(صفحه412) مطرح است و ابوهاشم و اتباعش مى خواهند بگويند: «اين خروج، هم متعلّق نهى قرار گرفته ـ  چون تصرف در دار غصبى است ـ و هم متعلّق امر قرار گرفته، چون راه تخلّص از حرام منحصر به آن است». ما نحن فيه مثل مسأله «صلّ» و «لاتصلِّ» است و كسى در امتناع آن ترديدى ندارد. هر چند در علّت امتناع، اختلاف وجود داشت. مرحوم آخوند ـ كه قائل به تضادّ بين احكام بود ـ عقيده داشت، «صلّ» و «لاتصلِّ»، اجتماع ضدّين است و مثل اين است كه جسم واحد، در آنِ واحد، هم معروض بياض باشد وهم معروض سواد. ولى ما كه تضاد را انكار كرديم عقيده داشتيم كه امتناع «صلّ» و «لاتصلِّ»، به جهت اجتماع ضدّين نيست، بلكه براى اين است كه مكلّف قدرت بر امتثال ندارد. و در حقيقت، تكليف به محال است.(1)
بررسى كلام مرحوم آخوند: به نظر ما اشكال مرحوم آخوند به ابوهاشم و اتباع او وارد نيست، و در مسأله «خروج از دار غصبى» تعدّد عنوان مطرح است و مسأله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا:
اولا: همان طور كه در بحث هاى گذشته مطرح كرديم، آنچه در روايات به عنوان موضوع براى حرمت قرار گرفته، عنوان «تصرف در مال غير» است و اين عنوان نه تنها در ارتباط با «خروج از دار غصبى» مطرح است بلكه حتّى در مورد «دخول در دار غصبى» كه با اختيار و اراده انسان واقع شود نيز مطرح است و حرمت «دخول در دار غصبى» نيز از باب مصداقيت براى «تصرف در مال غير» است. همان گونه كه حتى مسأله دار هم دخالت نداشته و آنچه دخالت دارد، عنوان «تصرف در مال غير» است. «دخول در دار غصبى» يك مصداق آن و «خروج از دار غصبى»، مصداق ديگر آن و باقى ماندن در دار غصبى هم مصداق ديگر آن مى باشد. نه اين كه در اين جا سه

