(صفحه352) مى توان گفت: «صلاة و غصب، چون ممكن است در خارج متصادق باشند، پس از اوّلْ معنا ندارد كه امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلق بگيرد»؟
پس در عالم تعلق حكم، هيچ مشكلى وجود ندارد و اتحاد صلاة و غصب در خارج، ارتباطى به مرحله تعلق حكم ندارد. در مرحله تصادق ـ كه مرحله خارج است ـ مرحله تعلق حكم نيست و در مرحله تعلق حكم هم ما چيزى جز دو مفهوم متغاير و متباين ملاحظه نمى كنيم.
با اين بيان مسأله تعلق امر و نهى به دو عنوان متغاير ـ كه گاهى در خارج تصادق در واحد پيدا مى كنند ـ حل مى شود. بلكه ما از اين بالاتر را هم مطرح كرديم و آن اين بود كه اگر تصادق دائمى هم باشد در آن جهت مورد بحث ما فرقى نمى كند، زيرا بحث ما در مورد «تكليف به محال» نيست بلكه ما در «تكليف محال» بحث داريم.
و اين راه بهترين راه براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى است.

كلام مرحوم نائينى

مرحوم نائينى در يكى از مقدمات بحث اجتماع امر و نهى مى فرمود: «صلاة و غصب، دو مقوله از مقولات نه گانه هستند و بين مقولات نه گانه، تباين ذاتى وجود دارد و امكان اتحاد آنها در خارج وجود ندارد. به همين جهت تركيب بين صلاة و غصب در خارج، تركيب انضمامى است و نمى تواند تركيب اتحادى باشد.
تركيب اتحادى بين دو مقوله متباين امكان ندارد و تركيب انضمامى به اين معناست كه اين دو به يكديگر متصل شده اند و در حقيقت تركيبى وجود ندارد. كلمه «انضمام»، حاكى از اين است كه اين ها به هم مخلوط نشده اند بلكه گويا حالت اتصال و چسبندگى بين آنها پيدا شده است».
ايشان بر اساس اين مبنا فرمودند: اگر ما عقيده پيدا كنيم كه امر و نهى روى طبايع استقرار پيدا نمى كنند بلكه به خارج از امر و نهى سرايت مى كنند و ـ همان طور كه مرحوم آخوند معتقد است ـ وجود خارجى صلاة، به عنوان مأموربه و وجود خارجى
(صفحه353) غصب به عنوان منهى عنه مى باشند; در عين حال هيچ مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم واجب و هم حرام باشد، زيرا غصب و صلاة با يكديگر اتحاد پيدا نكرده اند تا گفته شود: «صلاة خارجى مأموربه نمى تواند با غصب خارجى منهى عنه اجتماع پيدا كند» بلكه تركيب آنها انضمامى است يعنى فقط نوعى اتصال بين آنها برقرار شده است بدون اين كه كمترين اتحادى در بين آنها مطرح باشد و در تركيب انضمامى مانعى ندارد كه يك طرف را واجب و طرف ديگر را حرام بدانيم، زيرا اين ها با هم ربطى ندارند. لذا مرحوم نائينى با وجود اين كه امر و نهى را به خارج مى كشاند ولى با مطرح كردن تركيب انضمامى، مى خواهد مسأله جواز اجتماع امر و نهى را ثابت كند.(1)
اشكالات كلام مرحوم نائينى
كلام مرحوم نائينى اگر چه جواز اجتماع امر و نهى را ثابت مى كند ولى به نظر ما ناتمام است و اشكالاتى بر آن وارد است:
اشكال اول: اين راه مبتنى بر اين است كه ما قبول كنيم اوامر و نواهى به خارج سرايت مى كند و متعلق احكام، طبايع موجود در خارج است. يعنى «صلاة واقع در دار غصبى» ـ كه وقوع در دار غصبى از عوارض مشخصه وجودى آن است ـ متعلّق امر و نهى قرار مى گيرد.
در حالى كه ما ثابت كرديم(2) كه در عالم تعلق حكم، چيزى غير از ذات طبيعت نمى تواند مطرح باشد. نه ارتباط با وجود ذهنى مى تواند نقشى در متعلق داشته باشد و نه ارتباط با وجود خارجى.
اشكال دوم: ايشان صلاة و غصب را از دو مقوله متباين مى داند، به همين جهت معتقد است اتحاد بين صلاة و غصب امكان ندارد و تركيب بين اين دو، تركيب اتحادى نخواهد بود، زيرا اگر دو مقوله بخواهند در يك وجود خارجى اتحاد پيدا كنند، از وصف

