جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه402)
كرده اند و ما نيز در بعضى از مباحث گذشته از آن استفاده كرديم.(1) و در اين جا لازم مى دانيم اين مطلب اساسى را مطرح نماييم:
استفاده از كلام امام خمينى (رحمه الله): بحثى در اصول مطرح است كه آيا خطابات عامّه، انحلال پيدا مى كند به خطابات متعدّد ـ  به عدد افراد مكلّفين ـ يا انحلال پيدا نمى كند؟
در خطابات شخصيّه و تكاليفى كه متوجه اشخاص ـ با خصوصيات آنان ـ مى شود، شرايطى وجود دارد كه ما نمى توانيم شرطيت آن شرايط را در اين گونه خطابات انكار كنيم. مثلا اگر مولايى عرفى نسبت به عبد خاصّى تكليف «ادخل السوق و اشتر اللّحم» را صادر كند،(2) اگر اين تكليف بخواهد گريبان اين عبد را بگيرد ـ به گونه اى كه در صورت مخالفت، مولا بتواند او را مؤاخذه كند و استحقاق عقوبت پيدا كند  ـ چند شرط بايد وجود داشته باشد:
1 ـ مكلّف، علم به اين تكليف پيدا كند، والاّ قاعده «قبح عقاب بلابيان» مى گويد: مولا حقّ مؤاخذه ندارد.
2 ـ مكلّف به، مقدور براى مكلّف باشد و الاّ معنا ندارد كه اين تكليف گريبان او را بگيرد.
3 ـ مكلّف اضطرار به ترك اين مأموربه نداشته باشد و الاّ تكليف نمى تواند گريبان او را بگيرد.
اين ها شرايط عامّه اى است كه در لسان فقهاء مشهور است ولى ما شرط چهارمى نيز مطرح كرده و معتقديم كه اگر غرض مولا از امر و نهى عبارت از انبعاث و انزجار
  • 1 ـ مثلا در بحث «ترتب» ـ به تبعيت از ايشان ـ گفتيم: ما نه تنها ترتب را ممتنع نمى دانيم بلكه مطلبى بالاتر از آن را قائليم و آن اين است كه امر به صلاة و امر به ازاله را در رتبه واحدى مى دانيم، بدون اين كه هيچ گونه ترتب و طوليتى وجود داشته باشد و يا مسأله امر به ضدّين لازم بيايد.
  • 2 ـ اين مثال در اين جا با قطع نظر از مسأله مقدّمه و ذى المقدّمه بحث مى شود.
(صفحه403)
مكلّف باشد،(1) چنانچه مولا بداند كه اين مكلّف، تحت تأثير امر و نهى او قرار نمى گيرد، امر و نهى او از نظر عقلاء صحيح نيست. مؤيّد ما براى اين حرف مطلبى است كه مرحوم شيخ انصارى در مسأله «ابتلاء به اطراف علم اجمالى» مطرح مى كند. ايشان مى فرمايد: «هر تكليفى ـ هر چند ظاهراً قيدى ندارد ـ قيدى به همراه آن مى باشد و آن، قيدِ «ابتلاء» است. وقتى مولا مى گويد: «لاتشرب الخمر»، معنايش اين است كه «آن خمرى كه مورد ابتلاى توست، شُربش حرام است». اما خمرى كه در اقصى نقاط عالم است و مورد ابتلاى ما نيست، معنا ندارد كه مولا ما را از شرب آنها نهى كند، زيرا تعلّق نهى به شىء غير مورد ابتلاء، مستهجن است».
ما مى گوييم: اگر چنين چيزى مستهجن است، در جايى كه ما يقين داشته باشيم مكلّف تحت تأثير امر و نهى ما قرار نمى گيرد نيز امر و نهى او ـ به غرض انبعاث و انزجار ـ مورد قبول عقلاء نخواهد بود.
