(صفحه420) لذا اگر ما از مبانى سه گانه خودمان(1) هم عدول كنيم، در درجه اوّل بايد قول ابوهاشم را اختيار كنيم و اشكال مرحوم آخوند به ابوهاشم وارد نيست. ولى با توجّه به اين كه قول ابوهاشم از جهت ديگرى داراى اشكال است، آن را نيز نمى توانيم اختيار كنيم.
پس در اين جا مى گوييم: خروج از دارغصبى، فقط مأموربه است و نمى تواند نهى فعلى و منجّزى به آن تعلّق گرفته باشد ولى اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت ـ بر آن جريان پيدا مى كند.
اين قول را ظاهراً مرحوم صاحب فصول اختيار كرده است.(2)

كلام مرحوم نائينى:

(3)
مرحوم نائينى مى فرمايد: در فلسفه قاعده اى مطرح است كه مى گويد: الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. اگر چيزى با اراده و اختيار انسان چهره امتناع پيدا كرد، چنين چيزى منافات با اختيار ندارد. يعنى اگر چه امتناع است ولى چنين امتناعى منافات با اختيار ندارد، چون ريشه آن، مسأله اى اختيارى و ارادى است.
سپس مى فرمايد:
اگر ما «خروج از دار غصبى» را مصداق قاعده فلسفى فوق بدانيم، بايد حرف مرحوم آخوند را قائل شده و بگوييم: خروج از دار غصبى، نهى فعلى ندارد، زيرا نهى

---

(صفحه421) فعلى آن به واسطه حدوث اضطرار ساقط شده است. امّا اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت بر مخالفت ـ به قوّت خودش باقى است و امرى هم در كار نيست.
امّا اگر «خروج از دار غصبى» را مصداق قاعده فلسفى فوق ندانيم، بايد در اين مسأله نظريه شيخ انصارى (رحمه الله) را اختيار كنيم كه مى فرمايد: «خروج از دار غصبى » فقط مأموربه است و حكم ديگرى بر آن مترتب نيست.(1)
مرحوم نائينى مى فرمايد: ما همين راه مرحوم شيخ انصارى را اختيار كرده و معتقديم «خروج از دار غصبى» مصداق قاعده فلسفى فوق نيست، زيرا:
اوّلا: اولين عنوانى كه در اين قاعده فلسفى اخذ شده، عنوان «امتناع» است و اين عنوان در ما نحن فيه وجود ندارد، چون كسى كه وارد خانه غصبى مى شود، اين گونه نيست كه چاره اى جز خروج نداشته باشد، بلكه چنين شخصى از نظر عمل و اراده و اختيار مخيّر بين دو راه است: خروج و بقاء. و كسى كه هم مى تواند خارج شود و هم مى تواند باقى بماند ، چه امتناعى در مورد او مطرح است كه ما بياييم قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مورد آن پياده كنيم؟ امتناع، به معناى نهى نيست بلكه در مقابل اختيار است. بحثْ بحثى فلسفى است نه فقهى، تا اين كه امتناع، معناى ديگرى داشته باشد.
ثانياً: بر فرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، قاعده فلسفى فوق در جايى پياده مى شود كه عقل نظر خاصّى در اين زمينه نداشته باشد. امّا اگر در جايى عقل ـ طبق ملاكى كه دارد ـ نظر خاصّى داشته باشد، نمى توان قاعده فلسفى فوق را پياده كرد و ما نحن فيه همين طور است. زيرا كسى كه وارد خانه غصبى مى شود و امر او داير بين خروج و بقاء است، عقلْ به او مى گويد: «خروج را انتخاب كن، زيرا محذور خروج، كمتر از محذور بقاء است». پس اين جا جاى پياده كردن قاعده فلسفى فوق نيست.(2)

