(صفحه438) بنا بر اين ما بايد ببينيم آيا اين مبغوضيّت ـ كه حرمت، كاشف از آن است ـ با مقرّبيت سازگار است يا نه؟ در نهى نفسى، مبغوضيّت با مقرّبيت سازگار نيست ولى در نهى غيرى منافاتى بين مبغوضيّت و مقرّبيت وجود ندارد. صلاة، عبادت است و هيچ كمبودى در جهت مقرّبيّت ذاتى آن وجود ندارد، هرچند ـ به عنوان مقدّميت براى ترك ازاله ـ يك مبغوضيّت غيرى براى آن پيدا شده است.
درنتيجه دليل قائلين به اقتضاى فساد نمى تواند در اين جا پياده شود، و نهى غيرى خارج از محلّ نزاع است و حقّ با محقّق قمى (رحمه الله) است.

آيا نهى تبعى هم داخل در محلّ نزاع است؟

يكى از تقسيماتى كه در ارتباط با واجب مطرح بود تقسيم آن به اصلى و تبعى بود. در آنجا گفتيم: «واجب غيرى هم مى تواند اصلى باشد و هم مى تواند تبعى باشد ولى واجب نفسى داراى دو حالت نيست و فقط به عنوان واجب اصلى مطرح است». نهى غيرى هم در رديف واجب غيرى است.
در اين جا ـ اگر همانند مرحوم آخوند ـ نهى غيرى را داخل در دايره نزاع بدانيم، اين بحث مطرح مى شود كه آيا بين نهى غيرى اصلى با نهى غيرى تبعى فرقى وجود دارد يا هر دو داخل در محلّ نزاعند؟
ولى طبق مبناى ما كه نهى غيرى را خارج از محلّ نزاع دانستيم، جايى براى اين بحث وجود ندارد، چون مسأله اصلى و تبعى بودن در ارتباط با نهى غيرى مطرح  است.

مقدّمه ششم

آيا نهى مى تواند به عبادت تعلّق بگيرد؟

در ابتداى بحث اشاره كرديم كه هرچند كلمه «شىء» در عنوان بحث اطلاق دارد و همه اشياء حتّى شرب خمر را نيز دربرمى گيرد ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را
(صفحه439) مطرح كرده است، قرينه مى شود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحّت و فساد بتواند در آن پياده شود، و صحت و بطلان هم داراى معناى وسيعى است. يعنى گاهى اثر بر آن شىء ترتب پيدا مى كند و گاهى ترتب پيدا نمى كند. و چنين چيزى تنها در باب معاملات و عبادات قابل پياده شدن است و معنا ندارد كه شرب خمر بخواهد داخل در محلّ نزاع باشد، زيرا شرب خمر اثرى ندارد كه  ـ  به لحاظ تعلّق نهى ـ بر آن ترتب پيدا كند و به لحاظ ترتب اثر، عنوان صحت داشته باشد و به لحاظ عدم ترتب اثر عنوان فساد داشته باشد.

نكته:

بعضى از اشياء وجود دارند كه اثر بر آنها مترتب مى شود، ولى ترتب اثر به عنوان لازم لاينفكّ آنهاست و هيچ گاه نمى تواند از آن ها جدا شود، مثل بعضى از اسباب ضمان. مثلا «اتلاف مال غير» اگر متعلّق نهى قرار گيرد، نمى تواند داخل در محل بحث ما باشد، زيرا اثر مترتب بر «اتلاف مال غير» ـ يعنى ضمان ـ نمى تواند از «اتلاف مال غير» جدا شود. و حتى اگر كسى در حال خواب يا در زمان كودكى مال غير را تلف كند ضامن است. حتى در جايى كه جان انسان در خطر است و ناچار است از مال غير استفاده كند و اتلافى صورت بگيرد، اين اتلاف، موجب ضمان است.
محلّ بحث جايى است كه در ارتباط با ترتب اثر، دو حالت بتواند وجود داشته باشد: گاهى اثر بر آن مترتب شود، كه ما از آن به «صحت» تعبير مى كنيم، و گاهى نتواند مترتب شود، كه ما از آن به «بطلان» تعبير مى كنيم. و چنين چيزى فقط شامل عبادات و معاملات مى شود. معاملات هم معناى وسيعى دارد كه حتى نكاح و ايقاعات  ـ مانند طلاق ـ را هم دربرمى گيرد.
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه تعلّق نهى به معامله، امر معقول و صحيحى است ولى آيا عبادت چگونه مى تواند متعلّق نهى قرار گيرد؟ قوام عبادت به اين است كه حداقل، يك امر استحبابى به آن تعلّق گرفته باشد، در اين صورت چگونه مى تواند به
(صفحه440) همين عنوان، متعلّق نهى نيز واقع شود. اين مسأله، به مراتب از مسأله «اجتماع امر و نهى» مشكل تر است. در آنجا دو عنوان وجود داشت و يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى بود، و در عين حال جماعتى از محققين قائل به امتناع بودند امّا در اين جا تنها عنوان عبادت وجود دارد، كه از طرفى در عباديتش نياز به امر دارد و از طرفى بخواهد متعلّق نهى قرار گيرد، اين چگونه ممكن است.
مرحوم آخوند در پاسخ از اين اشكال مى فرمايد:
عبادتى كه متعلّق نهى قرار مى گيرد، بايد به يكى از دو معناى ذيل باشد:
1ـ عبادت ذاتى.
بعضى از افعال هستند كه عباديت آنها متوقف بر امر نيست، بلكه ماهيت آن عمل، از نظر لغت و عرف، داراى عنوان عبادت است، مثل سجود در برابر خداوند و تسبيح و تقديس خداوند كه ذاتاً عباديت دارد و عباديت آن متوقف بر امر نيست. اين گونه عبادات، منافاتى با تعلّق نهى ندارد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است. بنابراين ممكن است در جايى، منهى عنه واقع شود.
2ـ عبادت تعليقى.
ممكن است چيزى ذاتاً عبادت نباشد، ولى اگر منهى عنه واقع شد، بر آن نهى از عبادت اطلاق كنيم. عباديت در اين جا به اين معناست كه اگر به جاى نهى، امر به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، جنبه عبادى داشت. مثل «صلاة حائض» و«صوم عيدين». صلاة حائض، جز نهى فعلى چيزى ندارد ولى اگر قرار بود، به جاى نهى، امرى به آن تعلّق بگيرد، آن امر ـ مثل امرى كه به صلاة ديگران متعلّق شده بود ـ جنبه عبادى داشت.(1)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:

مقدّمه:
واجب را بر دو قسم تقسيم كرده اند: تعبدى و توصّلى.