اما در خطابات عامّه، مثل (أقيموا الصلاة) آيا انحلال وجود دارد؟ يعنى آيا اين خطابات، با وجود اين كه عام هستند، انحلال به خطابات متعدد ـ به تعدّد مكلفين از وقت نزول آيه تا قيامت ـ پيدا مى كنند، به گونه اى كه گويا خداوند متعال همه مكلفين را در صف واحدى قرار داده و نسبت به يكايك آنان خطاب «أقم الصلاة» را مستقلا مطرح كرده است؟ اگر چنين چيزى در كار باشد، همه خطابات عامّه به خطابات شخصيّه رجوع پيدا مى كند و شرايط معتبر در خطابات شخصيه در مورد آنها مطرح خواهد شد. و در اين صورت، با توجه به شرط چهارمى كه ما براى خطابات شخصيه مطرح كرديم، مشكل پيش مى آيد. زيرا در اين صورت ما بايد ملتزم شويم كه كفّار و عصاة ـ هر چند كافر نباشند ـ مورد توجه تكليف نيستند، چون ترديدى نيست كه اين تكاليف براى غرض انبعاث و انزجار مى باشند و خداوند متعال هم مى داند كه اين گونه افراد به تكاليف عمل نمى كنند.
  • 1 ـ زيرا گاهى غرض مولا، امتحان و اعتذار و... است كه ما فعلا با آنها كارى نداريم.
(صفحه404)
واقعيت اين است كه خطابات عامّه داراى شرايط خاصّى بوده و نبايد آنها را با خطابات شخصيّه مقايسه كرد. و در خطابات عامّه، انحلال وجود ندارد. اگر كسى وارد مجلسى شود و به صورت عامّ بگويد: «فردا در فلان مجلس شركت كنيد»، آيا شخصى كه قدرت براى شركت در آن مجلس ندارد، در مقابل اين خطاب چه عكس العملى نشان مى دهد؟ روشن است كه او نمى گويد: «خطاب شامل حال من نشده است» بلكه مى گويد: «من عذر دارم»، در حالى كه اگر انحلال در كار بود بايد مى گفت: «اين خطاب شامل حال من نيست زيرا قدرت انجام تكليف را ندارم». ما نيز با مراجعه به وجدان خودمان و آن جهت عقلايى كه در ارتباط با امر و نهى در وجود ما ارتكاز دارد وقتى با چنين خطاب عامّى برخورد مى كنيم، افراد غير قادر را معذور مى دانيم نه اين كه تكليف شامل حال آنها نباشد.
بنابر اين در خطابات عامّه لازم نيست همه افراد مخاطبين شرايط توجّه تكليف ـ يعنى قدرت، اطاعت و علم به تكليف ـ را دارا باشند، بلكه همين مقدار كه كثيرى از آنها شرايط را دارا باشند براى صحت صدور خطاب عام ـ و شمول آن نسبت به غير قادر، غير مطيع و غير عالم ـ كفايت مى كند. در حالى كه اگر ما قائل شويم كه خطابات عامّه انحلال پيدا مى كند و در ارتباط با هر مكلّفى شرايط خاصّ خودش بايد ملاحظه شود، لازم مى آيد كه تكليفْ ـ از همان ابتدا ـ نتواند متوجّه غير قادر و غير عالم و نيز كسى كه مولا علم به عصيان او دارد، بشود.
شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه غير از جنبه ارتكازى عقلايى كه در ما وجود دارد، شواهد ديگرى نيز بر عدم انحلال تكاليف عامّه وجود دارد:
شاهد اوّل: اگر واجبى مشروط به شرطى باشد و ما شك كنيم كه آيا آن شرط تحقّق پيدا كرده يا نه؟ اين شك، به شكّ در خود وجوب برگشت مى كند و شكّ در وجوب، مجراى اصالة البراءة است .
(صفحه405)
مثلا در «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، اگر در مورد مجىء زيد شك كرديم، اين شك، به شك در وجوب اكرام برگشت كرده و اصالة البراءة پياده مى شود.