---

(صفحه422) بررسى كلام مرحوم نائينى: به نظر مى رسد اگر مرحوم نائينى دقّت بيشترى در كلام مرحوم آخوند مى كرد، بايد مى فرمود: قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد، بلكه مرحوم آخوند اين قاعده را براى ابطال كلام اشاعره مطرح كرده است كه مى گويند: «افعالى كه ما به عنوان فعل ارادى مطرح مى كنيم، فعل ارادى نيستند، زيرا دو قاعده نزد فلاسفه مسلّم است: يكى قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد» يعنى شىء تا وقتى، واجب الوجود نشود نمى تواند وجود پيدا كند و ديگرى قاعده «الشيء ما لم يمتنع لايكون معدوماً» يعنى شىء تا وقتى ممتنع الوجود نشود نمى تواند معدوم باشد.
پس گويا فلاسفه مى گويند: هر وجودى مسبوق به وجوب وجود است و هر عدمى مسبوق به امتناع وجود است.
در اين صورت ارادى بودن وجود و ارادى بودن عدم چه معنايى دارد؟ ديگر نمى توان گفت: «قيام، چه از ناحيه وجودش و چه از ناحيه عدمش به اراده انسان است» بلكه وجود قيام، مستند به وجوب وجود قيام است و عدم قيام ، مستند به امتناع وجود قيام است.
اشاعره با استناد به اين دو قاعده فعل ارادى را نفى كرده اند.
براى پاسخ به اشاعره گفته شده است: مقصود از «يجب» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، واجب الوجود بالذات نيست، بلكه مراد واجب الوجود بالغير است و «غير» در آن هم عبارت از علّت تامّه آن مى باشد. يعنى شىء تا وقتى كه علّت تامّه اش تحقّق پيدا نكند و وجوب وجود از ناحيه علّت تامّه پيدا نكند، نمى تواند موجود شود. علّت تامّه در افعال ارادى، به عنوان آخرين جزء و اراده انسان به عنوان مكمّل علّت تامّه است. ممكن است همه مقدّمات يك شىء فراهم شود ولى انسان آن را اراده نكند. به همين جهت در اين جا قاعده فلسفى «الإيجاب بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده اند و معناى آن اين است: ايجابى كه اختيار در آن نقش دارد، ايجاب به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با
(صفحه423) اراديّت و اختياريت ندارد. و مقصود از «يمتنع» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يمتنع لايكون معدوماً» امتناع بالذات ـ مثل شريك البارى ـ نيست بلكه مراد امتناع بالغير است، يعنى اگر علّت تامّه ـ كه عبارت از غير است ـ وجود پيدا نكند، ممتنع است كه اين شىء وجود پيدا كند. و چون اراده به عنوان جزء مكمّل علّت تامّه است پس معناى قاعده اين مى شود كه اگر اراده وجود پيدا نكند، آن شىء ارادى نمى تواند وجود پيدا كند.
در اين جا قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده اند و معناى آن اين است: امتناعى كه اختيار در آن نقش دارد، امتناع به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با اراديت و اختياريت ندارد بلكه مؤيد اختيار و دليل اختيار است.
بنا بر اين قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» ربطى به مسأله مورد بحث ما ندارد و مرحوم آخوند هم در عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است كه اين قاعده ربطى به بحث ما ندارد.(1)
نتيجه بحث در ارتباط با مسأله خروج از دار غصبى
نتيجه مباحث گذشته اين شد كه ما بر اساس مبانى سه گانه اى(2) كه اختيار كرديم، خروج از دار غصبى را منهى عنه به نهى فعلى منجّز دانسته و وجهى براى مأمور به بودن آن نمى بينيم.
و بر فرض كه از مبانى سه گانه خودمان عدول كنيم، بايد بگوييم: «خروج ازدار غصبى، به عنوان مأمور به است ولى اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت ـ در مورد آن پياده مى شود».

---

(صفحه424)

آيا نهى از شىء مقتضى فساد آن است؟

دو نكته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع

نكته اوّل: هرچند كلمه «شىء» داراى اطلاق است و همه اشياء ـ حتى شرب خمر  ـ را نيز دربرمى گيرد، ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را مطرح كرده است قرينه مى شود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحت و فساد بتواند در مورد آن پياده شود، يعنى گاهى اتصاف به صحّت و گاهى اتصاف به فساد پيدا كند. لذا نهى متعلّق به شرب خمر و زنا و بسيارى از محرّمات ديگر، خارج از عبارت فوق مى باشند. بلكه محدوده اين عبارت، عبادات و معاملات است كه هم مى توانند متعلّق نهى واقع شوند و هم داراى دو حالت صحت و فساد هستند.
نكته دوّم: معناى ظاهرى كلمه اقتضاء عبارت از سببيت و مؤثريت است، لذا وقتى اجزاء علّت تامّه را مطرح مى كنند، مى گويند: «مقتضى، شرط و عدم المانع» و وقتى «مقتضى» را معنا مى كنند مى گويند: «مقتضى چيزى است كه اثر، از آن ترشح پيدا مى كند و نقش در حصول اثر دارد، مثل نار كه مؤثر در احراق است».
در حالى كه اين معنا با بعضى از ادلّه اى كه در محل بحث وارد شده تطبيق نمى كند. مثلا بعضى مى گويند: «از نهى در باب معاملات، فساد استفاده مى شود، زيرا