---

(صفحه413) عنوان وجود داشته باشد.
پس اين چه حرفى است كه مرحوم آخوند مطرح كرده و خروج را به عنوان خروج، منهى عنه دانسته است. خير، هيچ يك از دخول و خروج و بقاء، به عنوان خودشان متعلّق نهى نيستند بلكه به عنوان مصداقيت براى «تصرف در مال غير» متعلّق نهى قرار گرفته اند.
ثانياً: وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح است، وجوب مقدّمى است. به اين بيان كه ما از مبناى خودمان در مسأله ضدّ و مسأله مقدّمه واجب عدول كرده و بگوييم: نهى از تصرف در مال غير، مستلزم وجوب ضدّ عامّ آن ـ يعنى ترك تصرف ـ است و چون «خروج از دار غصبى» به عنوان مقدّمه منحصره براى ترك تصرف است پس خروج از دار غصبى هم واجب است.
اكنون ببينيم آيا متعلَّق وجوب غيرى در باب مقدّمه واجب چيست؟
مثال معروفى كه در باب مقدّمه واجب مطرح مى شود اين است كه «نصب نردبان، مقدّمه براى بودن بر پشت بام است». در اين جا سه عنوان مطرح است:
1ـ «وجود خارجى نصب نردبان».
2ـ «مفهوم و ماهيت نصب نردبان». همان چيزى كه وجود را به آن اضافه مى كنيم.
3ـ «مقدّمه بودن بر پشت بام». يعنى مولا «بودن بر پشت بام» را واجب كرده و ما بياييم بگوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از «مقدّمه بودن بر پشت بام» است. اين عنوان، عنوانى غير از «نصب نردبان» است، شاهدش اين است كه ما وقتى عنوان «نصب نردبان» را در ذهن خود تصور مى كنيم، عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» به ذهن ما نمى آيد.
آيا كدام يك از اين سه عنوان، متعلّق وجوب غيرى قرار گرفته اند؟
عنوان اوّل ـ يعنى وجود خارجى نصب نردبان ـ نمى تواند متعلّق وجوب قرار گيرد، زيرا در اين صورت بايد ابتدا متعلَّق در خارج وجود پيدا كرده و سپس تكليف به آن تعلّق
(صفحه414) بگيرد و چنين چيزى در باب تكاليف ممتنع است. همان طور كه تا وقتى، جسم در خارج وجود پيدا نكرده است، عروض بياض و سواد بر آن معنا ندارد.
امّا نسبت به عنوان دوم و سوم لازم است مثالى را مطرح كنيم:
اگر در ادلّه بفرمايند: «لاتشرب الخمر لأنّه مسكر»، با توجه به اين كه «العلّة تعمّم الحكم» معناى «لاتشرب الخمر لأنّه مسكر» اين مى شود كه حرمتْ اختصاص به شرب خمر ندارد بلكه شامل مسكرات ديگر هم مى شود. حال بحث اين است كه آيا متعلَّق حكم به حرمت چيست؟
ظاهر اين است كه وقتى حكمى را معلَّل به يك علتى بنمايند، متعلّق حكم عبارت از همان علّت است. اگر ما غير از خمر چهار مسكر ديگر داشته باشيم، معنايش اين نيست كه در اين جا پنج حكم وجود دارد، بلكه ما يك حكم داريم و آن «المسكر حرام» است كه يك مصداق آن خمر و مصاديق ديگرش ساير مسكرات مى باشند. اين يك مطلب عرفى و عقلايى و ارتكازى است.
اين جا هم همين حرف را پياده مى كنيم. ما يك عنوان «نصب نردبان» داريم و يك عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» و اگر از ما سؤال شود: علّت وجوب «نصب نردبان چيست؟ ما در پاسخ آن، علّت را ذكر كرده(1) مى گوييم: «چون نصب نردبان مقدّمه براى بودن بر پشت بام است و بودن بر پشت بام هم واجب است». پس وجوب مستقيماً روى عنوان مقدّمه رفته و «نصب نردبان»، به عنوان مصداقيت، محكوم به وجوب شده است و الاّ «نصب نردبان» به عنوان خودش واجب نيست.
ذكر اين نكته لازم است كه علّت در «الخمر حرام لأنّه مسكر» در كلام ذكر شده است ولى در «نصب نردبان واجب است چون مقدّمه واجب است» در كلام ذكر نشده و عقل آن را براى ما روشن مى كند، زيرا ـ بنابر قول به وجوب مقدّمه ـ وجوبى كه عارض

---

(صفحه415) بر مقدّمه مى شود، وجوب شرعى ولى ملازمه، ملازمه عقليه است. و مسأله مقدّمه واجب، به عنوان يك مسأله عقلى مطرح است. طرفين وجوبْ شرعى، ولى نزاع در باب ملازمه مربوط به عقل است. وقتى عقل، حكم مى كند و علّت را مسأله مقدّميّت مى داند، پيداست كه متعلّق وجوب شرعى مقدّمى از نظر عقل، عبارت از عنوان «مقدّمة الواجب» است. عقل مى گويد: «من نمى دانم چه چيزى مقدّمه است و چه چيزى مقدّمه نيست، بلكه اين شارع است كه بايد مشخص كند كه ـ مثلا ـ وضوء مقدمه صلاة است، طهارت بدن و لباس مقدّمه نماز است. آنچه من درك مى كنم اين است كه «مقدّمه صلاة» به همين عنوان مقدّميت معروض براى وجوب غيرى و شرعى است.
لذا اين حرف مرحوم آخوند كه در بحث مقدّمه واجب مطرح كرد و علّت عدم دخول اَجزاء را در باب مقدّمه واجب اين دانست كه «در صورت دخول اَجزاء در محلّ نزاع، لازم مى آيد كه اَجزاء، از طرفى وجوب نفسى پيدا كنند ـ چون در ماهيت ذى المقدّمه دخالت دارند ـ و از طرفىوجوب غيرى پيدا كنند، چون به عنوان مقدّمه واجب مطرح مى شوند. و نمى توان بين وجوب نفسى و وجوب غيرى جمع كرد».(1) قابل قبول نيست. ايشان در توضيح آن فرموده اند: در باب مقدّمه واجب، عنوان «مقدّمه» و عنوان «مقدّمه واجب»، وجوب غيرى ندارد بلكه آنچه به عنوان مصداق براى اين عنوان است و اين عنوان، با حمل شايع بر آن حمل مى شود، متّصف به وجوب غيرى است.
گويا از مرحوم آخوند سؤال مى شود: مگر وجوب غيرى، به علّت مقدّميّت نيست؟ ايشان گويا جواب مى دهد: «بين حيثيت تعليلى و حيثيت تقييدى فرق وجود دارد. اگر مولا بگويد: «أكرم رجلا عالماً» و «عالماً» را به عنوان قيديت مطرح كند، معنايش اين است كه اين قيد در متعلّق تكليف دخالت دارد، امّا در حيثيت تعليلى اين گونه نيست. حيثيت تعليلى سبب مى شود كه حكم روى حيثيت تعليلى تمركز پيدا نكند، بلكه حيثيت تعليلى به عنوان واسطه اى است تا حكم را روى صاحب آن حيثيت بار كند».

