جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه396)
كراهتى به آن تعلق گرفته است. شما گر چه از راه مطرح كردن مستحبين متزاحمين وارد شديد ولى بالاخره نتوانستيد راه حلى براى نهى تنزيهى پيدا كنيد. لذا ما اين راه را دليل محكمى در مقابل قائل به امتناع قرار مى دهيم و قائل به امتناع نمى تواند راهى براى فرار از اين اشكال پيدا كند.

تبصره اى در ارتباط با عنوان محل نزاع

تا اين جا ما به اين نكته رسيديم كه اجتماع امر و نهى جايز است و ادله قائلين به امتناع، داراى مناقشه است.
ولى نكته اى را بايد مورد توجه قرار دهيم و آن نكته اين است كه ما در مقدمات بحث اجتماع امر و نهى و مباحث بعد از آن بر اين مطلب تأكيد داشتيم كه محل نزاع ما در باب اجتماع امر و نهى، در ارتباط با «تكليف محال» است نه «تكليف به محال». و مى گفتيم: «در جايى كه مكلف به، محال باشد ـ مثل جايى كه مندوحه وجود نداشته باشد ـ ابتداءً تكليف به محال تحقق دارد و به دنبال آن، «تكليف محال» تحقق پيدا مى كند ولى بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهى در ارتباط با آن «تكليف محال»ى است كه محال بودن آن از ناحيه عدم مقدوريت مكلف پيش نيامده باشد و به عبارت ديگر: بحث ما در «تكليف محال» بلاواسطه است نه در «تكليف محال» با واسطه، كه محاليت آن به واسطه محال بودن مكلف به باشد».
اكنون مى گوييم: همه اين حرف ها بنابر مبناى ثبوت تضاد بين احكام است. ولى ما كه مسأله تضاد بين احكام را انكار كرديم، بايد بگوييم: محل نزاع ما در «تكليف محال» نيست، براى اين كه تكليف محال، روى مبناى تضاد بين امر و نهى است و زمانى كه ما تضاد را نپذيريم، نه تنها در عنوانين متصادقين بلكه حتى عنوان واحد هم اگر متعلق بعث و زجر واقع شود،(1) «تكليف محال» بدون واسطه ـ كه ناشى از تضاد
  • 1 ـ مثل: «صلّ» و «لا تصلّ».
(صفحه397)
بين بعث و زجر باشد ـ لازم نمى آيد، بلكه تكليف محال با واسطه ـ از ناحيه عدم قدرت بر مكلف به، يعنى ايجاد و ترك شىء واحد ـ لازم مى آيد.

تذييل مسأله اجتماع امر و نهى


اگر كسى به سوء اختيار خودش ـ يعنى بدون اضطرار و اجبار از طرف كسى ـ وارد دار غصبى شد، بدون اشكال، كار حرامى انجام داده است، چون با اراده و اختيار و توجه چنين كارى را انجام داده است. ولى بحث در اين است كه در اين صورت آيا خروج از دار غصبى چه حكمى دارد؟
قبل از اين كه اقوال مسأله را مورد بررسى قرار دهيم بايد توجه داشته باشيم كه:
اولا: خروج از دار غصبى هم ـ مانند دخول در آن ـ تصرف در دار غصبى و حرام  است.
ثانياً: چنين شخصى چاره اى جز خروج از اين دار ندارد و راه منحصر به فرد تخلص از حرام، اين است كه چنين تصرفِ خروجى را انجام دهد، زيرا باقى ماندن او در مكان غصبى مستلزم اين است كه هر لحظه حرام جديدى مرتكب شده باشد. و بر فرض كه در آنجا باقى بماند، بالاخره براى تخلص از حرام ناچار است اين تصرف خروجى را انجام دهد.
ثالثاً: اضطرارى كه اين شخص نسبت به خروج دارد، به سوء اختيار است،(1) زيرا
  • 1 ـ مثلا اگر كسى با اختيار خودش بخواهد سفرى بيابانى انجام دهد و مى داند كه در اين سفر، غذاى حلال براى او پيدا نمى شود و ـ براى حفظ حياتش ـ اضطرار به اكل ميته پيدا مى كند. اگر اين شخص اقدام به چنين مسافرتى بنمايد، اضطرار او به سوء اختيار او خواهد بود، زيرا اصل سفر براى او اجبارى نبوده و خودش با علم به عواقب آن اقدام به چنين مسافرتى نموده است. اكل ميته در صورتى جايز است كه اضطرار انسان ناشى از سوء اختيار او نباشد.
(صفحه398)
فرق است بين خروج كسى كه با اختيار داخل دار غصبى شده و خروج كسى كه او را بدون اختيار وارد در دار غصبى كرده اند. خروج چنين شخصى، اگر چه اضطرارى است ولى به سوء اختيار او نيست.
رابعاً: تخلّص از حرام، منحصراً به اين خروج حاصل مى شود و راه ديگرى براى تخلّص از حرام و عدم ادامه حرام براى او وجود ندارد.
با توجه به عناوين فوق، آيا خروج اين شخص از دار غصبى چه حكمى دارد؟