بر اين اساس كسانى كه در خطابات عامّه قائل به انحلال هستند و مسأله قدرت و علم و ساير جهات را به عنوان شرط مطرح مى كنند، اگر در مورد يك خطاب عمومى، كسى شك كند كه آيا قدرت بر انجام مأموربه دارد يا نه؟ طبق قاعده بايد اصالة البراءة را جارى كند، چون شك در تحقّق شرط تكليف، به شك در خود تكليف برگشت كرده و شك در تكليفْ مجراى اصالة البراءة است. در حالى كه مشهور در مورد شك در قدرت، اصالة الاحتياط را مطرح مى كنند و مى گويند: «كسى كه شك در قدرت دارد، واجب است احتياط كند». چه فرقى بين شك در قدرت و شك در مجىء زيد در مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» وجود دارد كه در يكى اصالة الاحتياط و در ديگرى اصالة البراءة را پياده مى كنند؟ راهى غير از اين نيست كه ما مسأله قدرت را از شرطيت خارج كرده و بگوييم: «تكاليف عامّه، شامل غير قادر هم مى شود ولى عجز او مانع از اين است كه استحقاق عقوبت گريبان او را بگيرد» و با احراز اصل تكليف و شك در وجود مانع، نمى توان اصالة البراءة را جارى كرد، بلكه اين جا جاى اصالة الاحتياط است. و جريان اصالة الاحتياط، جز با قول به عدم انحلال سازگار نيست، زيرا بنابر قول به انحلال بايد اصالة البراءة را جارى كرد چون در صورت انحلال، هر يك از افراد مكلفين، تكليف مستقلى داشته و در خطابات شخصيّه، قدرتْ يكى از شرايط تكليف است و شك در قدرت، منجرّ به شك در اصل مشروط ـ يعنى تكليف ـ شده و اصالة البراءة جارى مى شود.
شاهد دوّم: اگر كسى در جميع وقت يك نماز، در خواب بود، از نظر فقهى قضاى نماز بر او واجب است، در حالى كه اگر ما قائل به انحلال شويم بايد بگوييم: «كسى كه در جميع وقت، نائم است، تكليفْ نمى تواند به او توجّه پيدا كند و اداء نماز، براى او واجب نمى باشد چون نائم را نمى توان مخاطب به خطاب شخصى نمود، پس «اقض مافات» هم نمى تواند گريبان او را بگيرد، چون چيزى از او فوت نشده است تا قضايش بر او واجب باشد».
(صفحه406)
بنا بر اين، حكم به وجوب قضا راهى جز قول به عدم انحلال ندارد. پس (أقيموا الصلاة) به عنوان يك خطاب عام شامل نائم و غير نائم مى شود ولى نائم، در اين جهت كه نماز در وقت از او فوت شده، معذور است امّا بالاخره صلاة از او فوت شده و بايد قضاء كند.
اشكال: اگر كسى كه اداء بر او واجب نبوده، قضاء هم برايش واجب نيست، پس چرا حائض بايد صوم خود را قضا كند؟ با اين كه صوم در ايام حيض بر او واجب نبوده، بلكه حرام بوده است.
جواب: در مورد صوم حائض، دليل خاصّ داريم و در آن دليل عنوان «فوت» مطرح نيست تا از آن عنوان، وجوب اداء استفاده شود، امّا در باب نائم اين گونه نيست بلكه دليل عام «اقض ما فات كما فات» دلالت بر وجوب قضا مى كند و معنايش اين است كه صلاة از نائم فوت شده است و فوت، جز با توجه تكليف به اداء نمى تواند تحقّق پيدا كند.
شاهد سوم: شيخ انصارى (رحمه الله) در كتاب فرائد الاُصول در مسأله تنجيز علم اجمالى مى فرمايد: «يكى از شرايط منجّزيت علم اجمالى اين است كه طرفين علم اجمالى مورد ابتلاى مكلّف باشند و الاّ اگر انسان علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايعى كه نزد اوست خمر است و يا مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است، چنين علم اجمالى اثرى ندارد، زيرا طرفين آن، مورد ابتلاى مكلّف نيستند و شرط منجّزيت علم اجمالى و لزوم احتياط اين است كه طرفين علم اجمالى بايد مورد ابتلاى مكلّف باشند، دليل بر اين مطلب اين است كه تكاليف تحريمى ـ اگر چه ظاهراً قيدى نداشته باشند ولى در واقع ـ قيدى همراه آنهاست و آن قيد اين است كه منهى عنه در آنها بايد مورد ابتلاى مكلّف باشد و الاّ استهجان لازم مى آيد».
اين فرمايش مرحوم شيخ انصارى در مورد تكاليف شخصيّه درست است. و اگر ما تكاليف عامّه رامنحل به خطابات شخصيّه بدانيم، حق با شيخ انصارى (رحمه الله) است. ولى اگر ما قائل به عدم انحلال شديم، ابتلاء و عدم ابتلاء را بايد در ارتباط با مجموع