جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه508)
كلام مرحوم اصفهانى: محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: ما اين حرف ابوحنيفه را حتى در يك مورد هم قبول نداريم.(1)
حال با توجه به اين كه مرحوم اصفهانى در مقام بيان اقسام، ذكرى از قسم سوّم ـ يعنى تعلّق نهى به تسبّب ـ به ميان نمى آورند و در مورد قسم اوّل و چهارم نيز ما با ايشان موافق بوده و كلام ابوحنيفه را قبول نداريم، روى سخن ما با مرحوم اصفهانى در ارتباط با قسم دوّم ـ يعنى تعلّق نهى به مسبّب ـ خواهد بود كه ما در اين مورد كلام ابوحنيفه را قبول كرديم ولى مرحوم اصفهانى آن را قبول نكرد. ما گفتيم: لازمه تعلّق نهى به مسبّب، اين است كه مسبّب، براى مكلّف مقدور باشد.
ولى مرحوم اصفهانى مى فرمايد: شما كه مى خواهيد نهى را دليل بر صحّت بگيريد، بايد بگوييد: «نهى، كاشف از مقدوريت است و مقدوريت متعلّق نهى، ملازم با صحّت آن است». به عبارت ديگر: اين جا دو چيز لازم است:
1ـ موصوفى به عنوان وجود منهى عنه و وصفى به عنوان صحّت اين منهى عنه.
2ـ اين موصوف، ملازم با وصف باشد.
در جايى مى توان از قدرت بر وجود، صحّت را استفاده كرد، كه هم موصوف و وصف داشته باشيم و هم بين اين دو، ملازمه باشد. امّا در جايى كه موصوف و وصف نداريم و يا وجود، ملازم با صحّت نبود ـ مثل وجود تكلّم به ايجاب و قبول، كه ملازم با صحّت معامله نيست ـ چگونه مى توان از راه قدرت بر ذات موصوف، صحّت را كشف كرد؟
مرحوم اصفهانى سپس مى فرمايد: مسبّب در باب بيع، عبارت از تمليك ـ يعنى ايجاد ملكيت ـ است. آيا ما دو نوع ايجاد ملكيت داريم؟ خير، آيا به عنوان موصوف و صفت مطرح است؟ اگر چنين باشد بايد بگوييد: «موصوف ما ـ كه منهى عنه
  • 1 ـ البته اين بدان معنا نيست كه مرحوم اصفهانى حرف طرف مقابل ابوحنيفه را قبول داشته باشند.
(صفحه509)
است ـ عبارت از ايجاد ملكيت و وصف ما ـ يعنى صحّت ـ معنايش وجود ملكيت است». در حالى كه در فلسفه گفته اند: ايجاد و وجود، يك چيزند و تغايرشان تغاير اعتبارى است. ايجاد، همان وجود است ولى با لحاظ اضافه آن به فاعل».
بنابراين در مسبّب دو چيز وجود ندارد. مسبّب در باب معاملات، مانند سبب در باب معاملات نيست. در باب بعت و اشتريت، آنجايى كه مسأله صحّت مطرح است، ما دو چيز داريم: يكى لفظ بعت و اشتريت، كه به عنوان موصوف است و ديگرى صفت مؤثّريت آن در حصول ملكيت. و بين اين صفت و موصوف، مغايرت وجود دارد.
مرحوم اصفهانى مى فرمايد: بر اين اساس، ما در مقابل ابوحنيفه ايستاده و مى گوييم: اين كه شما نهى از معامله را كاشف از صحّت آن مى دانيد، مربوط به جايى است كه معامله با صحّتش دو چيز باشند. در حالى كه اگر نهى به مسبّب تعلّق بگيرد، ما دو چيز نداريم. ايجاد ملكيت و وجود آن، دو امر متغاير ـ به تغاير واقعى و حقيقى ـ نيستند.
درنتيجه نهى در هيچ موردى دلالت بر صحّت معامله نمى كند.(1)
بررسى كلام مرحوم اصفهانى: اوّلا: ايشان مسأله تسبّب را مطرح نكردند.