---

(صفحه416) كلام مرحوم آخوند سبب شده است كه فرق بين حيثيت تقييدى و حيثيت تعليلى در اذهان رسوخ پيدا كند، در حالى كه چنين فرقى نه از نظر عقلاء قابل قبول است و نه از نظر عقل. وقتى مولا مى گويد: «لاتأكل الرمّان لأنّه حامض»، آنچه واقعاً و بدون واسطه متعلّق نهى شده، عبادت از «أكل الحامض» است، و «أكل الرمان» به عنوان مصداق براى «أكل الحامض» مطرح است، نه اين كه متعلّق نهى عبارت از «أكل الرمان» بوده و «حموضت» به عنوان واسطه باشد. در «لاتشرب الخمر لأنّه مسكر» نيز آنچه عرف مى فهمد، اين است كه «مسكر»، متعلّق نهى است و خمر ـ به عنوان خمر بودن  ـ نقشى در متعلّق نهى ندارد. بله، اگر شارع علّت را ذكر نمى كرد و فقط مى فرمود: «لاتشرب الخمر» ما استفاده مى كرديم كه متعلّق نهى عبارت از نفس عنوان شرب خمر است. امّا وقتى خود شارع علّت را مطرح مى كند و ما فهميديم كه مسكريت، علّت است، ديگر چه معنا دارد كه بگوييم: عنوان شرب خمر، مستقيماً متعلّق نهى قرار گرفته است؟ و در جايى ـ مثل مقدّمه واجب ـ كه پاى عقل در ميان است، با توجه به اين كه عقلْ اهل تسامح نيست و باذرّه بين دقيق مسائل را ملاحظه مى كند، وقتى به عقل مى گوييم: «چرا نصب نردبان وجوب غيرى دارد؟»، مى گويد: «چون مقدّمه براى «بودن بر پشت بام» است» در اين صورت از نظر عقل عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» متعلّق وجوب شرعى است و «نصب نردبان» به عنوان مصداق براى اين مقدّمه است و به همين جهت ما ـ از روى تسامح ـ وجوب غيرى شرعى را به آن نسبت مى دهيم. و الاّ متعلَّق حقيقى براى وجوب غيرى شرعى عبارت از «مقدّمه واجب» است.
با اين بيان ما، پاسخ يك اشكال فقهى نيز داده مى شود.
بيان اشكال: اگر ما در مسأله مقدّمه واجب، ملازمه را پذيرفتيم، در مورد آن دسته از مقدّمات واجب كه جنبه عبادى دارند ـ مثل وضو و غسل و تيمم ـ اگر بخواهيم خود وضو و غسل و تيمم را متعلّق وجوب غيرى بدانيم، با مشكل مواجه مى شويم، زيرا دليلى نداريم كه وضو يا غسل يا تيمّم را ـ به عنوان خودش ـ متعلّق وجوب غيرى