---

(صفحه354) بين مقولات ـ كه عبارت از تباين كلى و عدم امكان اجتماع و اتحاد است ـ خارج مى شوند. لذا چاره اى نيست كه تركيب بين صلاة و غصب را تركيب انضمامى دانسته و بگوييم: گويا در اين جا دو وجود تحقق دارد. يكى براى مقوله صلاة و ديگرى براى مقوله غصب ولى خصوصيت در اين جهت است كه اين ها با هم متصل شده و كنار يكديگر قرار گرفته اند اما اتحاد ـ كه به معناى يكى شدن است ـ نمى تواند بين دو مقوله تحقق پيدا كند. لذا ايشان معتقد بود كه محل نزاع در جايى است كه كيفيت اجتماع دو مقوله ـ در ماده اجتماع ـ به نحو انضمام باشد نه به نحو اتحاد.
اين كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست، زيرا:
اولا: ما در بعضى از مقدمات كه كلام ايشان را مطرح كرديم، اين معنا را نپذيرفتيم و در آنجا گفتيم: «اگر چه در اين بحث معمولا مثال صلاة و غصب مطرح مى شود ولى  ـ همان طور كه مرحوم بروجردى فرمود ـ بايد عنوان «تصرف در مال غير» را با صلاة مطرح كنيم و تصرف و صلاة، داخل در مقولات نيستند، زيرا صلاة از امور اعتبارى است و امور اعتبارى خارج از دايره مقولاتند. «تصرف در مال غير» هم يك جامع انتزاعى و خارج از دايره مقولات است.
ثانياً: بر فرض كه ما در باب صلاة، بعضى از افعال صلاة ـ مثل ركوع و سجود ـ كه جزء واقعيات تكوينيه است(1) را در نظر بگيريم و در باب غصب هم به جامع انتزاعى آن كارى نداشته و منشأ انتزاع آن ـ يعنى تصرف در دار غير ـ را كه واقعيتى تكوينى است در نظر بگيريم، هر دو از مقوله «اين» خواهند بود. ركوع از مقوله «اَين» است و تصرف ركوعى ـ كه در فضاى غصبى حالت مخصوصى براى مصلى به وجود مى آيد ـ هم از مقوله «اَين» است.
ثالثاً: بر فرض كه ما صلاة و غصب ـ يا تصرف ـ را دو مقوله دانسته و بگوييم: «تركيب بين اين دو مقوله، نمى تواند تركيب اتحادى باشد، بلكه ـ نهايتاً ـ تركيب