ثانياً: همين مسبّب را كه مطرح كردند، از ايشان سؤال مى كنيم كه آيا نزاع شما با ابوحنيفه، يك نزاع لفظى است يا معنوى؟ قاعدتاً نزاع، يك نزاع معنوى است. ما روى لفظ تكيه نداريم كه شما وصف و موصوف براى ما درست مى كنيد و مى گوييد: «وصف و موصوف، دو امر متغايرند، در حالى كه بين ايجاد و وجود مغايرتى وجود ندارد». اين تعبيرات و اصطلاحات را كنار بگذاريد. بالاخره شما نمى توانيد اين مسأله را انكار كنيد كه نهى متعلّق به معامله، در همه موارد مستلزم فساد نيست بلكه بعضى از جاها معامله
  • 1 ـ نهاية الدراية، ج1، ص602
(صفحه510)
صحيح است. حال اگر شارع از ايجاد ملكيت نهى كند آيا اين معامله درست است يا نه؟ اين نهى معنايش اين است كه ايجاد ملكيت، براى شما مقدور است و معناى مقدوريت ايجاد ملكيت، صحّت معامله است. زيرا اگر معامله فاسد باشد، امكان ندارد ما بتوانيم ملكيت را ايجاد كنيم و اعتبارى بودن مغايرت بين ايجاد و وجود، ارتباطى به اين مسأله ندارد. همه معاملات از امور اعتبارى هستند.
بنابراين كلام اين محقق بزرگوار، مسأله را به سوى نزاع لفظى كشانده است، در حالى كه نزاع، معنوى است.
لذا در اين مسأله، حق با مرحوم آخوند است كه يك قسمت كلام ابوحنيفه را پذيرفته است.
بررسى كلام ابوحنيفه در باب عبادات: كلام ابوحنيفه شامل نهى در عبادات هم مى شود. يعنى ايشان نهى در عبادت را هم كاشف از صحّت عبادت مى داند.
آيا اين كلام ابوحنيفه قابل قبول است؟
اين مسأله مبتنى بر بحث صحيح و اعم است.
اگر ما صحيحى شويم و بگوييم: «لفظ صلاة براى خصوص صلاة صحيحه وضع شده است»، چنانچه اين صلاة، متعلّق نهى واقع شود، چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: «نهى، دلالت بر صحّت مى كند»، زيرا منهى عنه عبارت از صلاة صحيحه است و لفظ صلاة هم براى صلاة صحيحه وضع شده است.
ولى در اين جا از جهت ديگر بحث داريم و آن اين است كه مراد صحيحى از عنوان صحيح، يكى از دو معناى ذيل مى باشد:
1ـ اگر مراد صحيحى از صحيح، صحيح مطلق باشد، به گونه اى كه شامل قصد قربت ـ به معناى داعى امر ـ نيز بشود، در اين صورت، داعى امر، ملازم با وجود امر است و صلاة متعلّق امر، معنا ندارد كه متعلّق نهى هم واقع شود. پس اين قسم قابل
(صفحه511)
تصور نيست.
2ـ اگر مراد صحيحى از عنوان صحيح، صحيحِ مطلق نباشد، بلكه بگويد: «صلاة، براى صلاة جامع اجزاء و شرايط ـ غير از قصد قربت و مسائلى كه مربوط به امر است ـ وضع شده است»، در اين صورت تعلّق نهى به چنين صلاتى دلالت بر صحّت اين عبادت ندارد.
امّا اگر اعمّى شويم و بگوييم: «لفظ صلاة براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده است»، در اين صورت نهى متعلّق به صلاة، كاشف از مقدور بودن صلاة مى باشد ولى اعتبار قدرت در تعلّق نهى، كاشف از صحّت آن عبادت نيست، زيرا لفظ صلاة براى اعمّ از صحيح و فاسد وضع شده است.
بنابراين كلام ابوحنيفه در باب عبادات قابل قبول نيست.
اللّهُمَّ وفّقنا لما تُحبُّ وترضى
الحمد لله ربّ العالمين
زمستان 1378