(صفحه404) واقعيت اين است كه خطابات عامّه داراى شرايط خاصّى بوده و نبايد آنها را با خطابات شخصيّه مقايسه كرد. و در خطابات عامّه، انحلال وجود ندارد. اگر كسى وارد مجلسى شود و به صورت عامّ بگويد: «فردا در فلان مجلس شركت كنيد»، آيا شخصى كه قدرت براى شركت در آن مجلس ندارد، در مقابل اين خطاب چه عكس العملى نشان مى دهد؟ روشن است كه او نمى گويد: «خطاب شامل حال من نشده است» بلكه مى گويد: «من عذر دارم»، در حالى كه اگر انحلال در كار بود بايد مى گفت: «اين خطاب شامل حال من نيست زيرا قدرت انجام تكليف را ندارم». ما نيز با مراجعه به وجدان خودمان و آن جهت عقلايى كه در ارتباط با امر و نهى در وجود ما ارتكاز دارد وقتى با چنين خطاب عامّى برخورد مى كنيم، افراد غير قادر را معذور مى دانيم نه اين كه تكليف شامل حال آنها نباشد.
بنابر اين در خطابات عامّه لازم نيست همه افراد مخاطبين شرايط توجّه تكليف ـ يعنى قدرت، اطاعت و علم به تكليف ـ را دارا باشند، بلكه همين مقدار كه كثيرى از آنها شرايط را دارا باشند براى صحت صدور خطاب عام ـ و شمول آن نسبت به غير قادر، غير مطيع و غير عالم ـ كفايت مى كند. در حالى كه اگر ما قائل شويم كه خطابات عامّه انحلال پيدا مى كند و در ارتباط با هر مكلّفى شرايط خاصّ خودش بايد ملاحظه شود، لازم مى آيد كه تكليفْ ـ از همان ابتدا ـ نتواند متوجّه غير قادر و غير عالم و نيز كسى كه مولا علم به عصيان او دارد، بشود.
شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه غير از جنبه ارتكازى عقلايى كه در ما وجود دارد، شواهد ديگرى نيز بر عدم انحلال تكاليف عامّه وجود دارد:
شاهد اوّل: اگر واجبى مشروط به شرطى باشد و ما شك كنيم كه آيا آن شرط تحقّق پيدا كرده يا نه؟ اين شك، به شكّ در خود وجوب برگشت مى كند و شكّ در وجوب، مجراى اصالة البراءة است .
(صفحه405) مثلا در «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، اگر در مورد مجىء زيد شك كرديم، اين شك، به شك در وجوب اكرام برگشت كرده و اصالة البراءة پياده مى شود.
بر اين اساس كسانى كه در خطابات عامّه قائل به انحلال هستند و مسأله قدرت و علم و ساير جهات را به عنوان شرط مطرح مى كنند، اگر در مورد يك خطاب عمومى، كسى شك كند كه آيا قدرت بر انجام مأموربه دارد يا نه؟ طبق قاعده بايد اصالة البراءة را جارى كند، چون شك در تحقّق شرط تكليف، به شك در خود تكليف برگشت كرده و شك در تكليفْ مجراى اصالة البراءة است. در حالى كه مشهور در مورد شك در قدرت، اصالة الاحتياط را مطرح مى كنند و مى گويند: «كسى كه شك در قدرت دارد، واجب است احتياط كند». چه فرقى بين شك در قدرت و شك در مجىء زيد در مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» وجود دارد كه در يكى اصالة الاحتياط و در ديگرى اصالة البراءة را پياده مى كنند؟ راهى غير از اين نيست كه ما مسأله قدرت را از شرطيت خارج كرده و بگوييم: «تكاليف عامّه، شامل غير قادر هم مى شود ولى عجز او مانع از اين است كه استحقاق عقوبت گريبان او را بگيرد» و با احراز اصل تكليف و شك در وجود مانع، نمى توان اصالة البراءة را جارى كرد، بلكه اين جا جاى اصالة الاحتياط است. و جريان اصالة الاحتياط، جز با قول به عدم انحلال سازگار نيست، زيرا بنابر قول به انحلال بايد اصالة البراءة را جارى كرد چون در صورت انحلال، هر يك از افراد مكلفين، تكليف مستقلى داشته و در خطابات شخصيّه، قدرتْ يكى از شرايط تكليف است و شك در قدرت، منجرّ به شك در اصل مشروط ـ يعنى تكليف ـ شده و اصالة البراءة جارى مى شود.