---

(صفحه355) انضمامى خواهد بود»، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا در تركيب انضمامى ـ كه دو مقوله وجود دارد ـ كسى مى تواند قائل به امتناع اجتماع شود؟
مرحوم آخوند كه در رأس قائلين به امتناع است، مى گويد: «اتحاد صلاة و غصب در خارج، سبب مى شود كه امر از دايره صلاة به غصب سرايت كرده و نهى از دايره غصب به صلاة سرايت كند و نتيجه اين شود كه شىء واحد هم مأموربه و هم منهى عنه واقع شود». ملاحظه مى شود كه ايشان مبناى امتناع را عبارت از اتحاد صلاة و غصب دانسته است و اگر مسأله انضمام ـ بدون هيچ گونه اتحادى ـ مطرح شود، ديگر اجتماع امر و نهى را ممتنع نخواهد دانست، زيرا مجرد اتصال و مجاورت موجب نمى شود كه امر از متعلق خودش سرايت به متعلق نهى كند. و نهى از متعلق خودش سرايت به متعلق امر كند.
بر اساس اين مبنا به مرحوم نائينى مى گوييم:
چيزى را كه شما محل نزاع قرار داده و در مورد آن قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديد، چيزى نيست كه كسى بتواند در آن قائل به امتناع شود، بلكه قائلين به امتناع هم در آنجا قائل به جوازند. و در حقيقت، آنچه شما مطرح كرده ايد، به عنوان محل بحث بين قائلين به جواز و قائلين به امتناع نيست. محل بحث عبارت از جايى است كه اين دو عنوان تصادق در واحد داشته و بين آنها تركيب اتحادى وجود داشته باشد. لذا ما در عنوان محل بحث گفتيم: «معناى تصادق در عبارت «هل يجوز تعلق الأمر و النهي بالعنوانين المتصادقين في واحد»، همان «اتحاد» و «انطباق» است. به اين معنا كه اين دو عنوان، منطبق بر يك وجود خارجى و متحد در يك وجود خارجى بشوند». كلمه «تصادق» با تركيب انضمامى سازگار نيست. به همين جهت ما معتقديم كه جواز اجتماع در مورد تركيب انضمامى از بديهيات است و كسى نمى تواند در آن قائل به امتناع شود. وقتى صلاة، مستقل است و غصب هم مستقل است و تنها بين آنها اتصالى برقرار شده، بدون اين كه تصادق و اتحادى در كار باشد، حتى اگر فرض كنيم امر و نهى به خارج تعلق گرفته است، مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم
(صفحه356) مأموربه باشد و هم منهى عنه. و جايى براى قول به امتناع وجود ندارد.
ممكن است كسى بگويد: اگر در تركيب انضمامى، جواز اجتماع بديهى است، بايد در تركيب اتحادى هم، امتناع اجتماع بديهى باشد.
در پاسخ مى گوييم: ما تركيب را تركيب اتحادى دانسته و انضمام را هم قائل نيستيم ولى روى اين مبنا كه حكم ربطى به خارج ندارد بلكه مرحله تعلق حكم، همان مرحله طبيعت است و دو طبيعت هر چند از يك مقوله باشد ـ امكان اتحاد خارجى بين آنها وجود دارد، با وجود اين، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم، زيرا امر و نهى به مقوله و خارج تعلق نگرفته است. امر به صلاة و نهى به غصب تعلق گرفته و صلاة و غصب در عالم عنوان و طبيعت متغايرند و حكم هم از مرحله طبيعت به خارج سرايت نمى كند. و اتحاد خارجى آنها ـ به علت اين است كه هر دو از يك مقوله اند ـ مانع از جواز اجتماع امر و نهى نمى شود.
به عبارت روشن تر: در همين جا كه مقوله واحد است و تركيب در خارج، تركيب اتحادى است، دو مبنا وجود دارد:
مبناى ما اين است كه حكم از مرحله طبيعت به خارج سرايت نمى كند، لذا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم.
ولى كسانى كه معتقدند حكم از مرحله طبيعت به خارج سرايت مى كند، قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مى شوند، چون در خارجْ اتحاد وجودى مطرح است.
در نتيجه اگر ما در فرض تركيب انضمامى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شده بلكه آن را بديهى دانستيم، لازمه اش اين نيست كه در فرض تركيب اتحادى قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى شده و آن را بديهى بدانيم. بلكه در همين فرض تركيب اتحادى و وحدت مقوله هم دو مبنا وجود دارد.

نظريه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهى

قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى نيز راه هايى را پيموده اند كه بايد آنها را مورد بررسى قرار دهيم: