(صفحه133)
امر آمر با علم به انتفاء شرط آن
آيا جايز است آمر به چيزى امر كند در حالى كه مى داند شرط امر وجود ندارد؟
اشكال بر عنوان بحث:
قبل از بررسى اقوال در اين زمينه لازم است تحليلى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح كنيم:
اوّلا: مراد از «جواز» در بحث اصولى، جواز فقهى و معناى اباحه نيست. جواز در بحث اصولى به معناى امكان است. يعنى يا امكان دارد كه آمر به چيزى امر كند با وجود اين كه مى داند شرط امر منتفى است؟
ثانياً: حال كه معناى جواز روشن شد بايد ببينيم آيا مراد از امكان، امكان ذاتى است يا امكان وقوعى؟
امكان ذاتى در مقابل استحاله ذاتى است. استحاله ذاتى اساس و ريشه همه استدلال هاست و اگر استحاله ذاتى در كار نباشد، هيچ استدلالى در عالم صحيح نيست.(1) استحاله ذاتى همان استحاله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين است و حتى
- 1 ـ مثلا در منطق گفته مى شود كه شكل اوّل، هم بديهى الانتاج است و هم از جهت استدلال از ساير اشكال اربعه قوى تر است. حال وقتى گفته مى شود: العالم متغير و كلّ متغيّر حادث تا وقتى مسأله امتناع اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين در كار نباشد نمى توان «العالم حادث» را به عنوان نتيجه اين قياس مطرح كرد زيرا ممكن است كسى بگويد: چه مانعى دارد كه عالمْ هم حادث باشد و همْ حادث نباشد؟ يا چه مانعى دارد كه عالمْ نه حادث باشد و نه غير حادث؟ رجوع شود به: المنطق للمظفّر، ص216.
مسأله امتناع اجتماع ضدّين هم به استحاله اجتماع نقيضين ارجاع داده شده است.
بنابراين امكان ذاتى يك چيز به اين معناست كه آن چيز به حسب ذات، استحاله نداشته باشد.
امّا
امكان وقوعى در مقابل استحاله وقوعى است. استحاله وقوعى در ارتباط با تحقّق در خارج است و منافاتى با امكان ذاتى ندارد. يعنى چيزى كه استحاله وقوعى دارد، مى تواند به حسب ذاتْ ممكن باشد، همان طور كه مى تواند ذاتاً غير ممكن باشد. مثلا ممكن الوجود اگر علّت موجبه اش تحقق پيدا نكند نمى تواند در خارج موجود شود. همان طور كه اگر علّت موجبه اش تحقّق پيدا كند، وجوب وجود پيدامى كند. البته اين امتناع و وجوبى كه در ارتباط با ممكن الوجود مطرح است در اصطلاح فلسفى به «امتناع بالغير» و «وجوب بالغير» تعبير مى شود.
بنابراين استحاله وقوعى مربوط به ممكن الوجود است.
حال ببينيم آيا مراد از «جواز» در عنوان بحث ـ كه به معناى «امكان» بود ـ امكان ذاتى است يا امكان وقوعى؟
ظاهر اين است كه هيچ يك از اين دو نمى تواند باشد. امكان ذاتى داراى دو اشكال و امكان وقوعى داراى يك اشكال است. يعنى امكان ذاتى و وقوعى در يك اشكال مشتركند و يك اشكال هم مخصوص امكان ذاتى است.
اشكال مخصوص امكان ذاتى اين است كه چنين چيزى متناسب با مسائل اصولى نيست. در اصول، از امكان ذاتى چيزى يا عدم امكان ذاتى آن بحث نمى شود. اين مسأله مربوط به فلسفه است نه اصول.
(صفحه135)
امّا اشكال مشترك بين امكان ذاتى و وقوعى اين است كه در عنوان محلّ بحث كلمه «علم» به كار رفته است. اگر مسأله به اين صورت بود كه «آيا امر آمر با انتفاء شرط آن جايز است يا نه؟» مى توانستيم امكان وقوعى را مطرح كنيم. در امكان و استحاله وقوعى، علم و جهل هيچ نقشى ندارد. اگر نار وجود داشته باشد، احراق به دنبال آن هست كسى عالم به آن باشد يا نباشد. و اگر نار وجود نداشته باشد، احراق تحقّق ندارد، كسى عالم به آن باشد يا نباشد. و هنگامى كه علم و جهل دخالتى در امكان وقوعى نداشت، در امكان ذاتى به طريق اولى دخالت نخواهد داشت.
ثالثاً: در عنوان بحث اين گونه مطرح شده كه «هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟» و ضمير «شرطه» به «أمر» برمى گردد،(1) و روشن است كه شرطْ يكى از اجزاء علّت تامّه است. يعنى با وجود اين كه آمر مى داند علّت تامّه امر تحقّق ندارد، آيا مى تواند امر كند. برگشت اين مسأله به اين است كه آيا معلول مى تواند بدون تماميت علّت واقع شود؟ چنين چيزى استحاله وقوعى دارد.
اكنون جاى اين سؤال است كه با حفظ اين خصوصيات سه گانه، چگونه مى توان محلّ نزاع را تصوير كرد؟ از طرفى علم مطرح شده، از طرف ديگر امكان ـ كه با علم و جهل كارى ندارد ـ و از طرف ديگر علّت تامّه براى امر وجود ندارد.
بنابراين نفس عنوانى كه در محلّ نزاع مطرح كرده اند داراى اشكال است.
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند براى تصحيح عنوان بحث قائل به نوعى استخدام شده و معتقد است ضمير «شرطه» به خود «أمر» برمى گردد ولى بين «أمر»ى كه فاعل يجوز است با «أمر»ى كه مرجع ضمير «شرطه» است اختلاف رتبه وجود دارد.
بيان مطلب: مرحوم آخوند معتقدند احكام داراى مراتب چهارگانه اقتضاء، انشاء،
- 1 ـ زيرا وجهى براى برگشتن آن به «آمر» وجود ندارد و «مأموربه» هم در عبارت ذكر نشده تا بتواند به آن برگردد.
فعليت و تنجّز مى باشد.
با توجه به اين كه مرحله اقتضاء مربوط به قبل از حكم و مرتبه تنجّز مربوط به بعد از حكم است، مرحوم آخوند مى فرمايد: نفس حكم داراى دو مرحله انشاء و تنجّز است. مرحله انشاء همان مرحله جعل قانون و وضع حكم است و مرحله فعليّت هم مرحله اى است كه اين حكم بايد عمل شود و مكلّف تحت تأثير بعث و زجر مولا واقع شود. مسأله قدرت و علم و امثال آنها هم از شرايط فعليت حكم است.
بر اساس اين مبنا مرحوم آخوند مى فرمايد: مراد از «أمر» در «أمر الآمر» مقام انشاء حكم است و ضمير «شرطه» هم به همان «أمر» در «أمر الآمر» برمى گردد، امّا مراد از آن «امر» در مقام فعليت است نه «امر» در مقام انشاء. در اين صورت معناى عبارت اين مى شود كه آيا مولا مى تواند حكمى را انشاء كند در حالى كه يقين دارد شرايط اين حكم ـ كلاّ يا بعضاً ـ در مرحله فعليّت تحقّق پيدا نمى كند؟ يعنى آمر مى داند كه مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد يا مكلّف علم به آن پيدانمى كند تا زمينه اى براى موافقت پيدا شود.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: با توجه به بيانى كه ما در ارتباط با عنوان بحث داشتيم، بايد ما را در زمره قائلين به جواز به حساب آورد، زيرا ما در باب هيئت افعل گفتيم: اين گونه نيست كه غرض مولا از همه اوامرش تحقّق مأموربه درخارج باشد، بلكه در بعضى از موارد غرض مولا امتحان عبد است و نمى خواهد مأموربه در خارج واقع شود. مولا مى خواهد ببيند آيا عبد در مقابل اين امر عكس العملى از خود نشان مى دهد يا بى تفاوت باقى مى ماند؟ ما نمى توانيم اين گونه اوامر مولا را از دايره امر خارج بدانيم.
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است. مى گوييم: مولا با وجود اين كه عالم به عدم قدرت عبد است و مى داند امر او به مرحله فعليت نمى رسد، مى تواند به او امر كند.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اوّلا: مبنايى كه مرحوم آخوند در ارتباط با مراتب حكم مطرح كرده اند چيزى نيست
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص220 و 221
كه مورد قبول همه باشد، در حالى كه اين بحث اصولى را همه عنوان كرده اند. بنابراين طرح اين مسأله اصولى مبتنى بر مبنايى كه مرحوم آخوند در مورد مراتب حكم مطرح كردند نمى باشد.
ما در بحث ترتب گفتيم: حضرت امام خمينى (رحمه الله) معتقدند احكام بر دو نوع ـ نه دو مرتبه ـ مى باشند: احكام انشائيّه و احكام فعليّه.
يك دسته از احكام اسلام همين احكامى است كه الان در اختيار ماست و ما بايد به آنها عمل كنيم، اين دسته از احكام را احكام فعليه مى نامند. دسته ديگر احكام انشائيه است كه در زمان ظهور امام زمان (عليه السلام) به مرحله فعليت مى رسد.
اگر كسى اين مبنا را بپذيرد چگونه مى تواند عنوان بحث را درست كند؟
ثانياً: حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حال كه بناست استخدامى را در مرجع ضمير قائل شويم، بياييم ضمير «شرطه» را به مأموربه يا مكلّف به، برگردانيم و بگوييم: «آيا جايز است مولاى آمر، امر كند با اين كه مى داند مكلّف قادر به انجام دادن مكلّف به نيست؟ در اين صورت اين كلام مرحوم آخوند شعبه اى از نزاع بين اشاعره و عدليه است كه آيا تكليف به محال جايز است يا نه؟(1) اشاعره مى گويند: «هر چند خود مكلّف به محال است ولى تكليف به محال مانعى ندارد وباحكمت مولاى حكيم منافات ندارد». ولى عدليه مى گويند: «تكليف به محال صحيح نيست و نمى تواند از مولاى
- 1 ـ در اين جا لازم است دو اصطلاح «تكليف محال» و «تكليف به محال» را توضيح دهيم:
- در «تكليف محال» كلمه «محال» صفت براى «تكليف» است، ولى در «تكليف به محال» كلمه «محال» صفت براى «مكلّف به» است.
- اشاعره و عدليه اتفاق دارند كه «تكليف محال» جايز نيست، مثل اين كه مولا در آنِ واحد، چيزى را هم مأموربه قرار دهد و هم منهى عنه. در اين جا شئ واحد، مقدور براى مكلّف است ولى نفس يك چنين تكليفى محال است.
- امّا «تكليف به محال» مثل اين كه در همان مسأله ترتب، مولا به تكليف واحد بگويد: «يجب عليك الجمع بين الضدّين». در اين جا متعلّق تكليف ـ يعنى جمع بين ضدّين ـ داراى استحاله است. و نزاع بين اشاعره و عدليه در همين فرض است.
فقه