شاهد دوّم: اگر كسى در جميع وقت يك نماز، در خواب بود، از نظر فقهى قضاى نماز بر او واجب است، در حالى كه اگر ما قائل به انحلال شويم بايد بگوييم: «كسى كه در جميع وقت، نائم است، تكليفْ نمى تواند به او توجّه پيدا كند و اداء نماز، براى او واجب نمى باشد چون نائم را نمى توان مخاطب به خطاب شخصى نمود، پس «اقض مافات» هم نمى تواند گريبان او را بگيرد، چون چيزى از او فوت نشده است تا قضايش بر او واجب باشد».
(صفحه406) بنا بر اين، حكم به وجوب قضا راهى جز قول به عدم انحلال ندارد. پس (أقيموا الصلاة) به عنوان يك خطاب عام شامل نائم و غير نائم مى شود ولى نائم، در اين جهت كه نماز در وقت از او فوت شده، معذور است امّا بالاخره صلاة از او فوت شده و بايد قضاء كند.
اشكال: اگر كسى كه اداء بر او واجب نبوده، قضاء هم برايش واجب نيست، پس چرا حائض بايد صوم خود را قضا كند؟ با اين كه صوم در ايام حيض بر او واجب نبوده، بلكه حرام بوده است.
جواب: در مورد صوم حائض، دليل خاصّ داريم و در آن دليل عنوان «فوت» مطرح نيست تا از آن عنوان، وجوب اداء استفاده شود، امّا در باب نائم اين گونه نيست بلكه دليل عام «اقض ما فات كما فات» دلالت بر وجوب قضا مى كند و معنايش اين است كه صلاة از نائم فوت شده است و فوت، جز با توجه تكليف به اداء نمى تواند تحقّق پيدا كند.
شاهد سوم: شيخ انصارى (رحمه الله) در كتاب فرائد الاُصول در مسأله تنجيز علم اجمالى مى فرمايد: «يكى از شرايط منجّزيت علم اجمالى اين است كه طرفين علم اجمالى مورد ابتلاى مكلّف باشند و الاّ اگر انسان علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايعى كه نزد اوست خمر است و يا مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است، چنين علم اجمالى اثرى ندارد، زيرا طرفين آن، مورد ابتلاى مكلّف نيستند و شرط منجّزيت علم اجمالى و لزوم احتياط اين است كه طرفين علم اجمالى بايد مورد ابتلاى مكلّف باشند، دليل بر اين مطلب اين است كه تكاليف تحريمى ـ اگر چه ظاهراً قيدى نداشته باشند ولى در واقع ـ قيدى همراه آنهاست و آن قيد اين است كه منهى عنه در آنها بايد مورد ابتلاى مكلّف باشد و الاّ استهجان لازم مى آيد».
اين فرمايش مرحوم شيخ انصارى در مورد تكاليف شخصيّه درست است. و اگر ما تكاليف عامّه رامنحل به خطابات شخصيّه بدانيم، حق با شيخ انصارى (رحمه الله) است. ولى اگر ما قائل به عدم انحلال شديم، ابتلاء و عدم ابتلاء را بايد در ارتباط با مجموع
(صفحه407) مخاطبين مطرح كنيم.
بله اگر تكليف تحريمى عام ـ كه به گروهى از مكلّفين تعلّق گرفته است ـ مورد ابتلاى هيچ كدام از آنان نباشد، چنين تكليفى مستهجن خواهد بود. و هم چنين است اگر مورد ابتلاى اكثر آنان نباشد.
امّا اگر چيزى مورد ابتلاى اكثر مكلّفين باشد، تكليف تحريمى عام نسبت به همه مكلفين، هيچ گونه استهجانى ندارد. اگر مجموعه اى صدنفرى وجود داشته باشد كه شرب خمر مورد ابتلاى اكثر آنان است، چه مانعى دارد كه همه آنان را ـ به نحو خطاب عام ـ مخاطب به «لاتشربوا الخمر» بنمايند بدون اين كه مسأله ابتلاء هم مطرح باشد.
