(صفحه434) مسلّم جماعتش باطل است و بعضى معتقدند نمازش هم باطل است و بايد اعاده شود. پس «اقتداء» با وجود اين كه امرى عبادى است متعلّق نهى تنزيهى كراهتى قرار گرفته است مخصوصاً اگر ما نهى تنزيهى را به معناى دوّم بدانيم، كه ثواب اين اقتداء، از ثواب نماز فرادى هم پائين تر است.

دليل دوّم:

برفرض كه نهى تنزيهى متعلّق به عبادت وجود داشته باشد، در باب عبادات مى توان بحث كرد كه «آيانهى تنزيهى اقتضاى فسادمى كند يانه؟» ولى در باب معاملات نمى توان چنين بحثى را مطرح كرد و حتى اگر كسى بپذيرد كه حرمت معامله، مستلزم فساد آن است، امّا كسى نمى تواند توهّم كند كه معامله مكروه باطل است. مثلا «كفن فروشى» مكروه است و اگر كسى بخواهد كراهت را مقتضى فساد بداند، لازم مى آيد كه ميّت، بدون كفن دفن شود، چون راهى براى صحيح واقع شدن چنين معامله اى وجود ندارد.
براين اساس، قائل اين قول مى گويد: «نهى تنزيهى، از محلّ نزاع خارج است».
پاسخ دليل دوّم: مرحوم آخوند مى فرمايد: اختصاص عموم ملاك ـ در محلّ نزاع ـ به عبادات، موجب اختصاص محلّ نزاع به نهى تحريمى نمى شود. بلكه هم شامل نهى تحريمى است و هم شامل نهى تنزيهى. اگرچه ما در باب معاملات قائل به تفصيل شده و بگوييم: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد نمى كند ولى نهى تحريمى اقتضاى فساد مى كند».
به بيان ديگر: در عنوان محلّ نزاع، سخنى از عبادات و معاملات به ميان نيامده، بلكه عنوان «شىء» مطرح شده كه شامل عبادات و معاملات مى شود ولى اين كه كسى نمى تواند در مورد معاملات بگويد: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد مى كند»، سبب نمى شود كه نهى تنزيهى را به طور كلّى خارج از محلّ نزاع بدانيم. خير، عنوان «نهى از
(صفحه435) شىء» همان طور كه نهى تحريمى را دربرمى گيرد نهى تنزيهى را نيز شامل است.(1)
نتيجه بحث در مقدّمه چهارم اين شد كه نهى تنزيهى كراهتى داخل در محلّ بحث است.

مقدّمه پنجم

آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است؟

همان طور كه واجبات به دو قسم نفسى و غيرى تقسيم مى شوند، محرّمات نيز به دو قسم نفسى و غيرى (= مقدّمى) تقسيم مى شوند. گاهى نهى، نفسى است، كه مستقلا به عبادت يا معامله اى تعلّق مى گيرد و گاهى غيرى است كه از راه مقدّميّت، به چيزى تعلّق مى گيرد.
در اين كه «آيا نهى غيرى داخل در محلّ نزاع است يا نه؟» اختلاف مهمّى بين محقّق قمى (رحمه الله) و مرحوم آخوند وجود دارد.

نظريه محقّق قمى (رحمه الله)

مرحوم محقّق قمى مى فرمايد: نهى غيرى از محلّ نزاع خارج است، زيرا همان طور كه در فرق واجب نفسى و واجب غيرى مطرح مى شد كه «واجب نفسى، استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد ولى واجب غيرى استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد» در مورد نهى نفسى و نهى غيرى نيز همين فرق وجود دارد. نهى نفسى استحقاق عقوبت بر مخالفت دارد،(2) امّا نهى غيرى استحقاق عقوبت بر مخالفت ندارد.

---

(صفحه436) محقّق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: چيزى كه استحقاق عقوبت بر مخالفت آن وجود ندارد، نمى تواند داخل در محلّ نزاع باشد.(1)

نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پاسخ محقّق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: در اين مسأله كه «آيا نهى اقتضاى فساد مى كند يا نه؟» كارى به استحقاق عقوبت و عدم آن نداريم. استحقاق عقوبت بر مخالفت، سبب قول به اقتضاء نشده است. قائل به اقتضاء مى گويد: «حرمت، اقتضاى فساد مى كند، و حرمت، امرى است كه هم در نهى نفسى وجود دارد و هم در نهى غيرى». شاهد اين مطلب اين است كه در مسأله «امر به شىء اقتضاى نهى از ضدّ خاصّ مى كند يا نه؟» ثمره اى مطرح شد و آن اين بود كه اگر ضدّ خاصّ، عبادت باشد، چنانچه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، لازم مى آيد كه چنين عبادتى باطل باشد. امّا اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، اين عبادت، باطل نخواهد بود. در حالى كه نهى مزبور ـ كه از ناحيه امر به شىء، متعلّق به ضدّ آن شده ـ نهى غيرى است. چون اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت پيش آمده بودند و مى گفتند: «عدم احد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر»،(2) مثلا: در باب صلاة و ازاله مى گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون فعل ازاله واجب است پس ترك صلاة هم ـ  به عنوان مقدّميّت ـ واجب است و درنتيجه فعل صلاة، حرمت پيدا مى كند». روشن است كه اين حرمت، چون از ناحيه «وجوب غيرى» به وجود آمده است، «حرمت غيرى» خواهد بود. در حالى كه گفته اند: «ثمره بحث اين است كه تعلّق اين حرمت غيريه، مستلزم فساد نماز است». پس نهى غيرى هم داخل در محلّ بحث  ماست.(3)