اقوال در مسأله

در اين جا شش قول وجود دارد(1):
قول اول: اين قول مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى است و مى گويد: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است، يعنى وجوب و حرمت در مورد آن اجتماع پيدا كرده اند».
اين قول را بعضى از بزرگان اصوليين عامّه اختيار كرده اند و صاحب قوانين (رحمه الله) نيز آن را پذيرفته و به اكثر متأخرين، بلكه ظاهر فقهاء نسبت داده است.(2)
معناى ابتناى اين قول بر جواز اجتماع امر و نهى اين است كه كسى مى تواند اين قول را در اين جا اختيار كند كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شده باشد و اگر در آنجا قائل به امتناع شده باشد، اين جا نمى تواند خروج را هم مأموربه و هم منهى عنه بداند و كسى كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شد، لازم نيست در اين جا ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت شود، بلكه ممكن است در اين جا
  • 1 ـ حضرت استاد «دام ظلّه» در اين جا پنج قول مطرح كردند ولى در ضمن بررسى اقوال، قول ديگرى نيز مطرح كرده اند كه ما آن را به عنوان قول چهارم مطرح كرده و براى هماهنگى بين اقوال، اندكى جابجايى بين آنها صورت داديم.
  • 2 ـ قوانين الاُصول، ج1، ص153
(صفحه399)
بگويد: «ما دو حكم نداريم تا بحث كنيم كه آيا اجتماع پيدا مى كنند يا اجتماع پيدا نمى كنند؟»
قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى گويد: «همه جا امر و نهى وجود دارد و مجتمع مى شوند». بلكه مى گويد: «جايى كه امر و نهى وجود داشته باشد، مى توانند مجتمع شوند» ولى ممكن است در جايى امر وجود نداشته باشد، در اين جا قائل به جواز اجتماع امر و نهى، از جانب خودش «امر»ى درست نمى كند و بگويد: «امر و نهى در اين جا اجتماع پيدا كرده اند».
قول دوم: چيزى جز امر وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان مأموربه است.
قول سوم: خروج، از يك طرف به عنوان مأموربه است و از طرف ديگر، نهى فعلى منجز ندارد ولى در عين حال آثار نهى بر آن مترتب است، يعنى عنوان عصيان و مخالفت در كار است و استحقاق عقوبت مطرح است.
قول چهارم: خروج از دار غصبى، نه مأموربه است و نه منهى عنه.
قول پنجم: چيزى جز نهى وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان منهى عنه مطرح است. و معناى اين كه منهى عنه است اين است كه يك نهى فعلى منجز به آن تعلق گرفته است. بنابراين قول، خروج از دار غصبى نيز مانند دخول در دار غصبى است. همان طور كه در مورد دخول، چيزى جز نهى فعلى منجز مطرح نيست، در مورد خروج هم همين طور است و اضطرار نمى تواند جلوى تعلق نهى را بگيرد.
قول ششم: مرحوم آخوند معتقد است كه اين خروج نه مأموربه است و نه نهى فعلى منجز دارد بلكه منهى عنه است اما نه به نهى فعلى ـ كه الان كه در وسط خانه است گريبان او را بگيرد ـ بلكه اين شخص، قبل از اين كه وارد خانه شود، دو نهى نسبت به او وجود داشت: يكى در ارتباط با دخول و ديگرى در ارتباط با خروج. وقتى داخل خانه شد، نهى از خروج ـ به جهت اضطرارى كه پيدا كرده ـ ساقط شده است ولى
(صفحه400)
در عين حال، چون قبلا نهى از خروج وجود داشته است، اثر آن ـ يعنى استحقاق عقوبت  ـ بر آن مترتب مى شود.

بررسى اقوال شش گانه

قول اول و دوم و سوم در اين جهت مشترك بودند كه پاى امر را به ميان مى آوردند.
ما بايد ببينيم آيا اين «امر از كجا آمده و وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح مى شود چه وجوبى است؟ به عبارت ديگر: در مسأله «صلاة در دار غصبى» ما متكى به دو دليل بوديم: دليل {أقيموا الصلاة)، كه بر وجوب صلاة دلالت مى كرد، و دليل «لا تغصب»، كه بر حرمت غصب دلالت مى كرد. اما در مسأله «خروج از دار غصبى»، دليل بر وجوب چيست؟ و آيا اين وجوب، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى؟
آيا مى توان گفت: «خروج از دار غصبى، وجوب نفسى دارد»؟
روشن است كه ما آيه يا روايتى نداريم كه دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان «خروج از دار غصبى» بنمايد. و نيز اجماعى بر اين معنا قائم نشده كه «خروج از دار غصبى»  ـ با  همين عنوان و مفهوم ـ يكى از واجبات است.
آنچه در اين زمينه وجود دارد، روايت معروف «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(1) مى باشد. در اين روايت، ملاحظه مى شود كه «لايحلّ» به معناى «حرام بودن» است و حرمت هم به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته است. حتى آن قدر مسأله دقيق است كه نه تنها در ارتباط با خروج، بلكه در ارتباط با دخول هم ما دليلى نداريم كه «دخول در دار غصبى» ـ به عنوان دخول ـ را حرام كرده باشد، بلكه حرمت دخول، از باب مصداقيت آن براى «تصرف در مال غير» است.
  • 1 ـ يعنى: براى احدى حلال نيست كه در مال غير، بدون اذن او تصرف كند.
    وسائل الشيعة، ج6 (باب 3 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح6)