مؤيّد اين مطلب اين است كه حتى كسانى كه پاى قدرت و علم و امثال اين ها را در تكاليف بازكرده اند، ابتلاءرا به عنوان يكى از شرايط عامّه تكاليف تحريميه مطرح نكرده اند، در حالى كه كه در تكاليف شخصيّه قيد ابتلاء مطرح است و اگر چنين قيدى در كار نباشد، استهجان لازم مى آيد. علّت اين كه ابتلاء را مطرح نكرده اند اين است كه در تكاليف عامّه نبايد حال تك تك افراد را ملاحظه كرد، بلكه كسى كه مكلّف به مورد ابتلايش نيست، هم داخل در دايره تكليف است. و نتيجه دخول او در دايره تكليف، در مسأله علم اجمالى ظاهر مى شود. اگر مكلّف علم اجمالى پيدا كرد كه يا اين مايع نزد او خمر است يا آن مايعى كه در اقصى نقاط عالم نزد فلان شخص وجود دارد خمر است، اين علم اجمالى براى او منجّز تكليف است، زيرا ـ به لحاظ اين كه تكليف عمومى است و انحلالى در كار نيست ـ ابتلاء شخص اين مكلّف نقشى در توجه تكليف به او ندارد.
شاهد چهارم: اگر در مورد خطابات عامه قائل به انحلال شويم، بايد همان طور كه اين مسأله را در مورد خطابات تكليفيه عامه پياده مى كنيم، در مورد خطابات وضعيّه عامّه نيز بتوانيم پياده كنيم. در اين صورت مسأله ابتلاء كه مرحوم شيخ انصارى در مورد خطابات شخصيه مطرح مى كرد در اين جا نيز جريان پيدا خواهد كرد. يعنى همان طور كه نمى توانيم نسبت به خمرى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست، خطاب «اجتنب عن
(صفحه408) ذلك الخمر» را متوجّه او بنماييم، نسبت به نجاستى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست، هم نمى توانيم خطاب «اجتنب عن ذلك النجس» را متوجه او بنماييم. زيرا نجاست، اگر چه يك حكم وضعى و مستقل است و تابع احكام تكليفى نمى باشد، ولى در عين حال، احكام وضعيّه به عنوان موضوع براى احكام تكليفيه مى باشند و اگر جايى ما ملاحظه كنيم كه هيچ گونه حكم تكليفى مترتب نمى شود، جعل حكم وضعى هم مستلزم لغويت خواهد بود.(1)
از اين جا معلوم مى شود كه وقتى شارع مقدس حكم وضعى نجاست را براى خمر جعل مى كند، يك يك افراد مكلّفين و شرايط آنان را در نظر نمى گيرد، بلكه مسأله را به صورت عام مطرح مى كند و در تكاليف عامه ـ همان طور كه گفتيم ـ قيد ابتلاء مطرح نيست. همان طور كه «اجتنبوا عن الخمر» حكم عامّى است، «الخمر نجس» نيز حكم عامى است و اگر انحلال رامطرح نكنيم، هم حكم تكليفى آن صحيح است و هم حكم وضعى آن. ولى اگر انحلال مطرح شود، در مورد حكم وضعى، لغويت پيش مى آيد، در حالى كه هيچ فقيهى در مسأله حكم وضعى قائل به تفصيل نشده است. در ذهن ما هم ـ به عنوان متشرّعه ـ اين معنا ارتكاز دارد كه در مورد «الخمر نجس» نمى گوييم: «خمرهاى مورد ابتلاى ما نجس است و خمرى كه از دايره ابتلاى ما خارج است، نجس نيست».
همان گونه كه در مورد احكام وضعيه چنين تفصيلى داده نمى شود و قيد ابتلاء در آنها نقشى ندارد، در احكام تكليفيه نيز همين طور است. بنا بر اين چاره اى نداريم جز اين كه حساب احكام عامّه ـ تكليفى و وضعى ـ را از خطابات شخصيه جدا كنيم و

---