---

(صفحه437)

تحقيق در مسأله

ما همان طور كه در بحث «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است يا نه؟» آن ثمره را انكار كرديم، در اين جا نيز كلام مرحوم آخوند را نمى توانيم بپذيريم و حق را با مرحوم محقّق قمى مى دانيم ولى نه به دليلى كه ايشان استدلال كردند، زيرا دليل ايشان ناتمام است و مورد مناقشه مرحوم آخوند قرار گرفته است. بلكه ما از راه ديگر وارد شده و مى گوييم:
در باب عبادات همان طور كه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت، ربطى به فساد ندارد، حرمت ـ بما هي حرمة ـ نيز ملازمه با فساد ندارد. قائلين به اقتضاء مى گويند: «حرمت، كاشف از مبغوضيّت و مبعِّديت عمل حرام است و عبادتى كه براى مقرَّبيت و نزديك كردن انسان به خدا وضع شده است، چگونه مى تواند ضمن مقرّب بودن، مبعِّد هم باشد؟ اين مسأله غير از مسأله «صلاة در دار غصبى» است. آنجا دو عنوان وجود داشت ولى در اين جا عمل واحد به عنوان واحد مطرح است. لذا وقتى نهى پيش آمد بايد مقرِّبيت كنار برود. و در حقيقت، بايد حكم به بطلان عبادت كنيم و عبادت باطل نمى تواند مقرّبيت داشته باشد. درنتيجه نه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت ارتباطى با فساد دارد و نه مسأله حرمت ـ بما هى حرمة ـ مى تواند نقشى در فساد داشته باشد. آنچه با مقرِّبيت منافات دارد، مبغوضيّت و مبعِّديت است. و تمام الملاك، همين معناست. اكنون به سراغ نهى غيرى مى رويم. در مسأله صلاة و ازاله، بنابر قول به اقتضاء، يك نهى غيرى به صلاة تعلّق گرفته است. اين نهى اگرچه كاشف از مبغوضيّت منهى عنه است ولى مراد ازاين مبغوضيّت، مبغوضيّت ذاتى ـ مثل صلاة حائض ـ نيست، تا چنين صلاتى مبعِّد باشد، بلكه مبغوضيت آن به خاطر ازاله است يعنى مبغوضيت آن، غيرى و مقدّمى است. به عبارت ديگر: اين صلاة، به جهت مزاحمت با ازاله، مبغوضيّت غيرى پيدا كرده است و الاّ در ماهيّت صلاة و مقرِّبيت آن هيچ گونه تغيير و تحوّلى به وجود نيامده است. سپس مى گوييم: مبغوضيّت غيرى صلاة، منافاتى با مقرّبيت ذاتى آن ندارد. منافات در جايى است كه هر دو مربوط به ذات باشند.
(صفحه438) بنا بر اين ما بايد ببينيم آيا اين مبغوضيّت ـ كه حرمت، كاشف از آن است ـ با مقرّبيت سازگار است يا نه؟ در نهى نفسى، مبغوضيّت با مقرّبيت سازگار نيست ولى در نهى غيرى منافاتى بين مبغوضيّت و مقرّبيت وجود ندارد. صلاة، عبادت است و هيچ كمبودى در جهت مقرّبيّت ذاتى آن وجود ندارد، هرچند ـ به عنوان مقدّميت براى ترك ازاله ـ يك مبغوضيّت غيرى براى آن پيدا شده است.
درنتيجه دليل قائلين به اقتضاى فساد نمى تواند در اين جا پياده شود، و نهى غيرى خارج از محلّ نزاع است و حقّ با محقّق قمى (رحمه الله) است.

آيا نهى تبعى هم داخل در محلّ نزاع است؟

يكى از تقسيماتى كه در ارتباط با واجب مطرح بود تقسيم آن به اصلى و تبعى بود. در آنجا گفتيم: «واجب غيرى هم مى تواند اصلى باشد و هم مى تواند تبعى باشد ولى واجب نفسى داراى دو حالت نيست و فقط به عنوان واجب اصلى مطرح است». نهى غيرى هم در رديف واجب غيرى است.
در اين جا ـ اگر همانند مرحوم آخوند ـ نهى غيرى را داخل در دايره نزاع بدانيم، اين بحث مطرح مى شود كه آيا بين نهى غيرى اصلى با نهى غيرى تبعى فرقى وجود دارد يا هر دو داخل در محلّ نزاعند؟
ولى طبق مبناى ما كه نهى غيرى را خارج از محلّ نزاع دانستيم، جايى براى اين بحث وجود ندارد، چون مسأله اصلى و تبعى بودن در ارتباط با نهى غيرى مطرح  است.

مقدّمه ششم

آيا نهى مى تواند به عبادت تعلّق بگيرد؟

در ابتداى بحث اشاره كرديم كه هرچند كلمه «شىء» در عنوان بحث اطلاق دارد و همه اشياء حتّى شرب خمر را نيز دربرمى گيرد ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را