---

(صفحه441) واجب تعبّدى عبارت از واجبى است كه در صحت و موافقت امر آن، قصد قربت معتبر است، به گونه اى كه اگر بدون قصد قربت واقع شود، صحيح نمى باشد.
واجب توصّلى عبارت از واجبى است كه قصد قربت، در ترتب غرض مترتب بر آن، مدخليت ندارد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اين گونه نيست كه هر واجبى كه در آن قصد قربت شرط است را بتوان «عبادت» ناميد. عبادت، معنايى عرفى و عقلايى و حتى لغوى دارد. عبادت، به معناى پرستش و نيايش است. در حالى كه ما در شريعت مواردى داريم كه قصد قربت در آنها معتبر است و به هيچ عنوان نمى توان پرستش را بر آن اطلاق كرد. مثلا زكات و خمس دو واجبى است كه قصد قربت در آنها معتبر است و اگر كسى زكات يا خمس خود را از روى رياء بپردازد، صحيح نخواهد بود. پرداخت زكات و خمس، اگرچه به عنوان اطاعت خداوند است ولى پرستش او نيست. اطاعت غير از پرستش است. اطاعت پدر و مادر براى فرزند واجب است. اطاعت پيامبر (صلى الله عليه وآله)و ائمه (عليهم السلام)براى انسان واجب است ولى اين اطاعت را نمى توان عبادت ناميد. عبادت، همان چيزى است كه در آيه شريفه {إيّاك نعبد} مطرح است و اختصاص به ذات مقدس پروردگار دارد. در {لاإله الاالله} نيز همين معنا وجود دارد، يعنى هيچ معبودى جز خداوند وجود ندارد.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد:
همه فقهاء و اصوليين معتقدند كه در واجب توصّلى، قصد قربت اعتبار ندارد ولى اگر كسى آن را به قصد قربت اتيان كرد، جنبه عبادت پيدا مى كند. اين مطلب خنده آور است كه اگر كسى لباس خود را به قصد قربت تطهير كند، بتوان آن را عبادت ناميد.
به همين جهت حضرت امام خمينى (رحمه الله) به جاى تقسيم واجب به تعبدى و توصلى، آن را به تقرّبى و توصلى تقسيم كرده و واجب تقرّبى را به تعبدى ـ مثل صلاة ـ و غير تعبّدى ـ مثل زكات ـ تقسيم مى كردند.
ايشان با توجه به مطلب فوق مى فرمايد:
(صفحه442) اين كه مرحوم آخوند در اين جا دو مصداق براى عبادت ذكر كرده است، بر اين اساس است كه ايشان و ديگران دايره واجب تعبدى را وسيع دانسته و تعبّدى را مطلقاً در مقابل توصلى قرار داده و فرموده اند: «هر واجبى كه توصلى نباشد، تعبدى خواهد بود». سپس در مورد صلاة حائض دچار اشكال شده و مسأله تعليقى بودن را مطرح كرده و گفته اند: «عباديت صلاة حائض، به اين معناست كه اگر امرى به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، امر عبادى بود». اما طبق بيانى كه ما (امام خمينى (رحمه الله)) مطرح كرديم، نيازى به اين حرف ها نيست. ما صلاة حائض را هم ذاتاً و بالفعل عبادت مى دانيم، چون نماز عبارت از ركوع و سجود و تقديس و تسبيح و امثال اين ها است. و عباديت اين ها ذاتى است و نياز به اين ندارد كه بگوييم: «اگر امرى به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، امر عبادى بود».(1)
تحقيق بحث
آيه و روايتى نيامده كه عنوان محلّ بحث را جايى قرار دهيم كه منهى عنه، عبادت يا معامله باشد. معاملات، با وجود اين كه امرى به آنها تعلّق نگرفته و قصد تقرّب در آنها اعتبار ندارد، ولى چون گاهى متّصف به صحّت و گاهى متّصف به فساد مى شوند، آن را داخل در محلّ بحث مى دانيم. وقتى معاملات، مشمول اين بحث است، چه ضرورتى دارد كه عبادات را در مقابل آن قرار دهيم، تا ناچار شويم در اين جا پيرامون معناى آن بحث كنيم؟ بلكه هر چيزى كه بتواند معروض صحّت و فساد باشد و متعلّق نهى قرار گيرد، داخل در محل بحث ماست. ولى بحث در مورد اين كه «آيا چه عنوانى بر آن منطبق است؟» ضرورتى ندارد. به عبارت ديگر: بعد از آنكه معاملات ـ با وجود اين كه امرى ندارد ـ داخل در بحث ماست، عنوانِ آن چيزى كه در مقابل معاملات قرار مى گيرد، براى ما لازم نيست. هر عنوانى بر آن منطبق شود، فرقى نمى كند. بله، اگر دليلى داشتيم كه «آنچه در اين مسأله، در مقابل معاملات قرار مى گيرد، عبادات است»

---