدا كند يا نه؟
بنابر اين در بحث نهى متعلّق به عبادت و معامله، هم با مسائلى برخورد مى كنيم كه جنبه لفظى محض دارد و هم با مسائلى كه جنبه عقلى محض دارد.
درنتيجه بايد بگوييم: اين مسأله، نه لفظى محض است و نه عقلى محض، بلكه
(صفحه431) تركيبى از اين دو است. و هيچ آيه و روايتى هم قائم نشده است بر اين كه مسأله اصولى بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد.(1)

مقدّمه چهارم

آيا عنوان «نهى» در محلّ بحث شامل نهى كراهتى هم مى شود؟

ترديدى نيست كه اين نهى، هم شامل نهى تحريمى و هم شامل نهى ارشادى است. ولى آيا شامل نهى تنزيهى كراهتى هم مى شود؟ به عبارت ديگر: آيا نهى كراهتى متعلّق به عبادت يا معامله هم در محلّ نزاع داخل است؟
بعضى گفته اند: نهى تنزيهى كراهتى از محلّ نزاع خارج است. قائل به اين قول براى اثبات مدّعاى خودش دو دليل ارائه كرده است:

دليل اوّل:

در باب عبادات، ما يك نهى تنزيهى كه مستقيماً متعلّق به خود عبادت باشد نداريم.
اين مطلب قدرى نياز به توضيح دارد، زيرا ما در بحث سابق پيرامون عبادات مكروهه بحث كرديم و گفتيم: «مرحوم آخوند عبادت مكروه را مقسم قرار داده و آن را بر سه قسم مى داند». پس اين قائل چگونه كلام مرحوم آخوند راتوجيه مى كند؟
در توضيح اين كلام بايد بگوييم:
قسم سوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لاتصلِّ في مواضع التهمة» بود و ما در آنجا گفتيم: نهى در حقيقت به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه آنچه كراهت دارد عبارت از «بودن در موضع تهمت» است خواه در ضمن صلاة باشد

---

(صفحه432) يا غير صلاة.
قسم دوّم از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، از قبيل «لاتصلِّ في الحمّام» بود.
قائل به اين قول در توجيه اين قسم مى گويد: در اين جا هم در حقيقت نهى كراهتى به صلاة تعلّق نگرفته است، بلكه متعلّق نهى كراهتى «ايقاع صلاة در حمام» است نه اين كه نفس صلاة ـ بما هى صلاة ـ كراهت داشته باشد. به عبارت ديگر: متعلّق نهى كراهتى عبارت از متخصّص كردن ماهيت صلاة به خصوصيت «بودن در حمام» است.
قسم اوّل از عبادات مكروهه در كلام مرحوم آخوند، نهى در «لاتصم يوم العاشور» بود، كه در اين زمينه دو راه حلّ وجود داشت:
1ـ مرحوم آخوند معتقد بود كه ما در اين جا گرفتار دو مستحب متزاحم هستيم: يكى صوم ـ بما هو صوم ـ و ديگرى «ترك صوم روز عاشوراء» ولى در اين جا عنوان ارجحى وجود دارد كه بر «ترك صوم روز عاشوراء» منطبق است پس «ترك صوم روز عاشوراء» ترجيح بر «فعل صوم» دارد.
طبق بيان ايشان در اين جا نهى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارشاد به اين است كه روز عاشوراء را روزه نگيريد تا عنوان ارجحى را كه منطبق بر ترك صوم است به دست آوريد.
ما اين كلام مرحوم آخوند را نپذيرفتيم.
2ـ به نظر ما متعلّق نهى عبارت از «تشبّه به بنى اميّه در روز عاشوراء» است نه عنوان «صوم». چون بنى اميّه روز عاشوراء را به عنوان روز متبرك و از اعياد خود قرار داده بودند و در اين روز هم روزه مى گرفتند و هم ما يحتاج سال خود را تهيه مى كردند و لباس نو پوشيده و به ديد و بازديد يكديگر مى رفتند.
پس در حقيقت ما جايى نمى توانيم پيدا كنيم كه نهى تنزيهى كراهتى به طور مستقيم ـ و بدون هيچ گونه تسامح و تجوّز ـ به نفس عبادت تعلّق گرفته باشد.